توصیه‌ای به معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی

وقتی فردی از مسوولیتی کنار گذاشته می‌شود یا کناره‌گیری می‌کند، آن هم در نقطه‌ای که ملتهب شده بود، پرسش‌ها و احتمالاتی را با خود به دنبال می‌آورد.

تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم از همین جنس است. برای پاسخ به این سوال که آیا مشکلات موجود در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، «مدیریتی» بوده، ابتدا باید نگاهی به جغرافیای اختیارات معاونت مذکور داشت و اینکه او تا کجا مسوول بوده و رییس کل بانک مرکزی، هیات دولت، کانون‌های فشار پرقدرت و غیررسمی و سایر نهادهای بیرونی تا چه حد بر تصمیم‌های او اثرگذار بودند. برخی از این اثرگذاری‌های بیرونی پیدا و قابل رویت هستند و برخی هم علی‌القاعده پنهان. طبیعی است از معاون قبلی یا فعلی نیز نمی‌توان پاسخ این پرسش‌ها را گرفت.

واقعیت آن است که بخش زیادی از مصوبات خود بانک مرکزی هم اصولا و گاه حتی در سطحی‌ترین بخش نظام بانکی کشور و شعب بانک‌ها هم جدی گرفته نمی‌شود. نمونه‌اش بحث پرداخت وام ازدواج و گزارش‌های مکرر رسانه‌ها و هشدارهای بانک مرکزی بود که چندان هم گره‌گشا نشد.

لذا می‌توان حدس زد در مسایل کلان‌تر که تکان‌های اساسی و بزرگ به درآمدهای بانک‌ها می‌دهد و قرار است زمین بازی را عوض کند چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

در مورد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز شرایط مشابهی حکم‌فرماست و آنچه که در این بخش از رگولاتور بانکی در قالب پروژه‌ها،‌ آیین‌نامه‌ها، مقررات و مجوزها تایید و تصویب می‌شود می‌تواند زمین بازی را به کل تغییر داده و عواید هنگفتی را نصیب بازیگران این بخش‌ها کند.

اما در خصوص کنار گذاشتن معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی احتمالاتی مطرح است.

یکی از سناریوهای مطرح‌شده این است که این معاونت باکندی عمل کرده و از این روست که شاهد تلنبارشدن پروژه‌ها و در نهایت کندی امور در این بخش بوده‌ایم. لذا مدیر کل بانک مرکزی تصمیم گرفته به زعم خودش از «نفرات تازه‌نفس، باانگیزه و با فکر نو برای پیاده‌کردن برنامه‌ها» استفاده کند.

اما سناریوی دیگر این است که کانون‌های فشار پرقدرت، این معاونت را مانعی بر سر راه خود می‌دیدند. برای مثال شنیده می‌شود که برخی آیین‌نامه‌ها و مجوزها و مقررات از طریق گروه‌های فشار بیرونی و با هدف تامین منافع ایشان، در حال تحمیل به معاونت فناوری‌های نوین بوده که با مقاومت تیم سابق مواجه شده است. در نتیجه شرایط به سمتی رفته تا مقصر موضوعات و مشکلات در این معاونت، «مدیریتی» به نظر رسیده و تصمیم به تغییراتی در این بخش گرفته شود.

ما در خصوص این شنیده‌ها فعلا هیچ‌گونه قضاوتی نمی‌کنیم،‌ به هرحال معاونت جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شده و باید کارهای روی زمین‌مانده را تعیین تکلیف کند. روشن است که توقع از معاون جدید برای تسریع در پیشبرد پروژه‌های بلاتکلیف بسیار بالاست اما در این میان یک مساله را هم نباید فراموش کرد که مبادا این سرعت باعث کاهش دقت و ایجاد شائبه حمایت و جانبداری مدیریت جدید از برخی شرکت‌ها و فعالان حوزه بانکی شود.