«ملي‌پلاس»، انقلاب شعب در نظام بانكي

• 31 شهریور 1397 07:4 ق.ظ

پس از ارايه سوپر‌محصولاتي مانند سامانه «بام»، پيام‌رسان «بله» و اپليكيشن «۶۰»، بانك ملي ايران به‌زودي سوپر‌محصول ديگري با عنوان «ملي‌پلاس» را رونمايي خواهد كرد.

محمد‌رضا حسين‌‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با بيان اينكه اكنون 90 سال از تاسيس نخستين شعبه اين بانك گذشته است، افزود: با اين حال سير تحول در بانك ملي ايران هرگز متوقف نشده و در همين راستا به‌زودي شعبي از بانك افتتاح خواهند شد كه در كشور بي‌نظير و در دنيا كم‌نظيرند.

وي بیان كرد: اين شعب كه با عنوان «ملي‌پلاس» راه‌اندازي خواهند شد، امكاناتي منحصر به‌فرد براي مشتريان به همراه خواهند داشت.

مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اينكه شعب «ملي‌پلاس» تمام‌الكترونيك و بدون حضور بانكدار اداره مي‌شوند، ادامه داد: در برخي از اين شعب، روباتي وجود دارد كه به زبان فارسي با مشتري ارتباط برقرار كرده و خدمات لازم را ارايه مي‌دهد.

وي افزود: در نوع دوم شعب «ملي‌پلاس»، چيدمان بسيار جديدي پياده‌سازي شده كه براي «نوجوانان» و «جوانان» بسيار جذاب خواهد بود.

به گفته حسين‌زاده، مشتريان بانك ملي ايران با آغاز به كار شعب «ملي‌پلاس» تحولي ساختاري و خيره‌كننده را مشاهده خواهند كرد‌؛ اقدامي كه حتي در نظام بانكي مي‌تواند انقلاب ايجاد كند.

------------------------

بانك مركزي كارمزد خدمات الكترونيكي را در دستور كار قرار دهد

دبيركل كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي از تقاضاي بانك‌ها براي به جريان افتادن كارمزد خدمات الكترونيكي از سوي بانك مركزي خبر داد

محمدرضا جمشيدي، درباره پيگيري چهارساله موضوع كارمزد و به نتيجه نرسيدن آن، بيان كرد: با توجه به اينكه درآمد بانك‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تعيين‌شده براي تسهيلات منفي است، بنابراين لازمه اين كار تمركز بانك‌ها بر ايجاد درآمد از بابت كارمزد ارايه خدمات است.

وي افزود: از اين رو بانك‌هاي خصوصي و دولتي در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر كار كارشناسي نرخ جديد خدمات الكترونيكي نوين بانكي را كه در سال‌هاي اخير اعلام شده و در اختيار بانك‌ها قرار گرفته بود، مورد بررسي قرار دادند و نتيجه امر كه به توافق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي رسيده بود، به بانك مركزي پيشنهاد شد.

دبيركل كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: خوشبختانه انعكاس اين موضوع همزمان با رياست عبدالناصر همتي بر بانك ملي ايران و رياست شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي بود، اما ظرف سال‌هاي اخير با وجود پيگيري بانك‌هاي دولتي و خصوصي هيچ‌گونه پاسخي از سوي بانك مركزي به آنان منعكس نشده‌؛ بنابراين به منظور جبران زيان حاصل از اعطاي تسهيلات با نرخ‌هايي نزديك به نرخ سود سپرده‌ها و به منظور جلوگيري از رفتارهاي نامطلوب برخي از بانك‌ها به جهت عدول از نرخ‌هاي تعيين‌شده مزبور، درخواست بانك‌ها و موسسات اعتباري، اتخاذ تصميم درباره تعيين و تعديل نرخ كارمزد خدمات ريالي و ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي است.

جمشيدي گفت: رييس كل بانك مركزي پيش از اين به‌عنوان رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي خواستار اجراي اين موضوع بود، بنابراين بايد تحقق اين امر از سوي بانك مركزي تسريع يابد.