موانع پیش روی شبکه بانکی برای اتصال به سیستم پرداخت جهانی

تاریخچه پرداخت با زندگی بشر گره خورده است. یكی از اصلی‌ترین فرایندها در هر اجتماع در طول تاریخ، پرداخت بوده است. مبادلات كالا با كالا اولین نوع پرداخت بشری بوده و فرایند پرداخت طی تكامل در طول قرون دچار تحولات شگرفی شده است. ابداع سكه و اسكناس نیز به هزاره‌های گذشته برمی‌گردد و این ابزارهای پرداخت به‌عنوان ابزاری برای انجام معاملات به مدت 3 هزار سال اصلی‌ترین وسیله برای پرداخت مورد استفاده بوده است. در كنار این ابزار نقدی همواره ابزارهای اعتباری مانند چیزی كه امروزه به‌معنای چك مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود داشته است. با شروع هزاره سوم میلادی همراه با تركیدن حباب دات‌كام1 و توسعه انفجاری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، جهان شاهد گسترش همه‌جانبه نفوذ این پدیده در سایر صنایع بوده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

به همین تناسب صنعت بانكداری و پرداخت نیز مشمول تحولات عمده‌ای تحت تاثیر فناوری اطلاعات شده، به‌طوری كه می‌توان گفت، دیگر الكترونیك از بانكداری جدا نیست. استفاده گسترده از ابزارهای الكترونیكی پرداخت مانند كارت‌های مغناطیسی و تراشه‌دار و غیرتماسی و همچنین بانكداری مدرن بر بستر وب، تلفن همراه و حتی شبكه‌های اجتماعی در دنیای امروزی توانسته بانكداری را از یك فرایند فیزیكی با عبور از شبكه‌های سایبری به یك فرایند سایبر فیزیكی تبدیل كند كه در هر زمان و مكانی در دسترس كاربران بوده و در عین حال از سرعت و امنیت بیشتری بهرمند شوند. یكی از اصلی‌ترین كاركردهای فناوری اطلاعات، از بین بردن مرزهای جغرافیایی و تسهیل تبادل اطلاعات در همه جای جهان است. سیستم بانكداری و پرداخت الكترونیكی به‌عنوان یك زیرساخت برای توسعه تجارت الكترونیكی است كه می‌تواند موجب تسهیل صادرات و واردات كالا و خدمات شود.

 

بنابراین توسعه اقتصادی و صادرات در گروی توسعه زیرساخت‌های بانكداری و پرداخت الكترونیكی و همچنین اتصال سامانه‌های داخلی به شبكه بانكداری و پرداخت بین‌المللی است؛ پدیده‌ای كه در كشور ما هنوز به‌صورت گسترده اتفاق نیفتاده است. این اتصال‌نداشتن ریشه‌های مختلفی دارد كه اصلی‌ترین آن، تقارن زمانی میان تشدید تحریم‌های بین‌المللی و رشد بانكداری الكترونیكی در كشور ما است؛ پدیده‌ای كه سبب شده تا شبكه گسترده بانكداری الكترونیكی كشور با حدود 90 میلیون كارت فعال، 5 میلیون كارت‌خوان، 45 هزار دستگاه خودپرداز و حدود 20 میلیارد تراكنش در سال به شبكه‌های گسترده‌ای چون EMV2 و CUP3 متصل نبوده و كارت‌های بین‌المللی را پذیرش نكند.

در این یادداشت ابتدا فضای كنونی ابزارهای پرداخت در داخل كشور تشریح شده و جای خالی اتصال به سیستم پرداخت جهانی بررسی می‌شود، سپس فرصت‌های از‌دست‌رفته به‌دلیل همین توسعه و اتصال‌نیافتن توضیح داده می‌شود. همچنین موانع در سر راه اتصال به شبكه‌های بین‌المللی بررسی و در نهایت اشاره‌ای به ابزارهای نوین پرداخت ارزی خواهد شد.

فضای كنونی ابزارهای پرداخت

در حال حاضر در كشور ما ابزارهای مختلفی برای پرداخت وجود دارد. از سكه و اسكناس گرفته تا كارت‌های نقدی و اعتباری، پرداخت به‌وسیله چك و پرداخت‌های بین بانكی در شعب. حدود 20 میلیارد تراكنش در سال به‌صورت الكترونیكی و با ابزار كارت صورت می‌پذیرد كه بیشترین سهم را بین سایر ابزارها به خود اختصاص داده است. نمودار شكل1 نسبت پول نقد، اسكناس و مسكوكات به كل نقدینگی را نشان می‌دهد. همان‌طور كه در این نمودار مشخص است، بانك مركزی با ثابت نگه‌داشتن حجم اسكناس و مسكوكات و افزایش حجم نقدینگی، سالانه 25 درصد سبب كاهش سهم پول نقد از مبادلات شده است.

اگر بخواهیم میان پول نقد و ابزار الكترونیكی كارت مقایسه‌ای انجام دهیم، باید گفت كه ابزار كارت از نظر سقف مبلغ و انجام تراكنش‌های مبالغ بالا می‌تواند تا 500 میلیون ریال (طبق قوانین شاپرك) پوشش دهد، درحالی‌كه ابزارهای سنتی پرداخت برای مبادلات خرد مناسب است. شاخص دوم امنیت است: امنیت كارت‌های مغناطیسی كه در شبكه بانكداری و پرداخت كشور رواج یافته، بسیار پایین است و همچنین در پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی نیز به دلیل وارد كردن رمز دوم و cvv2 این امنیت مورد تهدید قرار می‌گیرد. از طرف دیگر هك كردن اطلاعات نوارهای (Track) موجود در كارت‌های مغناطیسی چندان دشوار نیست و از این رو در مقایسه با كارت‌های تراشه دار بسیار تهدیدپذیر هستند. حمل كردن پول نقد به صورت اسكناس در مبالغ بالا نیز دشوار است و نیاز به ابزارهای الكترونیكی را شدیدتر می‌كند. شاخص سومی كه در انجام یك تراكنش اهمیت دارد، سرعت انجام تراكنش است. ابزارهای الكترونیكی سرعت گردش پول را افزایش داده و نسبت به ابزارهای سنتی می‌تواند تراكنش با سرعت بالاتری را فراهم آورد.

این مزیت‌های استفاده از كارت‌های بانكی در كنار عدم اخذ كارمزد از كاربران و پذیرندگان و همچنین كمبود اسكناس و مسكوكات سبب شده فضای پرداخت كشور تا حدود زیادی تحت تاثیر پرداخت الكترونیكی باشد و در نتیجه ابزار اصلی انجام تراكنش‌های مالی كشور ابزار الكترونیكی باشد. حال در چنین فضایی تكلیف انجام تبادلات بین‌المللی چیست؟ صادرات و واردات و تجارت الكترونیكی چگونه صورت می‌گیرد؟ و صنعت گردشگری كشور تا چه میزان از این اتصال‌نداشتن به شبكه‌های بین‌المللی آسیب می‌بیند؟ شكل زیر شمایی كلی از زیرساخت‌های كسب‌وكارهای اینترنتی را نشان می‌دهد. كسب‌وكار اینترنتی و تجارت الكترونیكی بر زیرساخت پرداخت الكترونیكی توسعه یافته است و اگر این زیرساخت نتواند پرداخت‌های بین‌المللی را پوشش دهد، به‌معنای از دست رفتن فرصت‌های تجارت و كسب‌وكارهای اینترنتی است.

 

هزینه فرصت از‌دست‌رفته

در این بخش هزینه فرصت‌های از‌دست‌رفته به‌دلیل اتصال نداشتن سیستم بانكداری و پرداخت الكترونیك كشور به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته در سه بخش تجارت الكترونیك، گردشگری و صادرات و واردات قابل توجه است و توسعه‌نیافتن در بخش پرداخت‌های ارزی می‌تواند مانعی جدی برای توسعه اقتصادی باشد.

1. تجارت الكترونیك

در برنامه توسعه ششم كشور تا سال 1400 رشد اقتصادی سالانه هشت درصد به‌طور متوسط پیش‌بینی شده است. این رشد اقتصادی در گرو افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات است. در دنیای امروز حجم قابل توجهی از صادرات به‌صورت الكترونیكی صورت می‌گیرد. نمودار زیر سود خالص بزرگ‌ترین سایت تجارت الكترونیكی جهان یعنی Amazon را نشان می‌دهد. همان‌طور كه در این نمودار مشخص است، در سال 2016 سود خالص این شركت به 140 میلیارد دلار رسیده است؛ بدان معنا كه سودآوری شركت آمازون حجمی بیش از یك‌سوم تولید ناخالص داخلی ایران دارد و این خود اهمیت تجارت الكترونیكی در دنیای امروز را نشان می‌دهد. ایران یكی از تولیدكنندگان مهم نرم‌افزارها و بازی‌های موبایلی در جهان است. فرض كنیم یك نرم‌افزار موبایلی موفق بتواند سالانه در اختیار 500 هزار كاربر خارجی قرار بگیرد. با در نظر گرفتن حداقل 10 دلار برای هر اكانت نرم‌افزار، حجم پولی معادل 5 میلیون دلار در سال به‌ازای هر اپلیكیشن ارز می‌تواند وارد كشور شود. در شرایط كنونی بزرگ‌ترین مشكل توسعه‌دهندگان اپلیكیشن در داخل كشور همین مبادلات بین‌المللی پولی است، به‌طوری كه مجبور به باز كردن حساب در بانك‌های خارجی و انتقال قطره‌چكانی پول حاصل از فروش محصولات خود به سیستم بانكی كشور هستند. در مورد نرم‌افزارهای كامپیوتری اعداد و ارقام بالاتر از اپلیكیشن‌های موبایلی است. بنابراین كسب‌وكار و تجارت اینترنتی در معرض آسیب‌های جدی از اتصال‌نداشتن سیستم‌های پرداخت ایران و جهان است.

2. گردشگری

طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی مركز آمار، در سال 95 حدود 5 میلیون گردشگر وارد كشور شده‌اند. موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است كه گردشگران اروپایی برای رسیدن به هند و چین از كشور ما عبور می‌كنند. همچنین گردشگران‌ زیارتی و پزشكی كه حجم قابل توجهی را شامل می‌شوند. اگر فرض كنیم هر گردشگر به‌طور متوسط 2هزار دلار در كشور هزینه كند، این بدان معناست كه بزرگی این بازار به اندازه 10 میلیارد دلار در سال است. تمام این پول در شرایط كنونی به‌وسیله اسكناس و ارز فیزیكی پرداخت می‌شود، در حالی كه این گردشگران در كشورهای خود پرداخت‌هایشان را با كارت‌های اعتباری و كارت‌های نقدی انجام می‌دهند. محدود بودن حجم ارز قابل حمل توسط مسافران و مسایل امنیتی پول فیزیكی عاملی بازدارنده برای گردشگران در فرایند پرداخت است. باید توجه كرد كه صادرات چمدانی یكی از پرسودترین روش‌های صادرات است؛ زیرا هزینه حمل‌ونقل و بازاریابی و... بر عهده خود مشتری است. بنابراین باید مانند 200 كشور دنیا كه كارت‌های شبكه EMV را پذیرش می‌كنند، سیستم پرداخت كشور را برای پذیرش پرداخت‌های گردشگران فراهم آورد. استان‌های غربی سالانه حدود 7 هزار میلیارد تومان منابع از همسایگان عراقی به‌دلیل خرید مایحتاج اولیه و نیازهای پزشكی جذب می‌كنند. همچنین آذربایجان و خراسان نیز گردشگران پزشكی و زیارتی زیادی را پذیرا هستند كه تراكنش‌هایی با مبالغ بالا دارند. در این شرایط مجبور كردن گردشگران به استفاده از ارز به شكل فیزیكی و ریال ایران منطقی به نظر نمی‌رسد و فرصت‌های كسب‌وكاری بسیاری را از كشور دریغ می‌كند.

