آماری که باید تغییر کنند

بیشترین خدمات الکترونیکی و بیشترین شعبه بانکی!

فلسفه وجودی بانکداری الکترونیکی، قاعدتا غیرحضوری شدن مراجعات و امور بانکی است و منطقی‌ترین حالت ممکن این است که هر چه شیوه‌های نوین بانکداری و الکترونیکی شدن فرایندها توسعه می‌یابد، مراجعه به شعب نیز کمتر شده و در نتیجه از تعداد شعب کاسته شود، اما این منطقی‌ترین حالت ممکن را آمار موجود تايید نمی‌کند.

ماه قبل گزارشی با عنوان «بی‌تاثیری رشد فناوری بر کاهش تعداد شعب بانکی کشور» منتشر کردیم و در آن گزارش نوشتیم که همچون بسیاری از دیگر مواردی که در کشور ما رشد غیراستانداردی نداشته‌اند، تعداد شعب بانکی در کشور نیز خارج از استاندارد جهانی است.

مشکل اما صرفا به وجود تعداد بالای شعب و کارکنان مازادی که کار چندانی برای خدمات فیزیکی و حضوری ندارند، محدود نمی‌شود. در کشور ما سالانه ارقام هنگفتی صرف هزینه تاسیس شرکت‌ها و خدمات فناورانه وابسته به بانک‌های کشور می‌شود که قاعدتا به دنبال تسهیل ارایه خدمات به مردم و کاهش هزینه‌ها هستند.

اتفاقی که در روالی معکوس نه تنها باعث کاهش تعداد شعب و هزینه بانکداری سنتی در کشور نشده، بلکه خود تبدیل به بهانه و مسابقه‌ای بی‌انتها برای اتلاف منابع و گاه فساد به بهانه توسعه فناوری نیز شده است.

اما حالا به بهانه آماری که از میزان افزایش استفاده از تراکنش‌های الکترونیکی در حوزه بانکی منتشر می‌شود، از زاویه دیگری به رابطه ارایه خدمات فناورانه با شعب فیزیکی و بانکداری سنتی بانک‌های کشور پرداخته‌ایم؛ رابطه‌ و آماری که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

قاعدتا در شرایطی که خدمات الکترونیکی بیشتر می‌شود باید شاهد کاهش هزینه‌های سنتی و شعب باشیم، در حالي كه این اتفاق رخ نداده و بانک‌هایی که رکورددار ارایه خدمات الکترونیکی هستند، همزمان رکورددار خدمات سنتی هم هستند. موضوعی که نیازمند تغییر نگرش مسوولان دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها است که حداقل تعادلی در افزایش هزینه‌های بانکی به بهانه ارایه خدمات الکترونیکی با کاهش هزینه‌های بانکداری سنتی پیدا کنند.

قبل از آن اما مروری دوباره بر وضعیت شعب مازاد بانک‌های کشور و بخش‌نامه‌های بی‌فایده قبلی بانک مرکزی خواهیم داشت.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مجموع ۲۱هزار و ۴۴۶ شعبه بانکی در کشور وجود دارد. آمار بانک مرکزی می‌گوید، تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته 20598 شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی 10ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است.

اسفند ماه سال قبل بود که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد، این درحالی است که هم‌اکنون ۲۳ هزار و ۴۵۸ شعبه در کشور با مجوز بانک مرکزی فعال هستند و با این حساب در کشور 11 هزار شعبه مازاد بانکی داریم.

انتقادهایی که مسوولان اقتصادی کشور و سیاست‌گذاران این حوزه در سال‌های اخیر داشته‌اند نشان می‌دهد که نفس تعدد شعب و مازاد بر نیاز بودن آنها به عنوان یک مشکل پذیرفته شده است. در سال 96 رییس‌جمهور در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی از تعداد بالای شعب بانک‌ها انتقاد کرد و این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست. موضوعی که از سوی وزیر اقتصاد نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.

علاوه بر این اظهارنظر‌ها، صدور بخش‌نامه‌ها نیز حکایت از حرکت به این سمت داشت اما در میانه راه صحبت از بی‌اثر بودن آنها و مقاومت بانک‌ها می‌شد. در اواخر دولت دهم نیز اقدام مشخصی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که طبعا بی‌نتیجه ماند. در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخش‌نامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. در همین حال قرار بود اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر شش ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.

شش سال بعد از این بخش‌نامه بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانک‌ها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه ‌رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.

یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پایان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخش‌نامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.

بخش‌نامه‌های بر زمین مانده نهایتا شرایط را به گونه‌ای رقم زد که به عقب ماندن ایران در یکی از شاخص‌های پیشرفت اقتصادی هم منجر شد. در حالی که بر اساس تعریف بانک جهانی، استاندارد تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر جمعیت در کشور است، ایران در این شاخص، رتبه ۲۵ در جهان را دارد که به نسبت خدماتی که بانک‌ها ارایه می‌دهند، تعداد شعب بالا سبب شده تا بخشی از منابع بانک‌ها در ساختمان‌ها راکد بماند. بر اساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۳‌هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعال‌اند که بررسی این رقم نشان می‌دهد، سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه بانکی است.

حالا اما بد نیست مروری هم بر بانک‌های رکورددار خدمات الکترونیکی بیندازیم که گفتیم در یک روال منطقی باید تعداد شعب آنها کمتر شده و به استاندارد جهانی نزدیک‌تر شده باشند.

در گزارشی که از وضعیت بانک‌ها در فروردین ماه امسال منتشر شد بانک ملت با سهم بیش از ۲۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم بیش از ۲۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت الکترونیکی، همچنان با اختلاف زیاد بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بانکی را به خود اختصاص داده و در بین تمام بانک‌های پذیرنده در صدر قرار دارد. بر این اساس بانک ملی با سهم ۱۱.۷ درصد و بانک کشاورزی با سهم ۷.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین آمارهای بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال نشان می‌دهد که بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه پایانه شعبه از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور راه‌اندازی شده که در حال ارایه خدمات هستند. در این میان بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است.

این آمار که از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده همچنین نشان می‌داد که تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار و ۳۹۹ کارت بانکی از نوع برداشت، اعتباری، خرید یا هدیه در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۳۶۶ کارت، بیشترین صدور کارت بانکی در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته و بانک‌های سپه، ملت، پارسیان و صادرات در رده‌های بعدی قرار دارند.

این گزارش در وضعیت پایانه‌های شعب (کارت‌خوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین‌پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند.

و حالا بیشترین شعب بانکی

اما همانطور که ذکر شد باید رابطه‌ای معنادار میان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی با کاهش هزینه‌ها و شعب بانکی در میان بانک‌های کشور پیدا کنیم. در آمار اما این رابطه چندان معقول نیست.

به این ترتیب بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه امسال، از تعداد شعب بانک‌های مختلف کشور، در حال حاضر بانک ملی ایران، بیشترین تعداد شعب را در میان بانک‌های مختلف کشور داراست و در مجموع ۳۳۱۵ شعبه دارد.

البته در صورتی که ادغام بانک‌های مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه انجام شود و شعبه‌های این بانک‌ها نیز کاهش پیدا نکند، بانک سپه در صدر جدول بیشترین شعب بانکی قرار خواهد گرفت.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حال حاضر، بانک سپه ۱۸۱۸ شعبه، انصار ۶۳۱ شعبه، حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، مهر اقتصاد ۸۰۰ شعبه و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر ۳۵۲ شعبه دارند که با ادغام این بانک‌ها در بانک سپه، شعب این بانک به بیش از ۴۵۰۰ شعبه می‌رسد.

پس از این بانک‌ها، بانک‌های صادرات با ۲۸۸۲ شعبه، تجارت با ۲۱۰۱ شعبه و کشاورزی با ۱۹۶۶ شعبه بیشترین شعب بانکی را در اختیار دارند.

آمار بالای شعب که متناسب با افزایش خدمات الکترونیکی بانک‌ها بالا نمی‌رود البته آسیب‌هایی هم به دنبال دارد؛ در مراجعه به شعب بانک‌ها این روزها اکثرا با شعب خلوت و بعضا فاقد مشتری مواجهیم که دیگر شبیه به گذشته خبری از صف و نوبت و حتی تعدد باجه‌های پاسخگو نیست.

تاکیدات بی‌پشتوانه بر واضحات تکراری

گرچه هفت سال از بخش‌نامه پیش گفته درباره کاهش تعداد شعب می‌گذرد، از تاکیدات رییس‌جمهور برای آزاد شدن سرمایه مردم و جلوگیری از حبس دارایی‌های بانک‌ها دو سال و تاکیدات وزیر اقتصاد و سایر مسوولان اقتصادی کشور نیز بارها تکرار شده و نتیجه عملی نداشته اما همچنان تاکید می‌شود که بانکداری دیجیتال و کاهش شعب ناجی نظام بانکی است.

در روزهای اخیر مرتضی ترک تبریزی، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت درباره موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: موانع موجود در این مساله در چند حوزه است. اولین و اصلی‌ترین حوزه، مربوط به بخش آموزش پایدار به مردم است. آنها باید دائما از طریق رسانه‌های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

وی می‌گوید: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی محدودیت‌ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت‌های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب‌ها بر پایه یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می‌شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آنچنان که مدیران بانک‌ها می‌گویند وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتوهای بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک‌ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه فرایندها را در دستور کار خود دارند.

با این همه بانک مرکزی نشان داده که سیاست‌ها و روش‌های قبلی‌اش در مدیریت کاهش شعب بانکی ناکارآمد بوده است و بانک‌ها نیز دریافته‌اند که بانک مرکزی برنامه‌های انگیزشی یا الزام‌آور بیشتری برای رهایی کشور از این وضعیت ندارد.

لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید رابطه‌ای ملموس میان تعداد تراکنش‌ها و خدمات الکترونیکی با کاهش تعداد شعب برقرار کند آن هم از طریق ابزارها و مقررات تنبیهی و زمانبندی‌های مشخص و سخت‌گیرانه.