تلاش برای افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت

وزیر ارتباطات: ADSL رو به انقراض است

هفته قبل روابط عمومی شرکت شاتل متنی را برای رسانه‌ها ارسال کرد که خلاصه‌اش این بود که با وجود آنکه هزینه‌های نیروی انسانی و فنی به سبب گرانی‌ها و نرخ تورم، افزایش پیدا کرده اما نرخ تعرفه اینترنت آنها تغییر نیافته و افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل شاتل از وزارت ارتباطات درخواست کرده که اجازه 40 درصد افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت را بدهد.

کمی پس از انتشار این خبر و در رویه‌ای که به نظر نوعی تقسیم کار هماهنگ به نظر می‌رسید، این بار روابط‌عمومی شرکت صبانت به نقل از مدیرعامل این شرکت با ارایه صحبت‌های مشابهی خواستار افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت ثابت شد.

کمی بعد هم مدیرعامل آسیاتک به این کارزار رسانه‌ای اضافه شد و او نیز خواستار افزایش قیمت اینترنت شد.

به هر حال از بیرون این ماجرا این‌طور به نظر می‌رسید که اپراتورهای اینترنتی در حال ایجاد یک جریان رسانه‌ای برای فشار و قبول این افزایش قیمت هستند.

این اظهارات اما از سوی سازمانی که مسوول پذیرش و موافقت با افزایش قیمت اینترنت است، بی‌پاسخ نماند و این بار نوبت روابط عمومی سازمان رگولاتوری بود تا در گفت‌وگویی که با رییس این سازمان منتشر شد، به نوعی شرکت‌های اینترنتی را مورد عتاب قرار دهد که به جای مطرح کردن مسایل در رسانه‌ها، موضوع از مسیر قانونی برای بررسی به رگولاتوری سپرده شود. البته در آخرین لحظات تنظیم این گزارش وزیر ارتباطات به عنوان رییس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رسانه خود یعنی توییتر، صراحتا نظر منفی خود را در خصوص افزایش قیمت اینترنت ابراز کرد.

درخواست شاتل برای گرانی 40 درصدی

ماجرا از این قرار بود که اوایل هفته قبل روابط عمومی شاتل خبری را به نقل از احمدرضا نخجوانی مدیرعامل این شرکت منتشر کرد و از زبان او نوشت: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.»

مدیرعامل شاتل در صحبت‌هایش همچنین با اشاره به اینکه تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ خدمات اینترنت کمک کند، به همان دلایل همیشگی و قدیمی پرداخته و مدعی شد: پهنای باند اینترنت حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به ۴۰درصد افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی سپس این گونه نتیجه‌گیری کرده بود که پس به این ترتیب، در این شرایط طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد.

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌ها است. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.

درخواست صبانت برای گرانی 50درصدی

**اندکی پس از اظهارات مدیرعامل شاتل این بار احمد بیدآبادی مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا که اصولا سالی یک بار نیز اثری از او در مطبوعات نمی‌توان پیدا کرد، به صحنه آمد و خواستار گرانی اینترنت شد.**

او مدعی شد: در حال حاضر مبلغی که خانواده‌ها برای اینترنت در سبد خانوار خود هزینه می‌کنند به صورت متوسط فقط 20 تا 25 هزار تومان در ماه است که افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت‌ها با توجه به عوامل مذکور، چشمگیر نیست (!)، اما همین موضوع باعث جلوگیری از عدم امکان ارایه‌ سرویس به کاربران و کاهش اشتغال خواهد شد.

بیدآبادی در گفت‌وگو با روابط عمومی شرکتش همچنین گفته: بی‌شک این افزایش قیمت اولین راهکار اپراتورهای اینترنت برای ادامه‌ فعالیت نبوده است، بلکه کاهش شدید هزینه‌ها و متاسفانه تعدیل نیروی فراوان در این صنعت راه‌های پیموده شده برای بقا بوده‌اند اما در شرایط فعلی ناگزیر به اجرای آن هستیم. در پایان انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور و تنظیم کننده بازار، حمایت لازم را برای کمک به ادامه فعالیت شرکت‌ها داشته باشد.

پاسخ سریع رگولاتوری

در پی انتشار دو اظهارنظر با مضمون مشابه از سوی مدیران شرکت‌های شاتل، صبانت و مدیرعامل آسیاتک با یکی از رسانه‌ها، بلافاصله رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارایه پاسخی از طریق روابط عمومی این سازمان واکنش نشان داد و اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارایه کنند.

حسین فلاح با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارایه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: **در صورت ارایه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعا در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موثر خواهد بود.**

 

پاسخ منفی وزیر ارتباطات به افزایش قیمت

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش اما وزیر ارتباطات در توییتر خود به این شرکت‌ها این‌طور پاسخ داد: «شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکا‌نشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی مواجهند. درخواست کرده‌اند تعرفه آنها 50 درصد افزایش یابد. **سرویس ADSL رو به انقراض است.**

وی در ادامه به شرکت‌های اینترنتی توصیه کرد: سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز کنید، از تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. **منتظر برنامه‌هایتان هستیم. راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.» **

جمع‌بندی

در نهایت فارغ از اینکه این کنش و واکنش صورت گرفته بین شرکت‌های اینترنتی و رگولاتوری چندان مرسوم نبوده و پاسخگویی رگولاتوری با این سرعت به اظهارات مدیران سه شرکت اینترنتی کمتر سابقه داشته است، از سوی دیگر ما نیز این واقعیت را با گوشت و پوست خود درک کرده‌ایم که به هر حال همه‌چیز در کشور با گرانی و تورم مواجه شده اما درخواست افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت نیز چندان مورد پذیرش نیست زیرا از سوی دیگر از این واقعیت نیز نباید غافل شد که به هیچ وجه درآمدهای مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و به مراتب فقیرتر از سال‌های قبل شده‌اند.

**آنچه مسلم است مدل تجاری برخی کسب‌وکارهای اینترنتی به واسطه تغییرات گریزناپذیر و مستمر فناوری، نیازمند بازنگری است و همیشه افزایش نرخ‌ها از جیب مردم راه‌حل قطعی، منطقی و نهایی نیست.** برای مثال اگر هر ایرانی روزانه تنها 10 ریال از جیبش بپردازد، فشاری به کسی نمی‌آید و اتفاقا روزانه 80 میلیون تومان و ماهانه نیز 2 میلیارد و 400 میلیون تومان پول جمع می‌شود که می‌توان آن را به برخی کسب‌وکارها داد و اشتغال ایجاد کرد!

**اما سوال اینجاست که آیا این مدل، یعنی دریافت صرف پول از جیب مردم، برای کمک به کسب‌وکارها و اشتغال، در بلند مدت، مسیر درستی است یا اینکه این کسب‌وکارها باید به مرحله تغییرات، خودگردانی یا حتی خروج از بازار رسیده باشند و تا ابد تنها نیازمند افزایش قیمت‌ها نباشند؟**