با گذشت بیش از 15 سال از تشکیل نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

هنوز نابالغ!

مصوبه شماره یک جلسه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 24 شهریور 1398 در مورد الزامات احراز صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‏‌های «عضو هیات ‏مدیره»، «مدیر‏عامل» و «معاونت فنی» در شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا و بیش از 500 هزار کاربر از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جدیدترین مصوبه نادرست کمیسیون مذکور است که طی ساعات اولیه انتشارش، از سوی روزنامه‌نگاران حوزه فاوا با واکنش‌های انتقادی تند و در شبکه‌های اجتماعی نیز با حجم بزرگی از تفاسیر و تعابیر تخفیف‌دهنده منزلت مرجع تصویب‌کننده آن مواجه شد.

امیدوارم این مصوبه، با خاموشی و انکار دست‌اندرکاران بخش رو‌به‌رو نشود بلکه – برعکس- با شکایت بردن دست‌اندرکاران بخش به دیوان عدالت اداری، به تشکل فراقوه‌ای شورای رقابت یا به مرجعی دیگر، هرچه زودتر لغو شود یا از طرف تصویب‌کنندگان آن: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به‌موقع پس‌گرفته شود.

«کاربر»: موجودی هنوز ناشناخته

من در این یادداشت، منتظر می‌مانم و فعلا به تک‌تک ایرادات متن این مصوبه نمی‌پردازم و فقط به ملاک نادرستی که در عنوان آن به‌چشم می‌خورد، اشاره می‌کنم: مصوبه مذکور محدود و مربوط می‌شود به «دارندگان پروانه ارایه خدمات فاوا با بیش از 500 هزار کاربر»! اما به نظر می‌رسد که برای آقایان، «کاربر» هنوز موجودی ناشناخته است.

**بدیهی است که هم‌اکنون هزاران دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا در کشور، فعال هستند که هرکدام تاکنون حداقل بیش از 500 هزار کاربر داشته‌اند. به گمان من: تدوین‌کنندگان متن مصوبه شماره یک جلسه 294، معنی درست اصطلاح تخصصی «کاربر» را به احتمال قوی نمی‌دانند!

بنا به تعریف: «کاربر» نامی کلی است که تحت آن، هم استفاده‌کننده انسانی درک می‌شود و هم پایانه‌های رایانه‌ای! این تنها خطای متن مصوبه نیست. این یک خطا هم رفع شود، تاثیری بر روح قیم‌مآب حاکم بر کل متن ندارد. اگر این مصوبه به دلیل اشکالات حقوقی‌اش، به‌زودی لغو نشود، باری سنگین بر دوش مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد گذاشت، بدون آنکه فایده‌ای برای احدی داشته باشد. با چنین ملاک گَل‌وگشادی (شمار «کاربران»)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای مصوبه مورد بحث، با هزاران شرکت ارایه‌کننده خدمات فاوا رو‌به‌روست که در نتیجه فشار وارده، سازمان تنظیم مقررات یا فلج می‌شود یا اینکه هرچه زودتر باید خود را از نو سازماندهی و زیرمجموعه‌ای به‌نسبت عریض و طویل را مسوول حسن اجرای مصوبه مورد بحث کند، وگرنه محال است بتواند صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی متصدیان سمت‏‌های «عضوِ هیات ‏مدیره»، «مدیر ‏عامل» و «معاونت فنی» در هزاران شرکت‌ دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا را احراز کند. **

تناقض «مقررات‌گذاری در فقدان Regulatory Body»

در تاریخ بیش از 15 ساله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تا کنون چند بار اتفاق افتاده است که متن مصوبه کمیسیون، نادرست بوده و لذا پس از مدتی از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شده است. البته در مورد این مصوبه و احکام سابقا لغوشده یا پس‌گرفته شده، قصوری متوجه اعضای محترم کمیسیون نیست!

