نهاد Regulatory Body در حکم "دولت بخش" است

فین‌تک یا به انگلیسی: fintech (که فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برای معادل فارسی آن، "فنام" را توصیه می‌کند) نامی است که هم به فناوری خدمات مالی الکترونیکی اطلاق می‌شود و هم نام بخش جدیدی است که خدمات مالی الکترونیکی جدیدی را فراتر از خدمات مالی بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه می‌کند.

فین‌تک ایده جدیدی است که در سده حاضر (قرن 21) نوآوری شده و یکی از تازه‌ترین ارمغان‌های کارآفرینی فاوا است. در اصل، فین‌تک هر نوآوری فنی مبتنی بر فاوا در بخش مالی است که می‌تواند شامل برنامه‌های کاربردی ارایه‌کننده آموزش مالی، انجام امور بانکداری خرده‌فروشی، مدیریت خُردپرداخت، سرمایه‌گذاری و رمزنگاری ارزهای مجازی باشد. نمونه‌هایی از فین‌تک عبارتند از: برنامه‌های کاربردی بازرگانی سهام در وب‌گاه‌ها، وب‌گاه‌های تسهیل‌کننده همپوشانی که راه رقابت را برای وام‌دهندگان باز می‌کنند، به این ترتیب: فین‌تک نرخ‌ها را کاهش می‌دهند، خدمات روبو‌رایزنی (ارایه رایزنی توسط روبات) را ارایه می‌کند و در یک کلام: رقیب سرسخت بانک‌ها و موسسه‌های مالی ست.

بخش فین‌تک در هر کشور نیازمند داشتن Regulatory Body به مثابه پیکره مقرراتی یا نهاد مقررات‌گذاری مستقل است. اما در ایران هیچ آمادگی‌ برای ایجاد چنین پیکره‌ای نیست. تا فلسفه وجودی Regulatory Body (به‌عنوان پیکره منسجمِ مرجعِ مستقلِ مقررات‌گذاریِ بخشی) به درستی درک نشود، مناسبات حاکم و محکوم میان مرجعِ مقررات‌گذاریِ بخشی و یک بخشِ نوپا در اقتصاد ملی برقرار است و برقرار خواهد ماند. درنتیجه عدم تعیین نسبت درست میان بخش و مرجع مقررات‌گذاری بخشی: استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپدیدِ تولید و خدمات در اقتصاد ملی کشور یا پا نخواهند گرفت یا به‌زحمت و با زیان فراوان، بیمارگون رشد خواهند کرد. این بود "پیام کوتاه" برداشت من از نشست تخصصی «بررسی نقش فین‏تک‏ها در رونق تولید» که روز چهارشنبه، پنجم تیر ماه 1398 توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدنِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در یادداشت هفته گذشته‌ام، مطالبی در همین رابطه نوشتم و قول دادم، بیشتر به موضوع Regulatory Body بپردازم.

درکِ و برقراری نسبت درست بین بخش و مرجع مقررات‌گذاری

 در آن نشست، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌خواست مخمصه‌ای را که بخش فین‌تک در آن گیر افتاده است، با آوردن مثالی روشن و شفاف بیان کند. وی گفت: سپردنِ نقشِ مقررات‌گذاریِ بخشِ خدمات مالی فین‌تک به بانک مرکزی ایران مثل آن است که با نوآوری تاکسی در سال‌های 1330 خورشیدی و در آغاز بهره‌برداری از آن در شهرها، می‌آمدیم مسوولیت تنظیم مقررات تاکسیرانی را به اتحادیه گاریچی‌ها می‌سپردیم [نقل به معنا].

شنیدن تمثیل گزنده و انتقادی مذکور، آن هم از سوی مقامی مسوول که قسمتی از وظایف کاری‌اش، همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران (مثلاً در زمینه مقررات‌گذاری و صدور مجوز فعالیت برای کسب‌وکارهای اداره مراکز داده است) برایم هم جالب و هم غافلگیرکننده بود:

·       ‌جالب بود، چون تصویری طنزآمیز از وضعیت موجود میان بخش‌های اقتصادی و مراجع مقررات‌گذاری بخشی را نشان می‌داد.

·       ‌و غافلگیرکننده بود، چون برای نخستین بار از زبان یک مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن هم در زمان تصدی‌گری‌اش، اعتراض به اعوجاج حاکم بر تشکیلات مقررات‌گذاری کشور می‌شنیدم.

 **در تاریخ معاصر ایران، فرصت مقررات‌گذاریِ گاریچی‌ها برای تاکسیرانان اولیه، هیچ‌گاه صورت واقعی پیدا نکرد، اما در زمانی که مراجع تقلید به‌عنوان نهادی مذهبی به حل و فصل امور مدنی می‌پرداختند و در بخش‌های اقتصادی و در جامعه مدنی کشور، به‌نوعی مقررات‌گذاری می‌کردند، نمونه تاریخی جالبی در همین رابطه وجود دارد که در زیر می‌آورم.    ** 

مرجع تقلید: مرجع مقررات‌گذاری صالح و مستقل

تمثیل مذکور، مرا به یاد وقایع  سال‌های 1335 و 1336 (خورشیدی) و اعتصاب درشکه‌چی‌های قم علیه تاکسیران‌های اولیه این شهر انداخت. در آن سال‌ها، تاکسی تازه به خیابان‌های قم رسیده بود و درشکه‌چی‌های آن زمان دیدند که کاروکاسبی‌شان دارد کساد می‌شود، پس به منزل مرجع عالیقدر آیت‌الله بروجردی رفتند و به ایشان گفتند: شما جلوی ورود تاکسی را به قم بگیرید. چون این درخواست درشکه‌چی‌های قم نشان می‌داد که آنها آگاه و آشنا به زمان نیستند، چرا که باید درک می‌کردند که زمان استفاده از درشکه به سر آمده و اکنون زمان استفاده از تاکسی است، مرحوم آقای بروجردی مقرر کرد: هر کسی که تاکسی در قم بیاورد، باید قبل‌اش امتیاز یکی از درشکه‌ها را بخرد.

نمونه مقررات‌گذاری مذکور توسط یک مرجع تقلید، تنها نمونه مقررات‌گذاری صالح و مستقل در تاریخ چندهزار ساله اقتصاد کشور نیست. این نمونه نشان می‌دهد که حکومت‌های معاصر در ایران، نه آنچه را که خود داشتند درک می‌کنند و نه آنچه را که از "غرب" عاریه گرفته‌اند، درک کرده و بومی‌سازی کرده‌اند. 

آشنایی ناقص با موضوع Regulatory Body

سال‌های دهه 1330 خورشیدی سال‌های گذار اقتصاد ملی: از اقتصاد خصوصی به اقتصاد دولتی بود: برای مثال، تا اوایل دهه مزبور، بخش‌های اقتصادی مهمی چون بخش برق (انرژی)، بخش ارتباطات، بخش مخابرات و بخش فراپخش رادیوتلویزیونی در ایران توسط سرمایه‌گذاران خصوصی اداره می‌شد، هر اتحادیه صنفی به مقررات‌گذاری در خصوص مسایل داخلیِ قطاع تحت نظارت عالیه خود می‌پرداخت و برای حل و فصل مسایلی بیرونی، از مراجع مذهبی/مدنی کمک می‌گرفت. با قدرت گرفتن دولت مرکزی، رشد سرمایه‌داری دولتی و بزرگ شدن بازار واردات در عین تضعیف بازار سنتی پس از کودتای 28 مرداد، کارکرد مقررات‌گذاری به‌مرور زمان بیشتر و بیشتر از وظایف اصناف حذف شد و به دولت منتقل شد.

این وضع تا نیمه دوم دهه 1370 خورشیدی ادامه داشت و دولتمردان، مقررات‌گذاران مطلق در همه بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی کشور بودند. ضربات موج سوم (انقلاب فاوا) بر پیکر نحیف دولت هفتم و هشتم اما، دولتمردان را با موضوع Regulatory Body آشنا کرد؛ بدون آن که این آشنایی به مرحله شناخت علمی از چیستیِ Regulatory Body، چرایی سیاست‌گذاری در حوزه Regulations و چگونگی بومی‌سازی مقررات‌گذاری ارتقا یابد.

امروزه وضعیت مقررات‌گذاری کشور اسفناک‌تر از آن است که بتوان عمق فاجعه آن را با تمثیل گاریچی‌ تاکسیران بیان کرد. این تمثیل به دلایل زیر محل مناقشه است:

ü        بانک مرکزی ایران، نهادی وابسته به حکومت است که در همه بخش‌ها و زیربخش‌های مالی کشور اعم از عمومیِ دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی مقررات‌گذاری می‌کند. در حالی که به نفع اقتصاد کشور و به سود دولت و همه بخش‌های اقتصاد ملی می‌بود اگر بانک مرکزی، به نهادی مدنی و مستقل از حکومت‌های گذرا در کشور تبدیل می‌شد. اگر چنین می‌شد، تمثیل یا تصویر گاریچی‌تاکسیران، تا حدودی کم، منطبق بر مناسبات بانک مرکزی و بخش خدمات مالی فین‌تک می‌شد: در یک سوی این تصویر، نهادهایی قدیمی و جاافتاده (بانک مرکزی و اتحادیه درشکه‌چی‌ها و گاریچی‌ها) و در سوی دیگر آن، تازه‌به دوران‌رسیده‌هایی نوپا (فین‌تک‌ها و تاکسیران‌ها).

ü        درشکه‌چی‌ها و گاریچی‌ها از دیر باز، جزو بخش خصوصی کشور بودند با تشکیلاتی اقتضایی و ad‌hoc آن هم در مواقعی که مجبور بودند اعتراض یا احقاق حق کنند، اما بانک مرکزی، تشکیلاتی تقریباً منسجم و پایدار بوده و هست.

ü        تاکسیرانان در سال‌های دهه 1330 و 1340 اتحادیه‌ای آنقدر سازمان‌یافته داشتند که این اتحادیه به رانندگان عضو اتحادیه حتی وام می‌داد تا اسیر چنگال رباخواران نشوند و از خطر ورشکستگی در امان باشند.

کوتاه سخن: منظورم این است که تمثیل مورد بحث قادر نیست که ابعاد و عمق فاجعه حاکمیت مقررات‌گذاران ایران بر بخش‌های اقتصاد ملی را بیان کند.

جایگاه اصلی مرجع مقررات‌گذاری: "دولت بخش"

برای آن که جایگاه اصلی و مناسبات حقیقی مرجع مقررات‌گذاری و بخشِ مربوط به‌درستی درک شود، باید در نظر داشت که **نسبت دولت به ملت، مثل نسبت مرجع مقررات‌گذاری است به بخش خصوصی؛ با تأکید بر این نکته که منظور از دولت، نه صرفاً  قوه مجریه بلکه نظامی واحد متشکل از تثلیث مجریه، مقننه و قضاییه است! در این تصویر، بخش در حکم "یک جمهوری اقتصادی" است که  حکومت آن در دست مرجعی مقرراتی است که هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را یک‌جا در خود نهان دارد: مجوز صادر می‌کند، مقررات وضع می‌کند و در میان بازیگران  بخش، قضاوت می‌کند. رییس مرجع مقرراتی نیز به مثابه رییس این "جمهوری اقتصادی" است. این "جمهوری‌های بخشی" به تعداد بخش‌های اقتصاد ملی‌اند و با به وجود آمدن بخشی جدید در اقتصاد ملی، بر تعداد آنها افزوده می‌شود. آنها با هم و با دولت مرکزی در تعاملی چندوجهی‌اند و برای تنظیم مناسبات خود با دولت مرکزی و بین خود، اقدام به ایجاد یک مرجع مقرراتی فرا‌بخشی می‌کنند. **

دولت مرکزی با ایجاد تعدادی مراجع مقررات‌گذاری بخشی و یک مرجع مقررات‌گذاری فرابخشی، اقدام به کوچک کردن دیوانسالاری خود می‌کند، به این طریق که می‌آید در هر بخش خصوصی، خود را بازتولید می‌کند، و به تعداد بخش‌های درون اقتصاد ملی، «ایالت‌سازی» می‌کند و تقدیر هر بخش را به قدرت تعامل میان مرجع مقررات‌گذاری و ذی‌نفعان همان بخش می‌سپارد. در چنین کشوری، دولت مرکزی کارکردهای نمایندگی و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی را برعهده می‌گیرد و به بخش‌های خصوصی اجازه می‌دهد به تشکیل مراجع مقررات‌گذاری در هر بخش از اقتصاد ملی بپردازد. به این عبارت، ما در ایران فاقد حتی یک نمونه از Regulatory Body هستیم.

در ایران، فلسفه Regulatory Body مورد پرسش مدیران دولتی ما نبوده و نیست. و تا زمانی که فلسفه مذکور مورد پرسش ایشان نیست، زمینه بروز و ظهور Regulatory Body در ایران به وجود نخواهد آمد.

(ادامه بحث، فرصتی دیگر می‌طلبد تا حق مطلب ادا شود.)