نقدی بر اظهارات معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

کدام بانک‌ها؟ کدام شعب؟ کدام اموال؟

هفته گذشته عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری صحبت‌های جالبی را درخصوص تعیین تکلیف یکی از معضلات قدیمی و لاینحل در نظام بانکی کشور، یعنی  شعب و اموال مازاد بانک‌ها مطرح کرد.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی گفت: «برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست‌جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی، ‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها در نظر گرفته شده است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که  تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: «از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی "بانک‌ها" در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که "بانک‌ها" می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

همچنین تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب "بانک‌ها" در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی "بانک‌ها" آزاد می‌شود.»

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: «پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.»

نکته قابل تامل در صحبت‌های معمارنژاد این است که گفته قرار است شعب مازاد و اموال مازاد بانک‌ها واگذار شوند، اما داستان درست از همین نقطه آغاز می‌شود که مسوولان در پشت تریبون‌ آمار و اطلاعاتی را ارایه می‌دهند و از باید «بشود» ها و «چه شود» ها سخن می‌گویند و از قضا تاکید هم می‌کنند که مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها وجود دارد! نکته اینجاست که اگر نیت به اجرایی کردن طرحی گرفته می‌شود کلمه بانک به مفهوم کلان باید از اذهان پاک شود. بانک‌ها یعنی چه؟ آیا بانک‌ها نام ندارند؟ آیا همه بانک‌ها را باید به یک چشم دید؟ آیا همه بانک‌ها مقاومت می‌کنند؟ در این مورد به خصوص بایستی ابتدا روشن شود از کدام بانک‌ها، کدام اموال و کدام شعب صحبت می‌شود تا هم مردم در جریان قرار بگیرند و هم رسانه‌ها بتوانند آن را پیگیری کنند.

این پرده‌پوشی‌ها درست مثل این است که بگوییم تعدادی از مسوولان فساد می‌کنند اما مادامی که نام و مشخصات آنها اعلام نشود معلوم نیست غرض کدام مسوولان هستند.

بد نیست بدانید هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.

شش سال بعد از این بخشنامه بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانک‌ها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان آذر ماه 1396، کاهش نامحسوسی یافت. در آن زمان اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه ‌رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.

یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکي در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پايان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخشنامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.

 بر اساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۳‌هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعال‌اند که بررسی این رقم نشان می‌دهد، سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه بانکی است.

 در نتیجه مقاومت‌های صورت‌گرفته، حالا با شرایطی مواجه هستیم که بانک‌های ما با تعداد بالایی از شعب روبه‌رو هستند که وجود این شعب توجیه‌پذیر نیست، زیرا هزینه بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که باعث بالا رفتن نرخ تمام‌‌شده پول و گران شدن هزینه تامین مالی برای بخش اقتصاد می‌شود و آنچنان که کارشناسان می‌گویند فربه بودن شعب حتی بخش اقتصادی کشور را متاثر كرده و چالش‌هایی را به وجود آورده است. از طرفی هم گفته می‌شود شعب و املاک و اموال بانک‌ها این روزها در حکم دارایی‌های با ارزشی هستند که پوشش بسیار خوبی برای جلوگیری از افشای زیان‌دهی برخی بانک‌ها محسوب مي‌شوند و مدیران عامل برخی بانک‌ها چند سالی می‌شود که هزینه‌های سربار و زیان‌های خود را با تجدید ارزیابی‌ها و افزایش مکرر نرخ زمین و املاک، پوشش داده و عملکرد خود را مثبت نشان می‌دهند. برای همین، از دست دادن این اموال به منزله شروعی برای آشکار شدن زیان آنها تلقی شده و به همین دلیل تا زمانی که بتوانند حتی اگر تمامی خدمات‌شان هم الکترونیکی شود زیر بار کاهش تعداد شعب و ساختمان‌های اضافه خود نخواهند رفت.