هر دم از باغ فاوا، بَری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

میوه کال و نارسیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتالی»

«اقتصاد دیجیتالی» در ایران فقط یک «عنوان» است، عنوانی کلیشه‌ای، مثل همیشه: ما به دنبال سند تحول اقتصاد دیجیتال هستیم؛ بنابراین: «اقتصاد دیجیتالی» در ایران، صورت مساله ندارد! بدون طرح و تدوین صورت مساله‌های یک پروژه، هر سندی که تحت این عنوان تدوین شود، غنیمت است و هر راه‌حلی که در آن ارایه کنند، درست!

علاوه بر فقدان صورت مساله، خود «اقتصاد دیجیتالی»، ابهام دارد.‌

ابهام اول

ابهام اول، مربوط است به معنی «اقتصاد» در «اقتصاد دیجیتالی».‌

آیا منظور از «اقتصاد»، نظام ملی تولید، توزیع، مبادله، کاربری و مصرف کالا و خدمات در یک کشور است؟ اگر پاسخ به این پرسش، «آری» است، پرسش بعدی این است که:

وظیفه دیجیتالی کردن نظام ملی تولید، توزیع، مبادله، کاربری و مصرف کالا و خدمات در کشوری به بزرگی و وسعت ایران، بر عهده کیست؟ - بر عهده اتاق بازرگانی؟ اتاق اصناف؟ وزارت اقتصاد؟ وزارت صنعت؟ وزارت بازرگانی؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ - بر عهده ترکیبی متشکل از تعدادی از آنها؟ یا بر عهده همه آنها؟

اگر وظیفه دیجیتالی کردن اقتصاد ملی در کل کشور بر عهده ترکیبی متشکل از تعدادی از آنها یا بر عهده همه آنها است، مرجع و متولی پروژه‌ای به این بزرگی کیست؟ - رییس سازمان فناوری اطلاعات؟ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ ريیس دولت؟ یا دفتر مدیریت پروژه اقتصاد دیجیتالی (DEPMO) که چنین دفتری برای هیچ پروژه ملی تاکنون نداشته‌ایم، ولی باید برای دیجیتالی کردن اقتصاد ملی در کل کشور تشکیل شود تا نظارت عالیه بر چنین پروژه عظیمی را به عهده‌ گیرد.‌

اگر منظور از «اقتصاد»، نظام ملی تولید، توزیع، مبادله، کاربری و مصرف کالا و خدمات در یک کشور نباشد و منظور از «اقتصاد»، فعالیت‌های انتفاعی/کسب‌وکاریِ هر بنگاه، و هر فرد حقوقی غیردولتی است، وظیفه دولت (یا آنDEPMO) در قبال دیجیتالی‌سازی اقتصادهای اشخاص حقوقی مربوط به خودش که مشخص است، اما وظیفه دولت/ DEPMO در برابر دیجیتالی‌سازی اقتصادهای اشخاص حقوقی مربوط به بخش خصوصی یا عمومی غیر دولتی، چیست؟

ابهام دوم

ابهام دوم، مربوط است به چیستی «اقتصاد دیجیتالی».‌

البته ما با مصادیق اقتصاد دیجیتالی، از قبل آشنایی داریم:

نام‌های مترادف اقتصاد دیجیتالی، فراوان‌ بوده و اکثر مردم با بسیاری از آنها آشنا هستند، مانند: اقتصاد وبی، اقتصاد اینترنتی، اقتصاد مجازی، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد سایبری، اقتصاد شبکه‌ای، اقتصاد نوین، اقتصاد اَبر-پایه، اقتصاد خوارزمیک (یا "الگوریتمی")، اقتصاد پایگانی (یا "پلتفرمی")، اقتصاد تسهیمی (یا اشتراکی) و اقتصاد گیگ (یا خرده‌کاری) و امثالهم.‌

هریک از اقتصادهای مذکور، نوعی اقتصاد دیجیتالی به حساب می‌آید.‌ اما مترادف‌ها و حتی جمع جبری آنها، هیچ‌گاه مساوی کیفیتی نیستند که با عنوان «اقتصاد دیجیتالی» بیان می‌شود.‌ اگر چنین است، پس معنی و مفهوم «اقتصاد دیجیتالی» چیست؟

این دو ابهام باید از سوی کارشناسان و پژوهشگران «اقتصاد دیجیتالی» رفع شوند تا بتوان پرسش‌هایی هدفمند برای دیجیتالی‌سازی اقتصاد کشور مطرح کرد و به آنها پاسخ داد.‌

میوه نرسیده‌ رسیده

میوه‌های کال درخت را کَندن، معمول نیست؛ اما بعضی‌ها می‌کَنند و زیر لب شعار می‌دهند: نرسیده رسیده، بهتر از رسیده نرسیده!

تقدیر «اقتصاد دیجیتالی» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما، قابل مقایسه است با سرنوشت آن میوه «نرسیده‌ رسیده».

اکنون، نزدیک به سه دهه است که .‌.‌.‌ هر دم از باغ فاوا، بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد.‌ این روزها، نوبر باغ فاوا برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اقتصاد دیجیتالی» است، منتها همچون میوه‌ای کال و هنوز نرسیده.‌

تازه حدود 40 روز پیش، خبر رسید که به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «سند تحول اقتصاد دیجیتال در حال تدوین است!»، کجا؟ - در دانشگاه تهران! – مبارک است! ولی چرا دانشگاه تهران؟ - چه می‌دانم! البته مخالفتی هم ندارم، ولی کسی از مسوولان باید به این چرا پاسخ دهد.‌

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نامش بر می‌آید که کارش همین است که صورت مساله‌های مربوط به یک حوزه تحقیقات فاوا را به‌گونه‌ای سامانمند تدوین كند و به کمک کارشناسان و پژوهشگران خود و مشارکت نخبگان جامعه، در مورد آن پاسخ بدهد.‌

این اواخر، هر بار که به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (یا همان مرکز تحقیقات مخابرات سابق) می‌رفتم، می‌دیدم که تعدادی از همکارانم در این پژوهشگاه، دارند روی اقتصاد دیجیتالی و موضوعات مربوط به آن، کار می‌کنند.‌ می‌دانم که به نتایج قابل قبولی هم رسیده بودند.‌ 

به نظرم: «اقتصاد دیجیتالی» برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، مضمون آن میوه‌ نرسیده است چون که می‌دانیم: بیش از یک دهه است که شرکت‌های ایرانی و کاربران اینترنت در ایران با انواع مصادیق کاملا رسیده‌ اقتصاد دیجیتالی سر و کار دارند و از آنها استفاده می‌کنند.‌ اسم نمی‌برم.‌ فقط سربسته می‌گویم که:

مثلا اقتصاد «همسفری برخط» که در ایران چند بازیگرِ فعالِ به‌شدت رقیب یکدیگر دارد، اقتصادی دیجیتالی است.‌ 

 پیش‌نیاز پروژه‌های اقتصاد دیجیتالی

کمبودهای ما برای تدوین برنامه راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتالی بسیارند.‌ من تنها به یک کمبود اشاره می‌کنم: قانون حفاظت داده‌ها!

قانون حفاظت داده‌ها از نخستین قوانینی است که در عصر فاوا برای قانونی کردن رفتار کاربران و مجریان سامانه‌های الکترونیکی تعریف، تصویب، اجرا و به مرور اصلاح شده است.‌ ما اما در این زمینه کم‌کوشی کرده‌ایم.‌ بیش از یک‌سال است که طرح یا لایحه «صیانت» از داده‌ها، در دست کارشناسان و نمایندگان مجلس است و هنوز نهایی نشده است.‌

بدون قانون حفاظت داده‌ها هم، میوه اقتصاد دیجیتالی، کال می‌ماند. تازه این فقط یک کمبود از چند خلأ قانونی پروژه‌های دیجیتالی ما است.‌

اقتصاد دیجیتالی، موضوعی اجتماعی است!

اقتصاد دیجیتالی، چون اقتصاد است، حوزه‌ای از فعالیت اجتماعی است.‌ پس سند (به قول من) ترادیسی اقتصاد ملی، برای گذار به اقتصاد دیجیتالی فقط یک رساله اقتصادی نیست بلکه قطب‌نما و ره‌نگاشتی اجتماعی برای همه مردم نیز هست.‌

بدون نگرشی اجتماعی به اقتصاد دیجیتالی، تاکنون هر بار که اقدامی موردی برای ایجاد و بهره‌برداری اقتضایی از یکی از مصادیق اقتصاد دیجیتالی کرده‌ایم با چالش‌های اجتماعی بسیاری رو‌به‌رو شده‌ایم.‌

با اجازه ناصر خسرو: اقتصاد دیجیتالیِ «تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری» مشکلات پیچیده‌ جامعه کهنسال ایران را! وگرنه بر چالش‌های آن می‌افزایی!