كليد عبور از بحران

• 18 اسفند 1397 07:6 ق.ظ
• محمدرضا طلايي

در سال 97 باتوجه به نوسانات نرخ ارز و تصمیماتی که دولت در سیاست‌گذاری‌هاي خود گرفت و نيز به دليل مشكلات اقتصادي موجود، فشار زيادي بر بخش خصوصي كشور وارد شد.

مشكلات ثبت سفارش، مساله ترخيص طولاني‌مدت كالاها، مشكلات در تخصيص ارز و نوسانات ادامه‌دار نرخ ارز، مهم‌ترين مسايل و دغدغه‌هاي بخش خصوصي در اين سال بودند. همچنين در اين ايام باتوجه به شرايط اقتصادي، ركود قابل ملاحظه‌اي در بازار فناوري اطلاعات كشور به وجود آمد؛ اما با اين وجود همچنان سازمان امور مالياتي همچون گذشته و با روال قبلي به فعالان حوزه فاوا نگاه كرده و از آنها ماليات دريافت كرد.

از سوي ديگر نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه وزارتخانه‌هاي مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات  مشكلات فعلی و به وجود آمدن چنين وضعيتي را پيش‌بيني نمي‌كردند و لذا بخش خصوصي به‌ناچار بخش اعظم فشارها را در اين مدت تحمل كرد.

به نظرم بهتر بود وزارتخانه‌هاي مرتبط با فاوا پيش از بروز مشكلات اقتصادي گرد هم آمده و جلساتي برگزار كرده و كميته‌ مشتركي با اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده بخش خصوصي براي حل مشكلات در نظر مي‌گرفتند و صداي بخش خصوصي را نيز مي‌شنيدند.

از آنجا كه در سال بعد نيز احتمالا همين مشكلات تداوم خواهند داشت، به نظر لازم است كه هرچه سريع‌تر كميته مشتركي در حوزه فاوا ميان بخش خصوصي و دولتي تشكيل شود و با يك نگاه مشترك برنامه‌اي كوتاه‌مدت براي سروسامان دادن به وضعيت بخش خصوصي در سال 98 تدوين شود تا مشكلات فعالان اقتصادي، به‌خصوص در حوزه فاوا در سال آينده اندكي كاهش يابد.

رييس‌جمهور عنوان كرده‌اند وضعيت جنگي در كشور حاكم است، اما با اين وجود با بخش خصوصي همكاري نمي‌شود و قوانين فورس‌ماژور براي حل مشكلات عديده‌اي كه براي بخش خصوصي وجود دارد در نظر گرفته نمي‌شود.

تامين سرمايه در گردش و تدوین قوانين و مقررات و شنيدن حرف‌هاي بخش خصوصي به نظرم از اساسي‌ترين و مهم‌ترين اقداماتي است كه براي كاهش مشكلات بخش خصوصي در سال آتي مي‌بايست مدنظر دولت قرار گيرد تا بتوانيم از بحران موجود به سلامت عبور كنيم.

از طرف ديگر بايد تعامل بيشتري ميان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي ايجاد شود و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و فوري تدوين شده و به‌سرعت اجرايي شوند. در آخر بايد تاكيد كنيم كه بهترين مسير براي حل مشكلات اقتصادي كشور، تعامل بيشتر دولت با اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي و نيز ايجاد و اجراي مقررات ويژه براي شرايط موجود كشور است كه بايد مدنظر قرار گيرد.