ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

جنگ بیانیه‌ای و رسانه‌ای مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی

• 04 دی 1395 07:7 ق.ظ
• پريسا خسروداد

بيش از دو هفته است كه موضوعي در رأس اخبار رسانه‌هاي ايراني و حتي خارج از كشور قرار گرفته است كه ادعا مي‌كند، 1+50 درصد سهام مخابرات به‌دليل آنچه ناتواني هلدينگ توسعه اعتماد مبين در بازپس‌دهي بدهي‌اش به دولت است، از وي گرفته و به دولت بازگردانده مي‌شود. اين خبر در ابتدا چندان جدی گرفته نشد چراکه چند سال قبل هم اختلاف مشابهی پیش آمده بود، اما پس از مدتي مورد بازتاب گسترده قرار گرفت و جزييات آن نيز يكي پس از ديگري تا حدودي روشن شد. خاستگاه قوت گرفتن ادعاي بازپس‌گيري مخابرات، اطلاعيه سازمان خصوصی‌سازی بود كه به‌دلیل آنچه بدعهدی مخابرات در پرداخت قسط هزار میلیارد تومانی ناميده مي‌شد، اين معامله را فسخ و هرگونه اعتراض را به هیات داوری ارجاع داد. با انتشار اين خبر استدلال‌هاي مختلفي جان گرفت، از جمله اينكه برخي آن را اقدامي هدايت‌شده توسط مخالفان ريشه‌اي خصوصي‌سازي مخابرات و نيز در راستاي تحقق وعده‌هاي آنها در جهت بازپس‌گيري مخابرات و ابطال اين معامله دانستند كه البته ديدگاهي بسيار زودباورانه بود. رويكرد ديگري نيز وجود داشت كه آن را نوعي سياه‌نمايي با هدف انجام داد و ستدهاي پشت پرده با مخابرات تلقي مي‌كردند. البته سناريوي ضعيف ديگري نيز اين اقدام را بازي با سهام مخابرات در بازار بورس مرتبط مي‌دانست. خاستگاه اصلي تمامي اين مجادلات بر سر يك فقره از چك‌هاي مخابرات به مبلغ یک هزار میلیارد تومان بود كه در سال 88 كشيده شده و قرار بود در آبان 95 نقد شود. مبلغ 300 میلیارد تومان از اين چك وصول شد، اما مخابرات براي پاس كردن 700 میلیارد تومان باقي‌مانده آن تقاضاي سه ماه مهلت از سازمان خصوصي‌سازی کرد. در گزارش اين هفته ICT ايراني ضمن پرداختن به اين موضوع، به تحليل و ارزيابي اهم ساير رويدادهاي حوزه مي‌پردازيم.

فسخ معامله مخابرات؛ مهمل يا واقعي

به‌دنبال قضيه مطرح شدن بازپس‌گيري مخابرات در هفته گذشته، بسياري از دستگاه‌هاي موثر بر اين جريان از جمله سازمان‌هاي خصوصي‌سازي و بورس اوراق بهادار، وزارتخانه‌هاي اقتصاد وICT و همچنين مجلس توسط افكار عمومي مورد پرسش و پيگيري قرار گرفتند تا زواياي تاريك اين ادعا هرچه بيشتر مورد شفاف‌سازي قرار گيرد. اما به‌نوعي همه دستگاه‌هاي مذكور از پاسخگويي طفره رفتند. سرانجام در هفته گذشته شركت مخابرات ايران به‌دليل در ميان بودن پاي منافع سرمايه‌گذاري‌اش به ارايه توضيحاتي پرداخت. در همين راستا، مهدی صفری، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي را مهمل و غيرقانوني دانست و اظهار كرد: چنانچه فروشنده سهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیری كند. همچنين سیدمصطفی سیدهاشمی، ريیس هیات‌مدیره توسعه اعتماد مبین نيز گفت، ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم. اما قسمتی از قسط سیزدهم و چهاردهم هنوز پرداخت نشده است كه در صورت موافقت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال سه‌ ماهه، تصمیم (اشاره به اطلاعيه مذكور) سازمان خصوصي‌سازي کان‌لم‌یکن تلقی شود. آنچه در مورد قضيه فسخ معامله مخابرات اهميت دارد، توجه به اين مهم است كه تاكنون اغلب ادعاهاي مطروحه در اين زمينه همچنان در حد بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی است باید دید در روزهای آتی این موضوع به سرنوشت اختلاف دفعه قبل دچار می‌شود یا رنگ و بوی جدی‌تری می‌گیرد.

