ICT ایرانی در هفته ای که گذشت

ظهور دوباره کارت سوخت و کلاهبرداران خیریه‌های مجازی

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

در ICT ایرانی هفته گذشته، تعدد کارت‌های هوشمند از نوع بانکی گرفته تا هویتی و وجود نقش تزیینی آنها در بسیاری از موارد، نشان داد که کارت‌های هوشمند جایگاه و ارزش خود را نزد بسیاری از ایرانی‌ها از دست داده‌اند و این موضوع، تبعاتی را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، بازار تناقض‌ها و خلأهای قانونی به ویژه در حوزه بانکداری، استخراج رمزارز، کارت هوشمند سوخت و حتی امور خیرخواهانه حسابی داغ بود. به عبارت دیگر ما در وضعیتی به سر می‌بریم که فناوری اطلاعات در تعیین سرنوشت حال حاضر بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در کشور ایران بسیار تاثیرگذار است، اما بسیاری از فعالیت‌های در حال انجام در کشور ایران، در عین حال که از اهرم فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، اما متاسفانه از عدم انطباق، عدم‌به‌روزرسانی، ابهام‌آمیز و گاه دو پهلو بودن، کاربردی نبودن و حتی تناقض قوانین در این حوزه رنج می‌برند که موازی‌کاری و آسیب‌های جدی را در پی دارند. در گزارش این شماره، با محوریت قرار دادن این موضوع به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته ای که گذشت - ابهامات آیین‌نامه استخراج رمزارزهاابهامات آیین‌نامه استخراج رمزارزها

نیمه مرداد بود که هیات دولت، آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها را در شش بند تصویب و معاون اول رییس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کرد. هفته گذشته کارشناسان نسبت به وجود ابهامات و شائبه‌هایی در این مصوبه اظهار نگرانی کردند.

بر اساس این گزارش، یکی از اصلی‌ترین ابهاماتی که در خصوص بند یک آیین‌نامه مذکور مطرح شده مربوط به استفاده از رمزارزهاست که صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. این درحالی است که به باور کارشناسان در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسوولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند.

همچنین در بخشی دیگر از بند یک آمده است که استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. با قید این بند، جای این پرسش مطرح است که آیا منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آنها است یا دلیل دیگری دارد. این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمزارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد که ظاهرا چنین مصوبه‌ای وجود خارجی ندارد. آنچه در ادامه عدم شفافیت بند یک طرح شده، این است که چنانچه میان دو خارجی در ایران، یک مبادله بر اساس رمزارز انجام شود، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؟

کارت سوخت و دادگاه‌های مرزیکارت سوخت و دادگاه‌های مرزی

با اجباری شدن استفاده از کارت سوخت، ابعاد جدیدی از نارسایی‌ها و مشکلات این طرح ملی فراگیر هوشمند روشن شد. بر این اساس هفته گذشته طیف قابل توجهی از دارندگان کارت سوخت ادعا کردند که ضمن مراجعه به جایگاه‌‌های عرضه، اقدام به سوخت‌گیری کردند، اما متوجه شدند کارت سوخت‌شان مسدود است. آنها با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دریافتند که کارت سوخت‌شان توسط مراجع قضایی در یکی از استان‌های مرزی مسدود شده است و می‌بایست برای رفع مسدودی به همان دادگاه که کیلومترها به دور از منزل‌شان است و به‌طور عمده در یک منطقه مرزی واقع شده است، مراجعه کنند. اما ماجرا از چه قرار است؟

سال‌ها پیش و در پی از رونق افتادن کارت سوخت، برخی از دارندگان کارت سوخت اقدام به فروش آن کردند و در ازای این اقدام مبالغی کمتر از یک میلیون تومان دریافت کردند. غافل از اینكه با توجه به وجود نوسانات ارزی، سوخت‌گیری از کارت سوخت‌های اجاره‌ای اقدامی کاملا به‌صرفه برای قاچاقچیان محسوب می‌شد.

کارت سوخت‌های اجاره‌ای به مرور شناسایی و مسدود شد، در حالی که مالکان آنها در بی‌خبری به سر می‌بردند. اما ناگهان با بازگشت کارت سوخت به صحنه، آنهایی که روزی عطای این کارت را به لقایش بخشیده بودند به صرافت تهیه آن افتادند و دریافتند به چه دردسری دچار شده‌اند. اما بحرانی که به تازگی برای طیف جدیدی از دارندگان سوخت اتفاق افتاده، این است که ظاهرا برخی از آنها کارت سوخت خود را اجاره نداده بودند و بعضا در طول تمام سال‌های بی‌استفاده بودن آن، اقدام به نگهداری‌اش در کیف مدارک خودروی خود کرده بودند.

اما با این اتهام مواجه هستند که برای رفع مسدودی باید به دادگاه‌های مناطق مرزی مراجعه کنند تا بتوانند کارت خود را از مسدودی خارج کنند. اتهام یا به عبارت بهتر، دردسری که برخی از دارندگان کارت سوخت به‌طور کاملا غیرمنصفانه با آن مواجهه هستند و پاسخ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز به آنها تلویحا این است که به ما مربوط نیست! طبق اطلاعات واصله خبرنگار عصرارتباط، افرادی که در دوره جدید ظهور کارت سوخت، با این مشکل مواجه شده‌اند می‌بایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کنند تا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.

500ICT ایرانی در هفته ای که گذشت - 500 میلیون حساب بانکی در ایران میلیون حساب بانکی در ایران

بنا بر آخرین اعلام سازمان آمار، کشور ایران بالغ بر 82 میلیون نفر جمعیت دارد. اما آمار شگفت‌انگیزی که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد، مربوط به وضعیت حساب‌های بانکی در ایران است. به نقل از هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. در کنار این آمار، اظهارات سیف، رییس سابق بانک مرکزی وجود دارد که چهار سال پیش اعلام کرد حدود 38 میلیون حساب بانکی وجود دارد که با شماره شناسه و کدملی تطبیق داده نشده و راکد است و از این تعداد 30 میلیون حساب بانکی شناسایی شده و 8 میلیون شناسایی نشده است. اما در حال حاضر و در سال 98 و لحظه نگارش این گزارش، بانک مرکزی حاضر نشده است آمار شفاف و دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی بی‌هویت ارایه دهد و ترجیح می‌دهد به صدور چند هشدار امنیتی در این خصوص اکتفا کند و تامل‌برانگیزتر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به جای بانک مرکزی و از بیم فرار مالیاتی اقدام به اعلام وضعیت بحرانی حساب‌های بی‌هویت در کشور کرده است.

گفتنی است ظاهرا بانک مرکزی طی یک ماه اخیر، دست به اقداماتی نظیر شناسایی کارت‌خوان‌های بی‌هویت و مستقر در خارج از مرزهای کشور، بررسی و واکاوی حساب افراد زیر 18 سال زده و همچنین به بازنگری در نظام نوین پرداخت در کشور نظیر ساتنا، پایا و شتاب پرداخته و اقدام به شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرایند اجرایی اموری نظیر چک کرده است. اما همچنان نظام بانکداری کشور از فقدان دروازه‌بانی عملیاتی مدیریت حساب‌های بانکی شهروندان در کشور رنج می‌برد.

کارشناسان بر این باورند، تمایل بانک مرکزی به دور نگه داشتن تراکنش‌های مالی از نظارت، عدم به‌روز‌رسانی قوانین بانکی با اتکا به الکترونیکی شدن امور و وجود دست‌های قوی پشت پرده که بسیار تاثیرگذار نیز هستند، باعث شده‌ فعالیت‌‌های مالی در کشور بیش از حد اسرارآمیز باشند. این در حالی است که ایجاد ساز و کار کریستالی و به عبارتی شفاف، سال‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته شناسایی و اجرا می‌شود.

ICT ایرانی در هفته ای که گذشت - خیریه‌های جعلی مجازیخیریه‌های جعلی مجازی

با رونق استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها در میان مردم، یکی از انواع کانال‌ها، سایت‌ها و برنامه‌هایی که به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، مربوط به امور خیریه است. اپلیکیشن‌هایی که روزشمار و گاه پول‌شمار دارند و به صورت ثانیه‌ای اعلام می‌کنند که فلان بیمار یا کودک در فلان منطقه جغرافیایی منتظر دریافت چه میزان پول است که بتواند از مرگ یا هر فاجعه دیگری رهایی یابد. با دیدن محتواهایی با پیام‌های مشابه، برای ایرانی­­هایی که میل به انسان‌دوستی به‌طور ویژه‌ای در میان آنها وجود دارد، این علاقه ایجاد می‌شود که با توجه به سهولت انجام عملیات بانکی از طریق موبایل و بی‌ارزش بودن مبالغی مانند هزار تومان، اقدام به واریز وجه ولو به صورت حداقل کنند.

این در حالی است که به واقع شاید تعداد انگشت‌شماری از این خیریه‌ها اقدام به خرج کمک‌های مردمی به نیازمندان می‌کنند، اما تعداد بی‌شماری نیز تحت این پرچم به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازند که پولشویی، اصلی‌ترین آنهاست. عواملی نظیر معاف بودن از مالیات، تحت تاثیرقرار دادن احساسات مردمی و حتی ارزش نداشتن اینکه مالباخته‌ای بخواهد حتی در صورت آگاهی، اقدام به شکایت و بازپس گرفتن مال خود كند، باعث می‌شود بیش از هر زمان دیگری سودجویان و کلاهبرداران از اقدامات خیریه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

البته این نکته نیز حایز اهمیت است که خیریه‌هایی نیز در فضای مجازی به فعالیت می‌پردازند که دارای عملکرد انسان‌دوستانه هستند، اما رشد بی‌رویه خیر‌یه‌های جعلی یا آنهایی که امور خیریه را به لوایی برای پولشویی بدل کرده‌اند نیز زنگ خطری است که نباید آن را نادیده گرفت.