ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 6 مهر 1398

پایان بی‌صدای نمایشگاه 20 ساله تلکام

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

هفته نخست مهر ماه در حالی سپری شد که حوزه ICT ایرانی آبستن رویدادهای تاثیرگذار و قابل بحثی بود. این رویدادها از ابعاد گوناگونی صنعت ICT را به خود درگیر کرد. ابعادی که از منظر تبلیغاتی و اطلاع‌‌رسانی، تحولات قوانین و ضوابط و همچنین کسب‌و‌کارهای غیرقانونی و قاچاق قابل بررسی و ارزیابی هستند. با این رویکرد به مرور اهم اخبار در هفته گذشته می‌‌پردازیم.

ICT  ایرانی در هفته‌ای که گذشت - رسالت پدری که نادیده گرفته شد!رسالت پدری که نادیده گرفته شد!

برگزاری تلکام که بیش از 17 سال است در انحصار شرکتی به نام پالار سامانه است، امسال در حالی طعم تحریم و به نوعی بایکوت را چشید که مورد بی‌‌مهری و به زعم برخی تحریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

گرچه لفظ تحریم در تمام فرایند پیش و حین برگزاری نمایشگاه هیچ‌‌گاه به‌طور مستقیم از زبان مسوولان وزارت ارتباطات شنیده نشده است و اظهارات سخنگوی وزارت ارتباطات در خصوص علت انصراف وزارتخانه از حضور در تلکام با در پیش کشیدن مواردی از قبیل فقدان بازدهی کافی و وافی استوار است، اما به نظر می‌‌رسد عدم حضور وزارت ICT دلایلی فرای این مسایل باشد. به‌طوری که جسته و گریخته شنیده می‌شود، وزارت ارتباطات تمایل دارد خودش متولی برگزاری چنین رویدادی باشد.

تلکام امسال به عنوان مهم‌‌ترین رویداد سالانه صنعت مخابرات کشور در حالی شاهد عدم حضور وزارت ارتباطات بود که این تحریم دامنه‌‌ای بسیار گسترده داشت، به‌طوری که پس از اعلام موضع مدیران حاضر در ساختمان سیدخندان در خصوص تلکام، بلافاصله اپراتورهای موبایل، اتحادیه صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز که همه ساله نقش پررنگی را در آمایش تلکام ایفا می‌‌کردند، فضای حاکم بر نمایشگاه را از لحاظ پیش‌نیازهای لازم براي اجرا مناسب ندانستند و از عدم حضور خود در این دوره خبر دادند. تحریم تلکام در حالی صورت می‌‌گیرد که وزارت ارتباطات از برگزاری نمایشگاه جدیدی با نام «کنفرانس ظرفیت» در این زمینه خبر می‌‌دهد.

اما ناظران افکار عمومی تبعات تحریم تلکام توسط وزارت ارتباطات را چگونه ارزیابی می‌‌کنند؟ چنانچه دولت را پدری بدانیم که وظیفه ایجاد همدلی و دلسوزی میان فرزندان خود را به دوش دارد، به انزوا کشیدن نمایشگاهی که قرار است بسیاری از فعالان این حوزه را دور هم جمع کند تا بلکه در شرایط دشوار فعلی، رونقی را برای کسب‌و‌کار آنها فراهم کند، می‌‌تواند به ایجاد هر چه بیشتر دلسردی، ناامیدی و در عین حال تفرقه بینجامد. از سوی دیگر، با توجه به مصوبه ۲۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به نظر می‌‌رسد در وزارت ارتباطات تمایلاتی در حال شکل‌گیری است که مبنی بر ایفای نقش هر چه بیشتر در خصوص موضوعاتی است که ربط مستقیمی هم به رسالت‌‌های بزرگ این دستگاه ندارد.

به هر حال پرونده نمایشگاه تلکام در بیستمین سالگرد برگزاری آن بسته شد تا در آینده دید چه بازیگران جدیدی و در چه قالبی اقدام به برگزاری این نمایشگاه خواهند کرد.

