آیا کسی پیگیر یا پاسخگو خواهد بود؟

اعتراض به پنهان‌کاری در قراردادهای زیرساخت

هنوز زمان زیادی از اینکه وزیر ارتباطات از اراده‌اش برای تشریح فرایند‌های مافیاپرور و مقابله با اژدهای هفت‌سر فساد با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش نگذشته، که یک فعال صنعت مخابرات از عدم شفافیت در قراردادهای زیرساخت پرده ‌برداشت؛ فسادی که گاه و بیگاه جریان خبری کم‌جانی حول و حوش آن شکل می‌گیرد و بی‌پاسخ می‌ماند و به نظر می‌رسد حتی دور آن حصارهایی است که اجازه ورود به این مقوله را نمی‌دهند.

خیلی از مواقع وارد نشدن یک رسانه به برخی سوژه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها، به معنای بی‌اطلاعی مطلق آنها از حواشی و زوایای پنهان سوژه، دستگاه و فرد مسوول نیست، بلکه علت به حبس شدید اطلاعات، حساسیت‌های قانونی و حقوقی و نگرانی افراد مسوول و ذی‌ربط برای اظهار نظر باز می‌گردد.

به عبارت دیگر، اخبار و اطلاعات زیادی از حواشی، ابهامات و حتی تخلفات افراد و نهادها به دست روزنامه‌نگار می‌رسد، اما قاعدتا این اخبار نیازمند مستنداتی است تا بتوان به شکلی درست و صحیح سراغ جزئیات بیشتر رفت. به همین منظور و با توجه به خلأهای قانونی در کشور، باید صبر کرد تا اطلاعات بیشتری از جایی درز کند.

البته این به معنای آن نیست که همیشه تخلفی در میان است و گاه به دلایل خاص و امنیتی، طبیعی است که برخی اخبار و اطلاعات با جزئیات کامل در رسانه‌ها منتشر نشود. گاه نیز اختفای اطلاعات لزوما به منزله فساد نیست، اما به هر حال این‌گونه موارد گاهي پرسش‌هایی را نیز ایجاد می‌کنند که در حد لزوم و کفایت نیازمند شفاف‌سازی و رفع ابهام است.

هفته قبل خبرگزاری فارس، خبر مهمی را به نقل از یکی از فعالان صنعت مخابرات کشور منتشر کرد که متاسفانه بازتاب خوبی در رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیدا نکرد. حال آنکه این اظهارات برای نخستین بار به ابهامی قدیمی در قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات می‌پرداخت.

پشت پرده مناقصات شرکت زیرساخت

در این گفت‌وگو، انوشیروان مرآت، فعال صنعت مخابرات، به شفاف نبودن در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های‌ مخابراتی کشور اشاره کرده و گفت: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چندصد میلیون یورویی خرید تجهیزات ميان بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است، **اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرایند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده‌اند.**

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه مناقصات برگزارشده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌گیرد و قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هواوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.

 قراردادهایی که به گفته این فعال صنعت مخابرات، **هرچند از مقادیر دقیق آنها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آنها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود.**

وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های ملی ابهام دیگری است که به دنبال شفاف نبودن در مناقصات و قراردادها پیش می‌آید و به همین دلیل شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد‌شده با تامین‌کنندگان خارجی مطالبه‌ای است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود.

یک انتقاد بی‌پاسخ دیگر

نکته قابل توجه آنکه ارقام قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت به علت گستردگی و حجم کلان آنها، عموما ارقام بزرگی محسوب می‌شود، اما جست‌وجو درباره این قراردادها اصولا نتیجه روشن و خاصی در پی ندارد.

در یک مورد که به فروردین‌ماه سال جاری باز می‌گردد یک نماینده مجلس، اظهاراتی در جریان طرح سوال از محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر فعلی ارتباطات در خصوص قراردادهای شرکت زیرساخت داشت که ظاهرا بدون پاسخ و نتیجه روشنی به حال خود باقی مانده است.

در آن جریان، حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس گفت: **با تغییرات ایجادشده در قراردادهای وزارت ارتباطات علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، شرکت زیرساخت میلیاردها تومان در سال هزینه می‌کند و هیچ بهره‌وری وجود ندارد.**

این نماینده که سوالش درباره دلیل جایگزین‌شدن قرارداد نگهداری شش ماه زودتر از موعد قراردادها بود، گفت: با توجه به اینکه قراردادهای نگهداری جهت امور نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند، عملا با تغییرات ایجادشده در قراردادها علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، شرکت زیرساخت میلیاردها تومان در سال هزینه می‌کند و هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

به گفته او، زمانی باید قرارداد حجمی بسته شود که ما اطلاعات کافی در زمینه این موضوع داشته باشیم، درحالی‌که اطلاعات کافی وجود ندارد و در این قراردادها نیروهای متخصص در نظر گرفته نشده است.

ایراد دیگری که از نظر این نماینده وارد بود، درباره قراردادهایی بود که بر مبنای آن** از سال 91 تا 94 طی سه سال بیش از 1200 میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده و در آن موارد قابل تاملی وجود دارد از جمله اینکه خریدها 10 برابر ظرفیت مورد نیاز بوده است.**

آنچنان که نماینده مذکور در صحن مجلس مدعی شده بود، تمامی قراردادها به صورت ترک تشریفات و با صنایع الکترونیک زعیم بوده که مسلط بر شرکت زیرساخت است و تمامي پروژه‌های زیرساخت را 37.5 درصد بالاتر از بازار در اختیار گرفته است.

یک سابقه دستگیری و تخلف

بهمن‌ماه سال 94 خبر از دستگیری یک دلال مشهور و قدیمی در قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شد که البته در این مورد هم اطلاعی از سرنوشت دقیق این فرد نیست.

در این خبر اعلام شده بود که در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت بازداشت شد.

بر اساس همین خبر، این مورد در جریان مناقصه‌‌ای به مبلغ اولیه قرارداد 350 میلیون یورو ایجاد شده که در نهایت با جرح و تعدیل قرارداد با مبلغ 250 میلیون یورو در شرکت زیرساخت نهایی شده اما در این قرارداد مبلغ 100 میلیون یورو مورد اختلاف است.

به گفته یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات که این خبر را داده بود، «ف. د» (مدیر دستگیرشده) به عنوان یک دلال بین‌المللی پرنفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده کردن برخی از دست‌اندرکاران و ایجاد شبکه‌ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت‌المال کند.

این مقام آگاه همچنین گفته بود: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و ... از جمله مواردی است که این دلال پرنفوذ برای تطمیع مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه‌های بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده کرده است.

بعد از افشای خبر این دستگیری و تخلف، رمضانعلی سبحانی‌فر، ريیس کمیته ICT مجلس گفت که از یک سال پیش درباره قرارداد مشکوک و فاسد زیرساخت سوءاستفاده‌کننده‌ای که امروز به اتهام رشوه و تبانی بازداشت شده، به وزارت ارتباطات هشدار داده بودم.

به گفته این نماینده مجلس، مدیر متخلف در دولت قبل منصوب و البته در این دولت نیز فعالیت داشته است و احتمال اینکه این تخلف به صورت شبکه‌ای نیز باشد وجود دارد.

اما در نهایت، دیگر خبری از پیگیری این پرونده و برخورد با افراد متصل به آن شبکه احتمالی نشد و هیچ نهادی خود را ملزم به شفاف‌سازی در این زمینه نکرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گرچه عدم شفافیت در قراردادهای به‌روزرسانی و نگهداری تجهیزات زیرساخت حداقل چهار سال قبل از سوی نمایندگان مجلس به وزارت ارتباطات گوشزد شده بود و جسته و گریخته نیز خبرهایی از آن در رسانه‌ها درج شد، اما با وجود رویکرد مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری، آن‌گونه که افشاگری اخیر نشان می‌دهد، این رویکرد تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.

آنچنان که اشاره شد، این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرایند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده‌اند.

نکته قابل تامل، وجود منطقه ممنوعه‌ای است که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و اخبار و اطلاعات در مسائل مهم از حصار این منطقه بیرون نمی‌آید و قابل تامل‌تر اینکه در مورد اخیر شاهدیم در وزارت ارتباطات که در ظاهر بیشترین پیگیری و مسوولیت را برای شفافیت اطلاعات داشته و از کوتاهی دیگر نهادها در پیوستن به دولت الکترونیکی به عنوان راه‌حل شفافیت سخن می‌گوید هم این منطقه ممنوعه وجود دارد، تا جایی که حتی هشدارهای نمایندگان مجلس هم منتج به رفع ابهام نشده است.