رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند

رگولاتور بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیازمند اصلاح

ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.

ازآنجا که در ساختار مدیریتی ایران، اعتماد و وفاداری بیش از هر شاخص دیگری اهمیت دارد در میان همه گرفتاری‌های ارزی تغییر معاونان و مدیران بانک مرکزی در دستور کار همتی قرار داشت و این نکته‌ای نبود که او با کوله‌باری از تجربه مدیریتی از آن غفلت کند.

نگاهی به تغییرات مدیریتی یک سال اخیر در بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود فراوانی چالش‌ها؛ انتصابات  وی کمتر از سایر مدیران کل پیشین نبوده است. پست‌های معاونت نظارت، معاونت اداری، معاونت ارزی، معاونت حقوقی و دبیرکل بانک مرکزی تنها تعدادی از پست‌هایی بودند که با ورود همتی به به بانک مرکزی تغییر کردند. گرچه علاوه بر این انتصابات، تغییرات بیشتری نیز در لایه مدیریت‌ها انجام شده است.

در این میان اما ادامه حضور چند نفر از مدیران دوران ولی‌اله سیف در سمت‌های خود قابل توجه است؛ اکبرکمیجانی قائم‌مقام، پیمان ‌قربانی معاون اقتصادی و ناصرحکیمی معاون فناوری‌های نوین چهره‌هایی هستند که از دوره ریاست سیف در بانک ‌مرکزی همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند.

از میان مدیران بازمانده؛ کمیجانی که با حکم سیف به عنوان قائم‌مقام منصوب شده بود؛ به‌نظر می‌رسد در دوران همتی تا حدودی حاشیه‌نشین شده و کمتر در مجامع و محافل عمومی حضوری از او دیده می‌شود و مشخص نیست نقش او در تصمیمات بانک ‌مرکزی چقدر است و همتی تا چه حد از نظرات او استفاده می‌کند بنابراین ادامه حضور کمیجانی در جایگاه قائم‌مقام چندان عجیب نیست چرا که بر اساس سوابق و مدل مدیریت همتی کاملاً مشخص است که محوریت تصمیم‌گیری‌ها با خود اوست و معاونان و مدیران رسمی بیشتر نقشی اداری و بروکراتیک دارند.

بررسی سوابق پیمان ‌قربانی نیز نشان‌ می‌دهد که این دانش‌آموخته اقتصاد در انگلستان تا جایی که خواسته‌ها و سیاست‌های کلان رییس‌کل بانک مرکزی با اصول علمی و پذیرفته شده اقتصادی همخوانی داشته باشد، حداکثر انعطاف را در همکاری و همراهی با سیاست‌ها نشان می‌دهد و بر همین اساس همچنان از سوی همتی در جایگاه معاونت اقتصادی به‌کار گرفته شده‌ است.

آنچه اما ادامه حضور حکیمی را به عنوان معاون فناوری‌های نوین از همان هفته‌های اول حضور رییس‌کل جدید با اما و اگرهایی همراه کرد، نه سوابق کاری او در بانک ‌مرکزی و نه سوابق مدیریتی همتی است؛ بلکه تغییراتی است که همان ماه‌های اول در دیدگاه‌های همتی نسبت به ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی به‌وجود آمد و شواهد آن در انتظارات، دستورات و تصمیمات او نمایان شد؛ رییس‌کل بانک‌ مرکزی با نقش و اهمیت ابزارها و روش‌های الکترونیکی در بانکداری به دلیل سابقه مدیریتی خود در بخش بانکی در سوابق پیشینش آشنا بود ولی سهم بسیار بالای این ابزارها در انتقال پول، سرعت گردش پول و جاری چرخش پول در اقتصاد امروز ایران، ذهنیت او را نسبت به کارایی و تأثیر این ابزارها در اثربخشی تصمیمات پولی بانک ‌مرکزی بیش و از پیش تغییر داد و نمود آن هم دستوراتی چون تغییر در تعداد سیکل‌های پایایی تسویه با پذیرندگان کارت‌خوان‌ها، اعمال محدودیت مبلغ تراکنش برای هر کارت و سپس هر حساب، پیگیری شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور و... بود و همه این اقدامات صورت گرفت تا از ظرفیت‌های این ابزارها برای مدیریت چرخش پول و کاهش سفته‌بازی معضلی  که سبب رشد فزاینده نرخ ارز در سال گذشته در اقتصاد کشور شده بود، استفاده شود.

تأثیرات مثبتی که اجرای این تصمیمات در مهار نسبی نوسانات بازار ارز داشت، همتی را  بیش از پیش بر استفاده مناسب از ظرفیت‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی ترغیب کرد تا جایی که او در صحبت‌های خود در افتتاحیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بر کمک سامانه‌های حوزه بانکداری الکترونیکی به بانک‌ مرکزی در نظارت و ایجاد کسب‌وکارهای نوین تاکید کرد.

همتی همچنین در صحبت‌های خود با اشاره بر نقش  ابزارهای پرداخت در مدیریت بحران ارزی اواسط سال 97 نشان داد از این پس بیشتر از گذشته روی این ابزارها برای کنترل شاخص‌های پولی و ارزی تمرکز خواهد شد.

رییس‌کل بانک ‌مرکزی البته در اولین سخنرانی مستقل خود در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی ترجیح داد، نقطه نظر و بیانیه خود را هر چند فهرست‌وار اعلام کند؛ تدوین سیاست‌ها در موضوعاتی مانند مهاجرت به کارت‌های تراشه‌دار و سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها، ایجاد پلت‌فرم بلاک‌چین و.. از جمله این مواردی بود که همتی وعده اجرایی شدن آنها را در سال گذشته اعلام کرد. اگرچه پیش از استقرار او در بانک ‌مرکزی هم وعده‌هایی در مورد آنها از طرف مدیران عامل پیشین داده شده بود ولی تا زمستان 97 خبری از تحقق آنها نبود.

نکته جالب در سخنرانی همتی در همایش نظام‌های پرداخت سال گذشته سکوت او درباره معضل قدیمی صنعت پرداخت یعنی کارمزد بود چرا که وی در یکی از سمت‌های پیشین خود یعنی مدیرعاملی بانک ملی  و به عنوان "رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" چندین و چند بار با ارسال نامه به رییس‌کل وقت بانک‌ مرکزی خواستار پایان این روند اشتباه شده بود. اما اکنون که خود در همان سمت قرار گرفته ترجیح می‌دهد از کنار معضل کارمزدها با سکوت عبور کند؛ عبوری که شاید در آن زمان نگاه معاون فناوری‌های نوین بانک ‌مرکزی در آن بی‌تأثیر نبود چراکه حکیمی حل مشکل کارمزد را به دشواری بیرون آوردن سنگی دانست که دیوانه‌ای در چاه انداخته است.

 موضوع جالب دیگری که نشان از توجه بیش از پیش همتی به صنعت پرداخت کشور و درک تأثیر این صنعت برمتغیرهای کلان اقتصادی دارد پست اینستاگرامی هفته گذشته او از آمار تراکنش‌های ابزارهای مختلف پرداخت است که به نوشته وی  نشان از اجرای برنامه مهم بانک مرکزی در جهت توسعه بانکداری نوین، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه دارد.

این آمارها ازطرفی نشان از توسعه خدمات الکترونیکی در میان مردم دارد و ازسویی دیگرارتباط این بخش را با معضلات کلانی چون نقدینگی بیان می‌کند. به نظر می‌رسد، هدف رییس کل از انتشار این آمارها برای عموم افراد جامعه بیشتر جنبه توضیح عملکرد وی در صنعت پرداخت کشور از زمان حضورش در بانک مرکزی طی یک سال گذشته است. اما از طرفی دیگر می‌توانیم عملکرد اداره نظام‌های پرداخت بانک را نیز بر اساس این آمارها طی یکسال گذشته بررسی کنیم.

اکنون و در نخستین روزهای دومین سال حضور همتی در بانک ‌مرکزی، سؤال مهم این است که آیا عملکرد بانک‌ مرکزی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی قرار است همچنان مانند سال‌های گذشته باقی بماند؟ آیا پروژه‌های معطل مانده این حوزه باید به سنگ در چاه انداخته شده تشبیه شوند؟

از سوی دیگر، مواردی که همتی حدود 6 ماه قبل وعده انجام آنها را داد، موضوعاتی هستند که طی چندین سال اخیر همواره در دستور کار بانک ‌مرکزی قرار داشته‌اند اما همچنان بلاتکلیف‌اند؛ روندی که دسته‌ای از کارشناسان مسکوت ماندن آن را ناشی از رخوت در حوزه فناوری‌های نوین بانک، تمرکزگرایی بیش از اندازه در تصمیم‌گیری‌های این حوزه و یا بی‌انگیزگی می‌دانند. آیا همتی در آستانه دومین سال ریاست بر بانک ‌مرکزی به این روند خاتمه می‌دهد؟ آیا نیرو، فکر و انگیزه جدیدی به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی تزریق می‌کند؟ آیا ساختار نظام‌ًمند تصمیم‌سازی که یادآور تجربه موفقی در سال‌های نه چندان دور بانک ‌مرکزی و شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیکی است، دوباره احیا خواهد شد؟ آیا یک فرد عاقل، باانگیزه و شجاع برای بیرون آوردن سنگ کارمزد از چاه، اداره امور را بر عهده خواهد گرفت؟