منافعی مقدم بر منافع مردم

• 21 اردیبهشت 1398 07:3 ق.ظ
• زهرا میرخانی

چندی است ثبت قیمت‌های نجومی توسط افراد غیرمسوول، دلال‌ها و کلاهبردارها در برخی سایت‌های خرید‌وفروش اینترنتی، صدای بسیاری از رسانه‌ها، اتحادیه‌ها و مردم را در آورده است‌. درج قیمت‌های فوق عجیب در سایت‌های نیازمندی‌های رایگان به عقیده بسیاری باعث بالا رفتن قیمت‌ها به ویژه در حوزه مسکن و خودرو شده است.

در نهایت، اوایل هفته گذشته به سرعت نهادهای مسوول وارد کارزار شدند و اعلام کردند که باید آگهی کاربرانی که قیمت خودرو و مسکن را در این سایت‌ها اعلام کرده‌اند حذف شوند، اما دو روز از این ماجرا نگذشته بود که خبر جدیدی منتشر شد: "در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه‌های مسکن و خودرو، ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه‌ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت‌ها را درج کنند و با ثبت آگهی‌ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت‌ها را افزایش یا کاهش بدهند."

البته برای ما واکنش‌های برق‌آسا به مشکلات حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی خیلی عجیب نیست؛ بارها و بارها نوشته‌ایم که اینگونه حمایت‌ها ویژه و خاص بوده و هست و دلایل آن که در این نوشتار قصد بازگویی آنها را نداریم برای بسیاری روشن است. بحث بر سر موضوع واضح و تکراری یعنی حمایت بی‌چون و چرا از کسب‌وکارهای اینترنتی نیست بلکه حرف این است در شرایطی که در کشور شاهد انفجار قیمت‌ها در تمام محصولات و کالاها هستیم و فریاد از نبود نظارت و کندی و بی‌تدبیری مسوولان به فلک رسیده است، شاهدیم که مسوولان حتی دو روز از عدم درج قیمت در این سایت‌ها نگذشته وارد عمل می‌شوند و مشکل کسب‌وکارها را برطرف می‌کنند تا مبادا از تعداد بازدیدکنندگان آنها کم شود!، اما در بازار اقلام غذایی و معیشتی مردم گویی قرار نیست هرگز اتفاق مثبتی رخ دهد.

کوتاه سخن آنکه با این شرایط نمی‌توان گفت که مسوولان دچار سستی و کم‌توجهی و یا بی‌توجهی هستند چراکه به کرات و در همین مورد اخیر، مثال نقد آن را دیده‌ایم. خلاصه آنکه سرعت عمل برای حل مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را ملاک قرار دهیم یا سرعت عمل مسوولان برای حل مشکلات و منافع مردم را؟

پاسخش پیچیده نیست، اما قضاوت در این مورد را به شما خوانندگان گرامی واگذار می‌کنیم.