با الزام به ثبت در سامانه ستاد

تمام معاملات دولتی‌ها آنلاین و شفاف می‌شود

بیشتر دولت‌ها از گذشته تا امروز در موضوع شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد خود را مقدم بر دیگر دولت‌ها می‌دانند. شاهد آن نیز شعار ایجاد شفافیت اقتصادی و ایجاد اتاق‌های شیشه‌ای برای نظارت بیشتر و بهتر بر تمامی بخش‌های اقتصادی است كه بارها آن را شنیده‌ایم. ولی زمانی كه صحبت از اجرای این موضوع می‌شود همگان پی می‌برند كه كار به این سادگی‌ها نیست و عوامل زیادی وجود دارد كه امكان عملی كردن این شعار را نمی‌دهند.

تمامی بخش‌های دولت بر این موضوع تاكید دارند كه استفاده از سامانه‌های الكترونیكی می‌تواند در مبارزه با فساد و شفاف شدن موضوعات كمك بزرگی كند و بر همین اساس سعی می‌کنند در بخش‌هایی که نظارت یا شفافیت کافی در آنها وجود ندارد با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات بخشی از شفافیت به آن بازگردد. اما نهایی و اجرایی کردن این سامانه‌ها به سادگی صحبت کردن و برنامه‌ریزی برای آنها نیست.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از این سامانه‌ها است. دولت به منظور شفافیت در بخش خریدهای دولتی و برگزاری مناقصات و مزایده‌ها اقدام به آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا ستاد(E procurement) کرد. اخیرا با تصویب هیات وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تمامی معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند و در صورتی كه معامله‌ای خارج از این سامانه انجام شود دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی خواهند شد.

الزام قانونی برای استفاده از سامانه ستاد

وضعیت سامانه ستاد در گذشته به نحوی بود كه حتی مخالفان، آن ستاد را تا مرز تعطیلی کشاندند و مخالفتشان با این سامانه به اندازه‌ای شده بود که مسوولان تصمیم‌گیر طرح تعطیلی این سامانه را در دستور کار خود داشتند. شاید اگر در آن زمان بی‌تدبیری شده بود این سامانه نیز همانند بسیاری دیگر از سامانه‌ها به سرانجام ایران‌کد و طرح شبنم دچار می‌شد. در شرایط فعلی هر چند مخالفی برای اجرای این سامانه وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی به ظاهر با این سامانه همراهی می‌کنند اما تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته با وجود گذشت چند سال از آغاز بهره‌برداری از آن زیاد نیست.

رمضانعلی صادق‌زاده، سرپرست  مركز توسعه تجارت الكترونیكی در این باره گفت: زیرساخت‌های لازم در ستاد برای برگزاری مناقصات و مزاید‌ها و خریدهای جزیی و متوسط به وجود آمده اما زمانی می‌توان گفت این سامانه کامل شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی به آن متصل شوند و به تبع آن تامین‌کنندگان کالاهای دستگاه‌های اجرایی نیز در این سامانه حاضر باشند. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی و دولتی برای اتصال به این سامانه مانع‌تراشی می‌کنند و به تبعیت از آنان تامین‌کنندگان کالاها نیز علاقه‌ای برای اتصال به این سامانه از خود نشان نمی‌دهند، طبیعی است نمی‌توان این سامانه را یک سامانه کامل در نظر گرفت.

وی افزود: در بخش خریدهای جزیی و متوسط تقریبا تمامی بخش‌های آن می‌تواند از طریق سامانه انجام شود. طبق قانون معاملات دولتی دستگاه‌های اجرایی دولتی برای انجام خریدهای خود باید سه استعلام بگیرند و از تامین‌کننده‌ای که کمترین قیمت را عرضه می‌کند کالا را تهیه کنند. در سامانه نیز باید همین مسیر طی شود، دستگاه دولتی نیاز خود را به صورت الکترونیکی روی برد سامانه اعلام می‌کند و تامین‌کنندگان کالای مورد نیاز این دستگاه را تامین می‌کنند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر از زمان ابلاغ این مصوبه كه در اردیبهشت ماه امسال بوده تمامی دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای عمومی می‌بایست از طریق سامانه ستاد اقدام به برگزاری مناقصات و خرید كنند. استفاده از سامانه ستاد برای تمامی دستگاه‌ها اكنون الزام قانونی دارد و با توجه به اهمیت موضوع این نكته در برنامه ششم توسعه كشور نیز مورد تاكید قرار گرفته است.

صادق‌زاده، در خصوص اینكه اطلاع‌رسانی كافی در این زمینه انجام نشده است، گفت: این موضوع درست نیست، چراكه پس از تصویب هیات وزیران مصوبه با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای این مصوبه هستند.

