طرح پرسش از رییس‌جمهوری هم بی‌نتیجه ماند

ورود سامانه حقوق مدیران به مرحله پاسکاری

سامانه ثبت حقوق و مزایا که قرار بود پایانی بر پرونده حقوق‌های نجومی باشد و ایجاد شفافیت کند، حالا به سرنوشت بسیاری از سامانه‌های بلاتکلیف دچار شده است. از قانون مصوب مجلس بیش از یک سال می‌گذرد، از ابلاغ آن یک سال گذشته، از آخرین مهلت اجرا هم ماه‌ها گذشته، دولتی‌ها پارسال از اتمام طراحی آن خبر می‌دادند و قرار بود تا پایان سال اجرا شود، اما امسال می‌گویند آیین‌نامه اجرایی تازه قرار است برای تصویب به هیات وزیران برود.

این سامانه نسبت مستقیمی با ماجرای حقوق‌های نجومی دارد؛ هرچند ماجرای حقوق‌های نجومی همچنان در افکار عمومی زنده است و البته در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما حالا بلاتکلیفی این سامانه می‌تواند بر ابهام آن بیفزاید.

گرچه بعد از افشای حقوق‌های سنگین برخی مدیران، که البته گفته شد به شکل قانونی انجام گرفته بود، رفته‌رفته این موضوع رو به فراموشی می‌رود اما نمایندگان مجلس از همان زمان دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران کردند که ظاهرا از تکلیف نهایی این سامانه که باید تا پایان سال قبل به سرانجام می‌رسید نیز خبری در دست نیست. حالا اما زمزمه سوال از رییس‌جمهوری بابت تحقق نيافتن این سامانه در مجلس شنیده می‌شود.

تصویب قانونی پرسروصدا

در ماه‌های پایانی سال 95 نمایندگان مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دولت مکلف می‌شد تا طی سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران تمامی دستگاه‌ها را فراهم کند، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این قانون فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را مستثنا می‌کرد. شفافیتی که در این قانون پیش‌بینی شده بود موجب می‌شد تا میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مشمول بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در آن زمان با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی گفته بود: برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که درمدت یک سال آینده سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات را راه‌اندازی کند و این مصوبه در راستای شفاف‌سازی و جلب و افزایش اعتماد مردم صورت گرفت.

او این مصوبه را اقدام مناسب و ارزشمندی در راستای شفاف‌سازی دریافتی مقامات، مدیران، کارکنان کشوری و لشکری و حتی نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری ارزیابی کرده بود.

آنچنان که این نماینده مجلس گفته بود، سامانه باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی شود که قابل دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم باشد. او این سامانه را سامانه نظارتی همگانی دانست که در راستای شفاف‌سازی حرکت می‌کند و دریافتی‌های غیرمتعارف نشان داد که دستگاه‌های نظارتی کار خود را به‌درستی انجام نداده‌اند و اگر مردم بر دریافتی‌ها نظارت داشته باشند، کار بهتر انجام می‌شود.

در واقع آنچنان که از مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شد و از فروردین‌ماه سال ۹۶ برای اجرا هم ابلاغ شد برمی‌آمد، ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران از تکالیف دولت به شمار مي‌آمد و خزانه‌داری کل کشور که معمولا حقوق‌ها از این قسمت خارج می‌شود، موظف بود تا پرداخت‌ها را کنترل کرده و در سامانه ثبت کند.

مجری هم انتخاب شده بود

نمایندگان پیش‌بینی می‌کردند که دولت مسوولیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه واگذار کند و نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این سامانه نظارت کنند.

 چند ماه بعد و در اوایل سال ۹۶، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه دولت تا پایان امسال یعنی همان سال 96 برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد، گفته بود: اطلاعات حقوق‌ها و دریافتی‌ها باید به‌روز در این سامانه ثبت شود.

باز هم داستان تکراری بلاتکلیفی

**هرچند این قانون قرار بود پایانی بر پرونده حقوق‌های نجومی و آغازی بر شفافیت درآمد تمام مدیران در کشور باشد اما انگار مهم نیست که اهداف تعریف‌شده چقدر اهمیت داشته باشد و چقدر اذهان جامعه به آن حساس باشد، باز هم در جایی به در بسته اجرا می‌خورد و مانند بسیاری دیگر از وعده‌ها از وعده تا اجرای آن با هفت‌خوان مواجه می‌شود و مانند هزاران وعده دیگر محتوم به بلاتکلیفی خواهد شد. **

این‌بار هم داستان تکرار شد، وقتی که در روزهای اخیر ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اینکه تشکیل این سامانه در برنامه ششم توسعه کل کشور به تصویب نمایندگان رسیده است و باید ظرف مدت یک سال پس از تصویب از سوی دولت عملیاتی می‌شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون دولت و همچنین وزیر اقتصاد این مصوبه را اجرا نکرده و سامانه عملیاتی نشده است.

کار به سوال از رییس‌جمهور کشید

به گفته وی، در آن مقطع **نمایندگان به‌دلیل عملیاتی نشدن این سامانه و اجرا نشدن قانون، سوال از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور را کلید زده‌اند و در حال جمع‌آوری امضا هستند؛ همچنین قرار است گزارشی در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره اینکه چرا این قانون اجرا نشده تهیه و در صورت رای نمایندگان در صحن علنی مجلس تقدیم قوه قضاییه شود.**

حالا انگار علاوه بر وضعیت سامانه باید مدتی در گیرودار و کش و قوس حواشی طرح سوال از رییس‌جمهور هم باشیم که البته از آنجا که گاه و بیگاه از این طرح‌ها در مجلس امضا می‌شود و امضاها در مرحله بعد از خبری شدن پس گرفته می‌شود، شاید نتوان چندان هم آن را جدی گرفت؛ اتفاقی که البته طبق پیش‌بینی‌ها رخ نداد و وزیر اقتصاد هم تغییر کرد.

اما اینکه این قانون که از فروردین‌ماه پارسال ابلاغ شده و دولت باید تا پایان پارسال آن را عملیاتی می‌کرد در چه وضعیتی قرار دارد، موضوعی است که در ماه‌های گذشته معاون رییس‌جمهور درباره آن توضیح داده و چند ماه پس از اتمام موعد اجرا تازه در نامه‌ای به دبیر هیات دولت خواستار بررسی آیین‌نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیات وزیران شده است؛ یعنی حتی در دولت آیین‌نامه آن در مرحله پیشنهاد است و به تصویب نهایی نرسیده است.

وعده‌هایی که محقق نشد

آن‌گونه که جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه خود نوشته است: جلسه کارگروه سامانه ثبت حقوق و مزایا در 16 فروردین‌ماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر متن آیین‌نامه اصلاح نهایی شد. او در این نامه خواستار بررسی این آیین‌نامه در جلسه هیات دولت با قید فوریت شد.

این در حالی است که پارسال رییس سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود که سامانه ثبت حقوق و مزایا امسال طبق قانون برنامه ایجاد می‌شود. البته رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم که حالا خبر از تصویب آیین‌نامه در کارگروه در ۱۶ فروردین امسال خبر می‌دهد، پارسال وعده داده بود: دولت سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، طراحی و مستقر کند، ما مراحل طراحی را به پایان رساندیم و امیدواریم تا پایان سال (امسال) این موضوع اجرایی شود.

حالا امیدواریم بر اساس نامه معاون رییس‌جمهور دولت با فوریت آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مربوط به شفافیت حقوق و مزایا را تصویب کند و سرانجام این سامانه از مرحله وعده و افتتاح و اجرا بگذرد، گرچه بعد از اجرایی‌شدن هم تجربه نشان داده مانند بسیاری از سامانه‌هایی که ایجاد شدند ممکن است در مرحله محتوا و به‌روزرسانی بلاتکلیف بمانند، اما در هر حال امید داریم تا سامانه ثبت حقوق و مزایا حداقل از این مرحله بگذرد.

آخرين وعده‌ها

در‌حالي‌كه تمام وعده‌هاي قبلي بي‌نتيجه مانده‌اند، اما همچنان وعده‌هايي جديد براي اجرايي شدن سامانه حقوق مديران مطرح مي‌شود.

چهارم تير‌ماه 1397ريیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در نامه‌ای به ريیس‌جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، متناسب‌سازی دریافت‌ها و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد.

با بي‌نتيجه ماندن اين نامه اما در 23 مردادماه 1397 احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از افراد پیگیر سرنوشت سامانه ثبت حقوق و مزایای مسوولان با ارسال نامه‌ای اين بار به ريیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه مذکور موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانسته و گفت: **متاسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد و خواستار رسيدگي به موضوع شد.**

در سوم شهريورماه نماینده نجف‌آباد در مجلس از تذکر نمایندگان به معاون ريیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد. ابوترابي‌فرد با اعلام اینکه برخی از دستگاه‌های از این تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت گذاشته استنکاف می‌کنند، گفت: **مجلس و قوه‌قضايیه به‌‌رغم بخشنامه دولت تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه همکاری‌های  لازم را نداشتند.**

در آخرين واكنش اما ريیس سازمان اداری و استخدامی گفته: زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تایید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود.

جمشید انصاری، معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، چهارم شهريور درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد از مشکل جدیدی رونمایی کرد و گفت: این سامانه از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی آن با پیچیدگی‌هایی همراه بوده که علت آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران باز می‌گردد.

اين مقام مسوول مدعي شده از اواخر فرودین‌ماه طراحی این سامانه به پایان رسیده و ۱۸ اردیبهشت به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، و از این تاریخ به بعد می‌بایست تمامي دستگاه‌ها این سامانه را مستقر و تمامي پرداخت‌های خود را درون آن وارد و بارگذاری می‌کرده‌اند. با اين وجود **تاكنون بسياري از دستگاه‌ها همچنان اطلاعات پرداخت‌هاي خود را در اين سامانه ثبت نمي‌كنند و به اين ترتيب اين قانون هنوز هم در عمل به‌درستي اجرايي نشده است تا سامانه ثبت حقوق مدیران کشور نیز تا اطلاع ثانوی به فهرست بلند بلاتکلیف‌ها بپیوندد.**

اطلاعات قوای مقننه و قضاییه ثبت نشده است

بیست و سوم آبان‌ماه سال جاری معاون رییس جمهور با بیان اینکه هنوز اطلاعات کارکنان قوای مقننه و قضاییه در سامانه ثبت حقوق و دستمزد، بارگذاری نشده است، توپ بخشی از این مشکل را به زمین قوای دیگر انداخت و صرفا به اظهار امیدواری پرداخت که تمام دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را وارد سامانه کنند.

از سوی دیگر، نهم دی‌ماه سال جاری و در پیگیری آخرین خبرها از سرنوشت این سامانه، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر مقدار از اطلاعات دریافتی حقوق نمایندگان و مدیران را که می‌گیرد برای اطلاع مردم منتشر کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: انصاری معاون ريیس‌جمهور در 4 دی‌ماه اعلام کرد که فهرست حقوقی 242 نفر از نمایندگان مجلس به این سازمان برای قرارگیری در سایت اعلام حقوق‌های مدیران و نمایندگان شده است.

وی افزود: باید بقيه فهرست حقوقی نمایندگان به دولت داده شود تا منتشر شوند. ضمن اینکه دولت اعلام کرده که اطلاعات حقوقی همه افرادی را که در قانون بیان شده بعدا منتشر خواهد کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از مجلس طبق ماده 29 قانون خواست یک سال و 10 ماه از زمان اعلام و انتشار حقوق‌های مدیران و نمایندگان گذشته، ولی باید دولت هر مقدار که اطلاعات حقوقی مدیران را دریافت کرد را منتشر کند تا سایر دستگاه‌های مسوول نیز از آنها تبعیت و اطلاعات خود را منتشر کنند.

مطهری، نایب‌رییس مجلس نیز در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت:‌ دولت باید تا پایان سال 96 این سامانه را کامل می‌کرد ولی در این خصوص تاخیر و تعلل دارد به همین علت به دولت تذکر می‌دهیم این موضوع هر چه سریع‌تر کامل شود!