گمرک پاسخ دهد

آیا خرید اینترنتی گوشی همراه از خارج ممنوع است؟

در حالی که تحریم‌های ناجوانمردانه مستکبران جهان علیه ایرانیان، خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه را مستثنا کرده و مجاز شمرده، گمرک کشور معلوم نیست چرا مرسوله‌های قانونا سفارش داده شده و وارد شده به واحد بین‌المللی شرکت پست را ترخیص نمی‌کند.

‌ «آیا جدیدا ممنوعیتی ابلاغ شده که گوشی همراه اینترنتی خریداری شده من که از خارج به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده، بعد از گذشت 20 روز، هنوز ترخیص نشده؟»

پرسش‌هایی شبیه به پرسش مذکور، از سوی ذی‌نفعان منتظر دریافت مرسوله سفارش داده شده خود و درمانده از هفته‌ها پیگیری بی‌حاصل و پیدا نکردن مقام پاسخگو، به مرکز پاسخگویی همتا، مجری طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) ارسال می‌شوند و همه ذی‌نفعان، این پاسخ کلیشه‌ای را از طرف سامانه همتا دریافت می‌کنند که: «به گمرگ مراجعه کنید!».

گمرک اما پاسخ نمی‌دهد!

سازمان بازرسی کشور هم که این روزها شکایاتی مشابه شکایت مذکور را از سوی مردم دریافت می‌کند، به شاکیان پاسخ می‌دهد که:

«با توجه به مذاكرات انجام شده با بازرسي گمرك، موضوع امانات پستي در گمرك منعكس شده و گمرك درجهت برطرف کردن مشكلات ايجاد شده و همچنين لغو قوانين وضع شده در مورد امانات پستي است. بازرسي مذكور قول مساعد براي رفع مشكل را داده، لذا (شما ذی‌نفعان محترم) براي پيگيري موضوع از طريق بازرسي گمرك اقدام کنيد. در ضمن، سازمان بازرسي کشور در حال پيگيري موضوع است».

ذی‌نفعان پس از مراجعه بی‌حاصل به سامانه همتا و سامانه شکایات و اعلانات سازمان بازرسی کشور، دوباره و چند باره به صفحه ثبت شکایات گمرک (bit.ly/2jToaAb) یا به بازرسی گمرک رو می‌آورند و از عملکرد گمرک فرودگاه امام خمینی درمورد ترخیص نشدن مرسوله خود شکایت و درخواست پیگیری می‌کنند.

ولی از گمرک پاسخی نمی‌شنوند!

مگر چه اتفاقی افتاده است؟

تا اواخر ماه پیش، هر کاربری که از فروشگاه اینترنتی به ثبت رسیده در ایران، یک گوشی تلفن همراه را ریالی خریداری می‌کرد، مرسوله حاوی گوشی از خارج به نشانی پستی خریدار ارسال و بدون هیچ اشکالی ترخیص می‌شد. اما در ماه شهریور معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که مرسوله‌های رسیده به انبار شرکت پست در منطقه فرودگاه امام خمینی، چه حاوی گوشی تلفن همراه باشند یا نباشند، بعضا ترخیص نمی‌شوند. یعنی تعداد کمی ترخیص شده‌اند ولی اکثرا ترخیص نشده‌اند! کسی هم پاسخگو نیست.

گمرک باید شفاف پاسخ دهد!

مواد قانونی متعددی به کاربران ذی‌نفع حق می‌دهد که از شرکت پست و از سازمان گمرگ بپرسند: مستند قانونی شما برای تحریم داخلی ترخیص مرسوله‌های پستی چیست. اصلا چرا قوانین مربوط به اطلاع‌رسانی شفاف و جریان آزاد اطلاعات را رعایت نمی‌کنید؟

برخی از این نوع قوانین عبارتند از مواد زیر:

ü ماده 11 قانون جریان آزاد اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

ü ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرايی آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

ü ماده 10 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات: هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی، شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر كند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف. اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌ها و ساختار.

ب‌. روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که به‌طور مستقیم به اعضاي جامعه ارایه می‌دهد.

ج. ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.

د. انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

هـ. اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و. تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجراي اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

ü ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره. هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرايی، مستثنا است.

ü ماده 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسوولان آنها مکلف‌اند:

الف. کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، ماموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطايی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیکی به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیکی مانع از بهره‌برداری روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی بهنگام و ضروری مراجعان نیست.