سامانه 124 در برابر سامانه 195

حدود 40 سال است كه سازماني به نام «حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان» با هدف حمایت از حقوق مشتري در قبال نوسانات قیمت‌ها، نظارت بر آن و رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است كه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت می‌پردازد. اما این سازمان برخلاف عنوان و وظایف بسیار مهم و حساسی که یدک می‌کشد، به واسطه وضعیت عملکرد خود هیچ‌گاه مورد اتکای واقعی مصرف‌کنندگان حوزه ICT واقع نشده و دیدگاه رایج نسبت به آن شکلی تزیینی داشته است. حتی در مواردی که قيمت برخي از كالاهاي اساسي مردم در دوران تحريم به بيش از 10 برابر صعود كرد، نهايت واكنشي كه اين سازمان نشان داد، سكوت بود. حال با چنين سبقه‌اي، چندي است كه سازمان مذكور اقدام به بروز تحركاتي كرده است كه نشان مي‌دهد، تمايل دارد به حوزه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اينترنت ورود پيدا كند. اينكه دليل اين اقدام چيست، موضوعي است كه رسانه‌ها به كشف آن علاقه‌مند هستند.

اين اقدام در حالي قابل تامل است كه رسيدگي به شكايات مرتبط با كم‌فروشي، گران‌فروشي يا چگونگي محاسبه تعرفه اينترنت، سال‌ها است كه متولي دارد و توسط سامانه 195 وزارت ICT پيگيري مي‌شود. صرف‌نظر از اين اقدام موازي، چنانچه سازمان حمايت بخواهد گامي در جهت احقاق حقوق مشتريان اينترنت بردارد، باز مي‌بايست از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام كند كه در اين صورت به اختراع چرخ از اول دست خواهد زد، زيرا ذات نهاد مربوطه رسيدگي و نظارت بر امور مرتبط با ICT در كشور است. در تاييد بروز اقدام سوال‌برانگيز سازمان حمايت مي‌توان به اظهارات هفته گذشته سیدمحمود نوابی، معاون وزیر و رييس سازمان اشاره كرد كه از مردم خواست در صورت مشاهده گراني اينترنت موبایل و بسته‌های آن به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند.

شناسايي ادمين كانال‌هاي تلگرامي

لزوم اخذ مجوز براي كانال‌هاي تلگرامي كه داراي بيش از 5 هزار عضو هستند، چندي است كه به يكي از داغ‌ترين موضوعات حوزه ICT ايراني تبديل شده است. هفته گذشته، ريیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، از آماده بودن زيرساخت‌هاي انجام اين اقدام خبر داد و گفت: طي 10 روز آينده سامانه samandehi.ir آماده ثبت ادمين‌هاي كانال تلگرامي براي بررسي صلاحيت و اعطاي مجوز است. البته هفته گذشته، محتواي كانال‌هاي تلگرامي شاهد قول جديد وزير ارتباطات هم بود، به‌طوري كه واعظي به ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي قول داد كه در پي صدور مجوز، كاري با بررسي محتواي آنها نداريم و اين اقدام صرفا براي پيشگيري از انتشار اخبار كذب و به خطر افتادن آبروي افراد انجام مي‌شود.

اما احراز هويت در هفته گذشته موضوعي بسيار جدي بود و به غير از ادمين كانال‌هاي تلگرامي، شامل مشتركان تلفن همراه و ثابت نيز شد. در اين زمينه فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضاي مجازي از مصوبه‌اي خبر داد كه به موجب آن همه مشترکان ارتباطات ثابت و موبایلی در کشور در تمامی حوزه‌های فضای مجازی تا یك ماه آينده مورد احراز هویت قرار مي‌گيرند و در غیر این صورت ارتباط آنها قطع مي‌شود. احراز هويت مشتركان ارتباطات ثابت و موبايلي در حالي قرار است يك ماهه به مرحله اجرا درآيد كه بيش از دو سال است از كانال رگولاتوري و با همكاري اپراتورهاي تلفن همراه در حال پيگيري است و تاكنون به ايجاد سامانه‌هايي مشابه با عنوان استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نشاني http://mobilecount.cra.ir نيز منجر شده است؛ هرچند ميزان موفقيت عملكرد سامانه يادشده نيز چندان رضايت‌بخش ارزيابي نشده است.

اظهار نگراني؛ مجموع كارنامه خانم محيط زيست

زباله‌هاي الكترونيكي در ايران مدت‌ها است كه از مرحله بحران عبور كرده و به فاجعه رسيده است؛ منتها از جايي كه تاثيرات آن مانند بحران‌هاي از بين بردن جنگل‌ها، آلودگي هوا، ارسال پارازيت‌ها و موارد ديگر در زندگي روزمره هنوز به‌وضوح مشاهده و لمس نشده است، كمتر به آن پرداخته مي‌شود. هفته گذشته معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط زيست با حضور در سومین هم‌اندیشی سیاست‌گذاران منابع آب، از وجود ۱۰ میلیون موبایل که در حال خارج شدن از چرخه مصرف در كشور هستند، ضمن اظهار نگراني، گفت: نبايد تبدیل به انبار زباله‌های الکترونیکی شويم. با توجه به فرارسيدن ماه‌هاي پاياني عملكرد سازمان محيط زيست در دولت يازدهم و وجود هزاران دغدغه موجود در اين حوزه كه اشتراكات بسياري نيز با حوزه ICT دارد، اين پرسش باقي است كه آيا در كارنامه خانم معاون رييس‌جمهور، خروجي جدي ديگري به غير از اظهار نگراني نيز وجود دارد؟

زباله‌هاي الكترونيكي، بحران مشتركي است كه صرفا با تعامل ميان سازمان محيط زيست، وزارت صنعت و شهرداري قابل حل‌وفصل است كه در رأس اين دستگاه‌ها، نقش هماهنگي و برنامه‌ريزي سازمان محيط زيست در مديريت اين بحران واقعيتي انكارناپذير است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، وظيفه به اين خطيري در سلب مسووليت و مقصر شناختن نهادهاي ديگر (اشاره به گزارش درباره زباله‌هاي الكترونيكي؛ بايد منتظر فاجعه باشيم) يا اظهار نگراني خلاصه شده است.

200 هزار تومان براي هر دقيقه تبليغ در تلگرام!

در شماره‌هاي گذشته از درآمد ماهي 30 ميليون توماني كانال‌هاي خريد در تلگرام گفته بوديم و به اينكه خريد و فروش فالوئر در برخي شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام گاه به ارقامي بالاي 50 ميليون تومان هم مي‌رسد، اشاره كرده بوديم. در همين راستا، هفته گذشته سردار هاديان‌فر، رييس‌پليس فتا، ضمن اشاره به دريافت گزارش‌های غیرمستقیمي كه به اين نهاد نظارتي ارسال شده است، از درآمدهای عجیب و غریب برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی اظهار شگفتي كرد و از قیمت 3 میلیون تومانی برای ۱۵ دقیقه تبلیغ در یک کانال تلگرامی خبر داد. در اين ميان، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نيز اعلام كرد طي هشت ماهه نخست سال 95 بيش از 1200 مجرم فضاي مجازي در تهران دستگير شده‌اند كه از ميان آنها 986 متهم مرد و 298 متهم زن هستند. پرونده‌هاي مجرمان بيشتر در خصوص مسايل اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی است. رايج‌ترين جرم‌هاي ارتكابي توسط مجرمان تهراني شامل تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ بوده است.