دولت همراه یعنی: تلفن همراه، کالای استحقاقی است!

بازی همه‌سر باخت طرح رجیستری

پیش‌نیاز و هم‌نیاز تعریف و راه‌اندازی mobile government در هر کشور، «کالای استحقاقی تلقی کردنِ» گوشی تلفن همراه از سوی دولت است. این حداقل درخواستی است که می‌توان از دولتی انتظار داشت که حقوق شهروندی تدوین می‌کند و شورای اجرایی فناوری اطلاعاتش (در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) m‌ government  را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

 اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای درخواست از وزارت صمت برای تسهیل دسترسی مردم به این کالای استحقاقی، سردمدار اجرای برنامه‌ای ناسامان‌مند می‌شود که نه تنها سودی از آن نمی‌برد، بلکه به روند سالم دیگر برنامه‌های راهبردی خود پشت پا می‌زند!

 اگر دولتی ملی، ضمن بهره‌برداری از دولت همراه، بهره‌مندی آزاد شهروندان از گوشی تلفن همراه را به هر دلیل، محدود یا مشکل کند، تحقق حقوق حقه شهروندان برخط خود در بهره‌مندی از دولت همراه را محدود و مشکل می‌کند.

چرا پذیرش «کالای استحقاقی بودنِ» گوشی تلفن همراه از سوی حکومت، اقدامی حداقلی است؟ ‌ چون در اغلب کشورها مرسوم است که حکومت، تازه پس از پذیرش «کالای استحقاقی بودنِ» گوشی تلفن همراه، می‌آید امور عدالت‌محور زیر را یکی یکی سروسامان می‌دهد:

- بر اساس تعریف «حقوق کالای استحقاقی»، حکومت خدمتگزار، برنامه‌های تعهدات خدمات عام (universal service obligation) خود را به‌منظور رعایت عدالت ارتباطی تدوین می‌کند،

- ‌عوارضی را تحت عنوان universal service levy ترتیب می‌دهد،

- ‌صندوقی را نیز به‌عنوان universal service fund به وجود می‌آورد،

- تا سپس بتواند عوارض مذکور را از فراهم‌آوران بزرگ خدمات همراه و از بزرگ‌ترین فروشندگان پایانه‌های همراه به نحوی قانونی بگیرد،

- درآمد حاصله را به صندوق خدمات عام (USF) واریز کند،

- از آن برای رفع گسل دیجیتالی در بخش همراه خرج کند، و

- یارانه‌ای را به گروه هدف تخصیص دهد.

**چه کسانی گروه هدف برنامه‌های تعهدات خدمات عام هستند:

‌- توان‌یابان، مرزنشینان و ساکنان روستا‌های محروم و دورافتاده و اقشار آسیب‌پذیر شهری مثل حاشیه‌نشینان. اما ذی‌نفعان برنامه‌های تعهدات خدمات عام، به‌خصوص در مورد کالایی استحقاقی چون پایانه همراه و موضوع مهمی چون دولت همراه، همه هستند: همه! **

گذشته از همه اقدامات مذکور (که در دولت کنونی و در شرایط حاضر عملی نخواهند شد): گوشی تلفن همراه، بدون شک، در هر کشور و در ایران هم، برای همگان، کالایی استحقاقی است! پس اگر چنین است، ایجاد انواع اشکالات اداری و شبه‌قانونی برای متقاضیان گوشی‌های تلفن همراه در قالب طرح رجیستری  IMEI، آن هم از سوی وزیر متولی دولت همراه، چرا صورت گرفت؟

نمونه‌ای از رفتار دولت دوازدهم در قبال کالای استحقاقی «گوشی تلفن همراه» را در یادداشت قبلی‌ام: «آیا خرید اینترنتی گوشی همراه از خارج ممنوع است؟» (مورخ 23 شهریور 1398، منتشر شده در عصر ارتباط) نشان دادم. ماجرا از این قرار بود که:

- گمرک به هر دلیل، مدتی با شرکت پست در امر ترخیص کالاهای وارده، همکاری لازم را نکرد، هزاران گوشی همراه قانونی‌خریداری شده از فروشندگان خارج، از طریق وبگاه‌های قانونی داخل کشور، توسط ایرانیان (با پرداخت ریالی و رعایت قاعده «هر فرد‌یک گوشی») در انبار شرکت پست جمع شدند، بدون آنکه به صاحبان آنها تحویل داده شوند یا در این زمینه، اطلاع‌رسانی شود؛

- فرد خریدار در پیگیری‌های اینترنتی خود می‌دید که هفته‌ها یا ماه‌ها پیش گوشی‌اش وارد انبار شرکت پست شده ولی کسی به او پاسخگو نبود که چرا گوشی‌اش ترخیص نمی‌شود!
**- ‌قوانین مربوط به ضرورت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی به شهروندان پیش از هر اقدام، از طرف گمرک، زیر پا گذاشته شدند؛ **

- تا اینکه پس از انتشار گزارش مذکور در عصر ارتباط اعلام شد: به زودی، کار ترخیص گوشی‌های وارد شده به کشور از سر گرفته می‌شود؛ و شد!

