ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

رونمایی از کاسبان شناسنامه‌دار فیلترینگ

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

این چنین مرسوم است که ایجاد محدودیت یا هر گونه اقدام کنترل‌‌گرایانه‌‌ای باعث ایجاد راه‌‌های میان‌‌بر و اغلب خلاف قوانین و مقررات می‌شود. این اقدام ضمن اینکه بستر انجام تخلفات را به‌طور ویژه در آن حوزه خاص افزایش می‌‌دهد، زمینه پیدایش و حیات سودجویانی را فراهم می‌‌کند که تامین منافع اقتصادی آنها در گرو ادامه اعمال محدودیت‌‌هاست. در همین راستا، می‌توان به فیلترینگ تلگرام از اردیبهشت 97 تا کنون اشاره کرد که نه تنها باعث رونق پیام‌‌رسان‌‌های بومی‌ نشد، بلکه ایران را به بازار چند میلیون دلاری برای فروشندگان فیلترشکن در سراسر جهان تبدیل کرد. مثال دیگر در این زمینه، افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات گوشی بود که با هدف افزایش درآمدهای گمرکی کشور انجام شد اما دقیقا نتیجه عکس داد زیرا جاده قاچاق گوشی صاف شد و نه تنها درآمدهای گمرک کاهش یافت، بلکه گوشی به کالای شماره یک قاچاق کشور تبدیل شد. در گزارش این هفته ICT ایرانی با محوریت قرار دادن این موضوع، به ارزیابی و بررسی اهم رویدادهای هفته می‌‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - تجارت میلیاردی فیلترشکنتجارت میلیاردی فیلترشکن

هفته گذشته و بر اساس اظهارات برخی کاربران، بسیاری از فیلترشکن‌‌ها در کشور دچار اختلال شدند. این در حالی است که بر خلاف تصور رایج در میان عموم، کاربرد فیلترشکن‌‌ها صرفا به استفاده از تلگرام یا سایت‌‌های مسدود شده توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معطوف نمی‌‌شود. در این میان افزایش تحریم‌‌‌ها و تنگ‌‌تر شدن هر چه بیشتر حلقه سختگیری کشورهایی مانند آمریکا به منظور عدم معامله با ایرانی‌‌ها، باعث شده است، استفاده از فیلترشکن‌‌ها و به‌روزرسانی آنها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کند.

به همین دلیل، قطع و اختلال فیلترشکن‌‌ها در هفته گذشته باعث بروز مشکل در بسیاری از کسب و کارهایی شد که صاحبان آن به نوعی ناگزیر به برقراری ارتباط با خارج از کشور بودند. اما موضوع چه بود؟ قضیه از این قرار بود که چندی پیش جاویدنیا، معاون جدید فضای مجازی دادستانی کل کشور از لزوم برخورد قضایی قاطع با فروشندگان VPN خبر داد و آن را تکلیفی به عهده دولت و در نهایت وزارت ارتباطات دانست. کمی ‌بعدتر نیز آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات اقدام به موضع‌‌گیری در زمینه فیلترشکن‌‌ها کرد و با طرح این مهم که تجارت این محصول دارای ارزش چند صد میلیاردی است و قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن‌ها را به عنوان جرم تلقی کند، اظهار داشت كه هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. برآیند این بحث و جدل‌‌ها قطعی و اختلال به نسبت کوتاه فیلترشکن‌‌ها را در پی داشت که البته کمی ‌بعد، همه چیز به جریان سابق خود حداقل به صورت ظاهری بازگشت.

لیکن آنچه در حال وقوع است رونمایی و عادی‌سازی پدیده فروش فیلترشکن و پذیرش فروشندگان شناسنامه‌دار در این عرصه است که البته از گوشه و کنار اسامی شرکت‌هایی نیز شنیده می‌شود که وابستگی‌هایی دارند و رسما در این تجارت پرسود یکه‌تاز هستند. اگرچه شاید در آینده راجع‌به این شرکت‌ها بیشتر بشنویم اما اینکه شنیدن در مورد آنها مانعی برای کارشان باشد يا نه،‌ موضوعی کاملا متفاوت است.

