معمای 330 میلیارد تومانی که کسی به آن پاسخ نمی‌دهد

رازهای عدم جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت

غیبت شش ساله و حذف کارت سوخت از سوی دولت فعلی و بازگشت دوباره آن در همین دولت شبهه، ابهام و حواشی زیادی به همراه داشت که میلیاردها دلار قاچاق سوخت، یکی از آن ابهامات است که ظاهرا هم برای کسی پیگیری، پاسخ و توبیخ در این خصوص مهم نیست.

این موضوع اما همچنان بحث داغ محافل سیاسی، اقتصادی و فناوری کشور است اما عجایب سامانه کارت سوخت صرفا به رفت و برگشت آن ختم نمی‌شود بلکه این پروژه ابهامات بی‌پاسخ دیگری نیز با خود به همراه آورده است.

معمای عدم جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت و حذف ناگهانی و بدون هیچ توضیحی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یکی از این موارد است که هیچ‌گاه پاسخ روشنی به آن داده نشده است. در این گزارش به دنبال مرور و تلاش برای روشن کردن ابهامات فراوان پیرامون مساله پر ابهام جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت هستیم.

 

هیاهوی اتصال کارت بانکی به کارت سوخت

28 آبان سال قبل بود که هیاهوی زیادی از سوی وزیر ارتباطات و چند نفر از مسوولان این وزارتخانه مبنی بر ارایه طرحی در خصوص اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و صرفه‌جویی‌های ناشی از آن مطرح شد.

در این مقطع وزیر ارتباطات با بیان اینکه کشور را در شرایط فشار نمی‌توان با برنامه‌ریزی‌های قدیمی اداره کرد، از اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خبر داد و گفت: 10 میلیون خودرو در کشور کارت سوخت ندارند که باید 330 میلیارد تومان هزینه برای آن می‌شد، درحالی‌که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی و با هماهنگی بین دستگاهی و طرح اتصال به کارت بانکی این میزان صرفه‌جویی خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات همچنین گفته بود: برای صادر کردن این تعداد از کارت سوخت باید 330 میلیارد تومان هزینه می‌کردند درحالی‌که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، آن ‌را به کارت بانکی متصل کردیم تا به‌جای اینکه مردم در صف بایستند تا در پلیس به‌علاوه 10 ثبت‌نام کنند که بعد از یک هفته پستچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه‌ای را پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می‌شود.

اما باید گفت که این 330میلیارد تومان هزینه صورت گرفته باوجود تحمیل هزینه هنگفت، باعث نشده صدای اعتراضی از مسوولان در وزارت ارتباطات بلند شود.

 

مانور و هزینه روی جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت

در مقاطعی آنقدر دولتی‌ها روی محاسن طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت مانور دادند که حتی کار به ساختن کلیپ‌های آموزشی و پخش کردن متون آموزشی مختلف به منظور آموزش تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت نیز کشیده شد. در این میان البته برخی از مقام‌های دولتی نیز از این طرح به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کردند موفقیتی که البته در عمل هیچ‌گاه حاصل نشد.

اواسط سال گذشته آمار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن بود که در کشور ۲۳ میلیون کارت سوخت برای خودرو و موتور سیکلت‌ها صادر شده که به دلیل سهمیه‌بندی بنزین در دوره قبلی در دست صاحبان خودروها است و در دوره جدید اما با توجه به اینکه خودروهای جدیدی بدون کارت سوخت به دست صاحبان آنها رسیده است، صدور ۱۰ میلیون کارت سوخت الزامی است که هزینه بالایی را برای کشور آن هم در زمان تحریم و به دلیل افزایش قیمت بسیار بالای کارت‌های هوشمند به دنبال دارد که باعث شده تا صدور ۱۰ میلیون کارت و توزیع آن علاوه بر ایجاد تعویق در زمان سهمیه‌بندی، تامین این تعداد از کارت هوشمند را غیرممکن کند.

پنجم آذر ماه سال گذشته در ادامه موج تبلیغات برای جایگزینی کارت بانکی و سوخت، آذری وزیر ارتباطات در جلسه‌ای با رییس مجلس و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با ارایه جدیدترین آمار مربوط به استفاده از اپلیکیشن دولت همراه برای دریافت کارت سوخت یا اتصال آن به کارت بانکی، فرایند و کارکرد آن را تشریح کرد.

در این مقطع وزیر ارتباطات در خصوص روش سوخت‌گیری با استفاده از کارت بانکی گفته بود: 55درصد نازل‌ها در پمپ بنزین‌ها به سیستم‌های متمرکز ما متصل شده‌اند و ۴۵ درصد نازل‌ها به دستگاه‌های POS متصل هستند. بانک مرکزی به‌PSP‌ها دستورالعملی داده که بر مبنای آن دستگاه‌های پرداخت POS باید آپدیت شوند. همه دستگاه‌ها که به صورت متمرکز در جایگاه‌های سوخت قرار دارند به نازل‌ها متصل شده و به‌روزرسانی نیز شده‌اند.

