جایی که قرار بود نرخ کالاها را اعلام کند
باتوجه به نوسانات نرخ ارز، برخي از فروشندگان ترجيح ميدهند اجناس خود را احتكار كرده و تا زماني كه نرخ ارز به بيشترين حد ممكن نرسيده و يا لااقل ثبات پيدا نكرده از فروش خودداري كنند. از سوي ديگر تخصيص ارز دولتي با قيمت 4هزار و 200 توماني به واردكنندگان نيز باعث نشده كه قيمت بسياري از اجناس كاهش پيدا كند و برخي از واردكنندگان باوجود آنكه ارز دولتي دريافت كردهاند اجناس وارد شده را بر مبناي نرخ ارز آزاد يعني تقريبا دوبرابر قيمت تعيينشده، ميفروشند.
در اين مدت انتشار ليست دريافتكنندگان ارزدولتي نيز باعث نشده كه در خصوص بسياري از كالاها واردكنندگان ناچار شوند جنسي را كه با ارز دولتي آورده بر مبناي دلار 4 هزار و 200 توماني بفروشند.
در نهايت براي حل اين مشكل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه سال 97 از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهرهمند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد كه البته باتوجه به ثبت نشدن بسياري از كالاها و برندهاي شناختهنشده در اين سامانه عملا فايدهاي در پي نداشته است.
تلاش سازمان حمايت براي نظارت بر قيمتها
برای آگاهی از وضعیت کالاهای ثبتشده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، كافي است كه به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاههای اقتصادی و دریافتکنندگان ارز رسمی» سامانه 124 مراجعه کرد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلف بودند تا 17 تير ماه فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارايه کنند.
با اين وجود برخي بررسیهاي ميداني نشان میدهد تاکنون فقط هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است و بسياري از كالاها همچنان در اين سامانه ثبت نشدهاند.
در سامانه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 10 گروه کالایی مشخص شده است که البته در بسياري از آنها هنوز اطلاعاتي ثبت نشده و يا فقط يك يا دو برند اطلاعات و قيمتهاي خود را ثبت كردهاند. براي مثال در دو گروه خودرو و فرش كه بر سر قيمتهاي آنها بحث و مجادلات فراواني وجود دارد هنوز هيچ قيمتي ثبت نشده است. همچنين در زيرگروه يخچال كه متعلق به گروه لوازم خانگي است فقط يك برند قيمتهاي خود را ثبت كرده است و اطلاعات و قيمتهاي ساير برندها وجود ندارد.
بيتوجهي به قيمتها در تعارض با شفافسازي
با وجود اتمام مهلت تعيينشده براي ثبت قيمتها، درج تنها هزار قلم كالا در سامانه 124 گوياي اين امر است كه همچون اکثریت مطلق طرحها و مصوبات دولتی، ضمانت اجرايی براي درج قیمتها در اين سامانه نیز لحاظ نشده است.
از سوي ديگر در كنار قيمتهاي اعلامي مشخص نشده كه شركتهايي كه اين قيمتها را اعلام كردهاند ارز دولتي دريافت كردهاند و يا قيمتهاي اعلامي آنها بر مبناي ارز آزاد است.
در همين حال اما برخي از گزارشها حاكي از آن است كه بسياري از شركتها قيمتهاي خود را اعلام كردهاند و اين سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است كه در ثبت و بارگذاري اين اطلاعات در سامانهاش اهمال كرده است.
نبايد از نظر دور داشت تازماني كه قيمت يك كالا اعلام نشده و در سامانه درج نشده است امكان شكايت بابت گرانفروشي واحدها فروشگاهي و صنفي نيز وجود ندارد. لذا تعلل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به قيمت ضايع شدن حق بسياري از مصرفکنندگان کالا تمام ميشود.
دیدگاهها