ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

از ضابطه‌های داغ تا فیلتر قاضی تلگرام

   KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

ICT  ایرانی در هفته گذشته به شدت تحت تاثیر قوانین و ضوابط جدیدی قرار داشت که تا چندی پیش وجود خارجی نداشتند اما بر حسب نیاز و شرایط جدید حاکم بر فضای امروزی تصویب و ابلاغ شدند. اما ظهور و معرفی این ضابطه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها به حوزه ICT چندان هم کار ساده‌‌ای  نیست. زیرا قرار است هزینه‌‌هایی را از نظر ریالی و هم از منظر حفظ منافع یا در نقطه مقابل ایجاد ضرر و زیان برای هر یک از ذی‌نفعانی که به نوعی تحت تاثیر آنها قرار می‌‌گیرند، ایجاد کنند.

در کنار این قضایا، طی هفته گذشته خبر بازداشت فردی رسانه‌‌ای شد که نام وی با تلگرام گره خورده‌‌ است و تقریبا بسیاری از کاربران اگر نگوییم آگاه تلگرام، بلکه نیمه آگاه و تا حدودی مطلع تلگرام، او را می‌‌شناسند. با این رویکرد به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌‌ای که گذشت می‌‌پردازیم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - هزینه‌‌های مصوبه چالشی 294 چه بود؟هزینه‌‌های مصوبه چالشی 294 چه بود؟

پس از گذشت مدتی از انتصاب پرحاشیه مینا مهرنوش بر کرسی مدیرعاملی اپراتور رایتل، سرانجام وی ناگزیر به استعفا شد. اما این استعفا، هزینه‌‌هایی را نیز برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کرد و منجر به بروز دردسرهایی شد. مهرنوش، مدیرعامل جوان و مستعفی رایتل پس از اعلام استعفای خود از این سمت، اظهاراتی را بیان داشت که به نوعی رنگ و بوی افشاگری داشت. گرچه وی ترجیح منافع سهامداران و بیمه‌شدگان را به منافع شخصی خود به عنوان دلیل اصلی استعفای خود مطرح کرد، اما کارشناسان بر این باورند جدیت مدیران مستقر در ساختمان سیدخندان با سخت‌‌تر کردن شرایط ادامه کار برای رایتل به منظور بلند کردن مهرنوش از صندلی مدیرعاملی، کافی بود تا هیات مدیره اپراتور مذکور به این نتیجه برسد که استعفای این زن جوان را علنی کند.

اما مهرنوش نیز پس از استعفای خود مسایلی را مطرح کرد که نه شخص وزیر، اما معاون وی را ناگزیر به پاسخ دادن و شاید هم دفاع کرد. وی از زیان 1700 میلیارد تومانی انباشته شده از جیب بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بر رایتل در زمانی سخن گفت که آذری‌جهرمی، عضو هیات مدیره رایتل بود. وی همچنین با اشاره به مصوبه ۲۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر اینکه مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد، گفت کسی راجع‌به تخصص صحبت می‌کند که با لیسانس غیرمرتبط به عنوان وزیر نشسته است. وی همچنین تمایل وزارتخانه برای انتصاب فرد دیگری به مدیرعاملی رایتل را از دلایل مانع‌‌تراشی برای ادامه فعالیتش یاد کرد.

اما فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات در پی اظهارات مدیرعامل مستعفی رایتل اقدام به موضع‌گیری كرد و گفت كه مصوبه 294 تنها نظر وزارت ICTنبوده و محصول اجماع بخش خصوصی و سایر دستگاه‌‌های دولتی نظیر وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. وی همچنین این تصمیم را به مثابه اقدامی دانست که در خصوص مدیرعاملی بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها اتفاق می‌‌افتد و انتصاب‌‌های جاری در این بنگاه‌‌ها با نظر مراجع دولتی صورت می‌‌گیرد. فلاح در پاسخ به ادعای مهرنوش در خصوص غیرمتخصص بودن وزیر، این قیاس را مع‌الفارغ دانست و گفت این دو با یکدیگر هم‌وزن نیستند. معاون وزیر در خصوص زیان انباشته شده نیز گفت: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می‌کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند.

بر اساس این گزارش، تکان‌های انتصاب و سپس استعفای مدیرعامل رایتل به همین جا ختم نشد زیرا مصوبه بحث‌برانگیز الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT یا همان مصوبه 294 با دستور شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری متوقف شد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را مغایر با اصل 44 قانون اساسی دانست. اما در اقدامی تامل‌‌برانگیز، رایتل شکایت خود را بابت مصوبه مذکور از دیوان عدالت پس گرفت و تا لحظه نوشتن گزارش ما، سرنوشت مصوبه 294 مشخص نشده است.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - ترکش‌‌های ساز و کار جدید مسافربرهای آنلاینترکش‌‌های ساز و کار جدید مسافربرهای آنلاین

یکی از مهم‌‌ترین رویدادهایی که هفته گذشته در ICT ایرانی به وقوع پیوست و پیش‌‌بینی می‌‌شود طیف وسیعی از ذی‌‌نفعان این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر بود. این دستورالعمل، پیام‌‌هایي را برای گردانندگان کسب‌و‌کار در این حوزه، رانندگان و مسافرها داشت. نخست اینکه درعمل و از این پس، کسب‌و‌کار مسافربرهای آنلاین تحت نظر وزارت کشور و به عبارتی شهرداری می‌‌بایست به فعالیت بپردازند و مانند سابق وزارت صنعت دارای نقش کلیدی در تعیین سرنوشت آنها نخواهد داشت. اما تاثیر مستقیم آیین‌‌نامه بر کجای کار خواهد بود؟

در نمایی کلی به نظر می‌‌رسد دستورالعمل جدید به جای آنکه بیشتر به تامین منافع مالی و امنیتی مسافران به عنوان مشتریان اصلی و رانندگان به عنوان پل ارتباطی و گردانندگان اصلی این کسب‌و‌کار بینجامد، منبع مالی بسیار مناسبی برای متولی یعنی شهرداری محسوب می‌‌شود و مانند همیشه، مصرف‌کننده نهایی یعنی مسافر، مظلو‌‌م‌ترین ضلع این مثلث است. طبق دستورالعمل جدید، مسافربرهای آنلاین می‌بایست 2 درصد از درآمدشان را به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض به حساب شهرداری واریز کنند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود. حال پیگیری این مهم که آیا واقعا پول دریافتی صرف توسعه حل و نقل می‌‌شود و یا در جای دیگری خرج می‌‌شود به کنار، این قضیه به‌طور مستقیم می‌‌تواند بر افزایش کرایه مسافر یا حق کمیسیون راننده تاثیرگذار باشد.

در کنار موضوعات فوق، آنچه که باعث ایجاد سیلی از انتقادات و البته نگرانی‌‌ها به سوی آیین‌‌نامه جدید شده است، کاهش هزینه طرح ترافیک برای تاکسی‌‌های اینترنتی است. این قضیه گرچه با طرح ادعای شهرداری مبنی بر جلوگیری از افزایش کرایه این مسافربرها انجام شده است، اما از طرفی خطر آلودگی هوا و افزایش ترافیک به ویژه در روزهای بحرانی نیمه دوم سال را به همراه دارد و حتی شاید باعث جذب سودجویان جهت استفاده از این تسهیلات شود.

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که فعالیت مسافربرهای اینترنتی را به نوعی با تاخیر و شاید هم با اختلال مواجه می‌‌کند که در این زمینه می‌توان به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه، وجود مهلت شش ماه به منظور تطبیق شرایط کاربران راننده با دستورالعمل مربوطه و ارایه سفته یک میلیارد تومانی برای هر شهر بزرگ به‌طور جداگانه اشاره کرد. نکته تامل‌‌برانگیز آیین‌‌نامه اینجا است که با توجه به تمامي شرایط فوق، تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها در اختیار مالکان شرکت‌ها است.

در همین راستا دستورالعمل جدید، نقاط قوتی نیز دارد که در این زمینه می‌‌توان به الزام ثبت برخط اطلاعات ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» که متعلق به وزارت کشور است، اشاره کرد. همچنین مسافربرهای آنلاین، ملزم به گرفتن معاینه فنی هر شش ماه یک بار و همچنین رعایت سن فرسودگی هستند که جزو موارد مفید این آیین‌‌نامه به شمار می‌‌روند.

گفتنی است با وجود اینکه آیین‌‌نامه مذکور طیف وسیعی از ابعاد مسافربری آنلاین را در نظر گرفته است، به شیوه ابهام‌آمیزی در خصوص حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها سکوت کرده است.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - قاضی تلگرام فیلتر شد!قاضی تلگرام فیلتر شد!

«بازرس بیژن قاسم‌زاده، بازداشت شد»، این خبر کوتاه کافی بود تا موج گسترده‌ای از واکنش‌‌های کاربران و تمام افرادی که به نوعی نام ایشان را شنیده بودند در فضای مجازی ایجاد شود. اما بیژن قاسم‌زاده کیست که بازداشت وی تا این حد برای کاربران فضای مجازی اهمیت دارد؟

نام این بازپرس جوان در واقع گره خورده با نام تلگرام در کشور ایران است. زیرا در دهم اردیبهشت 97 بود که پیام‌رسان تلگرام با امضای او فیلتر شد. بعد از این رویداد بود که نام بیژن قاسم‌زاده، بر سر زبان‌‌ها افتاد و این جریان تا جایی پیش رفت که برخی از وکلای پایه یک دادگستری تصمیم گرفتند از وی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

البته این اقدام هرگز به نتیجه نرسید اما به هر حال اقدامی رسانه‌‌ای بود که طی آن، قانون در برابر قانون قرار گرفت و افرادی خواستار برخورد قضایی و قانونی با فردی شدند که خود در وسط دایره قضاوت نشسته بود.

خبر بازداشت قاسم‌زاده در حالی بازتاب گسترده‌‌ای را به خود اختصاص داده است که هنوز دلیل اصلی این اقدام مشخص نیست، اما نام وی در کنار گزاره‌‌هایی مانند برخورد با فساد در درون قوه‌قضاییه، تصفیه قضات فاسد و مسایلی از این قبیل قرار گرفته است.