بعد از روزها و ماه‌ها بحث و جنجال‌آفرینی درباره استخراج رمزارزها بالاخره مصوبه هیات دولت با امضای معاون اول ریاست محترم جمهور ابلاغ شد.

در این مقاله به شرح نکاتی درباره آن پرداخته و امیدواریم مورد توجه مقامات ذی‌ربط قرار گیرد.

این مصوبه نمونه بارزی است از برخورد دولت‌ها با موضوعات اقتصادی که متاسفانه در مواردی پایه و اساس فساد شده و فرار مغزها و خروج سرمایه‌ها را از کشور باعث می‌شوند.

البته این نوع نگرش و برخورد، سابقه‌ای دیرینه داشته و به این دولت و آن دولت و این کشور و آن کشور ربطی ندارد.

انگار دولت‌ها به هر دلیل ماهیتی پیدا می‌کنند که از میان راه‌حل‌های فراوان که می‌تواند شکوفایی و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد بعضا با تبحر خاصی دستوراتی صادر می‌كنند که جز فقر و فلاکت و فساد نتیجه‌ای ندارد.

امیدوارم این مدعا غلط باشد و دیگرانی با درک و فهم عمیق‌تر خلاف آن را ثابت كنند.

 برای مثال نگاهی بیندازیم به ماجرای برخورد دولت با موضوع استخراج رمزارزها تا بر مدعای خود دلایل و قرائنی ارایه کرده باشیم.

استخراج رمزارزها بیش از ۱۰ سال است که در جهان ظهور کرده است و اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا با وجود آنكه دولت‌ها در مقاطع مختلف با کمبود ارز روبه‌رو بوده‌ و با کاهش ارزش پول ملی شاهد گرانی و تورم و فشار اقتصادی بر مردم خود بوده‌اند از این فرصت طلایی پیش آمده استفاده‌ای نکردند؟

 علاوه بر آن، استخراج رمزارزها می‌توانست به عنوان حربه‌ای کارآمد علیه تحریم (که جنگ اقتصادی تحمیلی از طرف آمریکای جنایتکار است) نیز به کار گرفته شود.

آیا در مقابل این‌فرصت‌سوزی عظیم که ضرری چند ميلیارد دلاری را باعث شده است نباید کسی پاسخگو باشد؟

پاسخ به این سوال از آنجایی حایز اهمیت فراوان قرار مي‌گيرد که اگر فردی از آحاد ملت با اشتباه سهوی یا عمدی خود باعث ضرر و زیان شود بحق مورد مواخذه قرار گرفته و قانون به سرعت درباره او اعمال می‌شود.

آیا دولت‌ها بعد از دادن وعده و وعید در سخنرانی‌ها و مناظرات آنچنانی و اخذ رای از مردم و مجلس از نوعی مصونیت برخوردار مي‌شوند که می‌توانند هر خسران و خسارتی را بر ملت وارد کنند؟

 چنانچه این رویه ادامه پیدا کند که فقط هر هشت سال یک بار بعد از رفتن ريیس‌جمهوری و آمدن ريیس‌جمهور دیگر بعضی از مقامات و مسوولان مورد محاکمه قرار گیرند و در بقیه سال‌ها آزاد و رها باشند، فرهنگ زورگویی، قلدری و فساد رواج پيدا مي‌كند و آدمی ‌را یاد آیه ۲۴سوره مبارکه آل‌عمران می‌اندازد که می‌فرماید:

 

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

 ﻫﺮﮔﺰ ﺁﺗﺶ [ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ] ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ‌ﺭﺳﺪ ﻭ اين سخنان باطل كه ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ به ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ بر خود بسته‌اند، ﺁنها ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. (٢٤)

 بعضی از مقامات مربوطه دولتی به رهبری وزیر نیرو به جای طلب استغفار از درگاه خداوند متعال و تقاضای عفو و بخشش از ملت عظیم‌الشان به خاطر فرصت‌سوزی و تلاش برای جبران‌ مافات، با کمال تاسف و تعجب زبان به تهمت‌زنی گشودند و نخبگان پیشتاز در صنعت رمزارز را قاچاقچی ‌انرژی و دزد برق خواندند.

و حتی پا را از آن فراتر نهاده وقیحانه مدعی شدند بعضی از مساجد که نماد دینی ما هستند محل استخراج رمزارز شده‌اند حال آنکه هر کس با کمترین دانش از استخراج رمزارز می‌داند که دستگاه‌های مربوطه صدایی گوشخراش و حرارتی بالا داشته و این گونه تهمت‌های پوچ از ذهن‌های جاهل و مریض یا از دشمنان بر مي‌آيد.

این فرصت‌سوزان در گامی‌ دیگر و در برخورد با نخبگانی که با تخصص و سرمایه شخصی که بعضا از این و آن قرض گرفته بودند در اقدامی ‌قلدرمآبانه و ظالمانه دستگاه‌های آنان را توقیف کرده و نه تنها آنان را به خاک سیاه نشاندند بلکه باعث شدند میلیون‌ها دلار دستگاه که با ارز این کشور خریداری و وارد شده در آستانه نابودی قرار گیرد و علاوه بر آن فرصت تولید مبالغ هنگفتی ارز تولید داخلی را نیز از بین بردند.

یعنی بعد از آن فرصت‌سوزی بزرگ اقدام به نخبه‌کشی کردند و جالب اینجاست که این فرصت‌سوزان نخبه‌کش نه تنها نخبگان بخش خصوصی را به فقر و فلاکت کشاندند بلکه به نخبگان ‌کمیاب درون سیستم‌های خود همچون دکتر فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی مجازی که از اولین حامیان صنعت رمزارز بوده است نیز رحمی‌ نکرده و او را به انزوا کشاندند زیرا او اولین فردی از مقامات بود که پرچم ‌حمایت خود را از این ‌صنعت با هوشیاری و شجاعت بلند کرد.

 و در ادامه فرصت‌سوزی و نخبه‌کشی و قلدربازی هیات محترم دولت در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال رونق تولید نامیده است، تیشه بر ریشه صنعت استخراج رمزارزها زدند و بر جرایم خسارت‌بار قبلی خود جرمی ‌بزرگ‌تر که جفا به رهبری است را نیز افزودند.

خلاصه آن کردند که دوست سوخت و دشمن شاد شد.

طنز تلخ ماجرا آن وقت آزاردهنده‌تر می‌شود که علت این همه ظلم و ستم و بگیر و ببند را جویا شوید.

که جوابش در بخش‌نامه مدیرعامل محترم توانیر آمده است.

ایشان صراحتا اعلام كرده که چون ما قبلا مجوزی برای این‌ کار صادر نکرده‌ایم پس شما مجاز به فعالیت نیستید. به‌عبارت دیگر هرگونه نوآوری، خلاقیت و ابتکار، غیرقانونی و محکوم به فناست زیرا قوانین و آیین‌نامه‌هایش وجود ندارد.

استدلال این بخش‌نامه آدمی ‌را یاد افسانه‌ای می‌اندازد که بین دو شهر‌ ميهمانخانه‌ای بود که مسافران باید شب در آن اقامت می‌کردند و اگر ‌مسافری قدش از طول تخت آن ‌مسافرخانه بیشتر بود دستور می‌دادند پایش را ببرند تا اندازه تخت شود.

در اینجا هم‌ نوآوری‌ها باید تابع قوانین کهنه باشند و قوانین کهنه هیچ‌ اجباری ندارند که خود را با نوآوری‌ها و پیشرفت‌ها تطبیق دهند. در واقع بلند قدان باید پایشان بریده شود و تاسف ماجرا اینجاست که این بریدن‌ها که از جمود سیستم دولتی نشات می‌گیرد با حکم ‌قوه قضاییه و توسط نیروی انتطامی‌ صورت می‌گیرد که موجب افزایش کار و گرفتار ساختن این دو دستگاه شده و ظلمی ‌است آشکار بر قوه قضاییه و نیروی انتظامی ‌و فرصتی طلایی برای خلافکاران که از چنگال عدالت دور بمانند.

پس‌ بر جرایم ‌قبلی که فرصت‌سوزی، نخبه‌کشی، ظلم و جفای به رهبری بود مبارزه با نوآوری و ابتکار نیز اضافه می‌شود. دستگاه‌های وارد شده نیز به همان علت که گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه جهت تعرفه آن فکری نکرده‌اند و از اتفاقات روز دنیا که می‌تواند برای ملت فرصت باشد آگاهی نداشته‌اند توقیف شده‌اند.

اما در مصوبه ابلاغی هیات دولت نیز که با امضای معاون اول رییس‌جمهور پس از مدت‌ها سردرگمی‌ ابلاغ شد ضعف‌های فراوانی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

- هیچ‌گاه از نماینده سازمان‌ نظام ‌صنفی که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، ‌نماینده بخش خصوصی در این فناوری است و حکم رییسش را ریاست محترم جمهور صادر می‌کند دعوت نکرده‌اند.

یعنی بعضا ادعاهای مقامات دولتی در راستای حمایت از بخش خصوصی دروغی بیش نیست. اگر در تدوین آیین‌نامه‌ای که بر سرنوشت حرفه‌ای آنان رقم می‌زند از نمایندگان آنها دعوت به مشورت نشود پس حمایت چه معنا و مفهومی‌ دارد؟

حال نگاهی بیندازیم به مصوبه هیات محترم دولت

- در بندی از آیین‌نامه که مهم‌ترین آن است تعرفه برق برای صنعت استخراج رمزارز را میانگین نرخ صادراتی آن تعیین کرده است که ایرادات زیر بر آن‌ وارد است.

۱. این تعرفه به آن ‌معناست که اگر‌ نرخ فروش برق به کشوری با تعرفه دو سنت و به کشور دیگر با تعرفه 10 سنت انجام شده باشد نرخ آن برای مردم ایران می‌شود شش سنت.

یعنی همواره کشورهایی هستند که برق ایران را به نسبت مردم ‌ایران ارزان‌تر می‌خرند و منافع آنان بر منافع مردم‌ ایران ارجح است و این می‌تواند دستاویزی شود در دست بسیاری که دولت محترم را به اجنبی‌پرستی متهم کرده و جهت سلب اعتماد مردم‌ از دولت تلاش کنند و خسران‌های بسیار ناشی از آن را بر ملت تحمیل كنند.

و اگر خدای ناکرده افرادی در اقدامی‌ مشابه منافع اجنبی را بر منافع ملی ترجیح دهند نتایج ناخوشایندی در بر خواهد داشت.

حال آنکه کمک به کشورهای دیگر می‌تواند دلایلی منطقی داشته باشد که منافع ملی و استراتژیک ما در گرو آن‌ باشد ولی ارایه نرخ تعرفه‌ای به این شکل با این همه حرف و حدیث و ایراد فقط می‌تواند کار نوابغی باشد که در درک و ارایه غلط تبحری مثال‌زدنی داشته باشند.

2. واحد پول کشور ما ریال است و تعرفه نیز باید با آن واحد اعلام شود و البته به صورت ‌شفاف.

3. چه کسی از نرخ صادرات به کشورهای مختلف آگاه است و دست‌اندرکاران اين حرفه چگونه می‌توانند به نرخ اعلامی ‌افرادی که تا دیروز آنان را دزد و قاچاقچی می‌خواندند و سرمایه آنان را نابود کردند و به خاک‌سیاه نشاندندشان و علنا از طریق رسانه‌ها به نشر اکاذیب علیه آنان پرداختند اطمینان کنند؟

۴. نرخ میانگین عدد ثابتی می‌شود و این سوال پیش می‌آید که کدام عقل سلیمی ‌قبول می‌کند که نرخ برق در زمان پر باری و کم باری یکسان باشد؟

5. نرخ تعرفه برق ارزان‌تر در کشورهای دیگر باعث جذب سرمایه‌ها به آن کشورها شده و افرادی با سرمایه‌های کلان در محیطی آرام‌تر و با قوانینی سهل‌تر و بدون اینکه مورد توهین و اهانت قرار گیرند به کسب‌و‌کار ادامه خواهند داد و تنها پدران و مادرانی که دل خوش کرده بودند فرزندانشان با سرمایه‌ای نسبتا کم به استقلال مالی رسیده و می‌توانند دست در جیب خود کنند و به آینده‌ای بهتر بیندیشند مجددا باید شاهد بیکاری و سرگردانی جوانان خود باشند.

البته اگر سرمایه‌ای را که با رنج و زحمت تهیه کرده بودند توقیف يا نابود نشده باشد. یعنی باز هم پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شوند.

6. نیروگاه‌های بخش خصوصی از فروش برق حتی با تعرفه بدون یارانه به بخش خصوصی منع شده‌اند و این در حالی‌است که بعضی نیروگاه‌ها به خاطر دریافت نكردن طلب خود از وزارت نیرو در مضیقه هستند و استخراج‌کنندگان رمزارز نیز در حال نابودی هستند و از آنجا که این مصوبه در هیات دولت تصویب و با امضای معاون اول ابلاغ شده است به هیچ وجه نمی‌توان آن را به آمریکای جهانخوار و عوامل نفوذی‌اش ربط داد.

7. موضوع دو نرخی همواره باعث رانت‌خواری و فساد شده و می‌شود و عجیب است که هیات محترم ‌دولت که از این سوراخ بارها گزیده شده و دل مردم متعهد را به درد آورده است چرا باز هم‌ با مصوبه خود، سوراخی گشادتر در زیرمجموعه‌اش ایجاد می‌کند؟

·       استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته‌اند اما با تعرفه‌ای هفت برابر صنایع دیگر.

یعنی اگر فردی در صنعتی با مصرف یک‌ مگاوات برق و پرداخت مثلا 100 ميلیون تومان تعرفه آن در ماه و به‌کارگیری حدود 10 نفر کارگر حدود 100 میلیون‌ تومان‌ سود داشته باشد می‌تواند به فردی که قصد فعالیت در استخراج رمزارز را دارد پیشنهاد دهد که کار خود را تعطیل و کارکنانش را اخراج کند و تمامی ‌ظرفیت خود را در اختیارش گذارد و 200 میلیون دریافت کند یعنی بدون دردسر مالیات، بیمه و وزارت کار و شهرداری و ... با اخراج تمامی‌ کارکنانش همان سود را بدون دردسر کسب کند. و البته این ‌پیشنهاد برای طرف مقابل هم بسیار جذاب است زيرا به جای 700 میلیون ‌فقط 200 میلیون ‌می‌پردازد.

البته دیر یا زود ماموران وزارت‌نیرو متوجه شده و به سراغ خاطی می‌آیند. حال این سوال مطرح است که آیا فرد خاطی می‌تواند ماموران دولتی را نیز خاطی کند؟ البته ما امیدواریم که ماموران دولتی و فعالان بخش خصوصی مرتکب این گناه بزرگ نشوند ولی باید  قبول کنیم که وزیر محترم نیرو شرایطی سخت برای امتحان کارکنان خود به وجود آورده است. که البته کارکنان مومن و زحمتکش هرگز تن به این کار زشت نخواهند داد ولی ممکن است خدای ناکرده با شرایط ایجاد شده از طرف دولت محترم عده معدودی از کارکنان گول شیطان را خورده و مبالغ هنگفتی دریافت کنند و در نتیجه صنعت ماینینگ با سرمایه کسانی که رشوه می‌دهند و با مجوز کسانی که رشوه می‌گیرند راه‌اندازی شود. به عبارت دیگر پاکان با ایمان که از دادن و گرفتن رشوه و اشاعه فساد تنفر دارند حذف شده و دیگرانی که گفته شد اداره امور این صنعت را به دست گیرند.

این موضوع سوال ترسناکی را به ذهن متبادر می‌كند که خدای ناکرده زبانم لال نکند در دیگر صنایع یا دیگر امور نیز چنین تدبیر شده باشد؟

امید است معاون اول رییس‌جمهور که این مصوبه هیات دولت را امضا و ابلاغ فرموده‌اند هرچه سریع‌تر و با صداقت و شجاعت هرچه تمام‌تر حداقل امضای خود را پس بگیرند و شک نکنند در راستای هدف مبارزه با فساد که ایشان همواره از آن دم می‌زنند این کار به شدت موثرتر از برگزاری همایش مبارزه با فساد است.

8. در ادعایی عوام‌فریبانه و در قالب دفاع از حقوق مردم گفته‌اند این صنعت باعث مصرف بالای برق و سود فراوان صاحبان آن می‌شود، چرا باید از برق یارانه‌ای که برای استفاده عموم هست استفاده کنند؟

که باید گفت:

نخست: کسی در بالا بردن تعرفه در حدی که بتواند با کشورهای دیگر رقابتی باشد هیچ مخالفتی ندارد و آن را کار ارزشمندی می‌داند که متاسفانه وزارت نیرو با نوعی وادادگی از آن ‌غافل بوده است و هیچ ‌اقدامی ‌برای تنظیم ‌تعرفه صنایع آلاینده و مسموم با مصرف بالای برق تا کنون انجام نداده است. ولی برای صنعتی که مستقیما تولید ارز می‌کند و با آن می‌تواند تحریم را دور بزند و منافع دشمن را به خطر بيندازد حس مردم‌دوستی‌اش گل کرده است و یاد تغییر تعرفه افتاده است آن هم فقط برای همین صنعت خاص.

دوم:

برقی که با سرمایه ملی تولید می‌شود قابل نگهداری نیست و اگر به مصرف نرسد از بین‌ می‌رود و فعالیت استخراج‌کنندگان رمز‌ارز باعث می‌شود این ‌برق که همواره از بین ‌می‌رفته است مصرف شود و‌ بهای آن را به وزارت نیرو پرداخت کنند و به عبارتی نابودی فعالان این صنعت یعنی از بین رفتن درآمد هنگفتی از وزارت نیرو و ضربه‌ای شدید به صنعت برق. از آن مهم‌تر وقتی وزارت نیرو با نشر اکاذیب و تهمت ناروا و با جریان‌سازی خبری در سال رونق تولید و با تدوین مصوبه‌ای مهلک این صنعت را از بین می‌برد دستگاه‌ها به صورت مویرگی به خانه‌ها رفته که کنترل آن‌ بسیار مشکل خواهد بود و ضربه‌ای سنگین به صنعت برق خواهد بود و خلاصه سنگی به ته چاه انداخته که بیرون آوردن آن به این راحتی‌ها نخواهد بود.

به نظر می‌رسد دلایل بالا برای اثبات خسارت‌بار بودن این مصوبه کافی باشد و اما در مقابل این ندانم‌کاری‌ها که منجر به فقر و فلاکت و اشاعه فساد گسترده می‌شود چه باید کرد؟