ابهامات «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذارشده»

• 27 آذر 1395 07:2 ق.ظ
• عباس پورخصالیان

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاییز سال جاری در جلسه شماره 245 خود، «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذارشده» را تصویب کردند. اما وقتی که حاکمیت، درمورد منبعی ملی مقررات‌گذاری می‌کند که هم حاکمیت و هم مردم به آن نیاز دارند و مرجع مقررات‌گذار نیز خود را «مرجع مقررات‌گذار حاکمیتی» می‌داند، نتیجه را در اکثر موارد می‌توان از پیش حدس زد: دایره شمول مقررات، همه را شامل می‌شود، الا نهادهای حاکمیتی را!

تدوین‌کنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذارشده» در مقدمه این مصوبه آورده‌اند:

**«طيف فرکانس امواج راديويی، يک ثروت ملی و جزيی از انفال محسوب شده و مالکيت آن متعلق به هيچ شخص حقوقی يا حقيقی نيست، بلکه اجازه بهره‌برداری از آن تحت شرايط معين توسط متولی قانونی به بهره‌برداران داده می‌شود. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بند(ه) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون بی‌سيم‌های اختصاصی و غيرحرفه‌ای (آماتوری) و در راستای اتخاذ شیوه‌های مناسب، به‌روز و کارآمد جهت استفاده موثر و بهینه از طیف فرکانسی در کشور، اصول حاکم بر انتقال منافع طيف فرکانسی واگذار شده به شرح زیر تعیین می‌شود.» **

این مقدمه، اما چند ابهام دارد:

1.«متولی قانونی» طیف کیست؟ اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، چرا نام اصلی متولی به وضوح ذکر نمی‌شود؟ و اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی قانونی طیف فرکانس نیست، چه نهادی متولی آن است؟ اگر طیف فرکانس چند متولی در کشور دارد؛ یعنی هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی دیگر، متولیان طیف کدام هستند، پس چرا تدوین‌کنندگان این مصوبه از اسم جمع «متولیان قانونی» استفاده نمی‌کنند؟

2.با فرض بر اینکه هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی دیگر، متولیان طیف هستند، پس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چگونه به خود اجازه می‌دهد دیگر متولیان طیف را دور بزند و به‌تنهایی تصویب‌کننده این مصوبه باشد؟

3.تدوین‌کنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذارشده» در همین مقدمه، در توضیح چیستی «انتقال منافع طيف فرکانسی واگذارشده»، خواننده را به پانوشت شماره (1) ارجاع می‌دهند که در آن نوشته شده است: معادل انگلیسی انتقال منافع طيف فرکانسی واگذارشده:  Secondary Spectrum Trading است. اما هیچ مترجمی نمی‌تواند عبارت Secondary Spectrum Trading را «انتقال منافع طيف فرکانسی واگذارشده» ترجمه کند!

1.چون تدوین‌کنندگان این مصوبه حدس می‌زدند که با این نوع معادل‌سازی کسی درک نمی‌کند موضوع این مصوبه چیست؛ به پانوشت انگلیسی مذکور اکتفا نکرده و در بخش تعاریف، به توصیف چیستی آن می‌پردازند: انتقال منافع طيف فرکانسی واگذارشده یعنی: «فرايندی که طی آن دارنده پروانه راديويی بخشی از حقوق و وظايف مترتب بر پروانه راديويی را در مدت زمان اعتبار پروانه راديويی و محدوده جغرافيايی مندرج در آن، به‌صورت قابل بازگشت (موقت) يا غيرقابل بازگشت (غيرموقت) مطابق با اين مصوبه به ديگری انتقال می‌دهد.»!

2.در نظر اول، خواننده این مصوبه فکر می‌کند که «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار‌شده» شامل نهادهای حاکمیتی هم می‌شود و آنها نیز براساس این مصوبه نباید طیف فرکانسی واگذار شده به خود را مِلک طِلق خود محسوب کنند و در صورت استفاده نكردن از کل آن یا آزادشدن تکه‌هایی از آن، طیف بلااستفاده را کماکان در اختیار خود نگه دارند، بلکه نهادهای حاکمیتی هم مجبورند طیف فرکانسی واگذارشده را در صورت استفاده نكردن به صاحب اصلی آن که مردم‌ هستند و به نماینده قانونی مردم، مرجع ملی مدیریت طیف برگردانند. اما «دامنه کاربرد» این مصوبه، به شما توضیح می‌دهد که: «اين اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به غیر از مواردی است که انتقال‌دهنده یا گیرنده دستگاه حاکمیتی» باشد!

