بسترسازان و ذی‌نفعان جرم، همچنان در حاشیه امن هستند

رونمایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

بعد از عادی‌سازی اختلاس‌های میلیاردی نوبت تخلفات میلیونی بانک‌ها شد؟

ظاهرا همان‌طور که در حال عادت کردن به اختلاس‌هایی با ارقام هزار میلیاردتومانی هستیم و این موضوع در حال عادی‌سازی است، باید به ارقام میلیونی حساب بانکی، کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت بی‌هویت نیز عادت کنیم!

آماری که باورشان سخت است، اما نهادهای مسوول و در رأس آن بانک مرکزی اهمیت و واکنشی به آن نشان نمی‌دهند و خدا می‌داند این آمار نوک کوه یخ است که کشف شده یا همانی است که گفته می‌شود.

نکته دردناک و البته همیشه مغفول درباره این حساب‌ها و بهره‌برداران با هویت مخدوش در نظام بانکی کشور که مشخص نیست چند هزار میلیارد پولشویی، فرار مالیاتی یا درآمدهای غیرقانونی دارند، بسترسازان و ذی‌نفعانی در نظام بانکی کشور هستند که مقدمات این تخلفات را فراهم می‌کنند.

یعنی بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها که مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ضعف نظارتی (عمدی یا سهوی) در فراهم‌سازی بستر این تخلفات، از پول‌های کلانی که از این طریق جابه‌جا می‌شوند، نفع می‌برند، اما کوچک‌ترین نامی از آنها برده نمی‌شود و جریمه‌ای برای این بسترسازان تخلف در نظر گرفته نشده. کما اینکه تاکنون هم خبری از برخورد و برکناری مدیران متخلف یا ناتوان منتشر نشده است.

همین یک ماه قبل تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط این بود: «شناسایی ۶ میلیون حساب بانکی بی‌هویت و فعال در پولشویی و قاچاق! »

این آمار را رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده بود. در آن گزارش اما پرسش‌هایی را مطرح کردیم که بانک مرکزی هنوز نتوانسته پاسخی به آنها بدهد. این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که این بار نوبت یک مقام مالیاتی بود تا اخیرا خبر از وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در نظام بانکی کشور دهد!

**از قضا نه در خبر اول و نه در خبر دوم، هیچ مدیری در بانک مرکزی، حتی یک مصاحبه خشک و خالی در توضیح و تشریح این مشکلات نکرد تا این ابهام را ایجاد کند که شاید قرار است دو پیام غیرمستقیم به جامعه مخابره شود:

1. به آمار تخلف میلیونی در شبکه بانکی کشور عادت کنید و این مسایل طبیعی است!

2. قرار نیست کسی از نظام بانکی کشور مورد بازخواست قرار گیرد.**

به عبارت دیگر ظاهرا در این موارد نیز به جای درمان ریشه‌های درخت فساد، مسوولان ترجیح می‌دهند با چیدن اندکی از برگ‌های زرد این درخت،‌ مساله را رفع‌ورجوع کنند و نهادهای نظارتی هم همچنان به نظاره‌گری ادامه دهند.

اما پرسش‌های ما در گزارش یک ماه قبل پیرامون شناسایی 6 میلیون حساب فعال در پولشویی از این قرار بود و بعد از آن هم به دستاورد جدید نظام بانکی یعنی کشف 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت خواهیم پرداخت.

1.  6میلیون حساب بانکی بی‌هویت متعلق به چند نفر بوده است؟

2. هویت این افراد آیا مشخص است یا نه؟

3.  چگونه از 3 میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی در پولشویی استفاده می‌شده و چه برخوردی از سوی بانک مرکزی در این مورد به عمل آمده است؟

4. گردش مالی این حساب‌های بانکی فعال در پولشویی و قاچاق، چه میزان بوده است؟

5. به گفته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز هم حساب‌های فعال در پولشویی باقی مانده است، علت کندی و سرنوشت برخورد با باقی حساب‌های مذکور چیست؟

6. چه رابطه‌ای بین حساب‌های فعال در پولشویی و ضرب‌الاجل‌های کم‌اثر سال‌های قبل بانک مرکزی وجود دارد؟

7. کدام بانک‌ها مشخصا بیشترین حساب بانکی فعال در پولشویی را میزبانی می‌کردند؟

8. بعضی از این حساب‌های بانکی قدمت 50 ساله داشته‌اند، بانک مرکزی چه توضیحی در این مورد دارد؟

9. بانک مرکزی چه برخوردی با مدیران بانک‌های متخلف در این سهل‌انگاری خواهد داشت؟

10. از این 6 میلیون حساب بانکی، چند سال برای پولشویی و قاچاق استفاده شده است؟

11. انبوه سامانه‌های حاکمیتی در بانک مرکزی دقیقا چه دستاوردی در کشف این جرایم و پولشویی‌ها داشته‌اند؟

 

و حالا 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور

در حالی که گویی آمار میلیونی حساب‌های بی‌هویت بانکی، برای متولیان نظام بانکی کشور، اهمیت نداشته یا طبیعی است و شاهد واکنش درخوری نسبت به آن نبودیم، پانزدهم مرداد ماه امسال، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد گفت: بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تراکنش‌های بانکی به‌عنوان مهم‌ترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند، گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول سه سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورت‌حساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل به منظور شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

پولشویی و دزدي سیار با کارت‌خوان‌های بدون مجوز

اگرچه همان‌طور که در خصوص کشف 6 میلیون حساب جعلی بانکی، صدایی از مسوولان نظام بانکی در نیامد، انتشار خبر شناسایی 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت نیز تکانی به مسوولان بانک مرکزی نداد و شاهد هیچ واکنشی نسبت به انتشار خبر مذکور نبودیم!

این موضوع البته احتمالاتی را به ذهن متبادر می‌کند و همین سکوت می‌تواند مبنای قضاوتی برای افکار عمومی باشد که شاید یقه‌سفیدها و مدیران ذی‌نفوذ با یک همکاری و هماهنگی دست به چنین تخلفاتی می‌زنند.

اما برای آنکه بدانیم چه کسانی بهره‌بردار و متقاضی استفاده از کارت‌خوان‌های بی‌هویت در کشور هستند، به مطلبی از کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی برخورد کردیم که آبان ماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «شهروند» ابعاد ناشناخته‌اي از پولشویی سیار با کارت‌خوان‌های بدون مجوز را افشا كرد.

وی گفته بود:** «اغلب فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچی‌ها یا شغل‌هایی که به رسمیت شناخته نشده و ‏زیرزمینی هستند، مبالغ کلانی با این دستگاه‌های کارت‌خوان بی‌هویت جابه‌جا می‌کنند، ضمن آنکه یک سری از ‏این دستگاه‌ها از کشور خارج شده و با توجه به اینکه «آی‌پی‌آدرس» ندارند در کشور‌های همسایه نظیر دوبی ‏و ارمنستان و سایر کشور‌ها نیز در کازینو‌ها و ... استفاده می‌شوند.»**

 این مقام بانکی همچنین گفته به غیر از سهولت در خرید این دستگاه‌های کارت‌خوان و سوءاستفاده از این ‏مساله، سودجویان با نصب «اسکیمر» روی دستگاه‌ها اطلاعات بانکی مشتریان خود را سرقت می‌کنند و با ‏استفاده از رمز آن‌ که خود مشتری در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، اقدام به برداشت پول از حساب آنها ‏می‌کنند.

اینکه گفته می‌شود اغلب دستگاه‌های کارت‌خوان دست دوم از کشور‌های ترکیه و هند وارد کشور ‏می‌شوند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند تا حدودی نادرست است، زيرا این ‏دستگاه‌ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می‌شود و می‌توان فهمید چه کسی مسوول آنهاست و ‏بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند.

تكذيب بي‌هويت بودن دستگاه‌هاي كارتخوان      

از سوی دیگر مدتی قبل از رسانه‌ای شدن خبر وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی، محمدرضا عباسی، مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارت‌خوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارايه‌شده با هویت استفاده‌کننده دستگاه مغایرت داشته باشد.

وی افزود: بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارايه اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود. اما برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مساله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم.  اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا مشکلات رفع شود.

جمع‌بندي و نتیجه‌گیری

اینکه عده‌ای به دنبال ایجاد حساب‌های بانکی بی‌هویت، اجاره حساب‌های بانکی، در اختیار گرفتن درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارت‌خوان با هویت نامعلوم یا مخدوش باشند، اما یک روی سکه این تخلفات کلان است.

**روی دیگر این سکه که همواره هم مغفول می‌ماند، بسترسازان این تخلفات یعنی بانک‌ها و شرکت‌های متخلف و وابسته به آنها، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هستند که اصولا شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی، پولشویی‌های کلان و فرارهای عظیم مالیاتی بدون همراهی یا سهل‌انگاری تعمدی آنها امکان‌پذیر نیست.**

نکته جالب توجه آنکه در هیچ یک از موارد انتشار اخبار تخلف اعم از انسداد درگاه‌های بانکی متخلف، میلیون‌ها حساب بانکی و کارت‌خوان بی‌هویت و مواردی از این دست، نه تنها شاهد اخبار برکناری مدیران کم‌کار یا همدست با متخلفان نیستیم و جریمه‌ای هم شامل کسی نمی‌شود، بلکه حتی هیچ نامی از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نیز منتشر نمی‌شود.

**به عبارت دیگر در حالی که این تخلفات بدون همراهی، چشم‌پوشی، عدم نظارت یا کم‌کاری شبکه بانکی اصولا شکل نمی‌گیرد، همچنان شاهد هیچ خبری از برخورد یا لغو مجوز شرکت‌های پرتخلف در این بخش نیستیم.**

این یعنی تفاوت چندانی میان بانک‌ها و شرکت‌هایی که در جلوگیری از این تخلفات کوشا هستند، با دیگرانی که عامل شکل‌گیری مشکلات هستند وجود ندارد و فرقی بین دوغ و دوشاب نیست.

هفته‌نامه عصر ارتباط حسب وظیفه رسانه‌ای و تا حد توان خود و به شکل مستمر این موضوعات را پیگیری خواهد کرد.

  شش ماه مهلت برای ساماندهی 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

اما در آخرین لحظات نهایی شدن گزارش حاضر، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی جزییات دیگری از این معضل جدید در نظام بانکی کشور را رسانه‌ای کرد و خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

هادی خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آيین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارايه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیر فعال شود.

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارايه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به  دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانک‌ها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه‌اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب‌شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حساب‌ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز‌داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حساب‌های فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.