در این زمان آذری همچنین به تشریح فرایند چگونگی عمل این طرح پرداخته و اعلام کرد به محض ثبت‌نام کاربر برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، بانک مرکزی به بانک دارنده کارت دستور می‌دهد تا کیف پول الکترونیکی داخل کارت ایجاد شود و امکان پرداخت مبلغ سوخت از طریق کارت بانکی دارنده کارت سوخت فراهم شود. او همچنین گفت که وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی، ناجا و ثبت احوال در این فرایند مشارکت داشته‌اند.

در آذر ماه سال قبل رضا باقری اصل عضو سابق هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز اعلام کرد که تا کنون 875 هزار نفر از مردم کشور برای جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت اقدام کرده‌اند که فعلا با این کار 43 میلیارد تومان در منابع دولتی صرفه‌جویی شده است.

 

اعلام آمادگی بانک ملت

حتی آذر ماه سال97، اعلام شد به‌روزرسانی کارت‌خوان‌های سوختی و سکوهای پرداخت به‌پرداخت ظرف چند روز به سوییچ سامانه سوخت متصل شوند.

در این مقطع علیرضا ترابیان، مدیر بخش پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت شرکت به‌پرداخت ملت (بانک ملت) گفت: به‌پرداخت ملت به عنوان شرکتی که عمده جایگاه‌های سوخت در کشور را در زمینه پرداخت الکترونیک بهای سوخت میزبانی می‌کند، آمادگی‌های لازم برای اتصال کارت بانکی به کارت سوخت را ایجاد کرده و در حال حاضر به‌روزرسانی کارت‌خوان‌های سوختی (POS) و سکوهای سوخت شرکت به‌پرداخت (Pay Station) برای اتصال به سامانه سوخت آماده شده و توسعه و برطرف کردن خطاها و مشکلات در دستور کار است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود تا چند روز دیگر به‌روزرسانی کارت‌خوان‌های سوختی عملیاتی شود؛ هم اکنون ایستگاه‌های پرداخت به‌پرداخت ملت در حال آزمایش با به‌روزرسانی جدید است و در مدل جدید سوخت‌گیری با کارت سوخت و اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت نیاز است تا تمامی دستگاه‌های پرداختی که در جایگاه فعالیت دارند به‌روز و به سوییچ ایجاد شده توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران یعنی سامانه سوخت متصل شوند.

ترابیان با بیان اینکه PSPها به سوییچ سامانه سوخت متصل می‌شوند، افزود: شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی زیرساخت سامانه سوخت را ایجاد کرده که در آن شرکت‌های پرداخت الکترونیک به سوییچ ایجاد شده متصل می‌شوند؛ زمانی که صاحب خودرو یا موتورسیکلت کارت بانکی را وارد نازل می‌کند به سامانه سوخت متصل می‌شود و پس از انجام عملیات سوخت‌گیری، به هر میزان که سوخت دولتی داشته باشد به قیمت دولتی و اگر دولتی به میزان کافی نداشته باشد، میزان سوخت‌گیری بیش از سهمیه به قیمت آزاد محاسبه می‌شود و در نهایت پرداخت را با کارت بانکی انجام می‌دهد.

 

مهر تایید شرکت ملی پالایش

10 اردیبهشت ماه امسال زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تایید طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت تاکید کرد: اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند، زیرا کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ساز‌و‌کاری طراحی شده که می‌توان از کارت بانکی برای سوخت‌گیری استفاده کرد و نحوه به‌کارگیری آن در روز‌های آینده به اطلاع عموم می‌رسد.

اسماعیلی تصریح کرد: کارت‌های هوشمند سوخت قدیمی همچنان قابل استفاده خواهد بود. جایگزینی کارت بانکی برای مالکان خودرو و موتورسیکلت‌هایی است که در سامانه دولت همراه ثبت‌نام کرده‌اند و کارت سوخت ندارند.

 

و ناگهان همه چیز به هوا رفت

26 تیر ماه اما با نزدیک شدن به زمان عرضه بنزین با کارت سوخت، در گردشی کامل، ناگهان طرح قبلی در خصوص جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت بدون ارایه کوچک‌ترین توضیحی کنار گذاشته و ملغی شد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در اجرای سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی، عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (20/5/1398) صرفا با ارایه کارت هوشمند سوخت خودرو امکان پذیر خواهد بود. »

پیگیری‌های رسانه‌ها در آن مقطع نشان داد که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن اطلاعیه لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از 20 مردادماه سال جاری، احتمالا برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می‌شود، زیرا در غیر این صورت، امکان اجرای این مصوبه، برای کسانی که به هر دلیل کارت سوخت ندارند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

تاسف و سکوت معماگونه وزارت ارتباطات

اما برخلاف اطلاع‌رسانی، مصاحبه و هیاهوی زیادی که در هنگام جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت انجام شد، در تیرماه سال جاری پس از انتشار اطلاعیه شرکت ملی پالایش در خصوص ملغی شدن طرح مذکور، تمام مسوولان وزارت ارتباطات در سکوت مطلق فرو رفته و گویی اصلا چنین طرحی را پیگیری نمی‌کردند.

اما در آخرین لحظات تنظیم این گزارش ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توییت کوتاهی به ماجرای عدم جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی واکنشی دیرهنگام نشان داد که البته این واکنش هم کمکی به حل دقیق معمای چرایی عدم این جایگزینی نکرد تا این موضوع همچون دیگر موارد حل نشده به حال خود رها شود.

کاربری با انتشار یک عکس توییت کرده بود: «مردم در حال لذت بردن در صف #کارت_سوخت... حیف که مسوولین سرشون شلوغه و فرصت لذت بردن از این صف‌ها رو ندارن...  یک نفر از فرط خوشحالی همه‌ش داد می‌زد...یه خانم مسن هم می‌گفت بار سومه که جهت لذت بردن مراجعه می‌کنه...همه‌ش هم مسوولین مربوطه رو دعا می‌کرد...»

ناظمی هم در پاسخ به این توییت نوشته بود: «لجاجت می‌تواند به حدی باشد که مردم را ساعت‌ها توی صف‌های مختلف نگه دارند، اما مبادا که از فناوری اطلاعات و شفافیت بهره ببرند! گیرم که نمی‌توانید به کارت بانکی اعتماد کنید؛ به ثبت‌نام الکترونیکی هم نمی‌توانستید! فقط می‌توانم بگویم متاسفم! و متاسفم و متاسفم ...»

 

پیگیری برای حل یک معما

بر اساس اطلاعاتی که در خصوص چند و چون این ماجرا در اختیار ما قرار گرفته است این ماجرا سه ضلع داشته است. یکی از این سه ضلع وزارت نفت (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی) بوده و دو ضلع دیگر وزارت ارتباطات و بانک ملت به عنوان فراهم‌کننده زیرساخت کارت‌های سوخت بوده‌اند. تماس و پیگیری‌های خبرنگار ما از وزارت ارتباطات، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بانک ملت البته بی‌نتیجه بود و پاسخی از سوی این نهادها ارایه نشد، لذا باید پذیرفت که پرونده طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی بدون ارایه هیچ توضیحی بسته شده است.

در این میان اما یک مقام آگاه علت چرخش ناگهانی و توقف مساله را به وزارت نفت مرتبط دانست. وی که نخواست نامش فاش شود گفت: دو نفر از معاونان وزیر نفت در جلسه‌ای علت مخالفت خود را احتمال بروز اشکال از طریق کارت‌های بانکی عنوان کردند و مدعی شدند در صورت جایگزینی، کارکرد درست سامانه را تضمین نکرده و مسوولیت آن با وزارت ارتباطات خواهد بود. به همین علت مسوولان وزارت ارتباطات هم کنار کشیده و سکوت اختیار کرده‌اند.

این مقام آگاه در پاسخ به اینکه آیا جایگزینی کارت‌های بانکی با کارت سوخت به لحاظ فنی در مرحله تست مشکلی نداشته گفت: در این خصوص هیچ مشکل فنی وجود نداشته است.

اما درباره عدم جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت، ابهامات زیادی مطرح شده از جمله آنکه احتمال وجود انحصار یکی از دلایل مطرح شده است. احتمال دیگر به موضوع و توجیه پراکنده شدن داده‌های مصرف سوخت و عدم تجمیع آن در یک سامانه متمرکز باز می‌گردد.

احتمال سوم مطرح شدن ابهاماتی در خصوص امکان شفافیت بیشتر و پخش اطلاعات مصرف سوخت است و گفته می‌شود که شاید وزارت نفت خواهان پخش این اطلاعات نیست.

احتمال چهارم به مباحث اقتصادی ناشی از تداوم انحصار تجمیع اطلاعات برمی‌گردد.

عصر ارتباط به عنوان رسانه نمی‌تواند بیشتر از این جلو برود و قادر به گرفتن پاسخ از شرکت نفت و سایرین نیست، اما نهادهای نظارتی در صورت تمایل می‌توانند پیگیر این موضوع باشند و نتایج را به افکار عمومی اعلام کنند تا علت ناکامی این طرح و وارد آمدن زیان 330 میلیارد تومانی به کشور مشخص شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط همچنین آمادگی دریافت و انتشار پاسخ‌های هر یک از طرفین پروژه را دارد.