کارت هوشمند ملی و مانعی به نام چاپخانه دولتی

بهمن ماه سال قبل و بعد از تاخیرهای مکرر و بدون ارایه هر گونه پاسخی از سوی چاپخانه دولتی ایران، (وابسته به وزارت اقتصاد) در گزارشی با تیتر «کارت هوشمند ملی معطل چاپخانه دولتی» به بررسی سیر تاریخی تاخیرهای مکرر این شرکت دولتی در تولید و واگذاری کارت‌های هوشمند ملی پرداختیم.

در آن گزارش تلاش کردیم تا پاسخی از مسوولان این شرکت دولتی در خصوص چرایی تاخیر در این واگذاری‌ها بيابيم که صد البته بی‌فایده بود و کمی بعد در خبرهایی که به نقل از سخنگوی سازمان ثبت احوال به عنوان مجری اصلی این پروژه منتشر شد، معلوم شد که ظاهرا چاپخانه دولتی ایران به عنوان پیمانکار تولید کارت هوشمند ملی، حتی جواب دقیقی به سازمان کارفرمای خود نیز نمی‌دهد چه رسد به رسانه‌ها!

لذا سخنگوی سازمان ثبت احوال نیز از طریق رسانه‌ها به مسوولان این سازمان پیغام می‌داد و البته همچنان نیز می‌دهد که ما منتظر تولید و دریافت کارت‌های هوشمند هستیم.

به این ترتیب اکنون به نظر می‌رسد کارت هوشمند ملی به جای معطل بودن با مانعی به نام چاپخانه دولتی نیز مواجه شده است.

در همین راستا هفته قبل سیف‌اله ابوترابی در خصوص آخرین وضعیت تولید داخلی بدنه کارت ملی هوشمند به خبرگزاری ایسنا گفت: چاپخانه دولتی متولی چاپ بدنه‌های کارت ملی هوشمند در داخل کشور است و اولین سری از این بدنه‌ها تولید وثبت ‌احوال نیز آنها را چاپ کرده است که در نهایت به عنوان نمونه آزمایشی در دفاتر پست و پیشخوان تحویل صاحبان آن داده شده است.

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی قرار است این کارت‌ها به تولید انبوه برسند، اظهار کرد: ثبت ‌احوال منتظر تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند توسط چاپخانه دولتی برای صدوراست و هر زمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت احوال آمادگی این را دارد که کارت‌ها را صادر کند. در حقیقت ثبت ‌احوال ظرفیت صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را دارد اما در حال حاضر منتظر تولید کارت‌ها هستیم.

به هر ترتیب در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر منتظر دریافت کارت هوشمند ملی خود هستند و فعلا با رسیدهای کاغذی که بعضا تا پنج ماه است که در دست دارند، امور خود را به سرانجام می‌رسانند. از سوی دیگر حدود 10 میلیون نفر نیز هنوز اصلا اقدامی برای دریافت کارت هوشمند ملی نکرده‌اند و با توجه به روال عملکرد چاپخانه دولتی ایران، به درستی معلوم نیست چه بر سر این پروژه خواهد آمد.

تلاش برای کسب اطلاع از چاپخانه دولتی نیز بی‌فایده است. اما برخی شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که این چاپخانه دولتی اعلام کرده که تلاش خواهد کرد تا به زودی ماهانه تا 100 هزار کارت تولید کرده و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد.

اما در خصوص این شرکت دولتی حالا شنیده‌ها و ابهامات دیگری نیز مطرح است. چاپخانه دولتی اصولا حاضر به پاسخگویی نیست و لذا امکان دریافت پاسخ سوالات و ابهامات موجود را نداریم، اما این موضوع مانعی برای طرح پرسش‌ها و ابهامات نیست که برخی از این موارد به این شرح است:

- برای مثال و بر اساس شنیده‌های تاییدنشده، چاپخانه دولتی ایران (وابسته به وزارت اقتصاد)، قبل از کاندیدا شدن برای واگذاری پروژه تولید کارت هوشمند ملی، در حالتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به سر می‌برد.

- ظاهرا چاپخانه دولتی ایران همان‌طور که از نامش پیداست از گذشته تا کنون صرفا سر و کارش با چاپ و کاغذ بوده و هیچ گونه سابقه‌ای در تولید کارت‌های مشابه کارت هوشمند ملی نداشته است.

- به همین علت اطلاعی از چرایی و چگونگی واگذاری این پروژه به چاپخانه دولتی ایران نیز در دست نیست.

- در مورد کیفیت کارت‌های تولیدی از سوی این شرکت دولتی در قیاس با نمونه‌های قبلی و خارجی نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

- در خصوص تولید این کارت‌ها در خود چاپخانه دولتی ایران نیز ابهاماتی وجود دارد و شایعاتی در خصوص برون‌سپاری این پروژه و به نوعی واسطه‌گری این شرکت مطرح است.

- در خصوص میزان و ظرفیت تولید کارت‌های هوشمند توسط چاپخانه دولتی ایران نیز ابهاماتی وجود دارد. از جمله آنکه شنیده می‌شود فعلا و تا اطلاع ثانوی امکان تولید و عرضه 80 تا 100 هزار پوکه کارت هوشمند توسط این شرکت وجود دارد.

- در نهایت اینکه با توجه به اهمیت این پروژه، آیا چاپخانه دولتی آمادگی دعوت از رسانه‌ها برای حضور در خط تولید این شرکت و ارایه گزارشی از نحوه تولید کارت‌های هوشمند برای رفع ابهامات و پاسخ به پرسش‌های ممکن را دارد؟

مخلص کلام اینکه پروژه کارت هوشمند ملی به هر حال چند سالی است که در کشور کلید خورده و پروژه‌ای عظیم محسوب می‌شود که در صورت تحقق و پیاده‌سازی کامل، منافع ملی بالایی برای کشور ایجاد خواهد کرد که بحث احراز هویت، کمترین و کوچک‌ترین کارکرد آن محسوب می‌شود.

لذا با توجه به هزینه‌های انجام شده برای این پروژه، توقف یا شکست آن به هر دلیلی، می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی، اتلاف وقت، انرژی و منابع مالی مردم و کشور را به همراه داشته باشد.
از این رو موضوع جاانداختن پروژه کارت هوشمند ملی و تبدیل آن از یک طرح غیرضروری و تحمیلی به یک «تقاضای ملی»، هنر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و نیز قاطعیت نهاد متولی این کار یعنی سازمان ثبت احوال را می‌طلبد.