ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

رفع فیلتر تلگرام؛ تدبیری دیرهنگام اما ناگزیر؟

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

بیش از یک سال از فیلتر پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد و زمان مناسب بررسی این مهم رسیده است که پیام‌رسان‌های بومی در غیبت رقیب خارجی به چه میزان موفق شده‌اند که جولان دهند و به جذب کاربر بپردازند. در سوی دیگر، ماینینگ که چندی است به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است، در هفته گذشته به محلی برای زورآزمایی تاثیرگذاران بر کسب‌و‌کار این صنعت تبدیل شد. همچنین با ایجاد یک سامانه حقوقی، قضیه تنقیح قوانین ICT پیش کشیده شد و با نزول قیمت دلار، بازار گوشی نیز اندکی تکان خورد. با محوریت قراردادن این موضوعات به تحلیل ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.  

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتفایده فیلتر تلگرام برای کشور چه بود؟

شورای‌عالی فضای مجازی در طول هشت سال فعالیت خود محل صدور مصوبات بسیاری بوده ­­است که با توجه به کفه سنگین اعضای حقیقی و حقوقی آن می‌توانند از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردار باشند. در یک نگاه کلی، حمایت از ابزارهای بومی مورد استفاده مردم در فضای مجازی مانند پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو همواره یکی از اصلی‌ترین خط‌مشی‌های این شورا بوده است که بابت آن تا کنون پروژه‌های بسیاری تعریف و اعتبارات کلانی نیز به پای آنها ریخته شده است. در مقابل حمایت از محصولات بومی، محدودیت و حتی موانع قانونی و ایجابی نیز از جمله اقدامات این سازمان بوده که در همه زمینه‌های حوزه فناوری اطلاعات همواره پس‌زمینه اظهارات مسوولان این شورا بوده­­­­است.

هفته گذشته اظهارات فیروزآبادی، دبیرشورای‌عالی فضای مجازی از چند منظر به شدت رسانه‌ای شد. نخست اینکه وی از عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه شبکه ملی اطلاعات انتقاد و اظهار كرد؛ اگر شبکه ملی اطلاعات به شکل صحیح پیاده‌سازی شده بود نیازی نبود كه مردم از خدمات شرکت‌های خارجی مانند گوگل استفاده کنند، این قضیه باعث طرح انتقاداتی شد.

اما آنچه که در این گزارش حایز اهمیت است، اعتراف تلویحی رییس شورای‌عالی فضای مجازی به شکست پیام‌رسان‌های داخلی بود. فیروزآبادی هفته گذشته چنین گفت که بالغ بر ۹۰ درصد محتوای پیام‌رسان‌ها در کشور روی پلتفرم‌های خارجی است. این به آن مفهوم است که در حالت خوش‌بینانه تنها 10 درصد متقاضی استفاده از پیام‌رسا‌ن‌های بومی هستند که خود می‌تواند محل طرح دوباره موضوع رفع فیلتر تلگرام و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در فیلترینگ این پیام‌رسان باشد. به عبارت دیگر جای طرح این پرسش است که فواید فیلتر تلگرام برای کشور چه بوده است؟ مگر نه این است که بیش از پیش مردم را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق داد، زیرساخت کشور را ناامن کرد و بیش از هر زمان دیگری در معرض حملات خارجی قرار داد و سرانجام هیچ تاثیری نیز بر افزایش بخت و اقبال استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی نداشت. آیا اکنون وقت در دستور کار گذاشتن تدابیر دیگری نیست؟

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتماینرها؛ قاچاقچیان انرژی یا قهرمانان ملی؟

با آغاز دومین ماه از فصل تابستان و افزایش گرمای هوا، دمای صنعت ماینینگ در کشور نیز بالا رفت. رسانه عصرارتباط که به‌طور دقیق تحولات مرتبط با رمزهای ارزپایه را رصد می‌کند، در هفته گذشته شاهد تناقضاتی در حوزه فعالیت قانونی این صنعت در کشور بود که به ابتدایی‌ترین گام فعالیت ماینینگ یعنی اخذ مجوز بازمی‌‌گردد. بر این اساس در هفته گذشته، در حالی بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، وزارت ارتباطات حدود دو سال پیش با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مجوز تاسیس یک فارم با ظرفیت 13 میلیون کیلووات در سال را به نام یک شرکت خصوصی دانش‌بنیان صادر کرده بود.

آنچه در این گزارش مورد توجه است، پرداختن به این موضوع نیست که ارز دیجیتال خوب یا بد است و خرید و فروش آن چه تبعاتی دارد بلکه بررسی چگونگی برخورد ابهام‌آمیز بانک مرکزی، وزارت نیرو و سایر نهادهای مسوول در مقابل این ارز است. به عبارتی نهادهای متولی بیش از پنج سال است که از فعالیت این صنعت آگاه هستند اما صرفا طی دو ماه اخیر وارد گود تصمیم‌گیری شدند.

برای مثال بانک مرکزی از سویی سعی ­­می‌کند ضرر و زیان ناشی از معامله رمزارزها را به گردن متعاملان ارز مربوطه بیندازد که قادر است با وضع یک آیین‌نامه یا دستورالعمل شفاف به تشریح شفاف سرنوشت ذی‌نفعان این ارز بپردازد و با خاطیان برخورد کند و مانع کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم شود. کمااینکه به گفته یک مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان از بی‌اطلاعی مردم در پدیده رمزارزها سوءاستفاده شده است.

از سوی دیگر گزارش برخی رسانه‌های دولت نیز حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از مسافران و تجار کشور، مدت مدیدی است که بیت‌کوین را جایگزین دلار در مسایل برون‌مرزی خود کرده‌اند.

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی اما همچنان بنا به دلایل نامعلوم بانک مرکزی صرفا اعلام کرده که بیت‌کوین را به رسمیت نمی‌شناسد. «به رسمیت نمی‌شناسم!» شاید ساده‌ترین راهکاری باشد که بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ آن آمرانه یا تصادفی به پیچیده‌تر شدن هر چه بیشتر کلاف ارز دیجیتال دامن بزند.

در ادامه کشمکش‌های بازیگران دولتی عرصه ماینینگ که اصلی‌ترین آنها وزارت ICT، بانک مرکزی و به تازگی وزارت نیرو است فعالان این حوزه قرار دارند که هنوز به درستی نمی‌دانند با ارزآوری برای کشور یک قهرمان ملی هستند یا با مصرف بی‌رویه برق يارانه‌ای و فعالیتی که هنوز به‌طور قانونمند شناخته نشده ­­است، قاچاقچی محسوب می‌شوند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتتنقیح قوانین ICT و ابزاری به نام مصفا

قوانین و مقررات جزو ضروری و تفکیک‌ناپذیر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران هستند. در این میان با توجه به وجود بیش از 50 نهاد قانون‌گذار در کشور، حوزه ICT آکنده از مصوبات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که مرجع تولید آنها به نوعی در تعیین سمت و سوی ذی‌نفعان این حوزه اعم از خصوصی و دولتی بسیار تاثیرگذارند. قوانین موجود در حوزه ICT به دلیل وجود نهادهای موازی و همچنین تعدد مجراهای انجام این کار، گاه از این ویژگی رنج می‌برند که نه تنها یکدیگر را تکمیل نمی‌کنند، بلکه ناسخ و منسوخ یکدیگر نیز هستند. به نوعی یکی از معضلاتی که حوزه ICT با آنها دست به گریبان است، وجود همین قوانین و مقررات است که گاه طرحی را تایید و در جایی دیگرآن را نقض می‌کنند، بنابراین نه تنها به ضابطه‌مندی امور نمی‌انجامند بلکه به ابزاری دست‌و‌پاگیر نیز بدل می‌شوند.  

با توجه به رواج راه­‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی مختلف، سامانه‌ای به نام «مصفا» شکل گرفته که مجموعه مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدای پیدایش تا کنون را تحت پوشش قرارداده است. مصفا که به صورت اپلیکیشن و سایت قابل دسترسی است در آدرس https://mosafa.iran.gov.ir/  به نوعی پیشخوانی از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند است و اصلی‌ترین مخاطبان آن را متخصصان، کارشناسان حوزه ICT، وکلا و قضات تشکیل می‌دهند، دارای 237 مصوبه از 26 دستگاه است که بر اساس نوع سند و مجرای صدور آن قابل جست‌و‌جو هستند. بررسی اجمالی مصفا، حاکی از این نکته است که تولید این حجم از مصوبات در حوزه به نسبت جوانی مانند ICT می‌تواند نشانه‌ای از وجود انبوه قوانین و مقرراتی باشد که بسیاری از آنها را می‌توان در یکدیگر ادغام کرد و با خلق مصوبه‌های جدید، تولیدات پیشین را ملغی کرد.

کارشناسان بر این باورند كه در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری اساسی در حوزه قوانین و مقررات است و به‌طور مشخص این بازنگری بیش از آنکه به خلق و ایجاد قوانین جدید احتیاج داشته باشد، مستلزم تنقیح قوانین و به عبارت دیگر پیراستگی، تهذیب و اصلاح قوانین است. اولویتی ضروری که متاسفانه تا کنون در هیچ یک از برنامه‌های کابینه‌ها و دولت‌ها مشاهده نشده، اما ابزار آن در قالب یک چتر واحد فراهم شده­­است.

بدیهی است تنقیح قوانین ICT و از طرف دیگر تعیین یک نهاد قانون‌گذار مشخص که بتواند حرف اول و آخر را در این حوزه بزند، دو اصلی هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتکاهش نرخ دلار و ثبات بازار گوشی

در هفته گذشته قیمت دلار به‌طور بی‌سابقه‌ای روند نزولی در پیش گرفت و به کمتر از 12 هزارتومان رسید. در این میان بازار گوشی نیز که روزهای خاکستری­­ را از آغاز سال 98 تا کنون سپری می‌کند و از یک سو شاهد تحریم و ترک بازار توسط برندهای چینی است و از سوی دیگر با کمبود قابل توجه کالا روبه‌رواست، همزمان با افت قیمت دلار با ثبات قیمت‌ها مواجه شد که تا حدودی باعث فاصله گرفتن بازار از نقطه بحرانی شد. 

بررسی آخرین تحولات بازار گوشی تلفن همراه حاکی از این است که همچنان رجیستر نشدن گوشی‌های مسافری از جمله منافذ بازی است که زمینه قاچاق گوشی را با کمترین هزینه به داخل کشور فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق اطلاعات میان ناجا که مربوط به اطلاعات گذرنامه افراد است با اطلاعات موجود در گمرک، دلیل اصلی ایجاد شکاف برای سوءاستفاده هر چه بیشتر سودجویان شده است. طبق قانون، هر مسافر اجازه دارد گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده است را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند. در پی این اقدام در سال گذشته تعداد گوشی‌های مسافری از وارداتی پیشی گرفت.

تقویم تاریخ ICT ایران

می‌خندی؟! باید بخونیش

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه