قرار بود اعتماد به چک‌ها باز گردد

ناکارآمدی سامانه‌ها در مهار چک برگشتی

افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بي‌محل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، بانک مرکزی را به تحرکاتی واداشته است؛ از ایجاد سامانه‌هایی برای نظارت و صدور چک تا استعلام پیامکی و اصلاح قانون و ... این‌ها همه انجام شد اما اعتبار به چک بازنگشت.

راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴، اجرای طرح ملی صیاد از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای اصلاح رویه و روال صدور دسته‌چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، راه‌اندازی سامانه پیامکی استعلام چک از جمله مواردی بوده که اکثرا با پسوند بازگشت اعتماد به چک همراه بوده است اما همچنان اعتماد به چک یک چالش اساسی است که لاینحل باقی مانده و به نظر می‌رسد که سامانه‌ها نتوانسته‌اند گره‌گشای مشکلات این حوزه باشند.

این مساله اما از آنجا بیشتر مهم به نظر می‌رسد که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنش‌های غیرنقدي، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵  به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به‌ عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.

 

ماجرای چکاوک و اعتماد عمومی به چک

تیر ماه سال 92 بود که همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است چکاوک اعتماد عمومی را به چک بازگرداند. در آن زمان اعلام شد که سامانه انتقال تصویر چک یا مدیریت چک‌ها در کنار سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور قرار است اشکالات متعدد این حوزه از جمله کندی عملیات تسویه و خطای انسانی در اثر پردازش دستی، ریسک ناشی از حمل و نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و استاندارد نبودن مشخصات فیزیکی و محتوای چک و ایرادات بسیار دیگر را رفع کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی توضیح داده بود که هم اکنون مشکلی که در زمینه چک وجود‌ دارد بحث کاهش اعتماد عمومی به چک است و به منظور بازگشت اعتماد عمومی به چک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار سه پروژه را آغاز کرده‌اند: اول موضوع استانداردسازی چک‌ها، دوم پروژه چکاوک و سوم متمرکزسازی چاپ و صدور دسته چک.

بانک مرکزی وعده داده بود که با اجرای این سه پروژه به صورت کامل قطعا تاثیرات بسیار خوب و مثبتی را در حوزه چک شاهد خواهیم بود.

·       صیاد هم به میدان آمد

در شهریور ماه سال 96 وعده «بازگشت اعتماد به چک با سامانه صیاد» مطرح شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راه‌اندازی این سامانه گفته بود: چک برخلاف ماهیت اصلی صدور آن به ابزاری برای انجام معاملات تجاری تبدیل شده که این موضوع صحیح نیست. باید پذیرفت تعدد و تنوع برگه‌های چک ضرورتی ندارد و اینکه سامانه صدور یکپارچه دسته‌‌چک تعریف شده نکته مثبتی محسوب می‌شود.

ایجاد سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) به منظور یکپارچه‌سازی فرایند صدور دسته‌چک‌های بانکی از دیگر مواردی بود که برای بازگشت اعتماد به چک پیاده‌سازی شد.

با راه‌اندازی این سامانه و نهایی شدن آن دیگر از آبان ماه پارسال پرونده چک‌های قدیمی در بانک‌ها بسته شد.

چک‌های صیادی به دنبال مسايلی که برای دسته‌چک ایجاد می‌شد و به ویژه آمار بالای چک‌های برگشتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا بتواند کمکی به اصلاح رویه و روال صدور دسته‌چک کند.

آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرد چک‌های صیادی از این قابلیت برخوردارند که گیرنده آن می‌تواند قبل از دریافت چک از پیشینه فرد صادرکننده استعلام بگیرد و با اطمینان بیشتری آن را قبول کند.

در معرفی این سامانه همچنین اعلام شد که با متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم می‌سازد و از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه جلوگیری می‌كند و همچنین با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک تسهیل شده و باعث افزایش اعتبار دسته‌چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

·       سامانه استعلام پیامکی هم به کمک صیاد آمد

در مهر ماه سال گذشته بانك مركزی اقدام دیگری در راستای بازگشت اعتماد به چک انجام داد و اعلام کرد که در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته‌چک (صیاد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضای کسب‌و‌کار از طريق ارايه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان، سامانه استعلام پيامکی صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

 در این راستا افراد می‌توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره‌ای که اعلام شد از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

·       آمار چه می‌گوید؟

اما اینکه آیا بر اثر این اقدامات اعتماد و اعتبار به چک بازگشت؛ باید به آمار رجوع کرد .

بر اساس آماری که اخیرا مسعود رحیمی، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی به خبرگزاری مهر داده،  تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است.

بنا به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی این نهاد با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقاي مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته‌چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذی‌نفعان مهیا کرد.

آنچنان که وی از وضعیت چک‌های برگشتی بعد از ایجاد سامانه‌های پیش گفته آمار می‌دهد: در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.

بنا بر آنچه بانک مرکزی در مرداد ماه امسال اعلام کرده بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته‌چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تايید نشده است.

·       رشد صعودی چک‌های برگشتی

گرچه آمار مرداد ماه این مقام مسوول بانک مرکزی حکایت از موفقیت طرح‌های پیش گفته دارد اما آمار رسمی منتشر شده از بانک مرکزی حکایت از افزایش ۲۴.۹ درصدی چک‌های برگشتی در اردیبهشت ۹۸ دارد.

بر اساس این آمار بیش از ٦٥٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٢ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ٩٨، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۵۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٢١٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٥ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۹.۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده که در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

خرداد امسال حدود ۶١٧‌ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩۴‌ هزار‌ میلیارد ریال برگشت خورد. درحالی كه ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل ١,٢‌ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

·       مدیران شعب رازگشایی می‌کنند

آمار در حالی همچنان علائم حیاتی مشکلات چک را نشان می‌دهد که به تمام مواردی که در این گزارش به عنوان اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی و افزایش اعتبار چک اشاره شد باید اصلاح قانون چک را هم اضافه کرد. در 16 مرداد ماه 97 قانون صدور چک برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد. پیشگیری از صدور چک بي‌محل و افزایش اعتبار چک، از جمله اهداف قانون جدید بود.

در تیر ماه امسال در رسانه‌ها عنوان شد که **با ابلاغ قانون چک صیاد، بانک‌ها ملزم به درج کد رهگیری پرینت‌شده برای چک‌های برگشتی هستند اما گفته می‌شود که این کار در شعب هنوز به صورت دستی انجام می‌شود، هر چند که بسیاری بانک‌ها را مقصر اصلی اجرا نشدن این قانون می‌دانند اما مدیران شعب بانک‌ها از عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور کد رهگیری پرینت‌‌شده گله می‌کنند.**

بر این اساس به نقل از مدیر شعب یکی از بانک‌های گردشگری در خصوص روال برگشت‌خوردن چک‌های صیاد عنوان شد: «بعد از اینکه بانک چکی را برگشت داد، اطلاعات صاحب چک در سامانه خود بانک درج و در همان روز برای بانک مرکزی ارسال می‌شود. روز بعد بانک مرکزی اطلاعات ارسالی با شناسه صیادی که خود صادر کرده، مطابقت داده و صحت آن را بررسی می‌کند. در صورتی که اطلاعات درست باشد، بانک مرکزی کد رهگیری‌ که قرار است روی چک برگشتی درج شود، را اعلام می‌کند. کد رهگیری چک‌های برگشتی حداقل با فاصله دو روزه به بانک‌ها اعلام می‌شود و به همین دلیل امکان چاپ آن روی گواهی‌ها وجود ندارد و کارمندان شعب ناچار هستند به صورت دستی این اطلاعات را بنویسند».

·       بانک مرکزی کوتاهی می‌کند

گرچه مسوولان بانک مرکزی در گزارش‌های خود از موفقیت پروژه‌ها می‌گویند اما علاوه بر آماری که گویای عملکرد است، اظهارات مدیران شعب از سیکل معیوب بهره‌برداری از این سامانه‌ها، ارزیابی عملکردها نیز گویای مشکلاتی است که نهایتا معمای چک‌های برگشتی را لاینحل گذاشته است.

در مرداد ماه امسال محمد کاظمی، نايب ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به قانون جدید صدور چک گفت: بانک مرکزی وظایف سنگینی را به عهده گرفته که متاسفانه به‌طور کامل هنوز انجام نشده ‌است. یکی از این موارد درج کد رهگیری روی گواهی‌نامه‌های پرداخت نشدن چک‌های برگشتی است.

این نماینده مجلس درباره علت کوتاهی بانک مرکزی در اجرای این قانون نیز گفته بود: بانک مرکزی باید یک سیستم متمرکز را پیاده‌سازی کند اما به دلیل مشکلات فنی با وجود بروز پیشرفت‌هایی، اما هنوز این کار، به صورت متمرکز انجام نشده‌ است.

به این ترتیب گرچه از سال 92 قرار است هر بار با ایجاد سامانه‌ای اعتماد به چک بازگردد اما با گذشت چند سال از کلید خوردن سه پروژه بانک مرکزی برای حل این مساله و اصلاح قانون همچنان اعتماد و اعتبار به چک باز نگشته است.