اکوسیستم دولتی یا اکوسیستم استارت‌آپی

این روزها شاهد توجه ویژه دولت به اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی کشور هستیم که کمی برای فعالان اقتصادی غریب است. غریب از آن جهت که در طول این سال‌ها شاهد حمایت از فعالان اقتصادی در برهه‌های مختلف بوده‌ایم اما شیوه کنونی حمایت از استارت‌آپ‌ها توجه سایر فعالان اقتصادی را برانگیخته است.

از راه‌اندازی سامانه اختصاص وام تا سامانه‌ای در راستای حذف مجوز متولیان متفاوت، معافیت مالیاتی، تسهیل در امور گمرکی و هر آنچه که استارت‌آپ‌ها در این سال‌ها با آن مشکل داشته‌اند قرار است در این سامانه رفع شود و این اواخر اختصاص دادگاه قضایی ویژه برای مشکلات استارت‌آپ‌ها مطرح شد.

اما آنچه در این سال‌ها می‌توان به‌عنوان خروجی حضور دولت در بخش‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات  در نظر گرفت، روی کاغذ نمره مردودی می‌گیرد. کافی است سرانجام پروژه‌هایی که پسوند بومی را دارند ببینیم.

اما چه چیزی استارت‌آپ‌ها را اینقدر بزرگ کرده است که تمام دستگاه‌های مسوول در راستای تسهیل امور استارت‌آپ‌ها اقدام می‌کنند. مطمئنا هیچ کس با فعالیت استارت‌آپ‌هایی متشکل از عده‌ای جوان مخالف نیست اما ماجرای این همه حمایت چیست؟

فرهنگ‌سازی اکوسیستم و استارت‌آپ

از چند سال پیش کلماتی بین فعالان اقتصادی به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات رواج يافت كه تازگی داشت؛ اکوسیستم کارآفرینی یا اکوسیستم استارت‌آپی، منتور، فریلنسر و ....

واژه اکوسیستم استارت‌آپی، در این سال‌ها پرکاربرد شده است. کلماتی غیربومی که این‌روزها از دهان هر مدیر، مربی و مدعی بیرون می‌آید. واژه‌ای که ظاهرا سعی دارد فعالان این بخش را زیر یک سقف جمع کند، فعالانی که به ندرت به مشارکت کنار هم اعتقاد دارند اما در ظاهر پشت یک میزگرد می‌نشینند و در اولین فرصت تنها به فکر منافع خود هستند.

هر کدام از این کلمات به بخشی از فعالان اختصاص دارد که عده‌ای سعی کردند با توجه به بالغ نبودن این حوزه، خود را به‌عنوان یکی از اجزای این اکوسیستم معرفی کنند. از کسانی که بدون هیچ روزمه‌ای در حوزه منتورینگ یا راهنما ایفای نقش کردند. از کسانی که هیچ تجربه‌ای از راه‌اندازی یک ایده نداشتند ولی به‌عنوان فعال این حوزه شناخته شده‌اند که البته گذر زمان عیار واقعی فعالان این حوزه را مشخص خواهد کرد.

درخشش نسل اول

داستان برخی فروشگاه‌های اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی و بسترهای ارایه خدمات اپلیکیشن و ویدیو پیشرو در ایران را همگان می‌دانند. تاثیری که هرکدام از این شرکت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان گذاشته غیرقابل انکار است و با توجه به مسیر رشد این شرکت‌ها، همه منتظر ظهور نسل دوم استارت‌آپ‌های ایرانی هستند. اما اگر این نسل دوم وجود دارند کجا وچه کسانی هستند؟

انفعال یا انتظار در نسل دوم

در این سال‌ها شاهد راه‌اندازی انواع سامانه‌های دولتی و خصوصی، رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها، برگزاری دوره‌های توانمندسازی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تصویب قوانین و سیاست‌گذاری دولتی هستیم اما چرا کمتر شاهد ظهور غول‌های جدید هستیم.

مدیران نسل اولی عقیده دارند بیشتر افراد به دنبال کپی کردن ایده‌های موفق قبلی هستند که به نظر می‌رسد بعد از اشباع شدن حوزه‌هایی مانند تجارت‌ الکترونیکی، شرکت‌های نوپای جدید در حوزه‌های دیگر حضور پیدا نکرده‌اند که دلیل آن کوچک بودن بازار جدید و عدم نیاز فعلی بازار به آن سرویس‌ها باشد که اشاره به زمان لازم برای به بلوغ رسیدن یک ایده می‌کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است؛ ایده‌های جدید هم از مجموعه‌هایی بیرون آمده که خودشان از نسل اول کشور بوده‌اند. به‌عنوان مثال دیوار و بَلَد از مجموعه کافه‌‌بازار یا اسنپ‌باکس، اسنپ‌تریپ و اسنپ‌فود از اسنپ یا دیجی‌پی، دیجی‌کالا نکست و سوپرمارکت از دیجی‌کالا به وجود آمده‌اند و خبری از فضای رشد برای سایر استارت‌آپ‌ها نیست.

به‌ وجود آمدن غول‌ها و قانون‌شکنی

آنچه مشخص است هر جا که شفافیت وجود نداشته باشد خواهي یا نخواهي دچار مشکل خواهد شد و اکوسیستم کارآفرینی کشور هم از اين قاعده مستثنا نیست. فضایي که دولت با حمایت‌های خود در موضوعاتی چون اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزآوری و ... مصادره به مطلوب خود کند و هر جا که برخی از این غول‌ها تخلف یا قانون‌شکنی کنند نبیند يا هر جا لازم بداند به نفع آنها قوانین جدید را مصوب کند و این زنجیره را تكرار كند در این فضا غول‌هایی به وجود مي‌آيند که مي‌توانند قانون یا مردم را چه در دادگاه و چه در شبکه‌های اجتماعی به جان هم بيندازند.

از 10 هزار پرونده یک پلتفرم درج آگهی در پلیس فتا بگویم یا از حواشی یک تاکسی اینترنتی که این روزها شاهد هستیم حتی شهرداری در برابر قدرت آن کار موثری نمی‌تواند پیش ببرد.

تبیعض در یک خانواده

منظور از اکوسیستم تنها برگزاری همایش، جلسه يا صبحانه نیست بلکه متکی بر تعامل و نظم برای پویایی اجزای آن است تا کوچک‌ترین عضو آن در دورافتاده‌ترین شهر تا غول‌های پایتخت‌نشین همگی در برابر قانون، حمایت و ... برخورداری یکسانی داشته باشند.

اما آنچه در این سال‌ها دیده‌ایم تفاوت در اجرای قانون، حمایت‌های مالی و معنوی دولت از برخی نورچشمی‌ها است. نورچشمی‌هایی که یکی به دلیل فیلترینگ، یکی به واسطه تحریم، یکی به دلیل عدم حمایت رقبای شهرستانی، یکی به دلیل اعطای تسهیلات مالی و حمایت‌های قانونی، یکی به دلیل وابستگی به فلان نهاد، (در حال حاضر) تبدیل به غول شده‌اند و هر روز نيز خواهان امتیازات بیشتری هستند. در نهایت نیز در خلأ قانون در حال گسترش و پیاده‌سازی سایر ایده‌هایی هستند که می‌شود این ایده‌ها توسط سایرین انجام شود.

از این رو دخالت دولت در اکوسیستم استارت‌آپی با توجه به تجربه‌های قبلی، مفید نخواهد بود و حضور دولت باید به صورت محدود و تسهیل امور برای تمامی فعالان این حوزه باشد.

حمایت دولت نباید برای یک کسب‌و‌کار خارج از استاندارد باشد همچنين نگاه آن به همه کسب‌و‌کارهای این حوزه بايد یکسان باشد. البته که برای کسب‌و‌کارهای بزرگ‌تر باید امتیازات بیشتری را در نظر گرفت اما این نوع امتیازات نباید آنقدر وسیع و بی‌حساب و کتاب باشد که شائبه رانت در آن هویدا باشد. البته این موضوع که طرح‌های فعلی در دولت فعلی معتبر است نیز بایستی در نظر گرفته شود زيرا در این سال‌ها طرح‌هایی در دولت‌های قبلی مصوب و در دولت بعدی کن‌لم‌یکن شده‌اند.

علاوه بر این با توجه به اشباع یک حوزه، دولت می‌تواند با اعطای امتیازات بیشتر، ایجاد بازارهای مرتبط، برای سایر حوزه‌هایي که به آن کم‌توجهی می‌شود، امکان فعالیت در این حوزه‌ها را فراهم کند. نگاه دولت به اکوسیستم استارت‌آپی نباید تنها به نسل اولی‌ها یا حوزه‌هایی باشد که منافع بیشتری برای دولت دارند.