- اما معلوم است که کار ترخیص به کندی پیش می‌رود! زیرا با سه ماه «اعتصاب گمرک»، از سرگرفتن دوباره کار ترخیص گوشی‌ها، چه فشاری را به کارکنان شرکت پست، به متقاضیان و البته به کارکنان گمرگ نیز وارد می‌کند! البته تقصر عدم اطلاع‌رسانی، متوجه پست و گمرک است؛ نه تقصر اجرای بد طرح رجیستری IMEI. پست، گمرک و مردم، قربانیان طرح مذکور هستند.

همیافت «کالای استحقاقی» یا Merit Good

شماری از دولتیان احتمالا به چیستی همیافت «کالای استحقاقی» آشنایی دارند و می‌دانند یا لمس می‌کنند که گوشی همراه، کالای استحقاقی همگان است! اما تا هنگامی که مردم از حقوق خود «بی‌خبران‌اند» آنهایی هم که از آن آگاهی دارند، اگر به نفع‌شان باشد، حقوق مردم را فراموش می‌کنند.

درک همیافت کالای استحقاقی با مفهوم «آثار بیرونی» یا externalities گره خورده است.

برای درک مفهوم آثار بیرونی باید در نظر داشت که فرآورده‌ها و تولیدات صنعتی، دارای تاثیراتی جانبی یا خارجی هستند که در فرایند توليد و توزیع محصولات صنعتی یا در جریان مصرف، ایجاد شده و به محیط (اعم از فرد، جامعه و طبیعت) وارد می‌شوند، بدون آنکه تولیدکننده یا توزیع‌کننده، هزینه‌ای بابت ایجاد آنها محاسبه و پرداخت کند، وجهی از مصرف‌کننده بگیرد، خسارات وارده را جبران کند یا توقع پیشکش و دریافت جایزه‌ای از اولیای امور داشته باشد. آثار بیرونی، انواع متعددی دارند: آثار بیرونی خنثی، منفی یا مثبت؛ آثار بیرونی یک‌جانبه، چندجانبه یا همه‌جانبه؛ آثار بیرونی محدود یا فراگیر؛ آثار بیرونی عرضه‌محور و آثار بیرونی تقاضامحور! کنترل آثار بیرونی منفی، گاه مداخله دولت را می‌طلبد.

صنايع غيرزیرساختی اکثرا فاقد آثار بيروني تقاضامحور هستند و اقتصاددانان نيز غالبا در تجزيه‌وتحليل‌هاي خود آثار بيروني تقاضامحور را وارد تابع تقاضاي مصرف‌کننده نمي‌کنند (ایمان چراتیان: گزارش تحقیقاتی در مورد USO به مرکز پژوهش‌های مجلس). براي مثال: در مدل‌هاي معمولي رفتار مصرف‌کننده، چنین فرض مي‌شود که تقاضاي مصرف‌کننده از کالاهاي غذایی هيچ تاثیری بر تقاضاي ساير مصرف‌کنندگان مواد غذایی نمی‌گذارد و محبوبيت کالاي مربوط را نزد ساير مصرف‌کنندگان متاثر نمی‌کند. اما در صنايع زیرساختی، به‌خصوص در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزو «صنایع شبکه‌ای» دسته‌بندی می‌شوند، قاعده فوق صادق نيست.

**در صنايع شبکه‌ای، درخواست یک اشتراک جدید، متاثر از تعداد تقاضاهاي پیشین است. براي مثال: درخواست اشتراک خدمات از یک فراهم‌آور شبکه همراه يا از یک رسانه اجتماعی، وابسته است به تعداد متقاضیانی که پیش از او اقدام به اخذ اشتراک کرده‌اند! هر قدر تقاضاهای پیشین بیشتر بوده باشد، اشتیاق بیشتری برای تقاضاهای جدید به وجود می‌آید. به چنين اثر بیرونی مثبتي، «اثر بيروني شبکه» گفته مي‌شود. وجود آثار بیرونی مثبت، موجب می‌شود که مزایای جانبی ناشی‌شده از پیوستن یک کاربر جدید به شبکه برای جامعه کاربران موجود، بیشتر از مزایای جانبی باشد که نصیب یک کاربر جدید می‌شود. **

به عبارت دیگر، همین که یک تلفن همراه در شبکه ارتباطات سیار، فعال می‌شود، منافعی که از پیوستن کاربر جدید به شبکه، نصیب جامعه شهروندان برخط یا شبکه‌وندان و حاکمیت می‌شود، بیش از منافع کاربر است. اگر برای یک کاربر، هزینه نهایی که باید به ارایه‌کننده خدمات بپردازد، از سود نهایی که کاربر می‌برد بیشتر باشد، در این‌صورت این کاربر، کمتر از مقداری که منفعت جامعه را بیشینه ‌کند از خدمات استفاده خواهد کرد، زیرا در این حالت، **کاربر تنها منفعت نهایی خود را با هزینه‌های نهایی، مقایسه می‌کند و منافع اجتماعی را در محاسبه سود و زیان خود، وارد نمی‌کند. دراین‌صورت، کاربر به دلیل سود جامعه، به استفاده و کاربری بیشتر، ترغیب نمی‌شود. در این حالت، ارایه یارانه‌های دولتی به چنین کاربر (یا به چنین مصرف‌کننده‌ای) توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و خدمت مربوط اصطلاحا، کالای استحقاقی نامیده می‌شود.**

کالاهای استحقاقی به خدمات یا کالاهایی گفته می‌شود که آثار بیرونی مثبت برای عموم داشته و مصرف یا کاربری آنها، نسبت به سایر خدمات یا کالاها، مهم‌تر باشد؛ زیرا هنگامی‌ که عموم مردم به مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات استحقاقی دسترسی داشته باشند، وضعیت عمومی جامعه بهتر از حالتی است که بخشی از مردم، محروم از کالاهای استحقاقی باشند.

**در صورتی‌که اهمیت اجتماعی/سیاسی استفاده از کالاهای استحقاقی، بیش از مطلوبیت عمومی ناشی از افزایش مصرف فقرا باشد، در این‌صورت پرداخت یارانه‌های مستقیم به فراهم‌آوران کالاهای استحقاقی، بهتر از ارایه پرداخت‌های نقدی به افراد مستمند است**، زیرا برخی افراد کمک‌های نقدی دریافت شده را صرف کالاهای دیگری به‌جز کالاهای استحقاقی می‌کنند.

کوتاه سخن:

1‌- اغلب سخت‌افزارها و خدمات فراهم‌آوران زیرساخت‌های‌ فاوا، مصادیق کالای استحقاقی هستند.

2‌ – مهم‌ترین عامل اثربخشی زیرساخت‌های‌ فاوا، مشارکت مردم است.

3‌- موفقیت مدیریت نهادهای منفرد در حاکمیت (برای مثال موفقیت در مدیریت نهاد «دولت همراه») نخست در گرو درک آثار بیرونی خنثی، منفی یا مثبت؛ آثار بیرونی یک‌جانبه، چندجانبه یا همه‌جانبه؛ آثار بیرونی محدود یا فراگیر؛ آثار بیرونیِ عرضه‌محور و آثار بیرونیِ تقاضامحور نهاد تحت سرپرستی [برای مثال «دولت همراه»] است؛ و سپس وابسته است به مداخله درست و به‌موقع حکومت در کمینه‌سازی آثار بیرونی منفی و بیشینه‌سازی آثار بیرونی مثبت.

4‌ - **مشکل آنجا هویدا می‌شود که کمینه‌سازی آثار بیرونی منفی به کمینه‌سازی آثار بیرونی مثبت نیز منجر شود.** برای مثال: مداخله دولت در رجیستری شناسه یگانه گوشی‌های همراه یا IMEI کمینه‌سازی آثار بیرونی منفی (بخوان «کمینه‌سازی قاچاق») را به دنبال نداشت بلکه شیوه قاچاق تغییر کرد و همه‌گیر شد؛ تحریمی داخلی بر تحریم‌های ناجوانمردانه خارجی افزوده شد؛ دسترسی به گوشی همراه، گران و تراکنش‌های بازار، فسادآلوده‌تر از پیش و در هر صورت پیچیده‌تر و غیر شفاف‌تر شد.