البته باید برای این موضوع فرهنگ‌سازی بیشتری انجام شود. ما در مركز توسعه تجارت الكترونیكی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده می‌كنیم و حتی از فرصت‌هایی كه توسط بخش خصوصی در همایش‌ها به ما داده می‌شود به منظور معرفی این سامانه بهره می‌بریم.

صادق‌زاده با اشاره به اینكه باید در بخش تامین‌كنندگان فرهنگ‌سازی بیشتری انجام شود، گفت: یكی از نكات مهمی كه ما در راه‌اندازی این سامانه به آن توجه كردیم حمایت از تولید داخل است و زمانی كه مناقصه‌ای برای خرید اقلام یا تجهیزات به سامانه داده می‌شود در صورت وجود مشابه داخلی اولویت خرید را به كالای داخلی می‌دهیم.

یكی از نكات مهمی كه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در تكمیل بانك اطلاعاتی سامانه ستاد انجام دهند این است كه آنها تامین‌کنندگان خود را به سمت استفاده از سامانه سوق دهند. هر چند به نظر ما اگر دستگاه‌های دولتی به خرید از این سامانه روی بیاورند با توجه به حجم اقتصاد دولتی ما، تامین‌کنندگان کالا نیز به این سامانه متصل خواهند شد.

تامین‌کنندگان کالا تابع رفتار دستگاه اجرایی هستند. اگر در شرایط فعلی تامین‌کنندگان از ستاد استقبال نمی‌کنند برای این است که تصور می‌کنند هنوز لزومی به استفاده از این سامانه نیست. خیلی طبیعی است که تامین‌کنندگان کالاها چندان از شفافیت ایجادشده توسط این سامانه رضایت نداشته باشند اما اگر دستگاه‌های اجرایی به سمت استفاده از این سامانه سوق پیدا کنند آنان نیز به‌تدریج به این سامانه متصل خواهند شد.

در حال حاضر دولت یكی از بزرگ‌ترین مصرف‌كنندگان كالا و خدمات در كشور است و با اولویت قرار دادن خرید از تولیدات داخلی نه تنها از آنها حمایت می‌كنیم بلكه جلوی افزایش قاچاق كالا به واسطه همین سامانه تا حد زیادی گرفته خواهد شد.

سرپرست مركز توسعه تجارت الكترونیكی معتقد است: بسیاری فكر می‌كنند استفاده از این سامانه موجب تاخیر در خریدشان می‌شود در حالی كه با توجه به الكترونیكی بودن فرایند برگزاری مناقصه در صورت درست انجام شدن مراحل كار، دستگاه‌ می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممكن خرید خود را انجام دهد.

یکی از شاخص‌های شفافیت اقتصادی پیاده‌سازی و به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است. دانمارک با وجود اینکه در رتبه‌بندی شفافیت اقتصادی در رتبه یک قرار دارد، پس از پیاده‌سازی این سامانه اعلام کرد هشت درصد صرفه‌جویی اقتصادی کرده و شفافیتش بیش از پیش افزایش یافته است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد پیاده‌سازی این سامانه در کشورهایی که در رتبه‌بندی شفافیت اقتصادی در رده‌های پایین‌تری قرار دارند، تاثیر بیشتری خواهد داشت و صرفه‌جویی اقتصادی که در پی دارد نیز بیشتر خواهد شد.

بسیاری معتقدند یکی از دلایل نهایی نشدن این سامانه در بعد اجرا، مقاومت برخی از مسوولان ذی‌حسابی‌ها و مسوولان تدارکات به دلیل منافعی است که در روش‌های سنتی وجود دارد. معمولا در نظام‌های غیرشفاف امکان سوءاستفاده بیشتر است اما سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این را نگاهی بدبینانه می‌داند و می‌گوید اگر هم چنین باشد فقط بخش اندکی از مقاومت‌ها به دلیل سوءاستفاده است؛ بسیاری به دلیل آشنا نبودن به روش کار و ناآشنایی با سیستم‌های الکترونیکی است که در برابر هر تغییری مقاومت می‌کنند. بسیار طبیعی است روشی که سال‌ها جا افتاده است طرفداران بیشتری نسبت به روش جدیدتر داشته باشد.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه ابداعی دولت ایران نیست. بسیاری از کشورهای دنیا از آزادترین اقتصادهای دنیا مانند آمریکا تا اقتصادهای بسته به‌تدریج این سامانه را در زیرمجموعه خود پیاده کرده‌اند. دولت‌ها از سویی برای به دست آوردن رتبه بهتر در طبقه‌بندی کشورها از نظر شفافیت اقتصادی و از سویی برای تخصیص بهتر منابع سعی می‌کنند ستاد را در زیرمجموعه خود اجرا کنند.

در صورت نهایی شدن و تکمیل این سامانه داشبوردی در اختیاد مسوولان دستگاه‌ها و حتی رییس‌جمهور قرار خواهد گرفت که از طریق آن می‌توانند بودجه مورد نیاز هر دستگاه دولتی را برای خریدهای روزمره برآورد کنند و از سویی بهتر می‌توانند منابع خود را تخصیص دهند. پس از تکمیل این سامانه و استفاده از آن به‌تدریج داده‌هایی جمع‌آوری خواهد شد که مدیریت آن داده می‌تواند تغییرات اقتصادی کلانی در کشور ایجاد کند.

آمادگی كامل برای انجام تمامی مناقصات

فریبرز چگینی مدیرعامل بهسازان كه پیمانكار پرو‍ژه ستاد است، نیز در مورد مصوبه هیات وزیران كه اخیرا تمامی دستگاه‌های دولتی را ملزم به انجام مناقصات از طریق سامانه ستاد می‌كند، گفت: پیش از این نیز الزامات قانونی برای انجام مناقصات از طریق سامانه ستاد وجود داشت كه امیدواریم با این مصوبه جدید فصل جدیدی در شفافیت اقتصادی دولت رقم بخورد. در حال حاضر تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام تمامی مناقصات خرد و كلان در سامانه ستاد فراهم است و امروز هیچ‌كس نمی‌تواند مدعی شود كه ما توان پاسخگویی به نیاز آنها را نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که برای تامین‌کنندگان کالا چه مزیتی بابت اتصال به این سامانه در نظر گرفته شده، گفت: زمانی که تمامی دستگاه‌ها به سامانه متصل شوند و خریدهای خود را از طریق ستاد انجام دهند، طبیعی است تمامی تامین‌کنندگان نیز علاقه‌مند به حضور در این سامانه می‌شوند.

وی گفت: بزرگ‌ترین مزیت این سیستم برای تامین‌كنندگان این است كه رانت‌های اطلاعاتی در سامانه ستاد حذف می‌شود و تمامی شركت‌هایی كه توانایی پاسخگویی به نیاز شركت‌های دولتی را دارند فارغ از فاصله جغرافیایی می‌توانند در تمامی مناقصات شركت كنند.

این در حالی است كه برخی از تامین‌کنندگان کالاهای دستگاه‌های دولتی معتقدند تا زمانی که تمامی دستگاه‌های دولتی به این سامانه متصل نشوند و تمامی خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام ندهند، اتصال به این سامانه چندان سودآور نیست و در حال حاضر با وجودی كه فروش کالا از این طریق ساده‌تر از روش‌های سنتی است ولی هنوز بیشترین فروش خارج از سامانه انجام می‌شود.

چگینی با اشاره به اینكه تمامی دسترسی‌ها برای نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات در سامانه ستاد دیده شده است، گفت: با راه‌اندازی سامانه ستاد در صورت درخواست نهادهای نظارتی آنها حتی می‌توانند به صورت آنلاین بر معاملات انجام شده نظارت كنند.

وی اظهار امیدواری كرد كه با مصوبه اخیر هیات وزیران تمامی دستگاه‌های دولتی به سمت استفاده از سامانه ستاد روی بیاورند، چرا كه استفاده از این سامانه نه تنها برای دستگاه‌های دولتی بلكه برای اقتصاد ملی كشور حیاتی است، زیرا پس از یك دوره یك ساله می‌توان دقیقا هزینه‌های دولت را در تمامی بخش‌ها ارزیابی كرد و دولت قادر خواهد بود براساس نیازهای دستگاه‌های اجرایی اقدام به بودجه‌بندی كند.

مصوبه دولت چه می‌گوید

با تصویب هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تمامی معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.

هیات وزیران در جلسه 10/2/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1394ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ 21/8/1390، دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ مکلفند تمامی معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان‌بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب‌نامه به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود به انجام برسانند.

2ـ در اجرای مواد (6) و (7) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.

3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرایند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها را به‌طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش‌های لازم را اخذ نمایند.

4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی‌های لازم به این سامانه را داشته باشد.

5ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.

6ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به‌گونه‌ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تامین نماید.

8 ـ کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‌دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.

9ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و موسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت‌ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.

10ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تامین‌کنندگان فراهم نماید.

11ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده‌کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ]دبیر کارگروه[)، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تایید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می‌شود.

12ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (10درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب‌نامه نمی‌باشد.

13ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب‌نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.

سوئیفت هک شد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه