تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد كميته تعيين مصاديق فيلترينگ با تصويب نمايندگان مجلس به صورت شفاف فعاليت خود را آغاز كند. نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه روند بررسي مواد لايحه جرايم رايانه‌اي، اعضاي كميته تعيين مصادق فيلترينگ را مشخص كردند. پيش از اين كميته‌اي با اين نام فعاليت مي‌كرد، اما هيچ نهاد يا ارگاني مسووليت آن را نمي‌پذيرفت. در عين حال فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي با دستور ساير مقامات نيز انجام شده و هيچ فهرست واحدي براي اين مساله وجود نداشت.

در صورت تصويب اين بند از لايحه جرايم رايانه‌اي، از آن پس فيلتر كردن سايت‌ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي‌شد، مجاز بود. كميته تعيين مصاديق هم زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل كشور به رياست دادستان كل كشور و با عضويت وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صداوسيما و فرمانده نيروي انتظامي و يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از همين كميسيون تشكيل مي‌شد.

 

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، لايحه تجارت با تصويب نمايندگان براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در دستور بررسي قرار گرفت. درحالي‌كه سال‌ها از ارايه لايحه تجارت به مجلس مي‌گذشت و اين لايحه فرصت بررسي در صحن علني را نيافته بود، نمايندگان مجلس به كميسيون اقتصادي اجازه دادند آن را بررسي و تصويب كند. لايحه تجارت كه در روز ۱۶ مرداد سال ۸۴ در مجلس اعلام وصول شد، ۱۰۲۸ ماده داشت كه بررسي آن در صحن علني به ماه‌ها زمان نياز داشت. در اين مقطع قانون تجارت ايران، مصوب سال ۱۳۱۱ بود و در صورت تصويب قانون جديد، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱‌، لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و تمامي اصلاحات و الحاقات آنها، قانون اداره و ساير قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌شد. لايحه مذکور بسياري از مصاديق مسكوت‌مانده در قانون تجارت قبلي از جمله تجارت الکترونيکي را در‌بر مي‌گرفت.