تک‌تک اعضای محترم کمیسیون اگر از کارآمدترین افراد ممکن در حوزه فاوا باشند، باز کاری از دستشان ساخته نیست؛ زیرا ایراد اصلی کمیسیون، ساختاری است. ما، در کشور، اصلا شاکله‌ای با مضمون و مصداق Regulatory Body آن‌گونه که عقل سلیم حکم می‌کند باشد، نداریم.

به چارت سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه کنید: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو «باکس» مجزا در پیرامون شخص وزیر هستند. درصورتی که Regulatory Body در اصل یک نهاد یکپارچه درون بخش مربوط است.

تلقی نادرست از  Regulatory Body

طرز تلقی ایرانی‌ها در اواخر سال‌های 70 و اوایل سال‌های 80 (خورشیدی) از Regulatory Body غلط بود و همان تلقی نادرست هنوز هم وجود دارد.

من بارها در این هفته‌نامه و در سایر ادوارنامه‌های مخابراتی نوشته‌ام که بخش فاوای ایران فاقد نهاد رگولاتوری است. حال، برای آنکه دوباره مطالب سابقم در مورد فقدان رگولاتوری در کشور را تکرار نکنم، مایلم تلقی اولین رییس سازمان تنظیم مقررات را از Regulatory Body و مختصاتش در زیر بیاورم: او در مهرماه 1383 در شماره یازدهم ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات تحت عنوان «باز کردن جا برای خصوصی‌ها در توسعه مخابرات» / صفحه ۲۰، می‌گوید:

*« تز رگولاتور مستقل، بی‌معناست.

* اصلا محال است یک تاسیسات دولتی یا اداره‌ دولتی بتواند مستقل از دولت عمل کند.

*نهایتا رگولاتوری هم باید دست دولت باشد.

* فارغ از اینکه مباحث تئور‌یک دنیا چیست واقعیت این است که در کشور‌های پارلمانی مثل ما،‌ هر کسی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، سیاست‌گذار است و او هم سیاست‌هایش را از برنامه‌های پنج ساله و 10 ساله می‌گیرد. قرار نیست وزیر،‌ مستقل از برنامه‌ کشور باشد. اگر برنامه،‌ برنامه‌ کشور است این برنامه در آن حوزه به او (وزیر مربوط) سپرده شده است.

*اگر قرار باشد این کمیسیون (تنظیم مقررات ارتباطات) و این سازمان (تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)،‌ با فاصله از وزارتخانه،‌ این کار (تنظیم بازار خدمات فاوا کشور) را بکند به هیچ کدام از اهدافش نمی‌رسد.

* الان آقای وزیر،‌ رگولاتوری را نزد خودش می‌داند.

*موثر‌ترین اهرم ما (به عنوان رگولاتور) اهرم‌هایی‌ است که در دست وزیر است.

* ما (به عنوان رگولاتور یا رگولاتوری) آن اختیار کامل قانونی را نداریم.

* (سایر رگولاتور‌ها) می‌توانند پروانه (اپراتور متخلف) را باطل کنند،‌ بگویند پروانه‌ات باطل است و دیگر نمی‌توانید سرویس بدهید (ولی آیا) می‌شود با شرکت مخابرات ایران این کار را کرد!؟

* حالا یک راه دیگری وجود دارد که این،‌ کار می‌کند: (به وزیر می‌گویید) آقا مدیر شما در فلان جا نمی‌کشد و باید عوضش کنید و مدیر دیگری بگذارید. این کار را می‌توانیم بکنیم و این‌هاست که خیلی موثر است.

* با یک جابه‌جایی که در مدیران (یکی از زیرمجموعه‌های وزارت) اتفاق افتاد به مدیر جدیدی که آنجا رفت گفتیم تا شش ماه دیگر باید باندِ (فرکانس) را خالی کنید و خالی شد!

* اپراتور کیش شماره می‌خواست تا Prepaid بدهد. گفتیم قیمت یک خط،‌ دو صدم یورو است. می‌خواهید (به این تعداد شماره) بگیرید؟ گفت نه من 10 هزار شماره برایم کافی است، پس به اندازه استفاده می‌کند.

* (امور ارتباطات سیار شماره می‌خواست.) گفتیم شما شماره می‌خواهید؟ هر 100 هزار شماره قیمتش 20 هزار یورو است (پس) 16 میلیارد[ ...] صورت‌حساب دادیم. برای سازمان مدیریت و وزارت دارایی و کمیسیون صنایع (مجلس) هم (آن صورت حساب را) فرستادیم- هیچ پولی هم به ما ندادند.

* من که نمی‌توانم حساب‌های مخابرات را بلوکه کنم!

* برای ما خیلی مهم بود که اولویت‌ها را اشتباهی نگیریم.

*مشاور استرالیایی ما، (...) شش مدرک اصلی را که تمام رگولاتور‌های دنیا با آن کار می‌کنند برای ما تدوین کرد. زمانی که این‌ها را مطالعه می‌کردیم،‌ بر تز رگولاتوری مسلط شدیم. (حال) باید یک افق برای خودمان مشخص می‌کردیم که به کدام طرف می‌رویم. کدام زمینه‌ها برای ما عملی‌ است و در کدام موارد با مقاومت مواجه می‌شویم.

* دیدیم که ما باید پروانه را محور همه‌ کارهایمان کنیم. یک سند بیاوریم و یک سری ضمایم اختصاصی تنظیم کنیم و با آن وارد بازار شویم.

* برای ما خیلی مهم بود که اولویت‌ها را اشتباهی نگیریم.

*(قبل از آغاز کار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات) کارهایی به اسم برنامه سوم شروع شده بود مثل پی‌جو و تلفن ثابت. اولین کار ما این بود که برای تلفن ثابت پروانه بدهیم.

* ما به هر صورت پروانه‌ آنها را دادیم که کلی اشکال در آن بود. آن قدر از سروته آن زدیم که مفاهیم اصلی آن از دست رفت.

*دومین اولویت ما،‌ پی‌جو بود که به مراتب بد‌تر (از مزایده تلفن ثابت) بود (ولی) چون ایراد‌های متعددی داشت وارد پی‌جو نشدیم و آن را به امان خدا گذاشتیم. انرژی‌مان را روی (...) ارتباطات داده گذاشتیم.

*قوانین مالزی،‌ هند و استرالیا را گرفتیم،‌ کنار هم گذاشتیم دیدیم که 90 درصد،‌ شبیه هم هستند. جمله‌بندی‌های‌شان مثل هم بود. ما این‌ها را گرفتیم و بومی خودمان کردیم. این پاراگراف‌ها،‌ استاندارد داشت.

* وظیفه‌ من این نیست که (28 شرکت استانی را به 8 یا 4 شرکت منطقه‌ای تبدیل کنم.) من اصول دیگری دارم (...) تنظیم روابط بین شرکت‌های اپراتوری) ما را از وظیفه‌ خودمان دور می‌کند. وظیفه‌ آشتی‌دادن دو اپراتور‌، به من ربطی ندارد.»

 (پایان نقل ‌قول) با گذشت 15 سال، هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد!

به‌رغم احترامی که من برای شخصیت فرد فرد دوستان و همکاران سابقم در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قائلم و به توانایی‌هایشان واقفم، باید بگویم که به دلایل نارسایی‌های قانونی و نابهنجاری‌های ساختاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کودک Regulatory Body در کشور یا هنوز متولد نشده و اگر شده باشد، ناقص‌الخلقه‌ای‌ است که هیچ‌گاه به بلوغ نمی‌رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اول باید خود را به‌طور قانونی بازتعریف کند تا بعد بتواند در جایگاهی درست، با ساختاری درست، به‌درستی مقررات‌گذاری کند.

در انتظار یک واکنش

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه