تقویم تاریخ ICT ایران

• 17 آذر 1397 07:8 ق.ظ

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، اسامی واجدان صلاحيت شرکت در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران در حالي توسط رگولاتوري اعلام شد كه از ميان هفت شركت پذيرفته‌شده، ۳ شركت همكار خارجي خود را معرفي نكردند. از ميان ۹ شركت و كنسرسيوم كه مدارك فني خود را براي حضور در مزايده ارايه كرده بودند، 7 متقاضی به دور بعدي راه يافتند. اين گزينش توسط کميته فنی- بازرگانی صورت گرفته بود. در ميان نام‌هاي اعلام‌شده، كنسرسيوم بزرگ مخابرات كه تبليغات وسيعي براي حضور در مزايده انجام داده بود، ديده نمي‌شد. همچنين خبري از حضور چند شركت خارجي كه عنوان مي‌شد در مزايده شركت خواهند كرد، نبود. چاينا موبايل TM و Qtel مالزي از جمله اين شركت‌ها بودند. شركت روسي مگافون نيز چند روز پيش از اعلام اسامي، انصراف خود را از حضور در مزايده اعلام كرده بود.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، مديركل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزى، در نامه‌اى به دبير شوراي هماهنگى بانک‌ها، دستور لغو برخى از مفاد اين بخشنامه را ابلاغ کرده بود. درحالي‌که مديران بانک مرکزى مدعى بودند بخشنامه اين بانک مبنى بر دريافت کارمزد براى خدمات بانکى قانونى لغو‌نشدنى است، مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزى در نامه‌اى به دبير شوراي هماهنگى بانک‌ها دستور لغو برخى از مفاد اين بخشنامه را ابلاغ کرده بود. بانک مرکزي ضمن لغو دريافت کارمزد 2 هزار ريالي بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتريان، دريافت کارمزد ۵۰۰ ريالي براي پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها را نيز لغو کرد. اين نامه که ۲۸ آبان‌ماه به دبير شوراي هماهنگي بانک‌ها ارسال شده بود، از پنجم آذر‌ماه براي تمامي بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازم‌الاجرا بود. اداره نظارت بر امور بانک‌هاي بانک مرکزي سوم مهرماه در بخشنامه‌اي، به بانک‌هاي دولتي و غيردولتي اعلام کرد که اين بانک‌ها مي‌توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات، 2 هزار ريال بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه و ۵۰۰ ريال بابت پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت کنند. به دنبال اين دستور، ديوان محاسبات کشور در نامه‌اي به بانک مرکزي، دريافت اين وجوه را غيرقانوني اعلام كرد.