برگ دیگری از اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع نه قانونی»

نوبت به بن‌بست ماینینگ رسید

اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمی‌گردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخش‌های مختلف کشور سرباز می‌کند و به جای آنکه از فرصت‌های احتمالی برای منافع کلان ملی بهره‌برداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.

برگ دیگری از اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع نه قانونی»

ما در کشور سال‌هاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوری‌های نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کرده‌ایم. به شکل غیر رسمی این‌طور گفته می‌شود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقررات‌گذاری ‌کند.

فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفی‌ها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسب‌وکارها تبدیل شده، برخی سرمایه‌گذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفی‌ها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسب‌وکارهای جدید هیچ‌گاه به درستی شفاف نشده است.

در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انبوهی از این وضعیت نامشخص قانونمندی را سال‌هاست كه شاهدیم و می‌بینیم برندگان و بازندگان خاص خود را داشته است و اصولا خبری از نهادهای نظارتی هم نیست. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و مالی هم سیاست «نه ممنوع است نه قانونی» سال‌هاست که در پیش گرفته شده است و صدمات خاص خود را به کشور وارد کرده و همچنان نیز می‌کند.

در آخرین ورژن از آثار سیاست بلاتکلیفی و «نه ممنوع، نه قانونی!» که اختراع مسوولان دولتی است، حالا ما با پدیده و مسوولانی مواجه هستیم که در واقع مشخص نیست از صبح که سر کارهای خود می‌روند، مشخصا چه كاری به انجام می‌رسانند که کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند. به عبارت دیگر برخی مسوولان، متخصص تولید مانع و مشکل شده‌اند و حالا آثار این موضوع در ماجرای نه چندان نوظهور استخراج رمز‌ارزها (ماینینگ) به بار نشسته است.

به شکل خلاصه ظاهرا تعداد زیادی از شرکت‌های علاقه‌مند به استخراج رمزارز، که عمدتا فعالیتی شبه‌زیرزمینی داشته و هیچ کجا اسم و اثر مشخصی از آنها در دست نیست، در سال‌های گذشته و در سایه بلاتکلیفی قانون اقدام به واردات و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور کرده‌اند و در شرایطی که مشخص نیست اصولا چه میزان درآمد از این طریق به دست آورده‌اند، ناگهان به عنوان فعالان غیرقانونی شناخته شده‌اند و برخی، از آنها با نام قاچاقچیان برق نیز نام می‌برند.

هدف گزارش حاضر پرداختن له یا علیه پدیده ماینینگ نیست، زیرا این موضوع بحثی طولانی می‌طلبد. در این گزارش صرفا به مرور تاریخی آنچه باعث رسیدن کشور به وضعیت کنونی است می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و چه میزان موفق به تولید یک کلاف سردرگم دیگر در کشور شده‌ایم.

 

صحبت‌های دوگانه فیروزآبادی

هفته گذشته رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز قوانین مربوط به ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار كرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.

این اظهارات دوگانه رییس شورای‌عالی فضای مجازی به ابهام‌های موجود در خصوص استخراج ارز مجازی دامن می‌زند. به عبارت دیگر از آنجا كه ماینینگ رسما غیرقانونی اعلام نشده پس عملا استخراج ارز دیجیتالی جرم نیست اما از سوی دیگر از آنجا كه واردات سخت‌افزار ماینینگ مجاز نیست و ابزارهای وارد شده قاچاق هستند پس به نوعی استفاده از این ابزار قاچاق برای تولید ارز دیجیتال جرم است.

 این تعابیر دوگانه می‌تواند برداشت‌های دوگانه‌ای را نیز ایجاد كند و باعث شود كه مجری قانون این قابلیت را داشته باشد كه استخراج ارز دیجیتال را به انتخاب خود غیرقانونی یا قانونی ارزیابی كند. از سوی دیگر نتیجه چنین فضای دوگانه‌ای، تشدید ابهام‌ها و سرگردانی گروه پرتعدادی از جوانان كشورمان است كه در اقتصاد ماینینگ فعال هستند.

مهر تایید دولت بر صنعت ماینینگ

سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صحبت‌های متفاوتی در خصوص رمزارزها مطرح كرده و ابراز داشته بود: مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذی‌ربط ارتباط دارد.

 وی تاكید كرد: مساله رمزارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مقطع با اشاره به تصمیم‌گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی، ساماندهی رمزارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم‌گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

مصرف بالای برق توسط ماینرها و هشدار وزارت نیرو

به تازگی معاون برق و انرژی وزیر نیرو هشدارهایی را در خصوص مصرف بالای برق به دلیل ماینینگ مطرح كرده و در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت‌کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

به تازگی همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه «شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته»، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش‌های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای قرار گرفته است.

این عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین اظهار داشته: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی خاطرنشان كرده: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه «ماینرها برق زیادی را مصرف می‌کنند» همچنین تاكید داشته: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تامین برق داشته باشیم یا حتی خسارتی به سایر مشترکان دیگر که از برق استفاده می‌کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکانی که شناسایی شوند از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

جمع‌بندی

دقیقا یك دهه از تولد بیت‌كوین در جهان می‌گذرد و مسوولان ما فقط در دو سال اخیر تلاش‌های پراكنده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام داده‌اند. نتیجه این تلاش‌های پراكنده نیز دستاوردی برای كشور نداشته و حتی هنوز مشخصا معلوم نیست كه آیا می‌بایست استخراج رمزارز جرم در نظر گرفته شود یا این فعالیت در كشور قانونی است.

حال اما وزارت نیرو آژیر خطر خود را كشیده و این طور اعلام می‌كند كه برق وابسته به یارانه كشور در حال تاراج است و در صورت تداوم فعالیت ماینرها با مشكل كمبود برق مواجه خواهیم بود.

مشخص نیست در طول دو سال بررسی كارشناسانه مسوولان چرا به مصرف بالای برق ماینینگ توجهی نشده و دستوری برای اعمال مشخص شدن تعرفه متفاوت برای آنها صادر نشده است.

تاریخ نشان داده كه ما ایرانی‌ها اعتقاد عجیبی به گرفتن تصمیمات و انجام كارهای مهم و اصلی در آخرین لحظات داریم و به قول فوتبالی‌ها دقیقه نودی هستیم. به نظر می‌رسد حالا باتوجه به نرخ افزایش 8 درصدی كه در خصوص مصرف برق اعلام شده و به فعالیت ماینرها نسبت داده شده، بالاخره وزارت نیرو هم متوجه شده كه در این خصوص باید تصمیم‌گیری شود.

در نهایت وضع نامشخص و بلاتكلیف حوزه رمزارز در ایران امروز به دقیقه 90 خود رسیده است و به نظر می‌رسد می‌بایست یك بار برای همیشه مسوولان و نهادهای مختلف تكلیف خود را در قبال این مقوله روشن كرده و استخراج رمزارزها را قانونی اعلام كرده و ضوابط مشخصی برای آن تعیین كنند یا به كل آن را غیرقانونی اعلام كنند؛ زیرا همیشه داشتن یك قانون بد بهتر از نداشتن هیچ قانونی است.