قانونی برای توسعه مشروط فناوری

صحبت از خدمات نوین و تسهیل کار مردم و اشتغال و نوآوری و حرف‌هایی از این دست که می‌شود انبوهی از فواید و توجیهات و آمار و ارقام و بایدها لیست می‌شوند. اساسا کدام انسان عاقلی جرات ایستادن در برابر نوآوری‌ها را دارد؟ کافیست کسی کوچکترین مخالفتی کند تا عامل عقب‌ماندگی کشور و مقاومت در برابر عدالت و شفافیت و مدرنیته معرفی شود!

آری ما هم به این نکات واقفیم که فناوری فوایدی دارد،‌ اما سوال اینجاست آیا در هر سازمان و نهادی که یک سرویس یا خدمت الکترونیکی ارایه می‌شود در کنار کوهی از پیوست‌های فرهنگی و امنیتی و استانداردها و باید و نبایدها و غیره، چیزی به نام پیوست اقتصادی هم داریم؟

 اما منظور از پیوست اقتصادی چیست؟

علی‌القاعده هرگاه پای فناوری و اقسام مختلف آن اعم از سامانه‌ها، روبات‌ها و غیره به میان می‌آید نخستین پرسش این است که بابت به‌کارگیری آنها چه میزان صرفه‌جویی،‌ کاهش هزینه،‌ کاهش نیرو و امکانات و ساختمان‌‌ها و امثالهم را خواهیم داشت؟

لیکن بر خلاف چنین رویه‌ و منطقی، برای مثال در حوزه بانکی کشور، سیل خدمات نوین بانکی نه تنها منجر به کاهش هزینه،‌ کاهش نیروی انسانی و کاهش شعب بانکی نشده است بلکه برعکس، افزایش هزینه و نیرو و افزایش تعداد شرکت‌ها را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای‌عالی فضای مجازی باید قانونی به منظور توسعه مشروط فناوری ارایه کنند که به موجب آن هر نهادی که قصد صرف هزینه برای ارایه خدمات نوین را دارد به طور مشخص مستندات صرفه‌جویی ناشی از آن را اعلام کند. چه بسا به این نتیجه رسیدیم که در یک سازمان به‌کارگیری برخی سرویس‌ها نه تنها ضروری نیست بلکه موجب افزایش هزینه‌ها آن هم در شرایط موجود اقتصاد کشور می‌شود، کما این که امروز تعداد مصادیقی از این دست چندین برابر فایده بکارگیری فناوری در بخش‌های مختلف کشور است.