ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت:

دو ضعف سامانه گمرک که بسترساز قاچاق است

• 19 آبان 1397 07:7 ق.ظ
• سياوش روشني

هفته قبل مشخص شد ضعف سامانه جامع امور گمرکی در «عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت بي‌دقتي سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق است. همچنين از ديگر خبرهاي قبل توجه حوزه فاوا در هفته‌اي كه گذشت مي‌توان به دستگیری اعضای یک شبکه هرمی، مخالفت دادستانی با رفع توقیف گوشی‌های موبایل، فرصت یک‌ماهه بانک مرکزی برای تدوین ضوابط پرداخت الکترونیکی و قرار گرفتن اتحاديه طلا و وزارت صمت در صف متهمان سايت سكه ثامن اشاره كرد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.

ضعف‌هاي سامانه گمرك

هفته قبل گزارشي در يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه نشان مي‌داد ضعف سامانه جامع امور گمرکی در «عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت بي‌دقتي سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق است.

براساس اين گزارش، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمرکی و همکاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشکلی است که این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت‌های تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.

این موضوع تا جایی پیش رفته که علاوه بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت اعتراض کرده، برخی نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

بر همین اساس محمود صادقی، ريیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات گفت: هم‌اکنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه‌های حوزه تجارت عدم اتصال و یکپارچگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

 ناهماهنگی گمرک با سامانه جامع تجارت موجب شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حال احمد انارکی محمدی، ريیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب گمرک در فرایند اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: به‌‌رغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف تمامي دستگاه‌ها در اتصال به سامانه جامع تجارت به‌عنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

طبق  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند.

با وجود این تکلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده مهیا کرده است.

دستگیری اعضای یک شبکه هرمی

هفته قبل روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در راستای تامین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی اعضای شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

به گزارش عصر ارتباط و به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای تامین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، ضمن شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) تعداد ۱۰ نفر از مسوولان، لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استان‌‌های تهران، همدان و اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایه‌گذاری در ارتقا و پیشرفت انرژی سبز و سوخت‌‌های زیستی و غیرفسیلی، به جذب سرمایه افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها اقدام كرده و از همان سرمایه جمع شده مجدد به سرمایه‌گذاران سود پرداخت مي‌كرد.

شایان ذکر است كه استفاده از ارزهای رمز‌نگاری شده براي امور غیرقانونی و پولشويی، ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزاری همایش‌‌ها، سمینارها و دوره‌‌های آموزشی در خارج از کشور، خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه‌‌سازی هرمی، بخشی از فعالیت‌‌های غیرقانونی و مخرب این مجموعه کلاهبرداری و اخلالگر اقتصادی است.

با توجه به شکل‌گیری مجدد شبکه‌های هرمی با ترفندهای جدید و کلاهبرداری آنها و احتمال مال‌باخته شدن افراد، مقتضی است مردم از هرگونه سرمایه‌‌گذاری در طرح‌هایی از این قبیل، خودداری و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره ۱۱۳ منعکس كنند.

مخالفت دادستانی با رفع توقیف گوشی‌های موبایل

در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا فهرست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آن‌گونه که در کیفرخواست صادرشده از سوی دادستانی تشریح شده، به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند، یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گران‌فروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات، هفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبه‌رو است و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده که هدف از برخورد با محتکران و گران‌فروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است، محقق نشود.

حسن تردست، وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

فرصت یک‌ماهه بانک مرکزی برای تدوین ضوابط پرداخت الکترونیکی

هفته گذشته هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

در جلسه هفته گذشته، هیات دولت با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی، تدوین ضوابط پرداخت‌های الکترونیکی از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و برای این امر فرصت یک‌ماهه از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده است. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت، موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت‌های یادشده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آنها متوقف می‌شود.

به موجب تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند و بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت، نسبت به تنظیم آنها اقدام کند و تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

اتحاديه طلا و وزارت صمت در صف متهمان سايت سكه ثامن

هفته گذشته، وكيل‌مدافع شاكيان و مال‌باختگان سايت سكه ثامن در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه اتحادیه طلا و وزارت صمت در صف متهمان پرونده سكه ثامن قرار دارند.

براساس اعلام اين وكيل دادگستري، اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در ‌سایت خود باعث جلب اعتماد مال‌باختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مال‌باختگان کمک کرده است.

بر اساس ادعاي اين وكيل، وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیکص دو ستاره و پروانه کسب الکترونیکی زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج شده است.