مساله‌اي که در حال حاضر می‌توان مشاهده كرد این است که پول واقعی یا همان سرمایه‌گذار در اکوسیستم استارت‌آپی کشور وجود ندارد و دولت قصد دارد با اعطای وام این خلأ را پر کند. علت نبود پول واقعی در این فضا را می‌توان به افزایش تعداد فعالان مختلف در این اکوسیستم دانست.

زيرا تعداد شرکت‌های استارت‌آپی به حدي زیاد شده است که پیدا کردن شرکت نوپایی که ایده‌اش موفقیت در پی داشته باشد، برای سرمایه‌گذار کاری سخت است. حال دولت سعی دارد با تزریق پول نفت اکوسیستم استارت‌آپی کشور را هدایت کند، چیزی که با ذات اکوسیستم و استارت‌آپ در تضاد است. اعطای وام‌هایی که طبق نظر کارشناسان و مسوولان مانند سم و طناب داری است بر گردن استارت‌آپ‌ها. در حالي كه دولت مي‌تواند به جای اینکه خود به صورت غیرمستقیم برای استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کند با ايجاد مشوق‌هایی، فعالان اقتصادی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها تشویق کند.

پشت پرده چیست؟

بدون قدرت نه قانونی تصویب می‌شود نه قانونی اجرا می‌شود ولی وقتی قدرت تنها در بخش‌های معینی تمرکز پیدا کند و اکثریت بی‌قدرت باشند، قانون هم به همان نسبت و جهت خم می‌شود.

با پول می‌توانید همه مجوزها را کسب کنید، می‌توانید هر نوع تخلفی بکنید، می‌توانید باغ را برج کنید، روی کوه خانه بسازید، بدون رعایت مسايل ایمنی مال بسازید، در کوچه تنگ یک ساختمان 20 طبقه بسازید. وقتی تمرکز در یک عرصه دست یک یا دو بازیگر باشد، این بازیگران قدرت پیدا می‌کنند و وقتی قدرت به صورت متمرکز در اختیارشان باشد، نه تنها قانون را رعایت نمی‌کنند بلكه خود قوانین را مصوب می‌کنند و صدای مخالفان هم ديگر به گوش نمی‌رسد.

سرمایه بزرگ میل به انحصار دارد، چه شرکت‌های ماهیگیری چینی فعال در جنوب باشند چه شرکت‌های استارت‌آپی. دولت‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر می‌خواهند خدمات و حتی تولید را انحصاری کنند. سرمایه‌گذاران بزرگ انحصار دریافت می‌کنند و در عوض به بهای کاهش قیمت، بقیه امور را هدایت می‌کنند.

به‌عنوان مثال یک تاکسی اینترنتی را با نام شرکت X در نظر بگیرید. شرکت X شکل مطلوب کسب‌و‌کار از منظر دولت‌ها است. اینکه یک یا چند سرمایه بزرگ، همه یا بخش زیادی از یک بازار را در اختیار بگیرند و دولت هم به جای طرف شدن و مالیات گرفتن از چند صد هزار تاکسی تلفنی از آنها مالیات بگیرد. در این فرایند هم از تعهدات دولت کمتر می‌شود، هم خدمات‌رسانی و نظارت بهتر می‌شود، هم درآمد احتمالی دولت بیشتر می‌شود، تا اینجای کار همه راضی هستند.

اما آن روی دیگر سکه کاهش قدرت کارگران را در پی دارد. رانندگان باید تابع محض دستورالعمل‌های شرکت X باشند. چون با کوچک‌ترین سرپیچی یا درخواست امتیازات بیشتر که در تضاد با منافع و سیاست‌های شرکت X باشد، آنها را اخراج می‌کند و دیگر نمی‌توانند در یک تاکسی تلفنی کار کنند زيرا دیگر تاکسی تلفنی وجود ندارد. کاهش قدرت رانندگان به کاهش قدرت مصرف‌کننده هم می انجامد، چون مصرف‌کننده کوچک‌ترین امکانی برای چانه‌زنی پیدا نمی‌کند و تابع سیستم قیمت‌گذاری شرکت X است.

شرکت X یک شکل انحصاری از سازماندهی نیروی کار است. یعنی کاستن از قدرت مصرف‌کننده و راننده و تجمیع قدرت در دست یک شرکت. در چنین مواردی برای جلوگیری از این اتفاق واگذاری مثلا شرکتX  به تعاونی تاکسی‌داران به صورت فروش سهام و تعیین دموکراتیک هیات مدیره و مدیرعامل است. با قدرت بخشیدن به تعاونی‌ها مانع از تجمیع و انحصار قدرت در دست چند نفر می‌شویم که رویکردی عادلانه است.

دولت اصرار دارد تا خدمات را به‌ شرکت X واگذار کند و از مردم نيز مي‌خواهند كه شرکت‌هایX  را یک مساله فناورانه بدانند اما این یک موضوع کاملا اقتصادی است زيرا نمونه‌های شرکت X را بسیار داریم.

چه دلیلی دارد که حمل‌و نقل شهری در کشور، در اختیار چند شرکت X باشد تا پس از در اختیار گرفتن بازار، هر آنچه را که مایل باشند رقم بزنند. مگر در استان‌های دیگر شرکت‌های دیگری که بتوانند خدمات شرکت X را انجام دهند وجود ندارد. در همین شهر اصفهان همزمان و حتی قبل‌تر از اوج تاکسی‌های اینترنتی حال حاضر، نمونه‌هایی بودند که به دلیل عدم حمایت حتی نتوانستند در اصفهان شناخته شوند. مطمئنا اگر سیاست انحصار نبود در هر استان یک تاکسی اینترنتی با رویکردی غیرانحصاری در کنار سایر فعالان این حوزه مشغول خدمات‌دهی بود.

چه دلیلی دارد که خدمات یک حوزه از تاکسی اینترنتی، بلیت هواپیما، رزرو هتل، سفارش غذا و ... به‌صورت انحصاری در اختیار بازیگران محدودی باشد که علاوه بر انحصارگرایی، سایر استارت‌آپ‌ها نيز توان رقابت با آنها را نداشته باشند.

مطمئنا هیچ کس با اکوسیستم کارآفرینی، استارت‌آپ‌ها و فناوری مخالف نیست؛ ولی همه با سیاست واگذاری و سازماندهی کار مشکل دارند. اگر رویکرد و نگاه بخش حاکمیت انحصارگرایی باشد به‌صورت اپیدمی حتی در بخش خصوصی رخنه می‌کند تا جایی که در برخی استان‌ها شاهد تبعيض میان فعالان استارت‌آپی هستیم. کسانی که متصل به مراکز قدرت هستند در رسانه‌ها حضور فعال دارند و تحت حمایت‌های مالی و معنوی مراکز قدرت قرار می‌گیرند و مابقی باید به تنهایی به رقابت با نورچشمی‌ها بپردازند.

همه با سیستم واگذاری غیرعادلانه مخالف هستند زيرا این نوع واگذاری را آفت خیر می‌دانند که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود. نمونه‌های زیادی از این نوع واگذاری‌ها وجود دارد که گویا در تاریخ تنها برای ثبت شدن باقی مانده است و عبرتی از آن گرفته نمی‌شود.

آیا تمامی استارت‌آپ‌ها از چنین حمایت‌هایی برخوردار می‌شوند، آیا اعطای تسهیلات بانکی و معافیت مالیاتی در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها و تداوم حیات اکوسیستم کارآفرینی کشور است یا حمایت از برخی شرکت‌ها تحت نام استارت‌آپ؟!

آیا مجموعه‌ای که بیش از 300 نیروی مستقیم و هزاران نیروی غیرمستقیم و استفاده‌کننده میلیونی دارد را می‌توان استارت‌آپ نامید تا همین مجموعه‌ها در راستای حمایت‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها همچون معافیت مالیاتی، دریافت وام‌های میلیاردی در زیر چتر نام استارت‌آپ پنهان شوند؟!

اگر قرار است حمایت و منافعی برای اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی کشور در نظر گرفته شود تمامی ذی‌نفعان این حوزه بايد به‌صورت یکسان برخوردار شوند و همگی در برابر قانون، حق مساوی داشته باشند و شاهد اکوسیستم استارت‌آپی باشیم نه یک اکوسیستم دولتی که حتی در برابر قانون مصونیت داشته باشد و در پایان مصداق به نام همه و به کام یکی نباشد.