ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

کارت هوشمند ملی رقبا را حذف خواهد کرد؟

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

تجربه‌های جهانی نشان می‌‌دهد، توسعه‌یافتگی کشورها در سطح آکادمیک شاخص‌هایی دارد که اصلی‌‌‌ترین آنها بر پایه میزان صادرات غیرنفتی، درآمد سرانه، برابری قدرت خرید مردم و سطح درآمد پایدار استوار است. اما توسعه‌یافتگی در عمل دارای جنبه‌‌هایی فراتر از این‌هاست و یکی از اضلاع مهم آن، چگونگی و سطح کیفیت هوشمندسازی امور مرتبط با شهروندان آن کشور است.

به‌طور مثال در کشوری توسعه‌یافته انجام تمام اموری که به نوعی نیازمند احراز هویت است، صرفا از طریق ارایه یک کارت الکترونیکی که شامل اطلاعات کاملی از ویژگی‌های فردی و بیومتریک است، امکان‌‌پذیر است. به‌طوری که شهروند با ارایه کارت به اصطلاح ملی خود، می‌‌تواند تمام امور جاری در زندگی از انجام کارهای بانکی گرفته تا اخذ خدمات اجتماعی و حتی شرکت در انتخابات را با در دست داشتن این کارت انجام دهد. اما کشور ایران در میانه راه الکترونیکی شدن اوراق هویتی شهروندان در کجا قرار دارد؟

چنانچه بگوییم به تعداد خدماتی که شهروندان ایرانی از دولت دریافت می‌‌کنند، کارت هوشمند وجود دارد، اندکی اغراق است. اما چندان هم بیراه نیست! در واقع، کیف مدارک یک شهروند ایرانی حامل کارت‌‌های هوشمند متعددی از جمله کارت ملی، کارت پایان خدمت، انواع مختلف کارت بانکی در کنار کارت سوخت است و گاهی مشاهده می‌‌شود که برای انجام یک کار کوچک بانکی، هیچ‌‌یک از این‌ها مفید نیست و افاقه نمی‌کند و فقط ارایه یک کپی شناسنامه راهگشاست! در حالی که مردم ایران، بیش از دو دهه است در گذار چالش‌های هوشمندسازی به سر می‌‌برند، هیات وزیران دست به تحولی قانونی در این خصوص زد که در صورت تحقق و عبور از موانع می‌‌تواند آینده هوشمندسازی احراز هویت شهروندان ایرانی را تغییر دهد. در گزارش این هفتهICT  ایرانی با محور قراردادن این موضوع به تحلیل و ارزیابی مهم‌‌ترین رویدادهای حوزه می‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - تجمیع سه ساله کارت‌های هوشمند تجمیع سه ساله کارت‌های هوشمند

هيات وزيران در جلسه 20 مرداد 1398 به پیشنهاد شماره ١٢٠١٣٨ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران تصویب کرد که دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ١٣٨۶موظفند برای هر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همكاري‌هاي لازم در این زمینه را با بهره‌برداران به عمل آورد. همچنین وزارت کشور موظف است با همكاري دستگاه‌‌هاي ذی‌ربط ظرف سه سال برای جمع‌آوری سایر کارت‌های هوشمند موجود اقدام کند. بر اساس این گزارش، به موجب این مصوبه، سایر کارت‌‌های هوشمند ملی تا سه سال آینده می‌‌‌بایست جمع‌‌آوری شوند و در یک قالب و آن هم کارت هوشمند ملی تجمیع شوند. اما به‌طور خوش‌‌‌بینانه و در صورت تحقق این مهم، جای این پرسش همچنان باقی است که هزینه‌‌هایی که بابت هوشمندسازی کارت‌‌های هویتی ایرانی‌‌های در طول این سال‌‌ها از آنها اخذ شده‌‌است چگونه جبران خواهد شد؟ همچنین در شرایطی که پرواضح بود تجمیع کارت‌‌های هوشمند یک ضرورت گریزناپذیر است، پس مقاومت به منظور عدم تحقق این مهم از کجا نشات می‌‌گرفت و منافع چه دستگاه‌‌هایی را تامین می‌کرد؟

پرسش مهم دیگر این است که آیا این مصوبه به سرنوشت دفاتر خدمات الکترونیکی دچار نمی‌شود که سال‌هاست مصوب شده تمامی دفاتر خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها باید در دفاتر پیشخوان دولت تجمیع شوند، اتفاقی که رخ نداد و حتی شاهد تشکیل دفاتر خدمات قضایی در سال‌های اخیر نیز بودیم.

اما تعدد وجود کارت‌‌های هوشمند، معطوف به اوراق هویتی نیست، در حوزه بانکی نیز کارت‌‌های رنگارنگ بانکی بیداد می‌‌کنند. به‌طوری که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بیش از ۳۴۱ میلیون و 3 هزار کارت بانکی تا کنون صادر شده است که از این میان تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش در شبکه پرداخت هستند و سایر کارت‌‌های صادره به میزان تقریبی 240 میلیون کارت، فاقد تراکنش در شبکه پرداخت و بدون استفاده مانده‌اند. این آمار نشان می‌‌دهد بیش از نیمی از کارت‌‌‌های بانکی صادره به عبارتی بدون‌استفاده مانده‌‌اند و در گوشه و کناری در حال خاک خوردن هستند. نکته‌‌‌ای که می‌‌بایست در کنار درج این آمار در نظر گرفت این است که آمار مربوطه در شرایطی ارایه داده شده است که عموما نظام بانکداری به ویژه در ایران از ارایه آمار و ارقام به‌طور شفاف خودداری می‌‌‌کند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - بانک مرکزی و تکذیب یک شایعهبانک مرکزی و تکذیب یک شایعه

هفته گذشته، نظام پولی و بانکی کشور با تایید یک خبر و تکذیب یک شایعه مواجه شد که بازتاب گسترده‌‌ای را به خود اختصاص داد. این قضیه به ابطال ابلاغیه چهار بندی بانک مرکزی در مورد رمزارزها مربوط می‌‌شد. صحت خبر ابطال این ابلاغیه می‌‌توانست مسیر تازه‌‌‌ای را در مسیر ارزهای رمزپایه قرار دهد و کسب‌و‌کار ماینرها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما مدت کوتاهی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد مفاد ابلاغیه چهار بندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به رمزارزها را در حوزه پولی روشن می‌کند.

اما مفاد این ابلاغیه چه بود؟ طبق این ابلاغیه، انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلاو فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام كرده یا در مورد آن تبلیغ می‌‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند. کارشناسان بر این باورند، گرچه بانک مرکزی با انتشار این ابلاغیه موضع خود را در قبال رمزارزها، شفاف می‌‌پندارد، اما در عمل همواره موضع‌‌گیری این نهاد با سایه‌‌ای از ابهامات همراه بوده ‌‌‌‌است. سیاستی که شاید مشابه آن در قبال موسسات ملی و اعتباری نیز اتفاق افتاد.

همچنین در راستای ادامه بروز تحولات در حوزه ارزهای رمزپایه، اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت، انشعاب برق مورد استفاده برای استخراج پول الکترونیکی، انشعابی جدید تلقی شده و تعرفه برق آن نیز به صورت صادراتی اعمال می‌شود. گفتنی است در نظر گرفتن تعرفه برق صادراتی، باعث شکل‌‌گیری اعتراضات بسیاری توسط ماینرها شد.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - شکست مدیریت محتوا در فضای مجازیشکست مدیریت محتوا در فضای مجازی

با رونق گرفتن شبکه‌‌های اجتماعی طی چند سال اخیر، در عمل پیام‌‌رسان‌‌هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام به رسانه‌هایی پرمخاطب تبدیل شدند. رسانه‌‌هایی که ضمن آنكه صحت‌‌سنجی اخبار و ویدیوهای منتشر شده توسط آنها به سادگی امکان‌‌پذیر نیست، انتشار محتوایی خاص توسط آنها می‌‌تواند با بردی بسیار قابل توجه مواجه باشد.

در همین راستا بود که حدود سه سال پیش، شورای‌عالی فضای مجازی، تمام کانال‌های تلگرامی را كه دارای بیش از 5 هزار عضو بودند، موظف به احراز هویت در سامانه‌‌ای با هدف شناسایی و پایش اطلاعات به نشانی samandehi.ir  كرد كه متعلق به وزارت ارشاد بود. اما حال و با گذشت زمان قابل توجهی از این تصمیم‌گیری که قرار بود به نوعی به مدیریت محتوا در فضای مجازی منجر شود و شاید حتي جایگزینی نرم برای اعمال فیلترینگ باشد، شاهد این هستیم که در عمل چنین امری محقق نشده است. امری که فعالان رسانه‌ای در همان زمان پیش‌‌بینی کرده بودند، اما مسوولان هرگز جدی نگرفتند.

در همین زمینه می‌‌توان به اظهارات اخیر جاویدنیا، سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره کرد. به‌طوری که وی طی مصاحبه‌‌ای اعلام کرد، بستر اعمال حاکمیت در نرم‌افزارهای خارجی عملا وجود ندارد و علی‌رغم تاکیدها و پیگیری‌های انجام شده نمی‌توانیم از مدیر تلگرام یا اینستاگرام بخواهیم که خبري را در کل پلتفرم خود حذف کند یا مانع انتشار بیشتر آن شود، یا اگر خبری کذب منتشر شد، مکلف شود تکذیبیه را در همان فضاهایی که اصل خبر منتشر شده، نشر دهد. لذا وقتی ابزار مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نباشد، هر چقدر که قانون‌گذاری کنیم و به دنبال اجرای قوانین باشیم باز هم ده‌ها یا هزاران گام عقب هستیم. ما چند کانال را می‌توانیم مجاب کنیم یا چقدر نیرو لازم است که کل کانال‌‌ها، گروه‌‌ها و صفحات شبکه اجتماعی را رصد کند و بر فرض رصد و تشخیص چطور می‌توانیم با مدیران کانال‌‌ها و گروه‌‌های داخل و خارج ارتباط برقرار كرده و آنها را ملزم به اجرای قوانین کشور كنيم؟

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - اطلاعات بانکی، شاداب شداطلاعات بانکی، شاداب شد

هفته گذشته سامانه جدیدی با عنوان شاداب با هدف شفافیت و انباره داده‌ها و اطلاعات بانکی توسط بانک مرکزی رونمایی شد. در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش داده‌ها و اطلاعات بانک‌‌ها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک‌ها را محقق می‌سازد. به گفته عبدالناصر همتی، ريیس کل بانک مرکزی، سیستمی کردن نظارت و تکیه بر داده‌های صحیح از راهبردهای این سامانه است. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند، گرچه بازه زمانی مشخصی برای این اتصال درنظر گرفته نشده است.