تغییر مسیر پرداخت کارمزد از اولویت‌های سال 98 است

• 18 اسفند 1397 07:4 ق.ظ
• دكتر اصغر باباپور

دكتر اصغر باباپور، مدير تحقيق و توسعه بازار بانك ايران‌زمين

درباره مهم‌ترين وقايع سيستم بانكي كشور در سال 97 و شرايط آن در سال 98 صحبت‌هاي خودم را در دو بخش طرح مي‌كنم؛ در بخش اول به بانك ايران‌زمين مي‌پردازم كه در سال 97 چه كرديم و براي سال بعد چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم و در بخش بعد نظرم را در خصوص كل سيستم بانكي بيان مي‌كنم.
بانك ايران‌زمين دو سال قبل، پيش از آنكه ساير بانك‌ها هدف‌گذاري خاصي در خصوص ديجيتالي‌شدن داشته باشند، هدف خود را در خصوص بانكداري ديجيتال ترسيم كرد. در آن زمان شرايط با اكنون كه مفهوم بانكداري ديجيتال براي همه روشن است، متفاوت بود. شايد در آن مقطع تصور مي‌شد كه طرح بانكداري ديجيتال بيشتر در حد شعار است و برد تبليغاتي دارد، درحالي‌كه واقعا تفكر در بانك ايران‌زمين به سمت بانكداري باز و ارايه پلتفرم به فين‌تك‌ها و استارت‌آپ‌ها و مشتريان براي ارايه سرويس و در نتيجه شكستن انحصار بانك در راستاي نوآوري باز بود. در سال جاري شاهد بوديم كه بانك‌هاي بزرگ كشور مانند بانك‌هاي ملي و ملت نيز به اين سمت جهت‌‌گيري كرده‌اند كه نشان مي‌دهد ما در بانك ايران‌زمين درست هدف‌گذاري كرده بوديم. هدف ما رسيدن به بانكداري ديجيتال تا دو سال آينده و اجراي تمام برنامه‌هاي بانك در اين حوزه در افق 1400 است. ما توانستيم در سال 97 سرويس‌هاي خود را از طريق IZBOOM به صورت پلتفرم باز در اختيار مشتريان قرار دهيم و حتي اين سرويس‌ها را در فينوتك بانك آينده و ساير مراكز طرف قرارداد نيز ارايه كرده‌ايم. حركت به سمت بانكداري ديجيتالی يك روند تدريجي دارد كه در بانك ايران‌زمين در حال اجرا است.

همچنين در ابعاد كسب‌وكاري نيز ما در بانك ايران‌زمين جهت‌‌گيري خود را از درآمدهاي مشاع به سمت درآمدهاي غيرمشاع و كارمزدي تغيير داده‌ايم و اساسا يكي از اهداف بانكداري ديجيتال، تنوع در خدمت و كسب درآمدهاي كارمزدي است. بسياري از كسب‌و‌كارهاي فعلي بانك از نظر درآمدي و تعيين ذي‌نفعان نياز به بازنگري داشت كه اين مهم در سال جاري انجام شد. اهداف ديگر ما ايجاد تجربه بهتر براي مشتري، اتصال كانال‌هاي مختلف بانك به يكديگر و يكپارچه‌سازي همه كانال‌ها در سال 98 است. به عبارت ديگر، پروژه omni-channel بانك ايران‌زمين كه در سال 98 اجرايي خواهد شد، يكي از برنامه‌هاي مهم بانك براي سال آينده است. تعامل با استارت‌آپ‌ها و فين‌تك‌ها نيز در سال 97 شروع شده و در زمينه تسويه پرداخت‌يارها نيز كار خوبي در بانك ايران‌زمين انجام شده است و آماده همكاري كامل با پرداخت‌يارها هستیم. از سوي ديگر، مركز نوآوري بانك ايران‌زمين هم با هدف جذب ايده‌ها و استارت‌آپ‌ها با بودجه و امكانات و تجهيزات بسيار مناسب در سال 98 آغاز به فعاليت خواهد كرد. همان‌طور كه مي‌دانيد، در بانكداري ديجيتال، نوآوري از بيرون سازمان به داخل سازمان مي‌آيد، ما هم با اين رويكرد برنامه ويژه‍‌اي براي مركز نوآوري داريم. مورد ديگري كه ما به دنبال تحقق آن در سال آينده هستيم، گسترش باشگاه مشتريان بانك ايران‌زمين در ابعاد كسب‌وكاري و اعضاي فعال است كه اين كار را از طريق اتصال با ساير باشگاه‌ها دنبال خواهيم كرد. هرچند سال 97 براي ما سال سختي بود؛ زيرا تغييرات زيادي در زيرساخت‌ها، فرايندها و كسب‌وكارها داشتيم، ولي بانك ايران‌زمين طبق برنامه‌هاي خود در حال پيشرفت در اين حوزه‌‌ها است و سال 98 با وجود آنكه به دلايل سياسي احتمالا سال سختي پيش رو خواهيم داشت، اميدواريم ماموريت‌هاي تعيين‌شده بانك را به سرانجام برسانيم.

در خصوص سيستم بانكي نيز بايد گفت كه اصلي‌ترين نگراني ما، بحث رگولاتوري و به‌خصوص اصلاح نظام كارمزد خدمات بانكي است كه در حال حاضر فشار كمرشكني را بر بانك‌ها وارد مي‌كند. ايجاد، نوسازي، بهسازي، نگهداري و توسعه شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی بسيار گران و پرهزينه است كه اين هزينه‌ها به‌طور مستقيم و غيرمستقيم توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود. به همين دليل كه بانك‌ها هزينه خدمات را مي‌دهند، بقيه بازيگران، از‌جمله دارنده كارت و پذيرنده متعهد به داشتن رفتار معقول و اقتصادي در اين شبكه نيستند.