3.استثنای دیگری که در «دامنه کاربرد» این مصوبه ذکر شده، حاکی از آن است که «اين اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذارشده به غیر از مواردی است که [...] در آن بازآرايی آرايه‌های کانال راديويی يا تبديل پروانه‌های اختصاصی به پروانه‌های باند فرکانس راديويی يا آزادسازی باندهای فرکانسی، مستلزم صرف هزينه تخليه باند و تامين مالی جايگزينی تجهيزات برای جابه‌جايی فرکانس شبکه‌های موجود است». این جمله مصوبه نیز ابهام دارد. با توجه به الگوریتم if-then-else معلوم نیست استثنائات مورد اشاره در این مصوبه را چه مرجعی مقررات‌گذاری می‌کند. وانگهی، استثنای اخیر، یعنی «الزام به تامين مالی جايگزينی تجهيزات برای جابه‌جايی فرکانس شبکه‌های موجود» مرا یاد داستانی می‌اندازد که یکی از غرفه‌داران تله‌کام برایم تعریف می‌کرد. وی می‌گفت: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از باند فرکانس معینی را دریافت کرده بود و شرکتش پس از هزینه‌کرد سنگین روی باند فرکانس واگذارشده در پروژه‌های خود، اخطاری را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می‌کند مبنی بر ضرورت تخلیه تکه‌باند واگذار شده و بازپس‌دهی آن به سازمان تنظیم مقررات و از این طرق، انتقال به نهادی حاکمیتی؛ زیرا این نهاد حاکمیتی به همان تکه‌باند نیاز داشت. اما چون این انتقال، «مستلزم صرف هزينه تخليه باند و تامين مالی جايگزينی تجهيزات برای جابه‌جايی فرکانس شبکه‌های موجود» است، لذا براساس متن مصوبه مذکور، به غیر از موارد شمول مصوبه است! حالا چه باید کرد؟ آیا نهاد حاکمیتی که به همان تکه‌باند نیاز دارد باید کوتاه بیاید؟ و اگر نهاد حاکمیتی کوتاه نیامد، آیا به شرکتی که دارد از آن تکه‌باند استفاده می‌کند باید نخست مبالغی بابت جبران خسارات انتقال باند فرکانس و سرمایه‌گذاری مجدد روی تکه باند جایگزین، پرداخت شود؟ در این صورت، چه نهادی مبالغ جبرانی را باید پرداخت کند؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ یا نهاد حاکمیتی درخواست‌کننده تکه‌باند واگذارشده؟ در هر صورت: کدام قانون، به حل‌وفصل این مورد (الزام به تامين مالی جايگزينی تجهيزات برای جابه‌جايی فرکانس شبکه‌های موجود) می‌پردازد؟

4. در کشور ما آنچه نامعلوم و تعریف نشده است، حقوق مدیریت و مالکیت طیف است. این درست است که طیف از مصادیق انفال است و مالک واقعی طیف، آحاد مردم این کشور هستند، اما هر حاکمیتی به نمایندگی از مردم حق دارد بخشی از طیف فرکانس را مستثنا کند و حقوق مدیریت و مالکیت باندهای حاکمیتی را راسا تعیین و ابلاغ کند؟ اما اولا، کجاست و کیست این مدیریت؟ چرا مدیریت طیف برای مصارف نهادهای مستثناشده در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانونا تعیین نمی‌شود؟ و ثانیا، کجاست سند مالکیت طیفی که از طرف نهادهای حاکمیتی مانند صداوسیما استفاده می‌شوند؟ و ثالثا، چرا حقوق مالکیت هماهنگ و استاندارد شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات در موارد مزایده باندهای طیف و استفاده اشتراکی از یک یا چند باند طیف، در کشور ما قانونی و مقرراتی نمی‌شود؟

بپذیریم که:

**معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهادی صرفا حاکمیتی یا نهادی صرفا بخشی است؟ تعیین این تمایز واجب است تا همگان تکلیف خود را با این نهاد بدانند و این نهاد نیز تکلیف خود را با بخش روشن کند.**

* ما با خلأهای قانونی و مقرراتی متعددی در تعیین مدیریت‌های حاکمیتی و بخشی طیف و در تدوین حقوق مالکیت طیف در کشور مواجه هستیم تا لایحه رفع این خلأها از طرف دولت تهیه و به مجلس ارایه نشود و تا شورای نگهبان نسبت به ضرورت رفع این خلأها قانع نشود، نمی‌توان از «متولی طیف» یا «متولیان طیف» صحبت کرد.

* ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا قانونا اصلاح نشود، اجرای «عدالت طیفی» در کشور با مشکل مواجه است.