بر اساس این گزارش، استفاده از فیلترشکن‌‌ در ایران دارای سابقه طولانی به اندازه سابقه استفاده از اینترنت است. اما هجوم کاربران ایرانی براي استفاده از فیلترشکن، زمانی به اوج خود رسید که پیام‌‌رسان تلگرام فیلتر شد و ناگهان عطش کاربران برای خرید یا دانلود رایگان فیلترشکن‌‌ها جهش یافت. این قضیه زیرساخت‌‌های کشور را دچار آسیب‌ و حمله‌‌های جدی کرد و همچنين کشور را مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌‌هایی کرد. اما نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد، این است که بسیاری از فیلترشکن‌‌هایی که در فضای مجازی موجود است، محصولاتی هستند که دسترسی به آنها از طریق پرداخت پول ممکن است و تراکنش مالی در این خصوص نیز به واسطه ارایه یک شماره کارت یا حساب رسمی‌ موجود در یکی از بانک‌‌های عامل کشور فراهم می‌‌شود و جالب اینجاست که فروشنده فیلترشکن، بدون هیچ‌‌گونه تردید یا نگرانی به تجارت این کالا می‌‌پردازد.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - اتوبوس رجیستری!اتوبوس رجیستری!

رجیستری یکی از کهنه‌‌ترین پرونده‌‌های موجود در بدنه دولت است که از سال 85 تا کنون روی میز است. در سال‌هایی از کار دولت‌‌های مختلف، بسته شده و در گوشه‌‌ای قرار گرفته است و در برخی دولت‌‌ها نیز مصرانه اجرا و پیگیری شده است. رجیستری درآخرین بازگشت خود، از سال 95 کار خود را آغاز کرد تا شايد بتواند درآمدهای گمرکی در کشور را که به شدت بر اثر قاچاق این کالا کاهش یافته بود، جبران كند. در حال حاضر این طرح به مدت سه سال است که در حال اجراست اما همچنان دارای باگ‌‌ها یا به عبارتی ایرادهایی است که باعث سوداگری در حوزه تجارت گوشی می‌شود. بر اساس این گزارش از اردیبهشت ماه سال جاری بود که مقرر شد به منظور رفع برخی از مشکلات، گوشی‌‌های مسافرانی که به‌طور قانونی وارد کشور می‌شوند در سامانه مسافری ثبت شود. اما این امکان، زمینه تجارت سیاهی را در حوزه گوشی تلفن همراه ایجاد کرده است که نتیجه آن عایدی سودهای میلیاردی به جیب قاچاقچیان و فریب افرادی است که در ازای دریافت مبلغی حدود 700 هزار تومان، گذرنامه خود را در اختیار افراد سودجو قرار می‌‌دهند. طبق اطلاعات واصله از رفت و آمدهای مرزی مسافران، مطلع شدیم باندهایی که به‌طور خاص در زمینه قاچاق تلفن همراه فعالیت دارند، اتوبوس‌‌هایی را اجاره می‌‌کنند که وظیفه آنها جابه‌جایی افرادی است که در قالب مسافر از کشور خارج می‌‌شوند و بعد از ظهر همان روز یا فردا با در دست داشتن یک گوشی وارد کشور می‌‌شوند و با ثبت آن در سیستم، گوشی وارداتی خود را به‌طور رسمی ‌وارد شبکه تلفن همراه کشور می‌‌کنند. این اقدام باعث می‌‌شود، هزینه به مراتب کمتری بابت رجیستر کردن یک گوشی به دولت پرداخت شود و در عین تامین منافع کارتل‌‌های این اقدام، پاسپورت افرادی که براي ثبت گوشی در اختیار تبهکاران قرار گرفته است مورد سوء‌استفاده واقع شود. گفته می‌‌شود سودجویان با انجام این کار، 6 الی 7 میلیون تومان بابت رجیستری هر گوشی درآمد به جیب می‌زنند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - تصویب سند نظام هویت معتبرتصویب سند نظام هویت معتبر

هفته گذشته سند بسیار مهم و تاثیرگذاری تحت عنوان سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسید. آنچه که در توضیح سند مذکور به نقل از سایت متولی تصویب‌‌کننده سند آمده است، هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، استقرار زیست‌بوم تامین‌کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است. این نظام هویتی زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند.

این سند که گفته می‌‌شود به نوعی نقشه راه احراز هویت کاربران در فضای مجازی است، بر خلاف آنچه که انتظار می‌‌رفت، تصویرش مانند سایر سندهای تصویب‌‌شده در معرض مشاهده افکارعمومی ‌قرار نگرفت. به همین منظور جزییات بیشتری از این سند تا لحظه نگارش این گزارش موجود نیست. آخرین سند، پیش از تصویب سند نظام هویت معتبر، سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی است که مستندات آن همزمان با ابلاغ روی پایگاه اینترنتی شورای‌عالی فضای مجازی قرار گرفت.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - مجلس و سامانه حراجیمجلس و سامانه حراجی

هفته گذشته برای مجلس شورای اسلامی ‌به نسبت پرکار بود. بهارستان در هفته گذشته به تصویب مفادی از لایحه عریض و طویل قانون تجارت پرداخت که دارای 273 ماده است. بر اساس ماده 195 این قانون، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند: حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجارت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عموم قابل دسترسی باشد را فراهم کنند. حراجی در این قانون، عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری یا برخط. پایان هر فصل در ایران، مصادف با شروع حراجی‌‌های بسیاری از کسب و کارهاست و معمولا نیز به دلیل ایجاد امکان خرید به نسبت ارزان برای اقشار مختلف جامعه با استقبال خوبی مواجه می‌شود.

اما هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی‌ توسط نصراله پژمان‌‌فر، نماینده مردم خراسان، سوالی را از وزیر ارتباطات پرسید که موضوع اصلی آن ساماندهی سیم‌کارت‌‌های مجعول، فروش سیم‌‌کارت به اتباع خارجی، احراز هویت افراد در اینترنت و عدم ساماندهی فیلترشکن‌ها بود. جهرمی، علت عدم به‌روزرسانی سیم‌کارت‌هایی که به اتباع بیگانه فروخته می‌شوند را حزب‌اله لبنان عنوان کرد و گفت، بانک اطلاعاتی ناجا آفلاین بود و با ۲۴ ساعت تاخیر، سیم‌کارت‌ها صادر می‌شد. لذا دوستان حزب‌اله لبنان به ما گفتند آمریکا ما را تحریم کرده، شما هم به ما سیم‌کارت نمی‌دهید. بنابراین این سیستم را تا زمان به‌روز‌رسانی سیستم‌های ناجا تعطیل کردیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - سامانه حقوق مدیران به کجا رسید؟سامانه حقوق مدیران به کجا رسید؟

طبق ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امکان تجميع تمامي پرداخت‌‌ها به مقامات، روسا و مديران تمام دستگاه‌‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه به جز وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي را به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود را با امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم کند. بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد و دارایی که متولی راه‌‌اندازی این سامانه است، مدعی است قوه قضايیه هنوز اطلاعات حقوقی و مزایای خود را در سامانه اطلاعاتی مدیران درج نکرده است.

این در حالی است که علی لاریجانی، رییس مجلس هفته گذشته انتقاداتی را پیرامون اینکه چرا برخی از بخش‌ها اقدام به درج اطلاعات خود در این سامانه نکرده‌‌اند، مطرح کرد. گفتنی است،  تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌‌اند که اطلاعات مدیران خود را تا پایان سال جاری در این سامانه درج کنند و سازمان اداری و استخدامی‌ مکلف شده است تا درج اطلاعات فیش حقوقی قوه‌قضايیه، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به رهبری را در این سامانه پیگیری کند.

البته در همین راستا، هفته قبل نمایندگان مجلس یک کارت زرد هم بابت قانع نشدن از توضیحات وزیر اقتصاد درباره سامانه حقوق مدیران، تقدیم او کردند.