سازمان هدفمندی یارانهها نیازمند شوک الکترونیکی
دو ماه يارانه يك نوزاد ميشود پول يك بسته پوشك؛ يعني مصرف يك هفته يك نوزاد. يك ماه يارانه ميشود پول دو قوطي شيرخشك؛ مصرف يك هفته يك نوزاد.
در روزهايی كه قيمت شيرخشك و پوشك سر به فلك كشيده، بچهدار شدن دل شير ميخواهد. باتوجه به تحريمهاي داخلی و خارجی و گراني تمامي محصولات بهخصوص كالاهاي مرتبط با نوزادان، انتظار ميرفت كه دولت يارانه يا سبد حمايتي ويژهاي براي خانوادههايي كه تازه صاحب فرزند شدهاند در نظر گيرد اما نهتنها اين اتفاق نيفتاده است، بلكه درحاليكه ملزومات اولیه مورد نیاز نوزادان در حال تبديل شدن به كالاهاي لوكس و دستنيافتني هستند، ظاهرا دولت پرداخت یارانه تازهمتولدان را هم متوقف کرده است.
كافي است سري به پليس +10، بخشداريها، سازمان هدفمندي يارانهها يا حتي وزارت كار بزنيد تا با جمعيتي روبهرو شويد كه با وجود آنكه چند ماه از تولد فرزندشان گذشته اما همچنان يارانهاي به آنها اختصاص نيافته است.
درحاليكه انتظار ميرفت سامانههاي دولت الكترونيكی، ثبت احوال، پيشخوان دولت و حتي شعبات پليس +10 باعث شوند كه مردم ناچار نباشند شناسنامه سرپرست خانوار و نوزاد تازه متولد را در دست گرفته و همچون 30 سال قبل از این سازمان به آن اداره در رفت و آمد و پاسکاری باشند، اما ضعف عملكرد دولت در نحوه تخصیص یارانه و نحوه اطلاعرسانی درباره آن باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان و سرگرداني مردم براي اختصاص 45 هزار تومان يارانه فرزندشان شده است.
پاسكاري متقاضيان دريافت يارانه
اگر در فوتبال امروز دنيا سيستم دفاعي چهار نفره و خطي تبديل به يك اصل همهگير شده بايد گفت كه پاسكاري متقاضيان دريافت يارانه بين سازمانهاي دولتي نيز تبديل به سيستمي رايج بين دستگاههاي دولتي شده است.
«هفتم مرداد ماه بود كه فرزندم متولد شد و بلافاصله برايش شناسنامه گرفتم. طبق شنيدهها توقع داشتم كه همان ماه يا حداكثر با يك ماه تاخير يارانهاش را واريز كنند، اما با وجود گذشت حدود سه ماه همچنان خبري از پرداخت يارانه نيست.»
اينها صحبتهاي يكي از هزاران نفري است كه هر روز از يك دستگاه دولتي به دستگاه دولتي ديگر براي اختصاص يارانه به فرزند تازه متولدشان ارجاع داده ميشوند.
از او ميخواهم كه برايم توضيح دهد چه مسيري را براي دريافت يارانه فرزندش طي كرده و نتيجه چه بوده است؛ آهي ميكشد، كنار جدول مينشيند و بعد از شرح شرايط سخت زندگياش و حقوق 1 ميليون و 200 هزار توماني كه كفاف خرج زندگي را نميدهد به شرح ماوقع ميپردازد:
«اول از همه به پليس +10 مراجعه كردم، كه گفتند اين موضوع به ما ربطي ندارد و بايد به سازمان هدفمندي يارانهها در خيابان فلسطين تهران مراجعه كنم. پس از آنكه با سختي مرخصي گرفته و به اين سازمان كه حوالي ميدان وليعصر است مراجعه كردم، متصدي به من اعلام كرد كه اسم فرزندم توسط وزارت كار در فهرست وارد نشده و ميبايست به وزارت كار در حوالي ميدان آزادي مراجعه كنم! اين يعني يك روز ديگر ميبايست مرخصي بگيرم كه واقعا شدني نبود. بار ديگر به پليس +10 بازگشتم و خواهش كردم كه راهي ديگر پيش پايم بگذارند. گفتند بد نيست سري به بخشداري بزنم كه در حوالي ميدان جهاد است. اين بار راهي بخشداري شدم بعد از معطلي فراوان وقتي نوبتم شد متصدي باجه بدون آنكه حتي نگاهي به شناسنامهام بكند، گفت اگر سه ماه و نيم نشده هنوز نبايد توقع داشته باشم يارانهاش را واريز كنند. پرسيدم پس پول اين سه ماه و نيم چه ميشود كه متصدي با خنده اعلام كرد به حساب دولت واريز ميشود تا صرف آباداني كشور شود! من ميگويم خوب است كه كشور آباد شود اما يارانه حق فرزند من است؛ حق خانوار من است؛ یادم نمیآید خواسته باشم که یارانه فرزند من صرف این کار شود؟ مگر دولت از ریختوپاشهای خودش اين كار را ميكند؟ پس خرج پوشك و شير خشك بچه من را چه كسي ميدهد؟ البته که نه این بحثها کمکی به من میکرد و نه آن کارمند کارهای بود که بتواند کاری برای من کند.»
قطع يارانه نوزادان از مرداد ماه
براي پيگيري اين موضوع كه چرا يارانه به فرزندان تازه متولد در اين چند ماه اختصاص نيافته، با انبوهی از شماره تلفنها درتماس با سازمان هدفمندی یارانهها مواجه شدیم، اما با وجود آن که چند بار تماس گرفتيم هيچ كس پاسخگوي تلفنها نبود. در تماس با روابط عمومي وزارت كار اما فرد پاسخگو اعلام كرد كه از مردادماه تاكنون يارانه به فرزندان تازه متولد اختصاص نيافته و خودش هم با همين مشكل روبهرو است. پس از اينكه از وي درباره بخشنامه يا دستوري كه به موجب آن يارانه به متولدان مرداد 97 به بعد پرداخت نشده سوال كردم، گفت که از وجود بخشنامه بياطلاع است و شمارهاي در وزارت رفاه را جهت كسب اطلاعات بيشتر برايم خواند.
پس از تماس با اين شماره اما فرد پاسخگو ما را به فرد ديگر وصل كرد و فرد دوم به سوم و الي آخر. به اين ترتيب براي ما مشخص شد كه عزم پاسخگويي وجود ندارد و ظاهرا كسي نه در سازمان هدفمندي يارانهها و نه در وزارت كار قصد پاسخگويي به رسانهها و مردم را ندارد و جالبتر آنكه هيچكس نيز از بخشنامهاي كه به موجب آن يارانه هزاران نوزادي كه از مرداد ماه تاكنون متولد شدهاند، پرداخت نشده، اطلاعي ندارد.
مشكلات ناتمام يارانهها
در روزگاري كه هر روز شاهد شكلگيري سامانه دولتي جديدي با هزينههاي آنچناني هستيم اما وضعيت امروز گوياي اين است كه وجود اين سامانهها آنچنان که باید نتوانسته مانع سردواندن مردم در دستگاههاي دولتي شود. مراجعه حضوري به سازمان هدفمندي يارانهها، بخشداري و پليس +10 يا حتي يك جستوجوي اينترنتي ساده از درددلهاي مردم در خصوص يارانه و شيوه اختصاص آن ما را با سيلي از مردمي مواجه ميكند كه بعضا ماهها است براي دريافت يارانه تلاش ميكنند و البته نتيجهاي حاصل نميشود.
درحاليكه انتظار ميرفت دولت الكترونيكي موجب شود از مراجعه حضوري مردم به دستگاههاي دولتي جلوگيري شود اما حداقل در خصوص يارانه بههيچوجه اينطور نيست و كم نيستند افرادي كه از شهرستان بار سفر را بسته و به تهران ميآيند بلكه بتوانند با مراجعه به سازمان هدفمندي يارانهها، وزارت كار و ساير سازمانهاي مربوطه كار خود را درست كرده و يارانه بگيرند.
خانوادههايي كه سرپرستشان فوت كرده و نياز دارند كه سرپرست جديد معرفي كنند، كساني كه قبلا يارانه نميگرفتند اما حالا به دليل ورشكستگي نيازمند آن شدهاند، كساني كه به قطع شدن يارانهشان اعتراض دارند همه و همه براي حل مشكل خود چارهاي جز مراجعه حضوري به دستگاههاي دولتي ندارند و در اين ميان هيچكس هم پاسخگوي وقتي كه در اين مسير تلف ميشود و هزينههاي جابهجايي براي يارانهبگيراني كه عموما وضع درآمد مناسبي ندارند، نيست.
اجراي دولت الكترونيكي در اين سالها هزاران ميليارد براي دولت خرج برداشته است و طي چند سال در سه فاز آن را رونمايي كردهاند، اما باوجود تمام اين هزينهها همچنان امكان الكترونيكي شدن خدمات حوزه يارانه براي كاربران ايراني وجود ندارد.
اين در حالي است كه اگر شما تصميم داشته باشيد از دريافت يارانه صرفنظر كنيد، اين امكان بهراحتي و فقط با چند كليك در سامانه مربوطه ممكن شده است!
گلايههاي مردم از نحوه تخصيص يارانه
يكي از مطالبي كه مردم دل پري از آن دارند، همين موضوع لزوم حضور فيزيكي در دستگاههاي دولتي براي حل مشكلات مرتبط با يارانه است.
خانم ميانسالي كه همسرش فوت كرده و قصد دارد يارانهاش را به حساب خودش واريز كنند، ميگويد: «انگار از قصد در دستگاههاي دولتي ارجاع داده ميشويم تا قيد دريافت اين چندرغاز يارانه را بزنيم!»
تازهدامادي كه دو ماهي است ازدواج كرده به خبرنگار ما ميگويد: باوجود آنكه درخواست جدا شدن يارانه از والدينمان را دادهايم و اين ماه يارانه به حساب آنها هم واريز نشده اما هنوز يارانه براي خودمان واريز نشده است؛ وقتي هم كه مراجعه ميكنيم ميگويند زمانبر است صبر كنيد!
به اين ترتيب بايد گفت جدا کردن یارانه از خانواده پس از ازدواج نيز مشکلاتی را به همراه دارد. حتی در مواردی دیده شده است که وقتی نام خود را از فهرست خانواده حذف میکنند تا نام آنها در فهرست خانواده جدید ثبت شود، یارانه آنها قطع میشود. به اين ترتيب زوجهاي جوان مجبور ميشوند باتوجه به فراهم نبودن امكان ثبت شكايت الكترونيكي و نبود زيرساخت الكترونيكي لازم در دستگاههاي دولتي مراجعات متعدد به دستگاههاي دولتي براي رفع مشكل داشته باشند و تا زمان درست شدن كارشان حداقل يك ماهي هم قيد دريافت يارانه را بزنند.
در خصوص كساني كه متارکه کرده و قصد جدا كردن يارانه دارند، شرايط سختتر هم هست؛ يعني اگر توافقی بین زوجین برای جدا کردن یارانه نباشد باید به فرمانداری شهر محل اقامت خود مراجعه کنند. اين در حالي است كه بررسي چنين مواردي بهراحتي از طريق دولت الكترونيكي شدني است اما گويا سازمانهاي دولتي تمايلي به الكترونيكي شدن و تسهيل امور براي رفاه مردم را ندارند.
جمعبندي
در صورت الكترونيكي شدن واقعي دولت و نه در حرف، روي كاغذ یا ارایه برخي خدمات ساده و ابتدایی، مردم براي يك موضوع مهم مثل يارانه مجبور نيستند به سازمان هدفمندي يارانهها، فرمانداري، بخشداري و وزارت كار مراجعه كنند و بهراحتي ميتوانند از طريق سامانههاي دولتي كار خود را به انجام رسانند. در صورت نياز به تاييد هويت فرد نيز وجود پيشخوانهاي دولت و پليس +10 ميتواند در خصوص تاييد هويت افراد كافي باشد و لزومي به سر دواندن مردم در وزارتخانههاي عريض و طويل و سازمان هدفمندي يارانههايي كه حتي به رسانهها نيز پاسخ نميدهد، نيست.
به نظر ميرسد در زمانهاي كه مردم در تهيه مايحتاج اوليه خود با مشكل مواجه هستند، الكترونيكي شدن فرايند دريافت، تخصيص و رفع مشكلات يارانهها كوچكترين قدمي است كه دولت موظف است آن را برداشته و به انجام رساند؛ كاري كه البته تاكنون انجام نشده است.
این در حالی است که با توجه به رهاسازی قیمتها و بازارها و کالاها در کشور، میزان اقشاری که صدمهدیده و همچنان نیز خواهند دید رو به افزایش است و چهبسا کم نیستند خانوارهایی که اکنون خواستار بازگشت به جمع یارانهبگیران هستند.
به این ترتیب به نظر میرسد نمایندگان مجلس، دستگاههای نظارتی و احیانا برخی دولتمردان، باید اقداماتی در خصوص اصلاح فرایندهای معلوم و نامعلوم سازمان هدفمندی یارانهها و الزام آن به ارایه خدمات الکترونیکی انجام دهند تا شاید بخشی بسیار کوچک از بار گرانیها از اقشار آسیبپذیر جامعه برداشته شود.
دیدگاهها