3. صادرات و واردات

همان‌طور كه در اسناد بالا دستی، ازجمله سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی تاكید شده است، فعالیت‌های اقتصادی باید درون‌زا و برون‌گرا باشند؛ به‌معنای اتكا به توانمندی‌های داخلی و تولید در كلاس جهانی. كشور ایران در شرایطی 300 میلیون همسایه داشته كه عمدتا محتاج به واردات كالا و خدمات از ایران هستند، موقعیت مناسبی برای گسترش صادرات دارد. استفاده از خطوط اعتباری و تبادلات بین بانكی مشكلات، لَختی‌ها و بروكراسی‌های خاص خود را دارد كه در بسیاری از كسب‌وكارهای خرد و محلی در مناطق مرزنشین می‌توانند با استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی به توسعه كسب‌وكار خود و بازار مشتریان در كشورهای همسایه بپردازند. این نوع صادرات بومی و محلی در برابر تكانه‌های سیاسی و تحریم‌های بانكی و دولت‌ها مقاوم بوده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. همچنین در بخش واردات نیز همین مشكلات دیده می‌شود و مردم كشور برای پرداخت‌های برون‌مرزی خود از بسترهای بانكی و پرداخت لازم محروم هستند.

بنابراین تحلیل‌های ارایه‌شده، لزوم اتصال سیستم بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور به سیستم‌های بین‌المللی غیرقابل انكار است؛ منتها طی سال‌های اخیر سامانه‌های بانكداری الكترونیكی كشور در یك حلقه بسته و بدون توجه به روندهای جهانی توسعه یافته است. در نتیجه اتصال به سیستم‌های بین‌المللی با دشواری‌هایی همراه است كه در ادامه مهم‌ترین آنها توضیح داده شده‌اند.

موانع موجود در راه اتصال

1. مشكلات در لایه فنی

توسعه شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور تا حدود زیادی در حلقه‌های بسته و بدون توجه به تجربیات موفق جهانی صورت گرفته است. حتی در پیاده‌سازی استانداردهای ISO8583 به‌صورت سلیقه‌ای و اختیاری بسیاری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این استاندارد پیاده‌سازی نشده است. برای نمونه، می‌توان به ثبت نشدن صنف و اطلاعات و نام پذیرندگان در شبكه كارت‌خوان، ممكن نبودن برگشت وجه، كدگذاری نادرست در پیام‌های ISO8583، استفاده نكردن از پیام‌های كنترلی خانواده 800 برای كنترل بار در شبكه و امكان انتقال كارت به كارت كه یك سرویس بومی است، اشاره كرد. در چنین شرایطی برای اتصال به شبكه‌های بین‌المللی یا باید این موارد را مورد توسعه و برطرف كردن قرار داد یا باید از سوییچ‌های واسط برای ترجمه تراكنش‌ها استفاده کرد كه در هر دو حالت هزینه‌های سنگین توسعه‌ای بر دوش بانك‌ها و شركت‌های پیمانكار خواهد بود. همچنین زمان چنین توسعه‌هایی در زیرساخت ممكن است طولانی بوده و در كوتاه‌مدت میسر نباشد.

2. مشكلات در لایه كسب‌وكار

كسب‌و‌كار بانكداری و پرداخت الكترونیكی در ایران با سایر دنیا تفاوت‌های زیادی دارد. منشا این تفاوت در مكانیزم كارمزدهایی است كه نظام‌های پرداخت بانك مركزی حاكم كرده است. در شبكه بانكی كشور بیشتر تراكنش‌ها فاقد كارمزد است، این در حالی است كه در دنیا دارندگان كارت و پذیرندگان به‌ازای هر تراكنشی كه در شبكه EMV انجام می‌دهند كارمزد می‌پردازند. صرف‌نظر از مبلغ كارمزد هر تراكنش، ماخذ كارمزد اهمیت بالایی دارد، به‌طوری كه می‌تواند اتصال به شبكه بین‌المللی را بسیار بعید سازد. بر اساس همین نظام كارمزدی بسیاری از شركت‌های این حوزه حجیم شده و ارزش‌های حبابی پیدا كرده‌اند كه این مساله شامل فعالان حوزه ارز و صرافی‌ها هم می‌شود كه می‌توانند موانعی برای اتصال به شبكه‌های بین‌المللی باشند.

3. استانداردها و الزامات

بانك‌هایی كه در كشور گام‌هایی به سمت اتصال به سیستم‌های بین‌المللی را برداشتند، به سدهایی بزرگ مانند استاندارد FATF4 در حوزه مالی، استاندارد PCI-DSS5 در حوزه امنیت داده و استانداردهای حوزه پولشویی برخوردند و این بانك‌ها كه موسساتی قدیمی و باسابقه در فضای مالی كشور هستند، هیچ تجربه‌ای در به‌دست‌آوردن این استانداردها ندارند؛ ضمن آنكه بانك مركزی خود تلاش‌هایی برای كسب این استانداردها برای سوییچ‌های حاكمیتی شتاب و شاپرك انجام می‌دهد و در این فضا تكلیف بانك‌ها در مساله اتصال بین‌المللی را مشخص نكرده است.

4. مشكلات كیفی

مشكلات كیفی كه در حال حاضر در شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور وجود دارد، فاصله‌ای با دنیا ایجاد كرده است كه خود مانعی برای اتصال به سیستم‌های بین‌المللی خواهد شد. قطعی‌های پی‌درپی، زمان تعمیر طولانی، پشتیبانی و زمان‌های خارج از سرویس توافق‌شده در ساعات اولیه صبح با توجه به اختلاف زمانی میان ایران و سایر كشورها از نقطه نظر مشتریان قابل قبول نخواهد بود. در حال حاضر طبق آمارهای منتشرشده، به‌ازای هر 100 تراكنش در شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور، یك خطا رخ می‌دهد و در برخی از موارد منجر به مغایرت مالی نیز می‌شود. این استاندارد در شبكه‌های بین‌المللی، یك خطا به‌ازای هر چند هزار تراكنش است. بنابراین بانك‌ها و شركت‌های پیمانكار باید تلاش بیشتری برای حفظ كیفیت خدمات بانكی انجام دهند تا بتوان این دو شبكه را به یكدیگر متصل کرد.

 

در آینده

با توجه به مطالب ارایه‌شده در این یادداشت، راه دراز و فرصت كمی برای اتصال سیستم بانكی كشور به سیستم‌های بین‌المللی وجود دارد. در الزام این اتصال شكی نیست و موانع موجود سر راه این كار نیز به همین موارد اشاره‌شده محدود نمی‌شود. همان‌طور كه بانك مركزی و بانك‌های كشور كارگروه‌هایی برای بررسی ابعاد مختلف فنی، كسب‌وكاری و حقوقی این اتصال تشكیل داده و مشغول كار در این حوزه هستند، امید آن می‌رود كه در آینده‌ای كوتاه‌مدت بتوان زمینه‌های لازم برای این اتصال را فراهم کرد؛ ضمن آنكه فناوری‌های نوین مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند و ابزارهایی مانند بیت‌كوین و سایر ارزهای رمزینه مبتنی بر تكنولوژی زنجیره بلوك به‌سرعت جای ابزارهای كنونی را می‌گیرند و پرداخت را از حالت G2G به حالت B2B و C2C تبدیل می‌كند و این‌گونه نیاز به نهادهای حاكمیتی و حتی بانك‌ها را به حداقل می‌رساند. بنابراین لازم است بانك‌های كشور همزمان با توسعه‌های بین‌المللی، با حمایت‌های مناسب از استارت‌آپ‌های مالی و شركت‌های نوپا به سمت استفاده از این تكنولوژی‌ها حركت كنند.

 

 

1.Dot-com bubble

2. EuroPay, MasterCard, Visa

3. China Union Pay

4. Financial Action Task Force 

5.Payment Card Industry Data Security Standard