وقتی سال‌ها تذکر و صبوری برای جلوگیری از تخلفات نادیده گرفته شد

درخواست پلیس برای بستن سایت دیوار

• 20 بهمن 1397 07:5 ق.ظ
• كاوه درفشاني

هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزايش جرايم در ديوار اعتراض آنها را نيز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سايت ديوار ابعاد كشوري پيدا كرده است.

حال در جديدترين واكنش‌ها علاوه بر مقامات قضايي، رييس پليس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزايش جرايم در سايت ديوار و ناتواني (سهوي يا عمدي) مديران اين سايت در كنترل جرايم، درخصوص مسدودسازي آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پليس فتا اين خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح كرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنين گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان كرده كه موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

اين سخنان البته تنها انتقادهاي مطرح‌شده در خصوص سایت ديوار نيست و نگاهي به تاريخچه انتقادهاي مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملكرد این سايت ما را با فهرستي بلندبالا مواجه مي‌كند كه در اين شماره سعي مي‌كنيم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازيم.

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به ديوار

اما اين نخستين باري نيست كه درخواست فيلترينگ سايت ديوار مطرح مي‌شود. سال قبل نيز دادستان خراسان رضوي ضرب‌الاجلي 72 ساعته براي مسدودسازي سايت ديوار اعلام كرد كه البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بي‌توجهي سايت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام كرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در اين مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

اعتراض اتحاديه مشاوران املاك در خصوص ديوار

اواسط سال 1395 اتحاديه مشاوران املاك هم در خصوص نحوه عملكرد سايت ديوار اعتراض كرده و با لحني تند از اين سايت انتقاد كرد.

14 آذر 1395 بود كه رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملكرد سايت ديوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاك درواقع به دور زدنشان توسط ديوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بيكار شدن قشر وسيع فعالان مشاور املاك از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوي ديگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نيز حريف ديوار نشد. اين رويكرد و رويه پي گرفته شده توسط سايت ديوار نشان مي‌دهد كه اولتيماتوم و فشار، خللي در ادامه كار آنها به وجود نمي‌آورد و باعث ايجاد اصلاحات در عملکرد اين سايت نمي‌شود. تداوم بروز تخلفات در سايت ديوار كار را به جايي رسانده كه حال اين سايت به بستري تبديل شده است كه 20 درصد كل جرايم فناوري ايران بر بستر آن رخ مي‌دهد.

هفته گذشته نایب‌ريیس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعاليت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد اين سايت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

اعتراض قضات شهرستان‌ها به ديوار و ساير سايت‌هاي آگهي

26 دي‌ماه امسال نيز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان مي‌كردند، خبر داد.

پس از اين، پنجم بهمن‌ماه در پي تداوم بروز كلاهبرداري در سايت‌هاي آگهي اينترنتي و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر مي‌رسد کشیده شدن حساسيت‌ها و مشکلات به مقام‌هاي قضايي در شهرستان‌ها در خصوص سايت‌هاي آگهي اينترنتي، نشان‌دهنده افزايش بروز جرايم در اين سايت‌ها و كشيده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدي با آنها را بيش از هر زمان ديگر هويدا مي‌كند.

جمع‌بندي و نتیجه‌گیری

در خصوص آينده سايت ديوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنكه اين سايت به دليل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف كار آن به‌سهولت فراهم نيست و با توجه به رويه گذشته، كسي هم موفق به مسدود كردن يا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضايتي پليس فتا و درخواست مسدود شدن اين سايت كه به دادستاني ارايه شده است يا دادستاني با اين موضوع موافقت مي‌كند يا با اين اتفاق مخالفت كرده و باز هم برخورد جدي با سايت ديوار صورت نمي‌گيرد.

چنانچه سايت ديوار بسته شود كه سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نكردن با آن شكسته شده است و ساير سايت‌هاي متخلف نيز متوجه لزوم رعايت قوانين مي‌شوند. اما اگر اين اتفاق نيفتاد، كمترين توقعي كه از دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دستگاه قضايي، پليس و ساير نهادهاي مربوطه وجود دارد، نظارت اساسي بر اين سايت و ملزم كردن مديران آن بر ايجاد تغييرات اساسي در آن است تا ميزان تخلفات صورت‌گرفته بر اين بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهميت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پيگير اين مساله خواهد بود.**