مدتها است كه سايتهاي آگهي رايگان با انتقادهاي مختلفي از سوي مقامات قضايي، پليس و كاربران ايراني مواجه بودهاند. اين اعتراضها به نحوه عملكرد سايتهاي آگهي رايگان اما اكنون دامنه وسيعتري پيدا كرده كه نشان از افزايش دامنه تخلفات صورتگرفته بر بستر اين سايتها دارد.
اواخر آذرماه بود كه ريیس پلیس فتا تهران بزرگ اعلام کرد حدود ۲۰ درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ میدهد و از امنيت پايين اين سايتها انتقاد كرد.
**باور این آمار کمی سخت و عجیب است. بهعبارت دیگر راهاندازی یک سایت آنهم داخل کشور موجب افزایش 20 درصدی جرایم و پروندههای شکایت روی دست پلیس و دستگاه قضایی کشور شده است. پرواضح است که اگر هر سایت دیگری در خارج از کشور چنین هزینه غیرقابل تخمینی را ایجاد میکرد، تاکنون به چه سرنوشتی دچار میشد.**
در آن مقطع سرهنگ تورج کاظمی هشدار داد: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده میشد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار میدهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن باخبر میشوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را میپردازند و این باعث آسیب به مردم میشود.
کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمیکنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.
اين انتقاد البته همواره وجود داشته و بسياري بر اين نظر بودند كه سايتهاي آگهي رايگان ميبايست با گرفتن كپي شناسنامه يا شماره خط تلفن ثابت فرد آگهيدهنده و با تاييد صحت اين شماره از طريق تماس گرفتن با آن، حداقل اندكي از ميزان وقوع جرايم بر بستر سايتهايشان بكاهند كه البته هرگز اين اتفاق نيفتاد. همين امر هم باعث شد بسياري به اين جمعبندي برسند كه سايتهاي آگهي بيشتر از آنكه به فكر جلوگيري از وقوع جرم بر بستر سايتشان باشند به دنبال كسب بازديدكننده بيشتر و به تبع آن رسيدن به درآمدهاي بيشتر هستند. از سوي ديگر مجوز كسبوكارهاي اينترنتي نيز اجرايي نشده كه همين امر مانع شكلگيري نظارت صحيح بر سايتهاي آگهي شده است.
ريیس پلیس فتای تهران بزرگ در همين خصوص با بیان اینکه مجوز کسبوکارهای اینترنتی اجرایی نمیشود، گفته است: متاسفانه ۲۰ درصد جرایم کشور از بستری مانند سایت دیوار است و آسیبپذیر بودن این سایتها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم میشود. اگر مدیران این سایت بهصورت جزئی رصد کنند، میبینند یک شماره تلفن، یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده میگذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن پیدا کرد.
**باوجود اعتراضهای گسترده و متعدد پلیس اما این همه تحمل و مماشات با سایتهایی همچون دیوار به محل هزار و یک ابهام تبدیل شده است. پرسش اینجا است که درحالیکه سایتهایی همچون دیوار در حال کسب درآمدهای هنگفت هستند، کشور نیز در حال پرداخت هزینههای بسیار سنگین بابت جرایمی است که درنتيجه سهلانگاری این سایت و سایتهای مشابه ايجاد ميشود.**
انتقاد دادستان عمومی البرز از سايتهاي آگهي
پنجم بهمنماه در پي تداوم بروز كلاهبرداري در سايتهاي آگهي اينترنتي و گسترش دامنه آن به شهرستانها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایتهای واسطهگر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که روی این سایتها قرار میگیرد، ندارند و کلاهبرداریها از طریق این سایتها رو به افزایش است.
دادستان عمومي البرز با بیان اینکه مردم باید در حوزه فضای مجازی و خرید و فروشهای اینترنتی هوشیار باشند، از مردم خواست پس از انتخاب کالا در سایتهای واسطهگر فروش اینترنتی و قبل از واریز هرگونه وجه، از اصالت کالا و هویت فروشنده مطلع شوند و مشخصات حساب بانکی خود را نیز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
به نظر ميرسد کشیده شدن حساسيتها و مشکلات به مقامهاي قضايي در شهرستانها در خصوص سايتهاي آگهي اينترنتي، نشاندهنده افزايش بروز جرايم در اين سايتها و كشيدهشدن دامنه تخلفات صورتگرفته بر بستر آنها به شهرستانها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدي با آنها را بيش از هر زمان ديگر هويدا ميكند.
**به تعبير ديگر بايد گفت با افزايش دامنه جغرافيايي بروز جرايم بر بستر سايتهاي آگهي اينترنتي لازم است كه مسوولان از مقام هشدار پا را فراتر گذاشته و از طريق قانوني با سايتهاي آگهي اينترنتي كه رفتار خطرآفريني داشته و نظارت كافي بر خروجي خود ندارند، برخورد كنند.**
انهدام باند حرفهای کلاهبرداری بر بستر دیوار در كرمان
26 ديماه امسال دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرمافزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان ميكردند، خبر داد و گفت: مالباختگان میتوانند براي طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به طرح شکایتهای متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون الایدی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهرهای مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمان بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبان و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.
**گستردگي عمليات كلاهبرداري از طريق بستر سايت ديوار گواه مناسب بودن بستر اين سايت براي كلاهبرداران است و از سوي ديگر، دامنه فعاليت كلاهبرداريها كه از شهرستانهاي كوچك تا بزرگ و از شمال تا جنوب كشور را شامل ميشود، نشاندهنده گسترش دامنه تخلفات به همه كشور و بهخصوص به شهرهاي كوچكتر است.**
فروشندگان گوشي در شيپور، طعمه جديد سارقان
ششم بهمنماه امسال نیز معاون مبارزه با سرقتهای خاص از دستگیری یک موبایلقاپ شیکپوش که به بهانه خرید گوشی همراه از فروشندگان سایت شیپور گوشی همراهشان را سرقت میکرد، خبر داد.
سرهنگ احمد نجفی در این باره گفت: با ارجاع چند پرونده مشابه به اداره هجدهم پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر سرقت گوشیهای به فروش گذاشتهشده در سایت شیپور بعد از قرار گذاشتن با مشتری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مالباختگان با حضور در محل کلانتری اظهار کردند که گوشی همراهشان را برای فروش در سایت شیپور آگهی کرده و پس از گذاشتن قرار ملاقات با خریدار که ظاهری شیکپوش داشته، بر سر قیمت موبایل مدتی گفتوگو کرده ولی در یک لحظه خریدار موبایلشان را قاپیده و با یک دستگاه خودروی سواری از محل گریخته است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی افزود: با هماهنگی مقام قضايی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و در همان بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت و همچنین فروختن گوشیهای مسروقه در اطراف مراکز خرید و فروش موبایل اعتراف کرد.
اين شيوه دزدي بيش از هر چيز نشانگر آن است كه سايتهاي آگهي نهتنها براي انتشار آگهيهاي خلافكارانه مورد استفاده قرار ميگيرند، بلكه به ابزاري براي شكار قربانيان نيز تبديل شدهاند.
به نظر ميرسد **افزايش فزاينده جرايم بر بستر سايتهاي آگهي اينترنتي و گسترش دامنه بروز تخلفات بر بستر آنها نشانگر نبود مقررات مشخص براي اين سايتها است و انتظار ميرود مسوولان مربوطه هرچه سريعتر اقدامات لازم را براي حل اين معضل به انجام رسانند، تا این سایتها مشغول درآمدزایی و مردم و کشور مشغول پرداخت هزینههای این مدل درآمدزایی نشوند.**
دیدگاهها