هر سال شاهديم كه سمينارهايي بسيار شيك و پرزرق و برق در خصوص اصلاح مدل كارمزد، كاهش تراكنش‌هاي خرد و توسعه كيف پول الكترونيكی برگزار مي‌شود، ولي به محض آنكه مديران در سمينار از پشت ميز بلند مي‌شوند، مشابه قبل رفتار كرده و اقدامي براي اصلاح انجام نمي‌دهند و چون PSP كارمزد و درآمد را راحت به دست آورده، در قالب سهم تراكنش و موارد ديگر نيز به‌راحتي از دست مي‌دهد و به قول معروف بادآورده را باد مي‌برد. مصداق آن مشاركت دادن حتي پذيرنده در كارمزد تراكنش‌هاي مربوط به PSP است. در اين ميان رگولاتور هم سهم خودش از تراكنش را مي‌گيرد و برايش خيلي مهم نيست و عجله‌اي براي اصلاح كارمزد ندارد.

مي‌بينيم كه به‌تازگي اصلاحاتي صورت گرفته است، براي مثال سقف 50 ميليون تومان براي تراكنش‌ها در نظر گرفته شده يا تغيير در نحوه محاسبه سود حساب‌هاي كوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار كه به‌رغم ريسك‌هايي كه براي ورود نقدينگي به بازارهاي ديگر وجود داشت هیچ اتفاقی نیفتاد و اين تغييرات دركل مثبت بود و گردش پول را تا حدودي كنترل كرد. آن قدر اين بيمار (سيستم بانكي) حالش بد است كه بايد تصميم به جراحي آن گرفته شود. قطعا مي‌گويم در خصوص كارمزد نيز اين مدل فعلي خيلي پايدار نخواهد بود و بايد اصلاح اساسي صورت گيرد، وگرنه سيستم بانكي بسيار شكننده خواهد بود. يك بار در سال 94 بانك مركزي تصميم به اصلاح مدل كارمزد گرفت، ولي يا به شكل مناسبي از متخصصان اقتصادي و اجتماعي استفاده نشد يا آنكه تصميم گرفته‌شده به پختگي كافي نرسيد، به هر حال بايد گفت كه بانك مركزي در آن تصميم شكست خورد و عملا مدل كارمزد هزينه‌هاي بيشتري را به بانك‌ها تحميل کرد.

براي اصلاح نظام كارمزدي يك راه‌حل آن است كه به مطالعه، بررسي و محاسبات دقيق، همه ذي‌نفعان پرداخته شود تا يك مدل كارمزد بهينه به دست آید و ابلاغ شود. ولي در نظر داشته باشيد كه ايجاد يك نظم در فضاي بي‌نظمي، خودش منجر به بي‌نظمي خواهد شد. از طرف ديگر در بازار آزاد، مكانيسم قيمت مي‌تواند به‌خوبي رفتار مصرف‌كننده را اصلاح كند. يادم هست در مقاطعي تا 40 درصد تراكنش‌هاي بعضي ازPSPها مانده‌‌گيري بود. وقتي از مشتري كارمزد مانده‌‌گيري اخذ شد، اين آمار تا 15 درصد كاهش پيدا كرد. بنابراين مي‌توانيم با حذف برخي نقاط منفي و پررنگ كردن نقاط مثبت، اين وضع فعلي را اصلاح كنيم. برخي افراد هم مدل‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه من معتقد نيستم عملي باشد و بتوانيم مثلا براي تراكنش‌هاي بالاي 50 هزار تومان از پذيرنده كارمزد بگيريم. در كشورهاي اروپايي حتي براي نگهداري پول در حساب هم از پذيرنده و مغازه‌دار كارمزد مي‌گيرند، ولي در ايران وقتي پول پذيرنده براي بانك‌ها 20 درصد مي‌ارزد، پذيرنده زير بار اين كارمزد نمي‌رود. پيشنهاد من اين است كه اصلاح كارمزد در دو مقطع انجام شود، به این ترتیب با همين مبالغ فعلي و بدون تغيير در درآمدهاي شركت‌هاي PSP و رگولاتور، منشا كارمزد از بانك‌ها به دارنده كارت تغيير کند و فقط مأخذ را عوض كنيم. به اين ترتيب هزينه سالانه 10 هزار ميليارد توماني كارمزد شبكه پرداخت، به­جاي بانك‌ها بين 280 ميليون كارت تقسيم مي‌شود؛ ضمن آنكه راه‌حل جايگزين و پيشنهادي براي دارنده كارت براي ندادن كارمزد، استفاده از تراكنش‌هاي داخلي و localبانك‌ها خواهد بود كه بانك‌ها به صورت رايگان براي مشتريان خود ارایه مي‌کنند. در مورد هزينه كارت‌خوان‌ها هم پيشنهاد من ايجاد سازوكاري توسط شاپرك است كه براي بيش از يك كارت‌خوان، به ازاي هر دستگاه مازاد هزينه ماهانه از پذيرنده دريافت و به PSP پرداخت شود. به نظرم بين 1/2 تا 3/2 ميليون كارت‌خوان براي پوشش كل اصناف كشور كافي است، در‌حالي‌كه هم‌اكنون 7 ميليون كارت‌خوان در شبكه داريم كه با اين طرح ديگر نيازي به كارت‌خوان‌هاي مازاد دركشور نیست و با اجرايي كردن اين مدل به علاوه اجرايي كردن كيف پول براي تراكنش‌هاي آفلاين مي‌توان تراكنش‌هاي خرد شبكه پرداخت را نيز مديريت كرد. اين موارد تغييراتي است كه مي‌بايست در سال 98 با جديت تمام توسط مسوولان بانك مركزي و شاپرك پيگيري شود.