انواع سرویس خدمات ارزش افزوده موبایلی که به انگلیسی آن را با نام Value Added Services(VAS) می‌شناسیم سال‌هاست که در ایران راه‌اندازی شده و پا گرفته است.

فلسفه اولیه شکل‌گیری این سرویس بر پایه خدمات ارزش افزوده همان‌طور که از نامش پیداست ارایه خدمات و محتوای ارزشمند مبتنی بر پیامک و بستر اپلیکیشن‌ها بود که در سال 81 برای نخستین بار از سوی شرکت مخابرات ایران ارایه شد و به موجب آن متقاضی برای استفاده از این سرویس باید بابت هر پیامک هزینه‌ای پرداخت می‌کرد؛ موضوعی که البته در دنیا نیز رایج است.

اما در ایران مطابق معمول کاربرد این خدمت اقتصادی به سرعت از مسیر واقعی خود خارج شد و به بستری برای سوءاستفاده و در نهایت خالی کردن جیب مردم تبدیل شد. بنابراین سوءاستفاده از خدمات VAS پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود و تقریبا مقارن با تولد آن در کشور، سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌ها هم وجود داشته و بسان جفت دوقلو در کنار آن رشد کرده است.

اما رفته‌رفته حجم این سوءاستفاده‌ها به حدی رو به فزونی گذاشت که حتی برخی شرکت‌ها پا را فراتر گذاشته و اقدام به فعال‌سازی خدمات بدون اطلاع کاربران ‌کردند و آش بیش از حد شور شد.

در نتیجه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای توقف این خدمات افتادند، هرچند که به نظر می‌رسد مسوولان وزارت ارتباطات از سال‌ها پیش در جریان این سودجویی‌ها قرار داشته‌ و تازه اذعان کرده‌اند که «در این ماجرا خوب عمل نکرده‌اند و اینک به دنبال حق‌الناس هستند». از سوی دیگر برای استفاده از همین سامانه‌ها هم اطلاع‌رسانی‌های متناسب انجام نشد تا همچنان عده زیادی از مردم قربانی خدمات ارزش افزوده باقی بمانند و حالا کار به جایی رسیده که صحبت از گردش مالی هزاران میلیاردتومانی از سوءاستفاده خدمات VAS به گوش می‌رسد.

اینک وزارت ارتباطات که ظاهرا متوجه ناکارآمدی و ناکافی بودن سامانه‌درمانی برای حل این معضل شده، پرچم تعطیلی کامل این شرکت‌ها را بلند کرده و وعده بگیر و ببند از گوشه و کنار شنیده می‌شود.

در همین حال شرکت‌های VAS هم بیکار ننشسته و با ارایه گزارش‌هایی از عملکرد مالی‌شان به نهادهای مختلف به دنبال تبرئه خود از سوءاستفاده‌ها و مهار و توقف این تصمیم هستند.

کارشناسان نیک می‌دانند که از نظر فنی، شناسایی و مهار این سامانه‌ها به‌خصوص حالا که شرکت‌های این حوزه (حداقل 75 شرکت) به یکباره سربرآورده‌اند و دست به کار نامه‌نگاری شده‌اند، کار چندان پیچیده‌ای نیست. اگرچه در همین حال وزارت ارتباطات هم ظاهرا کمی با تردید در نحوه اجرای این کار مواجه شده و به نظر می‌رسد مهار این معضل احتمالا به تعویق بیفتد زيرا همین هفته قبل وزیر ارتباطات خبر از محول کردن ماموریتی به رگولاتوری برای شناسایی متخلفان و ارایه‌دهندگان خدمات بلامانع در حوزه VAS داده است. موضوعی که شاید مدت‌ها به طول بینجامد.

در نهایت از آنجا که مسوولان وزارت ارتباطات آمار و ارقام و اسامی برخی متخلفان و خدمات متقلبانه را به رسانه‌ها ارایه کرده‌اند، یعنی حداقل بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکل و متخلفان مشهود و پیش چشم آنهاست.

مخلص کلام اینکه، حالا زمان عقب‌نشینی نیست و انتظار می‌رود این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا انتها پیگیری و تعیین تکلیف شود تا به این ترتیب شائبه کار تبلیغاتی، نمایشی و سیاسی هم ایجاد نشود.