ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

ابهامات یک مرامنامه و هزار راه دریافت هزینه پیامک بانکی

Khosrodad_news@yahoo.com

آخرین هفته شهریور ماه سال جاری با ثبت یک تعطیلی رسمی ‌در تقویم به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به پایان رسید. از این روی تا حدودی از ترافیک اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، کاسته شد. اما این موضوع سبب نشد تا ما سوژه‌ای نداشته باشیم. در گزارش این شماره سری به آخرین تحولات بازار جویشگرهای بومی ‌می‌زنیم، ابعاد تازه یک مرامنامه اخلاقی در فضای مجازی را بررسی می‌کنیم، از راه جدید بانک‌ها برای پول درآوردن پرده برمی‌داریم و به اقدام تبهکارانه یک موسسه کنکور برای تبلیغات می‌پردازیم.

تجمیع جویشگرهای بومی

مرورگر، ایمیل، جویشگر و شبکه‌های اجتماعی بومی، چهار خدمت ضروری هستند که چنانچه شبکه ملی اطلاعات بخواهد به معنی واقعی استقلال یابد به آنها نیازمند است. در میان این ابزارها، جویشگر بومی ‌با بیش از یک دهه فعالیت در فضای مجازی، به علت نوع جهت‌گیری دولتمردان، همواره با چالش‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوتی روبه‌رو بوده است. در این خصوص هفته گذشته، دبیر کمیته راهبری موتور جست‌وجوهای بومی‌ از اجباری بودن ترکیب و ادغام شرکت‌ها در قالب سکوهای ارایه خدمات به منظور مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی ‌خبر داد. به گفته وی این اقدام جهت‌گذار از طرح‌ها و خدمات خرد و کوچک و رسیدن به شرکت‌های بزرگ مدنظر قرار گرفته است. 

این اقدام که تلویحا به تجمیع جویشگرهای بومی‌ موجود دلالت دارد، در حالی در قالب طرح یک فراخوان مورد توجه کمیته متولی امر قرار گرفته است که از ابتدای مطرح شدن موضوع جویشگرهای بومی، همواره تاکید خبرگان و متخصصان بر این باور بوده است که وجود چندین جویشگر بومی‌ که همگی به ارایه خدمات مشابه در یک کشور می‌پردازند، جز پراکنده کردن کاربران، اتلاف منابع و بودجه کشور و تحمیل هزینه‌های قابل توجه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خروجی دیگری ندارد. چه بسا تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی، روسیه و چین که دارای موتورهای جست‌وجوی بومی ‌پربازدید هستند نیز نشان می‌دهد در هر کشوری یک جویشگر بومی‌ به کاربران معرفی شده است که کاربران برای انجام سرچ‌های داخلی خود ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. از این روی می‌توان گفت، لزوم تجمیع جویشگرهای بومی‌ در کشور، اقدامی ‌کاملا ضروری بوده و هست که با تاخیری قابل توجه سرانجام در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت. 

به این ترتیب در مورد جویشگرهای بومی شاید بتوان گفت به آخر خط رسیده و سطر جدیدی در کار آنها آغاز شده است، به عبارت دیگر نقطه سر خط.

فعلا باید منتظر ماند و دید در این مرحله چه چالش‌های جدیدی احتمالا تولید خواهد شد!

ابهامات یک مرامنامه اخلاقی

هفته گذشته شورای‌عالی فضای مجازی ضمن درج اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و با یادآوری آثار چشمگیر فضای مجازی در کشور از تدوین مرامنامه‌های اخلاقی خبر داد. این شورا با ارایه یک لینک برای دانلود و درج ایمیلی از تمامی فعالان و صاحب‌نظران خواست تا با مطالعه مرامنامه‌های پیشنهادی این مرکز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را ابراز کنند. 

درج این اطلاعیه در وهله نخست با ابهامات و پرسش‌های بسیاری همراه شد، اما زمانی به اوج خود رسید که مرامنامه 62 صفحه‌ای مذکور دانلود و رویت شد. بر اساس این گزارش، گرچه ابزارهایی همچون پیوست فرهنگی، مرامنامه و سایر تعهدنامه‌های اخلاقی می‌تواند تا حدودی به فرهنگ‌سازی و استفاده صحیح از فضای مجازی و سایر ملزومات آن مانند شبکه‌های اجتماعی کمک کند، اما این مهم در شرایطی تحقق می‌یابد که همزمان یا قبل از ورود فناوری مربوطه اندیشیده شود. لذا در شرایطی که بیش از دو دهه از ورود اینترنت به کشور می‌گذرد و شبکه‌های اجتماعی بیش از 10 سال حضور مستمر را در ایران تجربه می‌کنند، تدوین مرامنامه در کجای نقشه "درک آثار چشمگیر فضای مجازی" می‌تواند جای داشته باشد؟ 

از سوی دیگر بررسی مرامنامه مذکور نشان می‌دهد، بیشتر از این که دارای قالب و استانداردهای مربوط به یک مرامنامه ا باشد که بدون تردید اختصار، عامیانگی و تناسب با شرایط اجتماعی کاربران از اصلی‌ترین ویژگی‌های آن است، بیشتر شبیه یک کتاب فلسفی آمیخته با دروس حکمت است که هرچند مطالعه آن می‌تواند مفید باشد، اما وقتی عنوان مرامنامه را یدک می‌کشد، کارایی‌اش با تردیدهایی مواجه می‌شود. همچنین در فصل‌هایی از این مرامنامه به بایدها و نبایدهایی مانند لزوم حقوق کپی‌رایت توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره شده است که بیشتر از این که نیازمند درج در مرامنامه باشد، مستلزم ایجاد ضمانت اجرایی است. نکته تامل‌برانگیز بعدی این است که در اطلاعیه شورا از عنوان مرامنامه‌ها یاد شده است که در ارزیابی‌های صورت گرفته بیش از یک مورد، یافت نشد(!) لذا کارشناسان پیش از ارایه هر نوع پیشنهادی در ارتباط با مرامنامه مذکور به این شورا پیشنهاد می‌کنند به وظایف خطیری که به وی واگذار شده است، بپردازد تا در زمان مناسب بتواند خوراک مناسب را در سفره مجازی کشور قرار دهد.

برداشت هزینه پیامک و هزار چهره‌گی نظام بانکی

بیش از یک سال است که مناقشه بسیاری بر سر برداشت هزینه ارسال پیامک از حساب مشتریان بانک‌ها به راه افتاده است. اما آنچه که بیش از هر زمان دیگری باعث گله‌مندی مشتریان شده است، عدم انسجام و هزارچهره‌گی نظام بانکی در دریافت این هزینه است. بر اساس این گزارش با فرا رسیدن نیمه دوم سال، هر یک از بانک‌های کشور رویه‌ای متفاوت را در برداشت هزینه ارسال پیامک در پیش گرفته‌اند. آشفتگی در این اقدام زمانی به اوج خود می‌رسد که با توجه به ثابت بودن تعرفه ارسال پیامک، مبلغ اخذ شده توسط هر بانکی با بانک دیگر فرق می‌کند. طبق مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مقرر شد هر مشتری سالانه معادل 10 هزار تومان را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی بپردازد. 

این در حالی است که تا کنون بانک‌های کشور با اعمال سلیقه‌های مختلف نسبت به اجرای مصوبه مذکور از خود واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال برخی از بانک‌ها پیش از فرا رسیدن نیمه دوم سال مبلغ مورد دلخواه خود را برداشت کرده و به مشتری اطلاع داده‌اند، گروهی دیگر برداشت کرده اما صلاح ندیده‌اند که مشتری را مطلع کنند. 

برخی نیز چنانچه مشتری در آخرین روز شهریور اقدام به افتتاح حساب کرده است، کارمزد از اول تا پایان سال را از وی دریافت کرده‌اند و به همین منوال تنوع در رویه مذکور به وفور دیده می‌شود. این در حالی است که همواره یکپارچه‌ترین اقدامات در هر کشوری می‌بایست در نظام بانکی آن مشاهده شود. محاسبات چنین نشان می‌دهد که اخذ کارمزد بابت ارسال پیامک و عدم نظارت صحیح در شیوه اعمال آن به راهی برای درآمدزایی توسط بانک‌ها تبدیل شده است. 

تلکام و نمایشگاه سلطنت عمان

از جمله رویدادهایی که در هفته گذشته ICT ایرانی مطرح شد، برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی بود. در این نمایشگاه که از چهارم الی هفتم مهرماه برپا می‌شود، بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۲ کشور در محل دایمی‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حضور پیدا می‌کنند. تلکام امسال در حالی برگزار می‌شود که با توجه به تجربیات دوره گذشته با نگرانی عدم استقبال به میزان کافی مواجه است. نکته دیگر که همه‌ساله نیز مطرح می‌شود این که تلکام و الکامپ دو رویداد نزدیک هستند که اولی به صنعت مخابرات و دیگری به نمایش صنعت فناوری اطلاعات می‌پردازد و سالها است که تفکیک این دو از یکدیگر در تقویم نمایشگاهی کشور به نفع فعالان خصوصی و در نهایت صنعت ICT کشور تمام نمی‌شود. 

اما در عمل اراده‌ای پنهان وجود دارد که مانع ادغام این دو رویداد با یکدیگر و برپایی یک نمایشگاه واحد می‌شود. مانند دوره‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود، اپراتورهای تلفن همراه به دلیل مشوق‌ها و ارایه بسته‌های تشویقی و فراهم کردن اسباب سرگرمی، بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را به خود اختصاص دهند. همزمان با تلکام هفدهم، نمایشگاه‌های دیگری از جمله آب و فاضلاب، مادر، نوزاد و کودک و سلطنت عمان نیز در سایر سالن‌های نمایشگاه برگزار می‌شود. 

هک اسامی ‌قبول‌شدگان کنکور

معمولا هفته‌های آخر شهریور، مصادف با اعلام اسامی ‌قبول‌شدگان در آزمون سراسری دانشگاه‌ها است، اما امسال این رویداد به دور از حاشیه نبود! بر این اساس هفته گذشته، یکی از موسسات علمی ‌انتخاب رشته در استان فارس با دسترسی غیرمجاز به سامانه الکترونیکی دانشگاه‌ها اقدام به استخراج آن دسته از اسامی‌ قبول شدگان کرد که جزو داوطلبان آموزشگاه بوده‌اند. این آموزشگاه که به جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به ‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده ‌است، متهم شده انگیزه‌اش را ارتقای موقعیت آموزشگاه خود جهت انجام تبلیغات و ثبت‌نام بیشتر عنوان کرده است. گفتنی است دو سایت اصلی به منظور اعلام اسامی ‌قبول‌شدگان کنکور وجود دارد که تا کنون هیچ یک خبری مبنی بر هک شدن اطلاعات سامانه قبول‌شدگان بروز نداده‌اند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه