طی هفته گذشته انتشار گزارش و یادداشتهایی در هفتهنامه، پیرامون دفاع از اقدام پلیس برای مسدودسازی سایت دیوار به علت کلاهبرداریهای رخ داده در بستر این سایت، شاهد واکنشها و بازخوردهایی بودیم که در این یادداشت به برخی از این ابهامات و فیدبکها میپردازیم.
1. گفته میشود دیوار یک کسبوکار است و نباید از وارد شدن پلیس به حیطه کسبوکارها خوشحال باشیم بلکه هر کسبوکار باید سازوکار مربوط به خود (اصناف و اتحادیهها) را داشته باشد.
اما پاسخ واضح است؛ فراموش نکنیم که برخی تخلفات لزوما صنفی نیستند و به همین دلیل پلیس باید وارد عمل شود برای مثال اگر یک کسبوکار که ظاهرا هم کار صنفی انجام میدهد اقدام به فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا سایر تخلفات غیرصنفی بپردازد، پرونده به پلیس ارجاع داده میشود. بنابراین وقوع جرایم غیرصنفی در یک واحد صنفی بهطور قطع به پلیس مربوط است.
نکته دوم آنکه ایرادها و تذکرات پلیس به سایت دیوار مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال است که به مدیران این سایت هشدار و مهلت داده میشود. در این مدت واحدهای نظارتی اصناف و اتحادیههای مربوطه مجال و فرصت کافی برای ورود به این موضوع را داشتهاند که چه ورود کرده باشند یا نه در هر صورت نتیجهای به دست نیامده است و گلهای از این بابت وارد نیست.
2. جدا از برخی انتقادات که به مسدودسازی سایت دیوار مطرح شده اما فیدبکهایی هم وجود دارد که مسدودشدن این گونه سایتها را تایید میکند و به نمونههایی در دنیا اشاره کردهاند که سایتهای نیازمندیهای آنلاین و بعضا پرترافیک به دلیل ناتوانی در کنترل و بالارفتن تخلفات در آنها برای همیشه و به کل مسدود شدهاند.
3. اما فارغ از برخی ابهامات و انتقادات، برخی پرسیده بودند که راهکار شما چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید برگردیم به 20 سال قبل، از همان زمان که ضمیمه معروف روزنامه همشهری منتشر شد و به سرعت توانست جایگاه خوبی برای خود پیدا کند و از قضا در طول این سالیان که گاه حتی قطر آگهیهای ضمیمه این روزنامه اندازه کتاب بوده، هرگز به بستری برای ترویج کلاهبرداری تبدیل نشده و هیچ وقت هم پای پلیس به آن باز نشده است. دلیل؟ نظارت مستمر، دقیق و گسترده! بنابراین اگر بتوان برای نسخههای آنلاین عمومی هم کنترلهای سختگیرانهای اعمال کرد بیگمان نگرانی از بابت کلاهبرداریهای آنلاین وجود نخواهد داشت.
دیدگاهها