10 سال پيش در چنين هفتهاي، تعرفه اتصال دو سويه بهرهبرداران به شبكه زيرساخت كشور براي هر لينك 1E ماهانه ابلاغ شد. مديرعامل وقت شركت زيرساخت با اعلام مبلغ 27 ميليون تومان براي اين خدمت ابراز كرد: تمامي بهرهبرداران مخابراتي اعم از ثابت و همراه، دولتي يا غيردولتي كه داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات هستند، ميتوانند با اجاره پيوندهاي مورد نياز از شركت ارتباطات زيرساخت، ارتباط مشتريان خود را به صورت دوطرفه براي ارسال و دريافت تامين كنند. محمدباقر ظهوريفر با اشاره به اين موضوع كه بهرهبرداران مخابراتي امكان ارايه ظرفيتهاي ارتباطي را به صورت نقطه به نقطه يا اَبراينترنتي يا تركيبي از هر دو روش را در سطح كشور خواهند داشت، گفت: اين بهرهبرداران با توجه به انتخاب هر يك از اين روشها، هزينه مربوط به آن را به زيرساخت ميپردازند. همچنين بهرهبرداران در صورت استفاده از اين ظرفيتها براي اتصال به شبكه بينالمللي، هزينه بينالمللي را جداگانه به زيرساخت پرداخت ميكردند. مديرعامل وقت شركت ارتباطات زيرساخت همچنين گفته بود: اين بهرهبرداران نميتوانند از اين ظرفيتها به صورت مستقل از زيرساخت براي برقراري ارتباطات بينالمللي استفاده كنند.
10 سال پيش در چنين هفتهاي، دو لايحه هيات منصفه و فيبر نوري در كميسيونهاي مربوطه بررسي شد. كميسيون حقوقي و قضايي تغيير نام لايحه «تمديد قانون فعال كردن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل ۱۶۸ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۴» به لايحه «تعيين تكليف هيات منصفه مطبوعات»، قانون مربوط به سال ۱۳۸۲ در اين زمينه را لغو و قانون مربوط به هياتمنصفه سال ۱۳۷۹ را لازمالاجرا دانست. دوران تشكيل هياتمنصفه دادگاه مطبوعات براساس قانون، به اتمام رسيده بود و اين دادگاه تشكيل نميشد. دولت براي جلوگيري از تعطيلي دادگاه مطبوعات، لايحهاي را به مجلس فرستاد كه قيد يك فوريت آن به تصويب رسيد. از سوي ديگر كليات لايحه «صيانت از تعيين مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري و شبكه مادر مخابراتي كشور» در كميسيون صنايع تصويب شد. براساس اين لايحه كه به مجلس هفتم ارايه شده بود، از حفاري در حريم اراضي كه فيبر نوري از آن عبور كرده جلوگيري ميشد. همچنين طبق اين لايحه تملك اراضي فيبر نوري به عهده مخابرات ميبود. پيش از اين حفاري در حريمهاي فيبرنوري آسيبها و اختلالات زيادي در سيستم مخابراتي كشور ايجاد كرده بود.
دیدگاهها