ICT  ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 6 مهر 1398 - اربعین و آمادگی ‌قاچاق گوشیاربعین و آمادگی ‌قاچاق گوشی

تجارت گوشی تلفن همراه، تجارت پرسودی است که همواره دارای جاذبه‌‌های بسیاری به ویژه برای قاچاقچیان و در بعضی بازه‌‌های زمانی کارتل‌‌های بزرگ متصل به رانت‌‌خواری در کشور بوده است.

اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 تا حدودی توانست بازار پرتلاطم قاچاق گوشی را مهار کند، اما نتوانست آن را به زانو درآورد. دلیل این مهم، وجود روزنه‌‌ای به نام ثبت گوشی مسافری است که به قاچاقچیان این امکان را می‌دهد تا بتوانند انبوهی از گوشی‌‌های تلفن همراه را با کمترین میزان هزینه وارد کشور کنند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه اظهار كرد كه ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک منجر به این شد که هزینه قاچاق برای قاچاقچی افزایش پیدا کند. اما اعمال این تغییرات باعث شده قاچاقچیان برای واردات دستگاه‌های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و با پرداخت 500 تا 800 هزار تومان پول از اطلاعات آنان شامل کدملی و اطلاعات گذرنامه استفاده کنند. حال با توجه به فرا رسیدن اربعین، این خطر در کمین بازار گوشی نشسته است که با خرید اطلاعات گذرنامه زائران، موجی از گوشی‌های قاچاق اما در عین حال رسمی وارد کشور شود.

همچنین در ادامه رصد رویدادهای بازار گوشی تلفن همراه در هفته گذشته می‌‌توان به شکایت مدعی‌‌العموم در پرونده‌ای اشاره کرد که طی آن شکایت تعدادی از مسافران که به خارج از ایران سفر کرده بودند، متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آنها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده است. با بررسی این ادعا مشخص شد، قاچاقچیان با همدستی بعضی از آژانس‌های مسافرتی به صورت غیرقانونی به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا می‌‌کردند و از این طریق اقدام به واردات و رجیستری 30 هزار گوشی تلفن همراه کرده بودند. دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، تلفن‌هاي همراهي که به این شکل وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.

در این میان در کنار مسافرانی که اطلاعات آنها به سرقت رفته بود، خریدارانی قرار داشتند که با اخذ استعلام از سامانه همتا چنین می‌‌پنداشتند که خرید گوشی مورد نظرشان فاقد هر گونه مشکلی است. در حالی که پس از محرز شدن واردات قاچاق این گوشی‌‌ها، از شبکه خارج شده‌‌اند و در عمل امکان فعال‌‌سازی مجدد آنها نیز وجود ندارد.

گفتنی است، طبق برآوردهای انجام شده هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است.

ICT  ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 6 مهر 1398 - آرزوهای دوردست برای کارت هوشمند ملیآرزوهای دوردست برای کارت هوشمند ملی

ارایه و الزام مردم به ثبت‌نام و گرفتن کارت‌‌های مختلف هوشمند در کابینه‌‌های اخیر، یکی از اصلی‌‌ترین سیاست‌‌های دولت‌‌ها بوده است. به‌طوری که فارغ از کارایی یا ناکارآمدی کارت مذکور، هر جناح و هر دولتی پس از روی کار آمدن، لیستی از کارت‌‌های هوشمند را در جیب خود دارد که عموم مردم نیز ملزم به ثبت نام، پرداخت هزینه و ایستادن در صف‌‌های عریض و طویل دریافت آن هستند. حال به نظر می‌‌رسد پس از افول تب و تاب کارت سوخت که بخش قابل توجهی از مردم کشور را معطوف ساز و کارهای پیچیده خود جهت دسترسی كرد، نوبتی هم که باشد، نوبت کارت ملی است.

به‌طوری که هفته گذشته مدیرکل ثبت‌احوال استان تهران با یادآوری این مهم که کارت ملی هوشمند در حقیقت کلید ورود به دولت الکترونیکی است، بیان داشت، کارت ملی هوشمند می‌تواند جایگزین سایر کارت‌های بانکی، سلامت، گواهی‌نامه و غیره شود و در آینده می‌توان 90 فرایند را در این کارت جایگزین کرد.

بر اساس این گزارش، ارایه 90 فرایند روی یک کارت هوشمند، قطعا چشم‌‌اندازی ایده‌‌آل به شمار می‌‌رود، اما بسیار مشابه رویاهایی است که پیش از این در مورد سایر کارت‌‌‌‌های هوشمند نظیر کارت سوخت وجود داشت. این در حالی است که در نظر گرفتن زمان آینده برای محقق شدن تمام خدمات مورد نظر برای کارت سوخت در راستای اخذ هزینه‌‌هایی است که با عناوین مختلف مانند کارت پایان خدمت، گواهی‌نامه، شناسنامه و غیره از مردم دریافت می‌‌شود. پس طرح این پرسش بجاست که در صورت داشتن نقشه راهی مشخص برای کارت هوشمند، چرا مردم ملزم به پرداخت هزینه اضافه و تخصیص وقت جهت دستیابی به کارت‌‌های رنگارنگ اجباری هستند؟ با توجه به سرعت لگاریتمی رشد فناوری در جهان و البته در ایران، مگر ایجاد بستر فنی مناسب روی کارت هوشمند ملی، چقدر زمان‌‌بر است که با وجود گذشت چهار سال از اولین صدور آن، همچنان دسترسی به خدمات مختلف آن در شبکه فراهم نشده! شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد کارت ملی هستند و برای تعویض کارت‌های قدیمی خود به ثبت احوال مراجعه نکرده‌اند و تعداد ۸۳۹ هزار و ۵۸ نفر کارت‌های ملی هوشمندشان صادر شده، اما کارت‌هایشان در دفاتر پست و پیشخوان مانده است و برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند. لذا حدود 3 میلیون نفر هم هستند که ثبت‌‌نام کرده‌اند اما به دلیل تحریم‌‌های بین‌‌المللی، متولی مربوطه نتوانسته است کارت ملی هوشمندشان را تحویل دهد.

ICT  ایرانی در هفته‌ای که گذشت - 6 مهر 1398 - منازعه دو وزارتخانه بر سر تاکسی‌‌های اینترنتیمنازعه دو وزارتخانه بر سر تاکسی‌‌های اینترنتی

تاکسی‌‌‌های اینترنتی را می‌‌توان بخشی از پدیده‌‌های دنیای امروزی دانست که حمل و نقل را در کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌‌اند. به مثابه هر کسب‌و‌کار دیگری، روی کارآمدن تاکسی‌‌های اینترنتی، رونق کاسبی شیوه‌‌های سنتی را تحت تاثیر قرارداده و همین موضوع باعث ایجاد چالش‌‌های بسیاری شده است. موضوعی که هفته گذشته مورد تاکید مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان نیز قرار گرفت. بر اساس این گزارش، محل اصلی منازعه و اختلاف بر سر تاکسی‌‌های اینترنتی به وزارت کشور و وزارت صمت باز می‌گردد.

ریشه این اختلاف به ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت بازمی‌‌گردد که نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون‌شهری سبک و سنگین را به‌طور کلی به عهده شهرداری‌ها گذاشته و در نتیجه این قانون، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی است. این در حالی است که وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است و به نوعی این شرکت‌‌ها به صورت قانونی مشغول به کارند. این روال در حالی ادامه دارد که تصمیمات اخیر شهرداری، شکاف میان متولیان این امر را بیشتر کرد. به‌طوری که بر اساس دستورالعملی جدید، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و می بایست شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند. این رویداد باعث گلایه‌‌مندی بسیاری از گردانندگان این کسب‌و‌کارها شده است.