ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

قمارخانه‌های اینترنتی و احکام ضد و نقیض قضایی

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

 

شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام معمولا جایگاه مناسبی برای دعوت مردم به ویژه جوانان به مشارکت در بسیاری از سرگرمی‌هاست. در این میان با توجه به باز بودن لایه‌های مختلف دسترسی در فضای مجازی، بستر انجام سرگرمی‌های غیرشرعی و غیرقانونی نظیر شرط‌‌بندی و قمار در شبکه‌های اجتماعی به شدت فراهم است. به‌طوری که گفته می‌شود گردش مالی صفحات شرط‌بندی و قمار در شبکه‌های مجازی گاه از چندین میلیارد تومان در ماه نيز عبور كرده و سود سرشاری را نصیب گردانندگان خود می‌کند. اما در مورد باندها و کارتل‌های مافیایی شر‌ط‌بندی‌های اینترنتی نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد. برخی این گروه‌ها را دارای لابی‌های بسیار قوی می‌دانند که به آنها امکان حیات در طول سال‌های متمادی را داده‌اند و دلیل این ادعا را نیز عدم مبارزه جدی با این افراد در شرایطی می‌دانند که با توجه به وجود امکانات قابل ملاحظه بانکی و فنی در کشور، شناسایی و دستگیری آنها امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر پشت پرده سایت‌ها و صفحات شرط‌بندی و قمار رازهای نهفته بسیاری وجود دارد. شاید در نگاه نخست، صاحبان این کسب‌و‌کارهای غیرقانونی را افرادی را تشکیل دهند که به شاخ‌های اینستاگرام شهرت دارند. آنها به ظاهر خيلي لوکس زندگی می‌کنند، بسیار ولخرج هستند، سفرهای دور دنیای زيادي می‌روند و بارزتر از همه ماشین‌های آنچنانی سوارند و در عین حال بازدیدکنندگان خود را دعوت به پولدار شدن هر چه سریع‌تر از طریق مثلا پیش‌بینی فلان مسابقه فوتبال یا شرکت در بازی ورق می‌کنند. هفته گذشته، قوه قضاییه بخشنامه‌ای را در این خصوص صادر کرد که شاید آغاز دور تازه‌ای از برخورد با عاملان این قبیل سوداگری باشد. در گزارش این هفته ICT ایرانی، ضمن پرداختن به این موضوع، سری هم به تازه‌ترین تحولات در حوزه ماینینگ می‌زنیم و به بررسی مهم‌ترین رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - حلال و حرام شرط‌بندی مسابقات ورزشیحلال و حرام شرط‌بندی مسابقات ورزشی

هفته گذشته دادستان کل کشور از حقایقی تامل‌برانگیز درباره مواجهه مراجع قضایی با گردانندگان قماربازی و شرط‌بندی اینترنتی پرده برداشت. به عبارت دیگر، چالش بزرگ مراجع قضایی در برخورد با این قبیل مجرمان، عدم وجود وحدت رویه در صدور احکام بوده­­ است تا حدی که برخی از گردانندگان این قبیل کسب‌و‌کارها در دادگاه‌هایی با استناد به برخی از استفتائات فقهی نه تنها تبرئه شده‌اند بلکه از اموال نامشروع آنها نیز رفع توقیف شده است.

در مقابل این برخورد، دادگاه‌هایی نیز بوده‌اند که این افراد را مجرم شناخته‌اند. حال بر اثر بخشنامه جدید دادستانی، روالی متحد در پیش روی صدور احکام قضات قرار دارد. مطابق این بخشنامه که دارای پنج بند است، ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و همچنین هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

در واقع از ویژگی‌های اصلی بخشنامه مذکور این است که صاحب قمارخانه، حسابدار و میزبان فنی را به نوعی شریک جرم این فعالیت غیرقانونی می‌داند. اما شائبه دیگری همچنان در خصوص پیش‌بینی‌های مسابقات ورزشی مبتنی بر پیامک پابرجاست. اگر بناست هرگونه شرط‌بندی روی نتایج مسابقات حرام باشد، توجیه ادامه برخی فعالیت‌های مبهم توسط رسانه ملی چیست؟

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - ردیف نامشخص تعرفه دستگاه‌های ماینینگردیف نامشخص تعرفه دستگاه‌های ماینینگ

صنعت ماینینگ در هفته گذشته باز خبرساز شد. این بار گمرک بود که تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با تولید بیت‌کوین را نشانه گرفت و تصمیم‌گیری در خصوص ردیف تعرفه آن را با زدن مثالی، با ردیف تعرفه برخی از مواد پیش‌ساز مواد مخدر یا روانگردان مقایسه کرد. در همین راستا، مهرداد جمال ارونقی، معاون امور فنی گمرک اظهار كرد كه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست و چه بسا حتی کالا‌های ممنوع‌الورود نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه هستند. در واقع از صحبت‌های معاون گمرک می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر امکان واردات رسمی دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی وجود ندارد و واردات دستگاه ماینر حتی اگر قاچاق نباشد، قانونی هم نیست.

البته وجود موارد ضد و نقیض در فعالیت صنعت ماینینگ بسیار گسترده است، اما بررسی دیدگاه گمرک نسبت به تجهیزات این صنعت حاکی از این است که گویی ماینینگ را در کشور به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات برای این فعالیت، مجوز نیز صادرکرده‌اند و شورای‌عالی فضای مجازی نیز ماینینگ را به رسمیت می‌شناسد. در این میان بانک مرکزی نیز ظاهرا ترجیح می‌دهد موضعی نامشخص اتخاذ کند تا بلکه بتواند خود را از مسوولیت‌های ناشی از این فعالیت مالی کنار بکشد، اما در عین حال نیز نمی‌تواند از سود حاصل از آن چشم‌پوشی کند.

در ادامه منع فعالیت یا فعالیت قانونی ماینینگ، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موافقت خود با به رسمیت شناختن صنعت بیت‌کوین با هدف استفاده از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن خبر داد. در این میان دستگاه‌های امنیتی که نقش بسیار موثری در سرنوشت فعالیت این صنعت دارند، ظاهرا تا کنون موضعی نسبت به ماینینگ اتخاذ نکرده‌اند اما به گفته الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات داخلی بیشتر از هر چیز نگران مالباختگی مردم و متحمل شدن دولت بابت پرداخت ضرر و زیان‌های احتمالی هستند.

حال این ابهام در جای خود باقی است که اگر از نظر گمرک، واردات تجهیزات ماینینگ غیرقانونی است، پس یعنی سایر فعالانی که در حال حاضر به استخراج این ارز در کشور می‌پردازند، آیا به شیوه قاچاق اقدام به تامین دستگاه‌های مورد نظر كرده‌اند؟ در صورت وجود چنین فرضی، تکلیف مسوولان و دستگاه‌های حامی ماینینگ در کشور چیست؟!

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - تاخیر تعمدی در ایجاد دو سامانه؟تاخیر تعمدی در ایجاد دو سامانه؟

در ICT ایرانی هفته گذشته، پای دو سامانه به میان کشیده شد که مدت‌ها از وعده زمان راه‌اندازی آنها گذشته است، اما به نظر می‌رسد به دلایلی همچون به خطر افتادن منافع برخی از ذی‌نفعان در ایجاد این سامانه‌ها تعلل به خرج داده می‌شود. بر اساس این گزارش، سامانه املاک و سامانه اشتغال، دو سامانه‌ای هستند که بیش از دو سال است وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی، وعده آغاز به فعالیت آنها را داده‌اند اما در عمل از وجودشان خبری نیست.

قرار است سامانه املاک، امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی را از طریق نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند. سامانه اشتغال نیز اطلاعات همه افراد ایرانی در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می‌دهد و گزارش این سامانه به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف است. سامانه اشتغال که بحث محرمانه بودن اطلاعات در آن موضوعی بسیار جدی است و می‌تواند مبنای عمل کارفرماهای بسیاری قرار بگیرد در شناسایی مشاغل غیررسمی در کشور نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. جالب اینجاست در شرایطی که مشاهده می‌شود، اختصاص بودجه و نفرساعت برای بخش دولتی به منظور ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌هایی که وجود آنها شاید در ردیف‌های بسیار پایین از اولویت‌های سازمانی قرار دارد تنها چند روز طول می‌کشد و سامانه‌های دولتی یکی بعد از دیگری فارغ از کاربردی بودن یا نبودن رونمایی می‌شوند، به درستی مشخص نیست دلیل تاخیر دو ساله در ایجاد و را‌ه‌اندازی این دو سامانه چیست؟

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - موانع رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتیموانع رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

هفته گذشته وزارت صنعت از رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد. هدف از انجام این کار، اهمیت اعتماد مردم به کسب‌و‌کارهای اینترنتی است. به گفته علی رهبری، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک این وزارتخانه، ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب‌و‌کارها بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی كه توسط این مرکز انجام شده، داده خواهد شد که خود یک شاخص به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، هر چند اقداماتی نظیر صدور مجوز و رتبه‌بندی، گام موثری براي شفافیت عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی است اما همواره به دلایلی همچون تمایل برخی فعالان این صنف به فرارهای مالیاتی یا تمایل برای فروش کالاهای غیرقانونی از هر حیث، معمولا باعث می‌شود دستگاه‌های متولی امر ساماندهی مشاغل اینترنتی نتوانند هیچ‌گاه تمام این فعالان را زیر چتری واحد ببرند.

بماند که در نهایت خود مسوولان تاکید دارند که نماد الکترونیکی نیز عامل و تضمینی بر عدم وقوع کلاهبرداری نیست و مراجعان به کسب‌وکارهای اینترنتی باید خود مراقب خودشان باشند.

 

می‌خندی؟! باید بخونیش

تقویم تاریخ ICT ایران

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه