چالش‌های توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

 

محمدرضا حدادی*

* مدیرعامل برید سامانه نوین و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

مقدمه

در مورد نقش و جايگاه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) مقالات، همايش‌ها، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي فراواني تاكنون صورت گرفته است. بنابراين در اين نوشتار سعي مي‌كنيم تا جاي ممكن از اين مباحث تكراري عبور کنیم و بيشتر به اين بپردازيم كه اين نقش و جايگاه را چطور مي‌توان در اقتصاد كشور به يك جايگاه واقعي تبديل کرد.

در شرايط فعلي گردش مالي اين صنعت سهم شايسته و بسزايي در توليد ناخالص ملي كشور ندارد. هر چند اعداد و ارقام دقيق و قابل اتكایي در اين زمينه وجود ندارد، اما همين آمار مبهم نيز نشان از اين دارد كه اين صنعت به نسبت ظرفيت و توان و مشخصات خود جايگاه مناسبي در اقتصاد كشور ندارد. علل و عواملي كه باعث اين وضعيت شده است در مقالات و نوشته‌هاي مختلف و به دفعات ارایه شده است. اما در اين بحث بيشتر به دنبال آن هستيم تا با نگاهي رو به جلو و آينده، بررسي كنيم كه چطور مي‌توانيم اين صنعت را توسعه دهيم.

وقتي صحبت از توسعه بازار مي‌كنيم به اين معني است كه نيازها يا خواسته‌هايي را در بخش‌هاي مختلف بازار شناسايي كرده‌ايم كه داراي مشخصات زير است:

1. به تعداد مناسب متقاضي براي آنها وجود دارد.

2. حداقل در يك بازه زماني مشخص دوام دارند يا قابليت تكرار خريد دارند.

3. توان توليد و ارایه آن وجود دارد.

4. توان خريد در متقاضيان وجود دارد.

پس براي اينكه بتوانيم براي توسعه صنعت فاوا مسيري را طراحي كنيم بايستي تحليل مناسبي هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه ارایه كنيم. در اين مقاله فقط در حوزه تحليل تقاضا وارد شده‌ايم و مبحث عرضه خود حديث مفصل ديگري است كه بايستي به‌طور مجزا به آن هم پرداخته شود. نقشه راه توسعه صنعت فاوا مانند همه صنايع ديگر عبارت است از هدايت منابع اعم از سرمايه‌ها(مالي، انساني، اجتماعي) و حمايت‌هاي دولتي به سوي محل مناسب خود كه همان تامين نياز و خواسته‌هاي خريداران باكيفيت آن است. در ادامه اين مقاله در بخش‌هاي جداگانه تحليل كلاني از عرضه و تقاضا در اين صنعت ارایه شده است. اما قبل از آن سعي شده است ابتدا تعريف مختصري از حدود و اندازه صنعت فاوا ارایه كرده سپس مشخصات كلي آن را به صورت كلان مشخص كنيم.

صنعت فاوا براي توسعه نياز به يك نگاه بازاريابي و ماركتينگ دارد. رويكرد ما در اين مستند نگاه بازاريابي براي صنعت فاوا در كشور است.

در اين مستند به فاوا هم به عنوان يك عامل توانمندساز براي توسعه كشور نگاه شده است و هم به عنوان پيشران توسعه.

 

شرايط محيطي صنعت فاوا و نقش آن در اقتصاد كشور

صنعت فناوري اطلاعات در حال حاضر گستره بسيار وسيعي را شامل مي‌شود. اين گستره شامل توليد و جمع‌آوري داده، انتقال داده، نگهداري داده و تحليل و عرضه اطلاعات است. هر يك از بخش‌هاي فوق شامل زنجيره‌اي از محصولات سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري مي‌شود.

كاربردهاي صنعت فاوا در حال حاضر در تمامی شئون زندگي مردم و صنايع مختلف و ساختار دولت و حاكميتي و بخش‌هاي عمومي رسوخ كرده است.

وضعيت موجود صنعت فاوا

اما نكته بسيار غم‌انگيز در صنعت فاوا اين است كه تقريبا هيچگونه آمار و اطلاعات قابل استنادي در آن وجود ندارد. با اين نقيصه مهم تحليل اين صنعت بسيار مشكل است. به عنوان مثال به بخشي از آمار بسيار مهمي كه مورد نياز تحليل اين صنعت است، نگاهي بيندازيد:

·        حجم صنعت فاوا چقدر است؟ يعني صنعت فاوا چه بخشي از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد؟ اين حجم چگونه طبقه‌بندي شده و هر دسته چه حجمي دارد؟

·        تعداد آمار شاغلان اين صنعت چقدر است؟ تفكيك اين آمار بر اساس جنسيت، سن، تحصيلات، مهارت و ... مشخص نيست. سالانه چقدر نيروي جديد وارد بازار كار مي‌شوند و چقدر از اين بازار خارج مي‌شوند؟ سالانه چه تعداد نيروي كار جديد وارد اين بازار مي‌شوند؟ با چه تحصيلات يا سطح مهارتي؟ پراكندگي جغرافيايي اين نيروي كار به چه صورتي است؟

·        آمار جامع و كاملي از فعالان اين صنعت و حوزه فعاليت آنها وجود ندارد.

·        ميزان دقيق واردات و صادارات محصولات و خدمات مختلف در اين صنعت چقدر است؟

·        سالانه چه ميزان سرمايه جديد وارد اين صنعت شده يا از آن خارج مي‌شود؟

·        وضعيت دستمزد افراد در سطوح و جايگاه‌هاي شغلي مختلف در اين صنعت چيست؟

·        سهم صنعت فاوا از منابع بانكي چيست و سالانه چه ميزان تسهيلات به شركت‌هاي فعال اين صنعت اعطا مي‌شود و در چه حوزه‌هايي؟ چه مقدار بدهي بانكي در اين صنعت وجود دارد و در چه بخش‌هايي؟ ميزان مطالبات اين بخش از دولت چقدر است؟

به كمبودهاي آماري فوق بسياري ديگر را نيز مي‌شود اضافه كرد. حتي در اين صنعت طبقه‌بندي مناسبي از محصولات و خدمات وجود ندارد.

آيا با اين همه نقص اطلاعاتي مي‌توان برنامه‌اي براي توسعه اين صنعت تدوين کرد؟ آيا بدون اين آمار و اطلاعات مي‌توان براي اين حوزه راهبرد تعيين کرد يا سياست‌گذاري کرد؟ و آيا بدون اين آمار و اطلاعات مي‌توان برنامه‌ها و سياست‌ها را رصد و ارزيابي کرد؟

شرط لازم براي برنامه‌ريزي صحيح براي توسعه يك صنعت داشتن آمار و اطلاعات از بخش‌هاي مختلف صنعت است كه داراي دقت و صحت كافي بوده و در دوره‌هاي زماني كوتاه قابل احصا و سنجش باشد.

در اين خصوص بايستي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و مدل‌هاي موفق جهاني محصولات، خدمات، حوزه‌هاي مختلف فعاليت، طبقه‌بندي مشاغل و ... در اين صنعت شناسايي و مشخص شود و تمامی فعالان اقتصادي در اين صنعت مي‌بايست مطابق با اين استانداردهاي تدوين شده ملزم به گزارش‌دهي شوند. تدوين و پياده‌سازي اين استانداردها به ما كمك مي‌كند تا زيرساخت مناسبي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات در اختيار داشته باشيم تا ابتدا مطمئن باشيم همه جوانب مختلف را در گردآوري اطلاعات در نظر گرفته‌ايم و اطلاعات جمع‌آوري شده از تجزيه و تركيب مناسبي برخوردار است، دوم امكان يكپارچه‌سازي اين اطلاعات را براي ما فراهم مي‌آورد و مي‌تواند از اختلالات مختلف اطلاعاتي كه باعث گمراهي در تصميمات مي‌شود جلوگيري کند. سوم ادبيات واحدي را در بخش‌هاي مختلف صنعت و نهادها و سازمان‌هاي مرتبط حاكم مي‌کند. سپس با بررسي مدل‌هاي موفق در جهان شاخص‌هاي اصلي صنعت فاوا مشخص شده و فرايند و روش مشخصي براي استخراج اين شاخص‌ها و ارایه و انتشار دوره‌اي آنها تدوين و راه‌اندازي شود. با ايجاد و راه‌اندازي اين مدل اول اينكه مسووليت استخراج اين شاخص‌ها در كشور مشخص خواهد شد. دوم نتيجه سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف در كشور بر اساس اين آمار قابل رصد و ارزيابي خواهد بود. سوم اينكه تصميم‌گيري ذي‌نفعان مختلف اين صنعت بسيار دقيق‌تر و واقعي‌تر شده و از تصميمات سليقه‌اي و بدون پايه جلوگيري خواهد شد.

 

نقش فاوا در شرايط فعلي اقتصاد كشور

قبل از اينكه به توسعه صنعت فاوا بپردازيم چند مشخصه از وضعيت فعلي كلان اقتصادي را بررسي می‌کنیم تا در مباحث بعدي بتوانیم از اين فرضيات استفاده کنیم.

1. اشتغال يكي و شايد مهم‌ترين اولويت اصلي در كشور است. بنابراين در بررسي توسعه صنعت فاوا بايستي به اين نكته توجه جدي کرد.

2. دولت به عنوان يكي از مهم‌ترين ذي‌نفعان اين صنعت با بحران جدي مواجه است و توان مالي لازم براي توسعه اين صنعت را ندارد.

3. فساد اداري و به قولي سيستماتيك يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي پيش‌ روي كشور است و شفاف‌سازي يكي از مهم‌ترين رويكردهاي جامعه در حال حاضر است و نقش صنعت فاوا در اين زمينه قابل انكار نيست.

4. تامين ارز نيز يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي دولت است كه اتفاقا صنعت فاوا چه در زمينه توسعه زيرساخت‌ها و چه در زمينه تامين سخت‌افزار و حتي در بعضي از موارد در زمينه تامين لايسنس‌ها و خدمات بسيار به آن وابسته است.

5. كاهش ارزش پول ملي و تورم ناشي از آن تاثير بسياري روي زندگي مردم گذاشته و توان خريد آنها را به شدت كاهش داده است. به‌خصوص در مواردي كه كالاهاي مورد نياز وارداتي بوده يا اينكه توليد آنها بسيار به ارز وابسته باشد تاثير اين مورد بسيار مشهود است.

تحليل تقاضا

 

مهم‌ترين عامل توسعه يك صنعت اين است كه براي محصولات و خدماتي كه در آن صنعت توليد يا عرضه مي‌شود، تقاضاي خريد وجود داشته باشد. در اين جا بايستي به اين نكته توجه کرد كه تقاضا موتور كشنده هر صنعتي است. بنابراين به لحاظ راهبردي براي توسعه صنعت بايستي حجم تقاضاي محصولات و خدمات را افزايش داد و تقاضاهاي جديدي را وارد بازار کرد. بديهي است كه معمولا در منابع توليد و عرضه محصولات و خدمات با محدوديت‌هاي بسياري مواجه هستيم. بنابراين براي راهبرد توسعه در اين صنعت بايستي در تحليل تقاضا به سوالات زير پاسخ دهيم:

1. در چه بخش‌هايي امكان تحريك تقاضا وجود دارد يا اينكه تقاضا قابل ايجاد است؟

2. توان خريد خريداران در حوزه‌هاي مختلف چقدر است؟ و آيا جذابيت لازم براي خريد وجود دارد؟

3. نرخ ورود اين تقاضا به بازار چگونه است؟ و آيا ثابت مي‌ماند، رشد مي‌كند يا اينكه روند كاهشي خواهد داشت؟

4. كدام بخش‌ها به لحاظ سياست‌هاي كلان اقتصادي در كشور از اولويت برخوردارند؟  

اما براي اينكه بتوانيم تحليل كلاني از وضعيت تقاضا در صنعت فاوا ارایه دهيم مي‌بايست ابتدا خريداران اين محصولات و خدمات را تقسيم‌بندي و در هر كدام از آنها وضعيت تقاضا را بررسي کنیم.

دولت

منظور از دولت تمامی دستگاه‌هاي حاكميتي هستند كه از بودجه عمومي كشور تامين مي‌شوند. بنابراين وقتي در مورد دولت به عنوان خريدار صحبت مي‌كنيم منظورمان اين است كه چه خريدهايي در بودجه عمومي كشور مي‌توانند گنجانده شوند و از محل آن قابل تامين است.

به لحاظ تاريخي دولت‌هاي مختلف همواره با مشكل كسري بودجه در كشور مواجه بوده‌اند. در حال حاضر دولت يكي از بزرگ‌ترين خريداران در صنعت فاوا محسوب مي‌شود. اما به دليل كسري بودجه و منابع محدود و بحران‌هاي اقتصادي پيش روي دولت، معمولا در پرداخت‌هاي خود دچار مشكل بوده و بسياري از شركت‌ها در وصول مطالبات خود از دولت با مشكلات جدي مواجه هستند. بنابراين به‌طور كلي انتظار تحريك تقاضا از سمت دولت در بازار بسيار ضعيف است. بودجه كشور معمولا به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ بودجه هزينه‌اي و بودجه عمراني. از آنجا كه به دلايل مختلف معمولا بودجه هزينه‌اي دولت از اولويت بالاتري برخوردار است، عموما كسري بودجه دولت گريبان بودجه عمراني را گرفته و در بسياري از موارد بودجه عمراني تحقق پيدا نمي‌کند. بديهي است در اين شرايط امكان تحريك بازار دولت در بودجه عمراني امكان‌پذير نخواهد بود.

منابع بودجه در كشور به سه دسته تقسيم مي‌شوند: درآمدهاي عمومي، درآمدهاي اختصاصي، بودجه‌تملك دارایي يا سرمايه‌اي. اما اگر بتوان راهكارهايي براي كاهش هزينه در دولت يا افزايش درآمدهاي اختصاصي در دولت پيدا کرد، ممكن است بتوان اين بازار را به نوعي تحريك کرد.

كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت

سال 98 به لحاظ شرايط اقتصادي و بودجه دولت سال بسيار سخت و پرمخاطره‌اي‌ است و دولت با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه است. نكته‌اي كه مي‌خواهم به‌ آن اشاره کنم، نگاهي است فرصت‌محور به اين چالش‌ها. آنچه كه معمولا در سال‌هاي اخير همواره جزو چالش‌هاي اصلي دولت بوده است سهم هزينه‌هاي دولت در بودجه است و همواره كاهش هزينه‌هاي دولت يكي از مباحث جدي در دوران تهيه و تصويب بودجه است. يكي از راهبردهاي اساسي در كاهش هزينه‌هاي دولت استفاده از فناوري اطلاعات است. استفاده از اين فناوري در بسياري از نقاط مي‌تواند سهم بسزايي در كاهش هزينه‌ها داشته باشد. به عنوان مثال وزير محترم فناوري اطلاعات در تویيتر به نمونه‌اي از آن اشاره كردند و آن عبارت بود از هزينه توزيع قبوض كه بالغ بر 1400 ميليارد تومان در سال مي‌شود. از اين قبيل هزينه‌ها در دولت موارد بسياري را مي‌توان پيدا کرد كه با توجه به محدوديت‌هاي زيادي كه در حال حاضر براي بودجه وجود دارد مي‌تواند تبديل به يك فرصت براي استفاده از فناوري اطلاعات شود. اما نكته مهم اين است كه توجه به اين موارد نه تنها باعث كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود بلكه منجر به اشتغال‌زايي بيشتر و بعضا درآمدهايي نيز براي دولت خواهد شد، ولي در اين زمينه چالش‌هايي نیز وجود دارد:

1. كاهش هزينه‌ها به دلايل محدوديت‌هاي قانوني نمي‌تواند شامل كاهش نيروي انساني شود.

2. داده‌هاي مناسب براي تحليل دقيق از نقاط هزينه‌خيز كه مي‌تواند با فناوري اطلاعات كاهش پيدا کند وجود ندارد يا در دسترس افراد ذي‌صلاح نيست. اين مورد يكي از پرچالش‌ترين موارد است.

3. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات عملا اختيارات و قدرت لازم براي ورود به سازمان‌هاي مختلف و كاهش اين دست از هزينه‌ها را ندارد يا همكاري مناسب از سوي سازمان‌ها در اين زمينه صورت نمي‌گيرد.

پيشنهاد اين است كه اول اين نقاط شناسايي شود و دوم بخشي از بودجه‌هاي هزينه‌اي سازمان‌ها منوط به كاهش اين قبيل از هزينه‌ها شود.

بسياري از اين موارد در زمان كوتاه قابل انجام است و نيازي به بار هزينه‌اي جديدي براي دولت نيست. اين قبيل از موارد با يك نظام تعرفه‌گذاري ساده و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي قابل انجام است. اما براي اينكه بتوان از عقل و خرد جمعي استفاده کرد و پيشنهادات با كيفيت‌تري استخراج کرد مي‌توان سيستمي طراحي و اجرا کرد كه در آن تمامی كارمندان دولت (و شايد حتي بخش‌هاي ديگري از جامعه) بتوانند پيشنهادهاي خود را در زمينه كاهش هزينه‌هاي عمومي در آن اعلام کرده و در صورت اجراي موفق پيشنهاد سهمي نيز از ميزان كاهش آن هزينه به پيشنهاد دهنده(گان) داده شود. اما اين سيستم بايستي متمركز بوده و پيشنهادات به صورت مركزي بررسي شود تا از فيلترينگ پيشنهادات به دلايل حاشيه‌اي جلوگيري شود. اين كار باعث مي‌شود كه كاهش هزينه‌هاي دولت به عنوان يك عزم جدي در جامعه مطرح شود و كمك شاياني به رفع چالش دوم (عدم وجود داده‌ها و اطلاعات مناسب) کند.

اما در اين راستا توجه به چند نكته ضروري است:

1. ايده‌آل نگري در اين بخش كنار گذاشته شود و اولويت اصلي كاهش هزينه‌ها باشد. حتي ممكن است در برخي از موارد نتوان پوشش صد در صدي داشت و حذف بخشي از هزينه‌ها نيز مهم باشد.

2. كار اجرایي اين موارد تمام و كمال به بخش خصوصي واگذار شود و دولت به هيچ‌وجه وارد اجرا نشود. حتي براي حذف بوروكراسي رايج در تشريفات قانوني و مناقصات مختلف بهتر است كلا اين موارد به يك تشكل صنفي (سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كه حكم ریيس آن نيز توسط رييس‌جمهور محترم صادر مي‌شود) سپرده شود و آن سازمان خود با پيمانكاران و رعايت موارد لازم در رقابت و ... مواجه شود.

3. ممكن است در برخي از موارد محدوديت‌هاي قانوني وجود داشته باشد كه با استفاده از جلسات سران سه قوه يا شوراي‌عالي فضاي مجازي مي‌توان به صورت موقتي آنها را رفع کرد.

4. نياز به همكاري دستگاه‌ها بسيار كليدي است و اين مورد بايستي به صورت بالا به پایين و فشار و تاكيد مراجع بالادستي حل شود.

 

راهكار ديگري كه در اين حوزه مي‌توان پيشنهاد کرد متمركز و يكپارچه كردن و ايجاد پلتفرم واحد براي سيستم‌هاي عمومي دولت از طريق ايجاد كنسرسيوم‌هاي بزرگ متشكل از شركت‌هاي بخش خصوصي و استانداردسازي سيستم‌هاي اين حوزه است.

اين كار نياز به يك مطالعه و طرح امكان‌سنجي داشته تا تمام زواياي زيرساخت موردنياز، استانداردها، ساختار اجرایي، برنامه زمانبندي انتقال، تجهيزات و نحوه تامين آنها، نحوه اخذ حق سرويس و ... بررسي شود. اما تمامي اين مطالعه و طرح نيز بايستي توسط بخش خصوصي انجام گيرد. نحوه درآمد بايستي بر اساس ارایه سرويس باشد نه فروش سيستم. نحوه تامين تجهيزات و زيرساخت مورد نياز و مراكز داده همه بايستي بر اساس سرويس و توسط بخش خصوصي انجام شود.

شركت‌هاي توسعه‌دهنده سيستم‌هاي خاص منظوره دولتي بايستي روي اين پلتفرم مجاز به عرضه محصولات خود باشند.

اين پيشنهاد كمك شاياني به گردآوري، تجميع و يكپارچه‌سازي بسياري از آمار و اطلاعات دولت مي‌کند و علاوه بر آن مكانيزم بسيار مناسبي براي استانداردسازي و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي مي‌شود.

 

افزايش درآمدهاي اختصاصي از محورهاي كلان و راهبردي دولت

علاوه بر هزينه‌هاي عمومي دولت، بخش‌هاي مهمي وجود دارند كه دولت منابع بسيار مهم و كلاني را به آنها اختصاص مي‌دهد، به عنوان مثال بخش مهمي از هزينه‌هاي دولت در امور سلامت، آموزش و پرورش، انرژي، محيط زيست، حمل و نقل و ... مصرف مي‌شود که اين بخش‌ها از اركان مهم حاكميتي هستند.

اجراي پروژه‌هاي مختلف در اين بخش‌ها:

1. طراحي نظام جامع اطلاعاتي در هر بخش و شناسايي پروژه‌هاي مختلف به منظور جمع‌آوري و تجميع اطلاعات

2. تعريف استانداردهاي مختلف در هر بخش به منظور تبادل و تجميع و يكپارچگي اطلاعات

3. پلتفرم داده‌هاي باز

نكته مهم در اين بخش‌ها، رويكردهايي است كه دولت مي‌تواند اتخاذ كند و از سرمايه‌ها و مشاركت بخش خصوصي در اين بخش استفاده کند. انجام پروژه‌هاي مختلف در بخش‌هاي فوق مي‌تواند باعث كاهش هزينه‌هاي فوق‌العاده در اين بخش‌ها شود. به اين صورت كه با تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده مي‌توان راهكارهاي مختلفي براي كاهش هزينه‌ها استخراج کرد. علاوه بر اين، انتشار اطلاعات در يك پلتفرم داده‌هاي باز مي‌تواند خود تبديل به يك منبع درآمد مناسب شود. به چند مثال ساده در اين بخش‌ها دقت كنيد:

اگر آمار مناسبي از فراواني بيماري‌هاي خاص و مصرف دارو‌هاي كمياب در پراكندگي مختلف جغرافيايي داشته باشيم مي‌توانيم منابع خود را به درستي و به اندازه كافي در ميان نيازمندان واقعي توزيع کنیم، يعني به اندازه وارد كنيم و با كمترين هزينه به دست مصرف‌كننده نهایي برسانيم و بسياري از مسيرهايي سودجویي در اين بين را حذف کنیم يا در همين حوزه سلامت اگر ميزان بيماري يا ميزان مصرف داروها را بر اساس پراكندگي‌هاي مختلف داشته باشيم، مي‌توانيم نسبت به شناسايي عوامل بيماري‌زا و پيشگيري از بيماري‌ها قدم بزرگي برداريم.

در حوزه حمل‌و‌نقل اگر آمار درستي از ميزان تقاضا و پراكندگي جغرافيايي داشته باشيم، مي‌توانيم هزينه‌هاي حمل و نقل را با برنامه‌ريزي مناسب مديريت کنیم.

مثال‌هاي بسياري در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد. ولي آنچه كه بايد به آن پرداخته شود جمع‌آوري و تجميع اطلاعات و ايجاد يك پلتفرم داده‌هاي باز براي انتشار اين اطلاعات و استفاده كارشناسان و كارآفرينان از آن براي بهبود شرايط است. نكته مهم در اين بخش اين است كه انتشار و در اختيار قرار دادن اين اطلاعات خود مي‌تواند به محلي براي افزايش درآمدهاي دولت تبديل شود.

 

خدمات دولت الكترونيكی

ارایه خدمات دولت الكترونيكی با مشاركت بخش خصوصي علاوه بر اينكه مي‌تواند مشكلات بسياري را از روي دوش مردم بردارد، درآمد مناسبي را نيز مي‌تواند براي دولت ايجاد کند. مشاركت بخش خصوصي باعث خواهد شد تا علاوه بر اينكه ميزان سرمايه‌گذاري بخش دولتي را بسيار كاهش دهد باعث تسريع در روند اجرایي آن نيز شود و سهم قابل توجهي را در توسعه صنعت فناوري اطلاعات ايفا کند. اما توسعه دولت الكترونيكی با مشكلات زير مواجه است:

1. دستگاه‌هاي دولتي الزامي به ارایه سرويس‌ها به صورت الكترونيكي و كوتاه كردن زمان سرويس‌دهي به مردم ندارند. سازمان فناوري اطلاعات به لحاظ حاكميتي اين تسلط را به سازمان‌ها نداشته و از طرف ديگر دولت و سيستم حاكميتي نيز عزم لازم براي اين كار را يا ندارند يا در اولويت‌هاي اصلي آنان نيست. در حالي كه دولت مي‌تواند در قالب بودجه سالانه بخشي از بودجه سازمان‌ها را به كاهش هزينه يا درآمد از محل ارایه خدمات الكترونيكی منوط کند.

2. دولت سرويس‌دهنده خوبي نيست و به همين دليل بايد ارایه سرويس به بخش خصوصي واگذار شود (توسعه دفاتر پيشخوان دولت)، از طرف ديگر بايستي تمامی دفاتري كه خدمات الكترونيكی به مردم ارایه مي‌کنند در يك موجوديت واحد يكپارچه شوند. در حال حاضر بسياري از اين خدمات از طريق دفاتر پيشخوان، دفاتر ثبت‌احوال، پليس +10 يا دفاتر ثبت اسناد يا خدمات الكترونيكی قوه قضایيه و ... ارایه مي‌شود. اين دفاتر مي‌توانند در يكديگر ادغام شده و خدمات را در قالب يك بستر و زيرساخت به مردم ارایه کنند.

3. محافظه‌كاري دولت در داده‌هاي باز و چسبندگي سازمان‌ها به داده‌هاي خود، عملا مانع بسيار بزرگي در برابر دولت الكترونيكی است.

4. در داخل سازمان‌ها، سرويس‌ها و داده‌ها از صحت و تكامل مناسبي برخوردار نيستند؛ مانند سازمان تامين اجتماعي

5. قوانين و مقررات و رگوليشن در بخش دولت الكترونيكی از وضعيت نامناسبي برخوردار است. به صورتي كه در بسياري از حوزه‌ها يا قانون نداريم يا قوانين از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند و بعضي از آنها با يكديگر در تعارض هستند.

6. تعدد سازمان‌ها و مراكز تصميم‌گيري در حوزه دولت الكترونيكی بسيار زياد است و تمركزي روي اين موضوع وجود ندارد.

7. بخش‌هاي حاكميتي خارج از دولت مانند قوه قضایيه و نيروي انتظامي در اين زمينه از عناصر اصلي هستند كه در چارچوب دولت عمل نمي‌كنند و از اين رو پيشبرد دولت الكترونيكی را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌کنند.

8. ارایه خدمات به صورت الكترونيكی نيازمند تغيير فرايندها و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي سازمان‌ها است كه بسيار كند انجام مي‌شود يا اصلا انجام نمي‌شود.

 

نهادهاي عمومي

بسياري از نهادهاي عمومي كه وابستگي مستقيم به دولت ندارند، مانند شهرداري‌ها، مي‌توانند منبع بسيار مهمي از اطلاعات و كسب‌و‌كار باشند. در مورد شهرداري‌ها باید گفت كه يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي عمومي هستند که فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند نقش بسيار بزرگي در درآمدزایي آنها داشته باشد. راه اين موضوع توجه اساسي به شهر هوشمند است كه علي‌رغم برگزاري سمينارها و همايش‌هاي مختلف قدم موثري در اين زمينه برداشته نشده است. شهرداري‌ها مي‌توانند با واگذاري اين موضوع به بخش خصوصي و ايفاي نقش صحيح رگولاتوري در اين موضوع علاوه بر کسب درآمد قابل توجه، باعث توسعه مهمي در صنعت فناوري اطلاعات نيز شوند.

تقاضاي سرويس در بخش شهرداري‌ها بسيار زياد است و مشكلات موجود در اين حوزه نه تنها باعث شده كه كسب‌و‌كارهاي شهري شكل نگيرند بلكه شهرداري‌ها را نيز از درآمدهاي سرشار اين حوزه محروم كرده است. در اين حوزه نيز نقش داده‌هاي اصلي مورد نياز كسب‌و‌كارها بسيار اساسي است و نه تنها مي‌تواند موجب كاهش هزينه‌هاي شهرداري شود، بلكه قادر است كسب‌و‌كارهاي جديدي را نيز در اين حوزه شكل دهد. در حال حاضر بسياري از كسب‌و‌كارها در شهرها فعاليت مي‌کنند بدون اينكه نظارت قانوني مناسبي روي آنها باشد و عوارض شهري مناسبي را به دليل استفاده از امكانات شهري پرداخت کنند. از طرف ديگر به دليل نبودن پلتفرم مناسب شهري براي اين كسب‌و‌كارها بسياري از اطلاعات با ارزش آنها جمع‌آوري نشده و در اختيار حوزه‌هاي تصميم‌گيري قرار نمي‌گيرد. در اين راستا نياز است تا قوانين و مقررات و حيطه فعاليت شهرداري‌ها در حوزه شهر هوشمند تدوين شده و مقررات لازم براي كسب‌و‌كارها و داده‌هاي باز در اين حوزه طراحي شود. در اين قوانين و مقررات بايستي نحوه فعاليت كسب‌و‌كارها و رابطه آنها با شهرداري‌ها و نحوه اخذ مجوز فعاليت آنها در حيطه شهر مشخص شود. نقش رگولاتوري شهرداري‌ها در اين حوزه نيز بايستي مشخص شود.

 

مردم

طبق آخرين سرشماري انجام شده در سال 1395 جمعيت ايران نزديك 80 ميليون نفر و تعداد خانوارهاي كشور حدود 24 ميليون است. پيش‌بيني مي‌شود كه توليد ناخالص داخلي كشور در سال 2018 رقمي حدود 16 ميليون ميليارد ريال بوده. حال فرض كنيم كه بخواهيم نقش اين صنعت را در توليد ناخالص ملي فقط يك درصد اضافه کنیم، بنابراين نياز است تا تقاضاي جديدي را در اين بازار به ميزان 160 هزار ميليارد ريال ايجاد کنیم. اگر اين رقم را بر تعداد خانوارها تقسيم کنیم سهم هر خانوار ايراني از اين مبلغ معادل 7 ميليون ريال خواهد شد. يعني هر خانوار ايراني مي‌بايست در سال 7 ميليون ريال اضافه بر خريد موجود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات خرج کند.

در سال‌هاي اخير فعاليت خوبي در حوزه استارت‌آپ‌ها صورت گرفته است. عمده فعاليت استارت‌آپ‌ها در حوزه B2C است. اما هدايت مناسبي در اين بازار انجام نشده است بنابراين شاهد بسياري از كارهاي تكراري يا بدون بازار مناسب هستيم.

اما آيا اين ميزان توان خريد با توجه به كاهش قدرت خريد مردم و شرايط فعلي اقتصاد امكان‌پذير است؟ براي تحليل اين موضوع بايستي به دو نكته اساسي توجه شود:

1. چه بخش‌هايي از جامعه امكان اين خريد را دارند كه نياز به شناسايي آنها دارد و بايستي جمعيت كشور از اين لحاظ مورد بررسي قرار گيرد و در بخش‌هايي كه توان خريد در آنها وجود دارد تقاصاهايي كه امكان حضور دارند تحليل، بررسي و شناسايي شوند.

2. بخشي از اين بازار نيز با كاهش ساير هزينه‌ها و جايگزيني آن با فاوا امكان‌پذير است. بنابراين بايد بررسي شود که چه هزينه‌هايي از مردم را مي‌توان با فاوا كاهش داد و به چه طريق آن هزينه‌ها را مي‌توان با فاوا جايگزين کرد.

بر اين اساس پس از تحليل و شناسايي اين بازار مي‌بایست منابع كشور در راستاي تقاضاي بازار هدايت شود. بنابراين مي‌توان سياست‌گذاري مناسبي را براي نهادهاي اقتصادي در راستاي هدايت منابع به سمت پوشش اين تقاضا تدوين و اجرایي کرد. با استفاده از اين تحليل بسياري از هدررفت منابع در بازارهاي تكراري يا بدون تقاضا حذف شده و به سمت بازارهاي داراي تقاضا هدايت خواهند شد. اين تحليل بايستي به صورت دوره‌اي(سالانه) به‌روزرساني شود.

 

بخش صنعت و خدمات

با توجه به شرايط پيش روي اقتصادي، بخش صنعت در كشور با يك افول جدي در سال آتي مواجه خواهد شد. اين موضوع باعث كاهش تقاضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات از اين سمت خواهد شد. اما صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف به كمك صنايع بيايد و تا حدودي اين كاهش تقاضا را جبران کند.

كاهش هزينه

صنعت فاوا مي‌تواند باعث كاهش هزينه‌هاي بازاريابي و توزيع شود. با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي و تلفن همراه بستر مناسبي براي بازاريابي براي صنعت فراهم شده است كه نسبت به روش‌هاي سنتي هم هزينه كمتري دارند و هم اثربخشي بيشتري، اما براي توسعه اين بخش نيازمند قوانين و مقررات مناسبي است كه در حال حاضر وجود ندارد. اين قوانين و مقررات بايستي به نحوي باشند كه حقوق ذي‌نفعان مختلف در آن لحاظ شده باشد و مشكلاتي مشابه آنچه در تبليغات پيامكي مردم با آن مواجه شدند، به وجود نيايد.

از طرف ديگر صنعت فاوا مي‌تواند به كمك بخش توزيع آمده و با بهينه‌سازي چرخه توزيع نقش قابل توجهي در كاهش هزينه‌هاي اين بخش داشته باشد. اين موضوع اگر منجر به اتصال و هماهنگي عرضه‌كنندگان عمده كالا با بخش خرده‌فروشي شود مي‌تواند مزاياي زيادي را به دنبال و سهم بسزایي در كاهش هزينه‌هاي توزيع داشته باشد.

روش‌هاي فروش اينترنتي كالا باعث خواهد شد كه در بسياري از موارد اول اينكه مراجعه حضوري كاهش پيدا کرده و دوم سهم هزينه‌هاي سربار اجاره فروشگاه‌ها و انبار كالا و موارد مشابه اين امر كاهش بسزايي بيابد.

اما نكته مهم ديگر در بخش كاهش هزينه مربوط به هزينه‌هاي اختصاصي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. امروزه با گسترش شبكه اينترنت و شبكه ملي اطلاعات فضاي مناسبي براي استفاده از رايانش ابري فراهم شده است كه بخش‌هاي مختلف صنعت مي‌توانند به جاي هزينه‌هاي بسيار زياد در بخش سخت‌افزاري و نگهداري سيستم‌ها از فضاي رايانش ابري استفاده کنند. اين كار باعث خواهد شد كه هم تقاضاي جديدي براي فاوا ايجاد شود و هم هزينه‌هاي جاري صنايع كاسته شود و هم به دليل شرايط پرداخت مناسب در فضاي رايانش ابري ميزان نقدينگي مورد نياز براي استفاده از فناوري اطلاعات كاسته شود. با اين شرايط اگر سياست‌گذاري مناسب و قوانين لازم نيز در اين حوزه تبيين شود استفاده از سرويس به جاي خريداري نرم‌افزار نيز مي‌تواند فرصت مناسبي در اين بازار باشد. اما در حال حاضر فرهنگ و قوانين مناسبي در اين حوزه نداريم كه بايستي به آن توجه جدي شود. از طرف ديگر اين موضوع به دولت كمك مي‌کند كه ارزبري اين حوزه را نيز كاهش داده كه در شرايط تحريم بسيار حائز اهميت است.

تامين ارز و دور زدن تحريم‌ها

در شرايط تحريمي پيش‌رو يكي از چالش‌هاي صنايع تامين ارز مورد نياز آنها است. صنعت فاوا با استفاده از رمزارزها مي‌تواند نقش مهمي براي صنايع در اين حوزه ايفا کند. اين نقش در دو حوزه تبادلات رمزارزها و استخراج آنها قابل انجام است. اول اينكه بسياري از تبادلات ارزي مي‌تواند از طريق رمزارزها صورت گيرد يعني مي‌توان با ايجاد زنجيره‌هاي مناسب در كشورهايي كه داراي منابع ارزي محلي هستيم آنها را تبديل به رمزارز کرده و در كشورهايي كه نياز به تحويل ارز داريم آنها را از رمزارز تبديل به ارز كشور مقصد کنیم. در صورتي كه اين زنجيره شكل بگيرد نقش موثري در دور زدن تحريم‌ها خواهد داشت.

از طرف ديگر با توجه به منابع و مزيت‌هايي كه كشور در تامين انرژي دارد، مي‌توان اقدام به استخراج رمزارزها در حجم انبوه کرده و از اين طريق ارز مورد نياز كشور را تا حدودي تامين کرد. اين امر زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌کند كه به دليل تحريم محدوديت‌هاي زيادي براي صادرات انرژي در حال حاضر وجود دارد.

متاسفانه در هر دو حوزه فوق با تاخير دولت در سياست‌گذاري مواجه هستيم. اگر سياست‌گذاري مناسب در اين حوزه صورت گيرد كمك شاياني به بخش صنعت خواهد شد و از طرف ديگر تقاضاي جديدي در صنعت فاوا به وجود خواهد آمد.

صادرات

با كاهش صورت گرفته در ارزش پول ملي مبحث صادرات وارد حوزه جديدي شده است. با توجه به ركود اقتصادي پيش‌رو صادرات مي‌تواند راه نجات موثري براي صنعت فاوا در كشور باشد. متاسفانه علي‌رغم مزيت‌هايي كه در كشور در زمينه نيروي انساني براي صادرات نرم‌افزار و خدمات فني و مهندسي وجود دارد تاكنون سياست‌گذاري مناسبي صورت نگرفته است. در حال حاضر در كشور نقشه راه مناسبي براي صادرات محصولات حوزه فاوا وجود ندارد و اين موضوع با چالش‌هاي متعددي رو‌به‌رو است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌کنیم:

1. تحليل مناسبي از توانمندي و مزيت‌هاي داخلي كشور در اين حوزه وجود ندارد. يعني به درستي نمي‌دانيم كه در چه حوزه‌هايي مزيت صادراتي داريم.

2. صنعت فاوا به دليل جوان بودن دانش و تجربه لازم را براي صادرات محصولات خود ندارد. شركت‌هاي اين حوزه به اندازه كافي با مسایل و راهكارهاي صادراتي آشنا نيستند. علاوه بر اين منابع و تسلط لازم را نيز براي بازاريابي محصولات خود در بازارهاي بين‌المللي ندارند.

3. محصولات توليد داخل به لحاظ كيفيت از استانداردهاي لازم بين‌المللي براي صادرات برخوردار نيستند. اساسا تبعيت از استانداردهاي بين‌المللي و اخذ گواهينامه‌هاي معتبر در اين حوزه در اين صنعت به خوبي جا نيفتاده است.

4. بازارهاي مقصد كه محصولات ما در آن بازارها داراي مزيت نسبي باشند شناسايي نشده است و اساسا شناسايي اين بازارها و بازاريابي محصولات توليد داخل در آن بازارها از توان مالي شركت‌هاي داخلي خارج است.

5. مشكلات تحريم نيز باعث شده است تا در عرضه محصولات در بازارهاي بين‌المللي با چالش مواجه شود.

اما با وجود مشكلات فوق در صورتي كه نقشه راه درستي در اين حوزه ترسيم شود و برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد، مي‌تواند بازار بزرگي را به روي شركت‌هاي حوزه فاوا بگشايد. به‌خصوص اينكه در شرايط فعلي مزيت زيادي به لحاظ قيمتي محصولات و خدمات توليد داخل نسبت به محصولات ساير كشورها خواهد داشت.

براي رفع مشكلات پيش ‌روي صادرات، دولت نقش بسيار مهمي دارد. نقش دولت به ارایه جوايز صادراتي محدود نمي‌شود زيرا در شرايط فعلي درآمدهاي ارزي خود انگيزه بسيار مناسبي خواهد داشت. دولت بايستي نقش خود را در شناسايي بازارهاي بين‌المللي و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف، تدوين قوانين و مقررات متناسب حوزه فاوا، بسترسازي و حمايت‌هاي لازم براي اخذ استانداردهاي مختلف توسط شركت‌هاي داخلي و افزايش كيفيت محصولات ايفا کند.

از طرف ديگر شركت‌هاي داخلي با همكاري دولت نيز بايستي مكانيزم‌هاي لازم براي برندسازي مجدد در كشورهاي ديگر براي دور زدن تحريم‌ها را نيز ايجاد کنند. طبيعي است كه در شرايط تحريم صادرات محصولات داخلي با مشكلات لاينحلي مواجه است كه بايستي به صورت موقت با ايجاد برندهاي لازم در ساير كشورها برطرف شود. در اين راستا نيز دولت نقش بسيار مهمي براي توافقات بين‌المللي در اين حوزه دارد.

كاهش واردات

در شرايط فعلي با كاهش ارزش پول ملي قيمت‌هاي محصولات سخت‌افزاري در حوزه اين صنعت بسيار افزايش يافته به طوري كه در بسياري از حوزه‌ها با افزايش چندين برابري قيمت مواجه هستيم. اين موضوع باعث خواهد شد كه توليد برخي از محصولات در داخل كشور صرفه اقتصادي پيدا کند. اين موضوع شايد به دليل اينكه فناوري صنعت فاوا در زمره فناوري‌هاي پيشرفته قرار دارد كمي غريب به نظر برسد اما بسياري از محصولات اين حوزه داراي فناوري‌هاي پيشرفته نيستند و حتي برخي از آنها به صورت كارگاهي توليد مي‌شوند اما تاكنون به دليل نرخ ارز توجيه اقتصادي لازم براي توليد داخل را نداشته‌اند. در صورتي كه آمار واردات اين محصولات مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرند و حمايت‌هاي لازم از سوي دولت صورت بگيرد ممكن است تعداد قابل توجهي از اقلام وارداتي در اين حوزه توجيه لازم براي توليد داخل را پيدا کنند. اين امر زماني ميسر است كه اطلاعات لازم براي ميزان واردات و ميزان مصرف اين محصولات در داخل وجود داشته باشد. به هر حال به دليل اينكه تاكنون تحليل مناسبي در اين زمينه صورت نگرفته است نمي‌توان به صورت قاطع در اين حوزه صحبت کرد ولي به صورت كلي اين حوزه مي‌تواند كانديدای مناسبي براي افزايش توليد داخل و كاهش ارزبري در اين حوزه باشد.

 

نتيجه‌گيري

همان طور كه در فصل‌هاي فوق اشاره شد، صنعت فاوا علي‌رغم وجود بحران‌هاي شديد اقتصادي مي‌تواند توسعه مناسبي پيدا کند و در بخش‌هاي مختلف امكان ايجاد تقاضا در آن بسيار زياد است. تحريم‌ها در اين شرايط مي‌توانند از تحديد به فرصت تبديل شوند. اما اين امر نيازمند يك برنامه‌ريزي و يك نقشه راه مناسب است كه متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد. اين مقاله نشان مي‌دهد كه به صنعت فاوا بايستي همچون صنعت نفت نگاهي راهبردي داشت. اما متاسفانه حاشيه‌هاي اين صنعت از قبيل فيلترينگ باعث شده است تا اين صنعت با چالش‌هاي بسيار زيادي مواجه شود. زمان مي‌گذرد و فعالان اين صنعت با وجود همه فرصت‌ها همچنان چشم انتظار يك نگاه راهبردي و برنامه‌ريزي مناسب و توجه جدي هستند.

 

Pio جدید گرین معرفی شد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه