گریزگاه‌های اصلی را گم نکنیم

مشکل نصب کارت‌خوان پزشکان مهم بود؟

هفته قبل و با عبور از ۳۱ شهریور ماه، مهلت قانونی پزشکان برای ثبت کارت‌خوان در نظام مالیاتی به پایان رسید. این فرصت قانونی در حالی پایان یافت که طبق آخرین اخبار حدود ۳۵ درصد از پزشکان مشمول، کارت‌خوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کردند.

آمار اما می‌گوید ۳۵ درصد کارت‌خوان پزشکان در سامانه نظام مالیاتی ثبت شد که تعداد آنها ۲۶ تا ۲۷ هزار نفر می‌شود. این در حالیست که در مجموع 73 هزار و 877 پزشک مشمول فراخوان ثبت و نصب کارت‌خوان مورد تایید نظام مالیاتی شده بودند. به این ترتیب ۶۵ درصد پزشکان خود را از مشوق‌های قانون مالیات و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم محروم کردند. یکی از این مشوق‌ها، بخشودگی دو سال اول نصب صندوق فروش است که معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیان را شامل می‌شود.

به این ترتیب و پس از کش و قوس فراوان درباره نصب کارت‌خوان‌ها از سوی پزشکان، پرونده این موضوع فعلا بسته شده و سازمان امور مالیاتی سال 99 در مورد جرایم و ضوابط عدم اجرا تصمیم‌گیری می‌کند با این وصف براساس تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌ها جریمه عدم تمکین به قانون 2 درصد فروش در نظر گرفته شده است.

کارت‌خوان پزشکان! کافی است این دو کلمه را در اینترنت جستجو کنید، انبوهی از اخبار، اظهار نظرات و حواشی پیرامون این موضوع خواهید یافت.

این تجربه برای مشتریان سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارد که وقتی به مطب پزشک یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، برای پرداخت وجه خود، با مشکل عدم وجود پایانه فروش (pos) روبه‌رو می‌شوند. بنابراین مشتری یا بیمار مجبور است وجه را به صورت نقد پرداخت کند. پزشکان با توجه به بازار نسبتا انحصاری خود و احتمالا با هدف شناسایی نشدن گردش مالی که دارند، از استفاده از دستگاه کارت‌خوان امتناع می‌کنند. ولی این همه ماجرا نیست. مشکل فرارهای مالیاتی و شناسایی نشدن درآمدها مساله‌ای بسیار وسیع و چندجانبه است که ابعاد گسترده‌تری دارد.

ولی در هیاهوهای رسانه‌ای، مساله درآمد پزشکان، از این رو که برای عموم مردم مساله‌ای آشنا است و به آن مبتلا هستند، پژواک بلندتری داشته و دارد. متاسفانه راه‌حلی که برای حل و فصل مساله شناسایی درآمد دیده شده بود، موقتی، تبلیغاتی و ناکامل است که در ادامه این مطلب به آن پرداخته شده است.

چندی پیش علی رستم‌پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفته بود: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارت‌خوان بانکی) ثبت‌نام کنند.

وی اضافه کرد: به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

به موجب این تصمیم، پزشکان مجبور و مکلف به استفاده از کارت‌خوان در مطب‌هایشان خواهند بود. امری که برای هیچ صنف غیردولتی دیگری در ایران تکرار نشده است.

در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، مالیات نقش مهمی در درآمد‌های دولت دارد. به طور مثال حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند دانمارک، فرانسه و سوئد مربوط به اخذ مالیات است. مالیات‌های سنگینی که حتی فوتبالیست‌های مشهور را به فرار از آن ترغیب می‌کند.

با توجه به شرایطی که برای کشور در سال ۹۸ پیش بینی شده است، سهم فروش نفت در بودجه کاهش یافته و پیش بینی شده مالیات بر درآمد بتواند جایگزین این کاهش فروش نفت باشد. وابستگی بودجه به درآمد نفتی در چهار سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است.

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. مالیات در دولت روحانی در سال ۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی‌‌اش بیشتر شده و کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.

همین جمله کافیست تا بفهمیم مالیات دادن تا چه حد مهم است و سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی باید به هر طریقی که می‌توانند ابزارهای لازم برای شفاف‌سازی درآمد‌ها مشخص کرده و مالیات به حق را از مردم دریافت کنند. همان طور که اقشار کم‌درآمدتری مانند فرهنگیان و کارمندان به صورت منظم و دقیق مالیات را در قالب کسورات قانونی پرداخت می‌کنند و این حق برای آحاد مردم وجود دارد که نسبت به مالیات دادن پزشکان نیز حساس باشند.

حال آن که وزارت بهداشت رسما اعلام کرده که پزشکانی که در سال کمتر از ۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشند، پرونده مالیاتی آنها رسیدگی نمی‌شود.

پس این افرادی که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند با رقم‌هایی بیشتر از این سروکار دارند و با یک حساب کتاب ساده می‌توان به حجم انبوه مالیات پرداخت نشده پی برد.

در ایران حدود ۱۳۰ هزار پزشک وجود دارد که چنانچه برای هر کدام، درآمدی به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان در ماه متصور باشیم، این عدد در نهایت حدود چهار صدم درصد از کل GDP کشور است. در حالی که **بخش عمده فرارهای مالیاتی مربوط به بخش‌های دیگری از اقتصاد است. لذا مساله مالیات گرفتن از درآمد پزشکان، در جایگاه خود مهم است ولی نه به این اندازه که در رسانه‌ها و صدا و سیما مطرح شده است. ضمن آن که یک کار درست را نمی‌توان و نباید با روشی غلط حل کرد.**

چرا استفاده از کارت‌خوان‌ها جوابگو نیست؟

ابتدا خوب است که جایگاه واقعی شاپرک در اقتصاد ایران مشخص شود. سالانه حدود ۲۰ میلیارد تراکنش در کشور بر بستر شبکه شاپرک اتفاق می‌افتد که ۹۰ درصد آن مبتنی بر کارت‌خوان است.

متوسط مبلغ این تراکنش‌ها حدودا ۱۵۰ هزار تومان است که با این حساب، حدودا ۲۵۰ میلیارد دلار تراکنش بر بستر کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود که کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی است.

به این ترتیب، تکلیف بقیه انواع تراکنش‌ها در محاسبه مالیات چه خواهد بود؟ مثلا پرداخت‌های نقدی از چه طریقی باید احتساب شوند و مالیاتشان اخذ شود؟ در ضمن، انتخاب روش پرداخت و انجام معامله، باید مورد توافق طرفین باشد. مثلا شخصی که نمی‌خواهد از کارت استفاده کند و مایل است پرداخت‌هایش را به صورت نقدی انجام دهد، تکلیفش چیست؟ طبق قانون، وظیفه ذاتی بانک مرکزی، انتشار اسکناس و مسکوکات در جامعه است.

بنابراین مردم حق دارند که روش پرداخت خود را انتخاب کنند. از طرف دیگر، پذیرنده که در این مثال، پزشک است، حق دارد که روش دریافت وجهش را خودش انتخاب کند. بنابراین بهتر بود سازمان امور مالیاتی، روشی جامع برای انواع مدل پرداخت ارایه کند و مردم را به استفاده از ابزارهای خاصی محدود نکند.

خوب است به این نکته هم اشاره شود که هم اکنون مدل بیزنسی شبکه شاپرک به ضرر سیستم بانکی و مردم است و اساسا سازمان امور مالیاتی با این طرح، به گسترش شبکه شاپرک با مدل کسب و کار فعلی و مساله‌دار دامن زده است.

از زاویه‌ای دیگر، ضمانت اجرایی این طرح چیست؟ فرض کنیم صد در صد پزشکان در مهلت مقرر راضی به ثبت نام و نصب کارت‌خوان می‌شدند. ولی چگونه می‌شد آنها را مجبور به استفاده از کارت‌خوان کرد؟ اساسا چه مکانیزمی برای نظارت وجود دارد؟ اگر پزشکی به‌رغم نصب کارت‌خوان، باز هم بخشی از مشتریانش را وادار به پرداخت نقدی یا انتقال کارت به کارت کند و یا اگر خود مشتری تمایل به پرداخت نقدی داشته باشد، چه تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شده است؟

گریزگاه‌های اصلی را گم نکنیم

بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین وظایف آنها تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. بنابراین وظیفه سازمان مالیاتی، استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری و نظارتی لازم برای کشف مالیات و جلوگیری از راه‌های دور زدن مالیات است.

در مقابل، بانک مرکزی نیز اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی مانند ساتنا، پایا، چکاوک، شتاب و شاپرک را باید به گونه‌ای مناسب و با حفظ محرمانگی‌های لازم، در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا از این رهگذر، میزان تخلفات مالیاتی به حداقل برسد.

اما به نظر می‌رسد باز هم شاهد یک بدعت و ریل‌گذاری نادرست هستیم. ضعف جای دیگری است و شاید اخذ مالیات به فرآیندهای دیگری وابسته باشد که قطعا یکی از آنها فرهنگ‌سازی در جامعه است. اگر درک صحیحی از این موضوع وجود داشته باشد، این نتیجه‌گیری محرز است که ابزارهای فناورانه هم، کمک چندانی به حل این معضلات نخواهند کرد.

کما اینکه با وجود راه‌اندازی سامانه‌های متعدد، همچنان شاهد سوءاستفاده‌های کلانی هستیم که نه تنها سامانه‌ها مانع این تخلفات نشده‌اند، بلکه به بستری برای تسریع، تسهیل و اختفای برخی تخلفات و ایجاد رانت برای عده‌ای از کانون‌های مافیایی در کشور نیز شده‌اند.

مخلص کلام اینکه نصب یا عدم نصب کارت‌خوان از سوی پزشکان یا دیگر اقشار و صنوف مساله اصلی در کمک به برچیده شدن فساد، ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نمی‌انجامد، کما اینکه امروز و به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی که پیگیر نصب کارت‌خوان از سوی پزشکان هستند، امروز و در کشور شاهد وجود میلیون‌ها کارت‌خوان بی‌هویت، میلیون‌ها درگاه پرداخت اینترنتی غیرقانونی، میلیون‌ها حساب بانکی بی‌هویت، رواج گسترده حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای و مواردی از این دست هستیم که از قضا بزرگترین تخلفات و فرارهای مالیاتی از آن مسیرها انجام می‌شود.