ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 31 شهریور 1398

حفره قانونی خطرناک در خدمات آنلاین شرکت‌‌های بورسی

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

سپرده‌‌گذاری در بانک، از قدیم جزو امن‌‌ترین و رایج‌‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌‌رفت. به‌‌طوری که طی سال‌‌های متمادی، بسیاری از مردم با تکیه بر میزان سود بانکی که از سپرده‌‌های خود دریافت می‌‌کردند به گذران زندگی و رتق و فتق امور می‌‌پرداختند.

اما از سال 86 به بعد بود که به تدریج سیاست‌‌ پولی کشور به ویژه در حوزه نرخ‌‌های سود بانکی تغییر پیدا کرد. ریشه این تغییرات در تغییر سیاست‌‌های کلان اقتصادی کشور بود. به طوری که مسوولان چنین می‌‌پنداشتند که در صورت کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان حساب انگیزه خود را برای نگه داشتن پول در بانک‌‌های کشور را از دست می‌‌دهند و به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های دیگر نظیر صنایع تولیدی و بورس روی می‌‌آورند.

در پی تحقق این رویا و یا شاید نجات بانک‌ها از زیر بار رقابت در ارایه سودهای قبلی بود که سود سپرده‌‌های بانکی کاهش یافت و پس از مدتی نیز برخی از مردم پول‌‌های خود را از بانک خارج کردند، اما این جابه‌‌‌جایی سرمایه نه تنها منجر به رونق صنایع نشد، بلکه به تورم موجود در کشور نیز دامن زد.

گرچه اعتقاد برخی از کارشناسان بر این اصل استوار است که سناریوهای دیگری در پس کاهش نرخ بهره‌‌های بانکی در ایران وجود داشته و دارد، اما خوش‌‌بینانه‌‌ترین تحلیل‌‌ها اهداف تصمیم‌گیران این رویداد مهم مالی را امید بستن به رونق صنایع ارزیابی می‌‌کنند.

حال سا‌ل‌‌ها با گذشت این تحول بزرگ، در حالی که سود بانکی در بانک‌های مختلف کشور متفاوت است و اغلب بر اساس میزان سرمایه اولیه افتتاح حساب و نیز بازه زمانی حساب مشتری تعیین می‌‌شود و به طور تقریبی 18 تا 20 درصد برآورد شده است، بنگاه‌‌های اقتصادی بسیاری با این هدف تاسیس شده‌‌اند که بتوانند سرمایه‌های‌‌ خارج شده و در عین حال سرگردان مردم را از طریق دادن سودهای به مراتب بیشتر از سود بانکی به سوی خود جلب کنند.

اما برخی از این بنگاه‌‌ها که برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری مردم، صفر تا صد امور سرمایه‌گذاری را به صورت اینترنتی و آنلاین انجام می‌‌دهند تا چه حد از گذرگاه‌‌ها و بسترهای امن جهت تبادل اطلاعات برخوردارند؟ آیا نظارتی بر پروتکل‌های امنیتی تبادل داده این شرکت‌‌ها وجود دارد و در صورت وجود هر گونه ضرر و زیان احتمالی، موافقت‌‌نامه سطح خدمات (SLA) آنها به چه صورت است؟ در گزارش این هفته ICT ایرانی با محوریت قرار دادن این مهم، به مرور و ارزیابی اهم اخبار در یک هفته اخیر می‌‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 31 شهریور 1398 - به من چه‌‌های سرمایه‌گذاری آنلاین!به من چه‌‌های سرمایه‌گذاری آنلاین!

یکی از بزرگترین مراکز سرمایه‌گذاری آنلاین که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار پس از کاهش سود بانکی در کشور، سرمایه قابل‌‌توجهی را پس از بستن حساب‌‌های بانکی به سوی خود جمع‌‌آوری کرد و شاید در حال حاضر دارای سرمایه‌‌ای به مراتب بیشتر از برخی بانک‌‌های سوت و کور کشور داشته باشد، شرکت ت.س.ت (نام این شرکت در صورت تمایل دستگاه‌های نظارتی نزد هفته‌نامه عصر ارتباط محفوظ می‌ماند) است که اغلب مردم آن را با نام برند این شرکت ... (نام محفوظ) می‌شناسند.

در این بنگاه مالی، امکان صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق تامین مالی، خدمات کارگزاری و سبدگردانی به صورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌‌شود.

این در حالی است که بروز اختلال در فرآیندهای الکترونیکی این مرکز سرمایه‌گذاری چندی است آه را از نهاد سرمایه‌گذاران بلند کرده است و با توجه به این که تا کنون هیچ نهاد نظارتی وظیفه رسیدگی به این مشکلات را به دوش نگرفته است، مشتریان این بنگاه از رسانه‌‌ها درخواست کردند تا توجه افکار عمومی را به سرمایه، وقت و آبرویی که بر اثر این اختلال به حراج گذاشته می‌‌شود را جلب کنند.

همان طور که اشاره شد، صدور و ابطال سرمایه در صندوق‌‌های این شرکت به صورت الکترونیکی انجام می‌‌شود، اما به طور ویژه مشکلات از جایی آغاز می‌‌شود که مشتری درخواست انجام هر گونه عملیاتی از جمله ابطال سرمایه خود دارند. این اقدامات که هم از طریق اپلیکیشن و هم توسط سایت این مرکز انجام می‌‌پذیرد، به شکل ظاهری با موفقیت انجام می‌شود و حتی مشتری از طریق دریافت پیامک در جریان صدور این فرمان و اخذ کدرهگیری نیز قرار می‌‌گیرد.

این در حالی است به دلیل وجود نقص فنی، اپلیکیشن و سایت این مرکز به طور هم‌‌راستا و به اصطلاح Sync به پیشبرد امور مورد تقاضا و به ویژه ابطال نمی‌‌پردازند و مشتری که با چک کردن فرآیند ابطال و حتی تماس با مرکز تلفن این مرکز به پیگیری استرداد سرمایه خود مشغول است، نمی‌‌داند که فرمان ابطال در عمل بر بستر اپلیکیشن مربوطه ننشسته است.

روزها می‌‌گذرد و مشتری در حالی که برای سرمایه‌‌ خود نقشه‌‌های بسیاری کشیده است و چه بسا برای انجام معاملاتی و یا تضمین انجام کاری اقدام به بازپس گرفتن آن کرده است، پول را در حساب خود مشاهده نمی‌کند و سرانجام از طریق اقدماتی دیگر از جمله مراجعه حضوری، متوجه قضیه می‌‌شود.

ناکامی مشتری در خرید سهام مورد نظر و یا عدم بازپس‌‌گیری به موقع سرمایه خود در حالی شکل جدی‌‌تری به خود می‌‌گیرد که مرکز مربوطه هیچ تعهد و مسوولیتی را از ابتدای افتتاح سرمایه به دوش نگرفته است و در عمل هیچ‌گونه SLA  یا همان توافق‌نامه سطح خدماتی را به مشتری ارایه نداده است.

از سوی دیگر، الکترونیکی شدن مبادلات مالی این تصور را ایجاد می‌‌کند که احراز هویت به صورت فیزیکی که درواقع بالاترین سطح این اقدام است می‌‌تواند در صورت نیاز از طریق مراجعه به پایگاه‌‌های متعدد که برای این کار ایجاد و راه‌اندازی شده‌‌اند، انجام شود.

اما ساز و کار احراز هویت فیزیکی در این مرکز چنین طراحی شده است که سایت مربوطه مشتری را به برخی از شعب بانک‌‌های عامل هدایت می‌‌کند، اما در واقعیت بانک‌‌های معرفی شده یا بی‌‌خبر از موضوع هستند و یا به صورت سلیقه‌‌ای عمل می‌‌کنند.

حال در کنار چالش‌‌های سرمایه‌گذاری آنلاین در این مرکز، به درستی مشخص نیست مسوولیت تامین و نظارت امنیت مبادلات الکترونیکی با چه کسی است و در صورت بروز حمله، نفوذ و یا حفره‌ای در حین عملیات و خروج سرمایه مشتری از مرکز، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چه بسا در نظام بانکداری الکترونیکی ایران نیز بارها حملات این چنینی تجربه شده است و مسوولیت جبران این خسارت صرفا به عهده بانک مورد حمله بوده است.

به هر حال با توجه به لزوم تسهیل در امر سرمایه‌گذاری از طریق به‌کارگیری ساز و کارهای الکترونیکی، آنچه مورد اهمیت است این است که صرفا اخذ مجوز فعالیت نباید نقطه پایان فعالیت بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری باشد، بلکه نظارت مستمر بر کیفیت خدمات الکترونیکی ارایه شده نیز می‌‌بایست مورد توجه نهادهای بالادستی از جمله صادرکننده مجوز قرار بگیرد.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 31 شهریور 1398 - یک شکایت و لغو معافیت‌‌ دانش‌‌بنیان‌‌هایک شکایت و لغو معافیت‌‌ دانش‌‌بنیان‌‌ها

همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، انواع جدیدی از کسب و کارها وارد بازار شده‌‌اند که یکی از اقلام مناقشه‌برانگیز آنها شرکت‌‌های دانش‌بنیان است. عنوان مناقشه‌برانگیز از این جهت برای شرکت‌‌های مذکور به کار گرفته شد که گرچه دانش و فناوری، جز جدایی‌ناپذیر از دارایی این شرکت‌‌هاست، اما در ایران به دلایل مزایا و امتیازهایی که به طور خاص به شرکت‌‌های دانش‌بنیان تعلق می‌‌گیرد، زمینه سوءاستفاده برای برخی از این فعالان به شدت فراهم است. به گونه‌‌ای که این قضیه همواره اسباب گلایه‌‌مندی فعالان واقعی این حوزه را به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های دولتی نظیر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال معاف هستند و می‌‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف یک میلیارد ریال و حتی بیشتر استفاده کنند. این امکان باعث شد تا در طول سال‌‌ها، برخی از این شرکت‌ها صرفا از مهندسی معکوس بهره‌برداری کرده و فقط قطعاتی از دستگاه‌های مشابه خارجی را کپی‌برداری کرده و به عنوان محصول دانش‌بنیان عرضه کنند و از این طریق به تجارت‌‌های سودآور بپردازند. اما هفته گذشته شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد، تا در عمل قانونی برای اعطای معافیت در این حوزه برای دانش‌بنیان‌ها وجود نداشته باشد. روند این اقدام گرچه تا حدودی بی‌سابقه بود، اما در اصل بر اثر شکایت معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور شکل گرفت. به طوری که چندی پیش این مقام مسوول سابق خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌‌نامه شد که در ابتدا مورد رد دیوان عدالت اداری قرار گرفت اما پس از آن رای به ابطال شیوه‌نامه مذکور داد. منتقدان اعطای امتیازهای خاص به شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان همواره بر این باور بوده‌‌اند که موارد سوءاستفاده از تسهیلات شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان بسیار بیشتر از اعطای آن به واجدین واقعی دریافت این تسهیلات بوده است.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 31 شهریور 1398 - احراز صلاحیت مدیران؛ دلسوزی یا دخالتاحراز صلاحیت مدیران؛ دلسوزی یا دخالت

هفته گذشته از منظر قوانین و مقررات بسیار متفاوت بود. علاوه بر لغو معافیت‌‌های شرکت‌‌های دانش‌بنیان، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه بحث‌‌برانگیزی را به صورت کاملا فورس‌‌ماژور در خصوص لزوم احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی منتشر کرد.

این مصوبه که به نظر می‌‌رسد در پی اعتراض و موضع‌‌گیری وزارت ارتباطات به انتصاب مینا مهرنوش، مدیرعامل جدید رایتل وضع شده است، در 9 ماده به رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط دارندگان پروانه و همچنین لزوم ارایه سوابق کاری مدیران پیشنهادی اپراتورها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد. گفتنی است، این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است که گزارش کامل آن را در صفحه 2 و 3 همین شماره هفته‌نامه می‌توانید بخوانید. زیرا آن را به نوعی دخالت در امور داخلی اپراتورها می‌‌دانند و راهی برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در آینده ارزیابی می‌‌کنند.