سالهاست از برخی مشکلات حوزه آیتی میگوییم و مینویسیم اما مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند به طوری که برخی مشکلات دیگر حالت بیماری مزمن را پیدا کرده که در عین سادگی به پیچیدگی دچار شدهاند. پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای ارزشافزوده، شماره تلفنها و پیامکهای ماهوارهای تنها نمونههایی از این دستهاند. سالهاست که کاربران از مزاحمتهای ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه گلایه دارند و مسوولان در پاسخ به گلایهها از برگزاری جلسات پیرامون حل این مساله خبر میدهند و سامانهای راهاندازی میشود و مقرراتی وضع میشود و ... اما دریغ از یک نتیجه مشخص و راضیکننده برای مردم.
نمیتوان گفت صددرصد این نارضایتیها ناشی از سوءبرداشت کاربران است و به این ترتیب مساله را رفع و رجوع کرد؛ پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده و ماهوارهای سوءتفاهم نیستند و علیرغم آییننامههایی که تدوین شده، سامانههایی که راهاندازی شده و درگاههایی که برای رسیدگی به شکایت ایجاد شده همچنان به قوت خود باقی هستند. در واقع در تمام این سالها برای حل این دست مشکلات هزینههای گزافی انجام شده اما چالش همچنان باقی است و گویا راهکار برونرفت از این قضیه وجود ندارد.
بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویسهای ICT هم نشان میدهد که پیامکهای تبلیغاتی همچنان از موضوعات مورد شکایت مردم است. در نظر داشته باشیم که تنها بخشی از مردم و کاربران از سامانه ثبت شكايات مردمي وزارت ارتباطات باخبرند و بسیاری هم وقت و انرژی خود را صرف ثبت شکایت نمیکنند چرا که معتقدند با ثبت شکایت الزاما مشکلات برطرف نمیشود، کما اینکه تا کنون هم نشده است.
لذا به نظر میرسد رگولاتوری یا نمیتواند این مشکلات را به صورت ریشهای برطرف کند و یا توان قانعکردن مردم را ندارد، حالا دیگر نهادهایی که قرار بوده ناظر بر عملکرد و مسوول حل مشکلات مردم باشند خود نیز به دایره مشکلات اضافه شدهاند و اوضاع به گونهای رقم خورده است که نهاد ناظر باید در جایگاه پاسخگو قرار گیرد. ظاهرا وقت آن رسیده که نهادهای نظارتی بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، مدعیالعموم و دادستانی وارد کارزار شوند و علل نارضایتی مردم را بررسی کنند تا بلکه گره کور سلسله مزاحمتهای پیامکی به دست نهادهای بالادستی باز شود و از اتلاف بیشتر هزینه و فشار به اعصاب و روان مردم دراین خصوص جلوگیری کرد.
دیدگاهها